التعويم يدفع ميزان المدفوعات لتحقيق فائض 13.7ـب مليار دوالر فى 2017-2016
تراجع متواضع للواردات السلعية بقيمة 265 مليون دوالر رغم اإلجراءات الحكومية المشددة على االستيراد 3 مليارات دوالر ارتفاعًا فى الصادرات.. و3 مليارات تحويالت أرباح الشركات للخارج خالل عام
حقق ميزان املدفوعات فائضاً كلياً بلغ 13.7
مليار دوالر العام املالى املاضى مقارنة بعجز 2.8
مليار دوالر العام املنتهى يونيو .2016
ويعتبر الفائض الذى حققه ميزان املدفوعات األعلى منذ ثورة يناير ،2011 وكشفت البيانات تـراجـع العجز فـى حساب املعامالت اجلارية بنسبة %21.5 ليصل إلـى 15.6 مليار دوالر خـالل العام املالى املاضى مقابل 19.8 مليار دوالر العام املالى السابق له.
وشهد الربع األخير من العام املالى املاضى أعلى تراجع فى العجز بنسبة %50 ليصل 2.4 مليار دوالر مقابل 4.8 مليار دوالر نفس الفترة من العام السابق له، مدعوماً بقرار حترير سعر الصرف.
وأرجع البنك املركزى حتسن مؤشرات حساب املعامالت اجلارية إلى تراجع العجز فى امليزان الـتـجـارى %8.4 ليصل 35.4 مـلـيـار دوالر، مدعوما بارتفاع حصيلة الـصـادرات السلعية البترولية وغير البترولية بقيمة 3 مليارات دوالر لتصل إلى 21.7 مليار دوالر بزيادة .%15.9
وقــــال هــانــى فـــرحـــات مـحـلـل مــالــى ببنك االستثمار سى آى كابيتال، إن حتسن مؤشرات مـيـزان املـدفـوعـات اخلـارجـيـة نتيجة إيجابية ومباشرة لقرار حترير سعر الصرف.
وأرجـع فرحات، ارتفاع الصادرات السلعية إلى امليزة السعرية للمنتج املحلى بعد التخفيض التى خلقها تراجع سعر العملة.
وعــلــى الــرغــم مــن اإلجــــــراءات احلكومية لتقييد الـــواردات السلعية الشهور املاضية إال أن الـــوادرات تراجعت بقيمة متواضعة بلغت نحو 265.6 مليون دوالر لتصل إلى 57.1 مليار دوالر بانخفاض %0.5 عن العام املالى -2015 ،2016 وهو ما خفض حجم املكاسب التى كان من املمكن أن يحققها ميزان املعامالت اجلارية جراء حترير سعر الصرف.
وتسبب ارتفاع الـواردات البترولية بقيمة 1.9 مليار دوالر لتصل إلـى 11.1 مليار دوالر العام املالى املاضى مقابل 9.2 مليار دوالر العام السابق له فى خفض معدل التراجع فى الواردات.
وأشار تقرير البنك املركزى إلى ارتفاع فائض ميزان اخلدمات ليسجل 6.8 مليار دوالر بنمو %4.3 نتيجة تراجع مدفوعات السفر العام املالى املاضى لتصل 2.7 مليار دوالر مقابل 4.1 مليار دوالر العام السابق له، وهو ما انعكس على انخفاض استخدامات بطاقات الدفع اإللكترونى لتصل 1.6 مليار دوالر مقابل 2.5 مليار دوالر العام السابق له.
وشـهـدت إيــــرادات قـطـاع السياحة حتسناً لتصل 4.4 مليار دوالر مقابل 3.8 مليار دوالر.
وقـــال فــرحــات، إن التحسن فـى مـؤشـرات الــقــطــاع الـسـيـاحـى مــحــدود ولـكـنـه أقـــل من مستوياته التاريخية إال أنها ساهمت أيضا فى تقليص فجوة العجز.
وأظهر ميزان املدفوعات استحواذ حتويالت أربــــاح الــشــركــات األجـنـبـيـة عـلـى %64 من مدفوعات االستثمار لتبلغ 3.1 مليار دوالر من إجمالى املدفوعات البالغة 4.9 مليار دوالر.
وعن توقعات استمرار التحسن فى عجز امليزان اجلــارى العام اجلــارى واملقبل، قال فرحات، إن ذلك يتطلب مزيداً من اإلجراءات لتقليص العجز أبرزها فتح أسواق جديدة وحتفيز االستثمار فى شركات القطاعات التصديرية ودعم اإلنتاج.
وانعكس تزايد الثقة الدولية فى االقتصاد املحلى بعد تطبيق إجـــراءات اإلصـــالح املالى والنقدى على معدالت االستثمار، حيث ارتفع صـافـى التدفق للداخل بنحو %36.7 لتبلغ نحو 29 مليار دوالر خالل السنة املالية املاضى مقابل 21.2 مليار دوالر خــالل الـعـام املالى
،2016-2015 بدعم من املساهمة القوية لنمو استثمارات األجانب فى أدوات الدين احلكومى املحلى واخلـارجـى والتى استحوذت على نحو
%55 من صافى التدفقات.
وارتفعت االستثمارات مبحفظة األوراق املالية فى مصر لتسجل صافى تدفقات للداخل 16 مليار دوالر مقابل نحو 1.3 مليار دوالر تدفقات للخارج.
كما ارتفع إجمالى التدفق لالستثمار األجنبى املباشر فى مصر إلى 13.3 مليار دوالر مقابل 12.5 مليار دوالر مبعدل منو ،%6.5 فى حني تراجع إجمالى التدفقات للخارج لتسجل نحو 5.4 مليار دوالر مقابل 5.6 مليار دوالر بتراجع قدره .%3.5
وأشار املركزى إلى ارتفاع صافى االستثمار األجنبى املباشر للداخل نحو 7.9 مليار دوالر مقابل نحو 6.9 مليار دوالر.