مشاكل إيطاليا القديمة لم تعد تشكل مخاوف لمستثمرى السندات
فى الوقت الذى تتجه فيه إيطاليا نحو فترة من السياسات املتقلبة ونزاعات املوازنة والتخفيض املحتمل للتصنيف االئتمانى، اليزال املستثمرون متمسكون بديون البالد.
وأرجـعـت كل من «بلو بـاى أسيت ماجنمنت» و«ألـــيـــانـــس بـيـرنـشـتـايـن» و«أكـــســـا إنفستمنت ماجنيرز»، وهى من أكبر شركات اخلدمات املالية فى العالم، ذلك إلى مساهمة القوة املالية والنقدية لالحتاد األوروبــى والبنك املركزى األوروبــى فى حماية سوق السندات اإليطالية من حالة عدم اليقن املقبلة.
وقـــال كبير مسئولى االسـتـثـمـار فــى «أكسا إنفستمنت ماجنيرز»، أليساندرو تينتورى : «إن ثقتنا فى البلد آخذة فى االزدياد».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن تينتورى يتطلع إلـى زيــادة مستوى تعرضه للسندات اإليطالية، حتى لو فاز حزب الرابطة املناهض للمهاجرين بقيادة ماتيو سالفينى فى االنتخابات اإلقليمية.. األمر الذى رمبا يهدد استقرار احلكومة فى روما.
وأضــاف تينتوري: «ستكون حلظة ملحمية.. لكننى أعتقد أنها ستكون فرصة أكبر إلضافة املخاطرة بسعر أفضل».
وارتفعت السندات اإليطالية منذ أن قام البنك املركزى األوروبى بتعزيز سياسته للتيسير الكمى ببرنامج شـراء السندات الوبائى، ووصـل العائد على الدين القياسى للبالد يوم اإلثنن املاضى إلى حوالى ثلث مستوى ذروته فى مارس، عندما كان القلق بشأن التداعيات االقتصادية لإلغالق عند ذروتـه، فى حن تغيرت السندات السيادية آلجل أعوام قليًال يوم الثالثاء، وبلغ عائدها
واضطر املستثمرون فى إيطاليا إلى الـصـمـود فــى وجـــه الـعـديـد مــن االضــطــرابــات السياسية خالل األعــوام األخيرة، مبا فى ذلك املعنويات املتشككة فى اليورو، فضًال عن رغبة واحد من أحدث األحزاب السياسية فى البالد فى إخراجها من االحتاد األوروبى والتخلى عن اليورو كجزء من محاولة لتحقيق سيادة أكبر.
باإلضافة إلى ذلك، تعتبر إيطاليا واحدة من الدول األكثر تضرراً من أزمة الديون السيادية فى العقد املاضى، إذ شهدت منواً فاتراً خالل معظم األعوامفى عاماًاملاضية.
وحتى قبل تفشى الوباء، كان اقتصاد إيطاليا يعانى من أعلى مستويات الديون فى القارة، كما أن املفوضية األوروبية حذرت فى فبراير املاضى مـن ارتــفــاع مستوى املخاطر الـتـى تتعرض لها قدرة إيطاليا على إعادة متويل ديونها على املدى املتوسط إلى الطويل.
وقـال رئيس الــوزراء اإليطالى السابق إنريكو ليتا، فى مقابلة أجراها الشهر املاضى، إن صندوق التعافى األوروبـــى رمبـا يكون الفرصة األخيرة للبالد لسد الفجوة مع بقية أوروبا وإعادة إطالق االقتصاد اإليطالى، مضيفا: «رمبا لم يكن لدينا مثل هذا البعد االستثمارى فى البالد خالل عاماً املاضية».
املخاطر حذر رئيس الــوزراء اإليطالى السابق إنريكو ليتا، من إمكانية تزامن عدم االستقرار السياسى الناجت عن االنتخابات اإلقليمية مع ارتفاع حاالت اإلصــابــة ممـايـعـززآمـــالاليمن املتطرف فى السلطة.
وبجانب هذه التحديات، ثمة ارتفاع فى مستوى أعباء الديون ومراجعات كل من وكالتى «موديز إنفيستورز سيرفيس» و»ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف االئتمانى للبالد، إذ صنفت إيطاليا فى السابق بأنها بلد عالى املخاطر.
باإلضافة إلى ذلك، يجب على الدولة أن تصيغ موازنتها فى مواجهة الركود االقتصادى املتوقع أن يتجاوز هذا العام، كما أنه كان هناك نزاع طويل األمد مع االحتاد األوروبى قبل عامن بشأن اخلطط املالية.. األمر الذى أدى إلى ارتفاع تكاليف االقـتـراض ملستويات غير مسبوقة منذ أزمة الديون السيادية.