7 مليارات دوالر استثمارات أجنبية فى سوق المال وأدوات الدين الحكومى منذ التعويم
بلغ إجمالى االستثمارات األجنبية فى األسـهـم وأدوات الـديـن احلكومى نحو 7 مـلـيـارات دوالر منذ حتـريـر سعر صرف اجلنيه نوفمبر املاضي.
وقـــــال مــســئــول فـــى الــبــنــك املـــركـــزى لـــ«الــبــورصــة»، إن حصيلة االستثمارات األجنبية فى سوق األوراق املالية وأدوات الدين احلكومى متثل %28 من إجمالى التنازالت الدوالرية والتى بلغت 25 مليار دوالر والقيمة املتبقية نحو 18 مليار دوالر مـن الـتـنـازالت املـبـاشـرة للعمالء للجهاز املصرفى.
وأضاف أن السيولة الدوالرية فى القطاع املصرفى حتسنت، فى ظل ارتفاع التنازالت الدوالرية لصالح القطاع املصرفى بشكل مستمر، مع إقبال العمالء عن التخلى عن العملة األجنبية.
وقامت احلكومة بتحرير سعر الـدوالر فى نوفمبر املاضى وهو ما أدى إلى عودة التدفقات الدوالرية إلى القنوات الرسمية وانتعاش االستثمارات األجنبية فى سوق الدين احلكومى.
وحـــول إلـغـاء حـــدود حتـويـالت األفـــراد الــدوالريــة، قـال إن البنك املـركـزى مـازال يدرس تبعات القرار وتأثيراته على القطاع املصرفى خــالل الفترة املقبلة، وسيقرر قريباً موعد رفع احلد األقصى للتحويالت الدوالرية.
وقال طارق عامر محافظ البنك املركزى فى تصريحات سابقة، إن البنك سيلغى قريباً سقف املائة ألف دوالر املفروضة على التحويالت املصرفية لألفراد الى اخلارج.
وكان البنك املركزى قد اتفق مع صندوق الـنـقـد الــدولــى ضـمـن بـرنـامـج اإلصـــالح االقتصادى الـذى نشر فى يناير املاضى، على أن يتم رفع سقف حتويالت األفـراد إلى اخلارج لصالح األفراد بدالً من حدود
100 ألـــف دوالر، كـمـا يـتـم إلــغــاء سقف اإليـداعـات النقدية املخصصة الستيراد السلع غير األساسية والبالغة 50 ألف دوالر قبل يونيو املقبل.
وقـــال املــصــدر، إن إجـمـالـى متـويـالت البنوك ضمن مــبــادرة التمويل العقارى جتـــاوزت 6 مـلـيـارات جنيه بنهاية أبريل املاضي. وأطلق البنك املركزى املصرى فى فبراير
2014 املرحلة األولـى من مبادرة التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة
%7 ملــحــدودى الــدخــل و8% ملتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 500 ألـف جنيه كما أدخــل البنك تعديًال على املبادرة ليرتفع احلد األقصى للتمويل إلى
950 ألف جنيه بفائدة .%10.5 وقال املصدر إن القانون اجلديد للبنك املركزى فى مرحلة اإلعـــداد، وأنـه سيمر باملراحل التى ينص عليها الدستور واملتمثلة فى مجلس الوزراء ومجلس النواب، رافضاً حتديد موعد محدد إلصدار القانون.