النواب: مجلس لانتخابات المنظمة القوانين ثانيا:

Badael - - الديمقــراطيـــة؟ تعـــزيــــز -

نشرت الجريدة الرسمية فى 5 يونيو 2014 نص القرارين بالقانون رقم 45 و 46 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب على التوالى،) واللذين أصدرهما الرئيس المؤقت للبلاد آنذاك عدلى منصور بعد أخذ رأى مجلس القضاء

11 ( الأعلى، ومجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وذلك لتجنب شبهة عدم الدستورية، ولتلافى الأخطاء التى وقع فيها المشرع من قبل) .)

12 وفى الواقع العملى، لم يحظ قانون مباشرة الحقوق السياسية بنفس الجدل واللغط الذى أحاط بقانون مجلس النواب، والذى سيتم تحليل مواده لاحقا، خاصة بعد تأكيد البعض على أن قانون مجلس النواب بشكله الجديد بتطبيق النظام المختلط المتمثل فى 80 % للفردى و20 % للقوائم دستورى مائة بالمائة ولا يوجد به أى شبهة عوار دستوري.) وذلك بعدما سادت حالة من الارتباك الشديد داخل اللجنة

13 ( التى كانت معنية بإعداد مشروعى تعديل قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتى رأسها المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، والتى تشكلت فى شهر إبريل 2014. حيث اضطرت اللجنة إلى تعديل نسب النظام المختلط الذى جرى الاتفاق عليها من قبل ليصبح عدد مقاعد مجلس النواب المنتخبة 540 مقعداً مع إضافة %5 للمعينين من قِبَل رئيس الجمهورية، ليصبح الإجمالى 567 مقعداً بدلاً عن 630 مقعداً، وتخصيص نسبة 77 % للمقاعد

الفردية و23 % لمقاعد القوائم التى جرى استحداث شكل جديد لتقسيمها. ومن الأهمية الإشارة إلى أن إصدار قوانين فى غيبة الرقابة الدستورية السابقة للمحكمة الدستورية المعمول بها فى دستور 2012 م)177(، والتى لم يتم النص عليها فى دستور 2014، وضع تحديًا كبيرًا أمام لجنة التعديل لإصدار قوانين دستورية ومتوافق عليها، لا سيما أن خبرة العقود الثلاثة الماضية كانت حاضرة، والتى حكم فيها بعدم دستورية أغلب القوانين التى انتخب على أساسها مجلس الشعب فى تلك السنوات )1984 و1987 و1990 و1995 و2011) ، وهو ما ساهم فى عدم استقرار عمل المؤسسة التشريعية.

14

11 - الجريدة الرسمية، العدد 23 تابع(،) 5 يونيو 2014. 12 - تتألف القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولم يصدر القانون الأخير حتى إعداد هذه الدراسة. وقام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة خاصة بذلك فى 15 أكتوبر 2014. انظر: الدستور، 23 أكتوبر

.2014 13 - من أصحاب هذا الرأى المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال.

14 - كانت هناك طعون انتخابية عديدة مقدمة ضد برلمان 2010، ولكن جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتسقطه قبل نظر القضاء الدعاوى القضائية المرفوعة ضد

التزوير الذى جرى فى انتخابات برلمان 2010.

الدستورية المحكمة قرارات أعينها نصب النواب، مجلس لانتخابات المنظمة القوانين مشاريع تقرير خلال التعديل لجنة وضعت ولذا وفصل الفرص وتكافؤ والمساواة بالمواطنة المتصلة تلك لاسيما فيها، صدرت التى والسياسية والقانونية الدستورية والظروف السابقة، الدستورية. المحكمة وأحكام قرارات عليها وردت التى المبادئ من وغيرها والإعلام الصحافة وحرية والتعبير الرأى وحرية السلطات

النواب: مجلس قانون حول الجدل - 1 السياسية الحقوق مباشرة تنظيم قانون يقابل لم حيث التحديد، وجه على النواب قانون تجاه ومنقسمة متباينة الحزبية المواقف جاءت

هما: رئيسيين، فريقين بين التمييز ويمكن القبول، حتى أو الرفض فى الحدة بنفس الشراكة«و »المصري الوفد« تحالفا وصف حيث النواب، مجلس قانون الأحزاب من الأغلبية هاجمت للقانون: الرافضة الأحزاب أ- التحالف وطالب المساواة. وهو دستوريًّا مبدأ يهدر لأنه ضده، الطعن حال الجديد البرلمان حل إلى وسيؤدى معيب بأنه القانون »الوطنية

القانون.) تعديل بضرورة السيسى الرئيس ) 15 مجلس قانون بتعديل لمطالبته الرئيس إلى وتقديمهما مذكرتين بإعداد السياسية، والشخصيات الأحزاب رؤساء من عدد قام كما وجاء النواب. مجلس انتخابات إجراء قبل المسلمين، الإخوان وتنظيم المنحل الوطنى الحزب أعضاء لعزل تشريعى تعديل وإجراء النواب، والنواب المجتمع فى للقادرين متحيز الحالى الانتخابى النظام« :أن الديمقراطي، المدنى التيار لقوى بالإضافة السابقة القوى وقعته بيان فى

.»الفردي الانتخاب لنظام المقاعد من % 77 نسبة بتخصيص الأعمال، ورجال الريف فى التقليدية والانتماءات العصبيات أصحاب الفوز من واحدة قائمة يمكِّن لأنه الانتخابات، عرفتها التى النظم أسوأ هو المغلقة المطلقة القائمة نظام أن« :البيان على الموقعون وأضاف يعطى فهو النسبية القائمة نظام أما واحد، سياسى تيار على النواب مجلس فى التمثيل فيقتصر الأخرى، القوائم حساب على المقاعد بكل السياسية القوى من واسعة دائرة تمثيل على بذلك فتساعد أصوات، من عليه الحصول تستطيع ما بقدر بمقاعد بالفوز قائمة لكل الفرصة

.»التشريعية السلطة فى مجمله فى الانتخابى النظام هذا« :بأن الجمهورية لرئاسة تسليمها تم التى الرسالة فى ورد ما بمضمون البيان على الموقعون وتمسك يقطع وبذلك السياسية، التوجهات حساب على مرشح لكل الشخصية السمات شأن من يعلى لأنه مصر، فى الحزبية التعددية يهمش 16(. »ناضجة حزبية تعددية خلال من إلا يتم أن يمكن لا الذى الديمقراطى التحول استكمال على الطريق ) والوفد، الشعبي، والتيار الحرية، ومصر والعدل، الاشتراكي، الشعبى والتحالف والكرامة، الدستور، أحزاب البيان هذا على وقع وقد الدين، سرى هانى والدكتور إسحق، وجورج غنيم، محمد الدكتور و البرعي، أحمد الدكتور العامة الشخصيات ومن الأحرار. والمصريين

يوسف. خالد والمخرج القانون، تعديل عدم حال فى أنه على وأكد القانون، بتعديل تطالب الجمهورية لرئيس مسببة مذكرة بإرسال الآخر هو قام فقد النور حزب أما لأنه بالقانون، والفردى القائمة نسبة تغيير ضرورة المذكرة تضمنت وقد قوائم. بأى الدفع وعدم الفردية المقاعد على فقط الترشح فى سيفكر أساس على السياسى النظام يقوم أن على الدستور من الخامسة المادة تنص بينما السياسية، الأحزاب على النسبة، بتلك القضاء يتم تصوره وفق الحالية بصورته النواب مجلس قانون أن رأى كما بينها. والتوازن السلطات بين والفصل للسلطة، السلمى والتداول والحزبية، السياسية التعددية الحالية بصورته القانون معتبرًا ،»المزدوجة الأغلبية« التخصص أهل لدى عليه ويطلق البرلمانية، للانتخابات واقعى فردى نظام عن إلا يعبر لا«

.»المواطنين وأصوات الانتخابية العملية إدارة فى والعصبيات الأعمال رجال بتحكم ويسمح ، 2010 لبرلمان استعادة ) 17( النواب مجلس قانون مع القانون إصدار من لابد كان أنه على الأحزاب أغلب أكدت فقد الدوائر، تقسيم قانون صدور لتأخر بالنسبة أما إلى تحتاج البرلمانية الانتخابات وأن خاصة والمرشحين، الأحزاب بين وتشتت فوضى تحدث لا حتى السياسية الحقوق مباشرة قانون ومع حتى وتقسيماتها الدوائر معرفة يريد فالجميع المستقلين، المرشحين أو الأحزاب مصلحة فى ليس القانون إصدار وتأخر الجيد، الاستعداد والتماشى الدوائر، تقطيع يتم وألا الجغرافى التواصل مبدأ بتحقيق الأحزاب طالبت كما الدوائر. وأهالى المرشحين بين تواصل هناك يكون تعاقبت التى الدساتير أن للنظر، واللافت واحد. قسم أو واحدة محافظة أو إدارى لمركز تابعة الدولة تكون بأن للدولة الإدارى التقسيم مع الدوائر تقسيم عند اشترط 2014 دستور ولكن ينظمها، كى للقانون الانتخابية الدوائر تقسيم مسألة تركت 1952 ثورة منذ مصر على

للناخبين. المتكافئ والتمثيل والمحافظات للسكان العادل التمثيل مراعاة

15 - الوطن جريدة) مصرية(، 21 سبتمبر 2014.

16 - الوطن، 1 أغسطس 2014.

17 - الوطن، 23 يونيو 2014.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.