النواب: مجلس لانتخابات المنظمة القوانين ثانيا:

Badael - - المحتـويـات -

1 - الجدل حول قانون مجلس النواب

2- رؤية عامة لقانون مجلس النواب

وذلك النواب، مجلس فى عضو ولكل الوزراء، ومجلس الجمهورية، رئيس من لكل التشريعات سن فى الحق 2014 دستور منح ذلك، إطار وفى وتقديم لفحصه المختصة، النوعية اللجان إلى المجلس أعضاء عُشر من أو الحكومة من مقدم قانون مشروع كل يحال حيث (. 122 ) المادة لنص وفقًا وجب اللجنة رفضته وإذا بالمقترحات، المختصة اللجنة أجازته إذا إلا النوعية، اللجنة إلى الأعضاء أحد من المقدم بقانون الاقتراح يحال ولا عنه. تقرير

الانعقاد. دور ذات فى ثانية مرة تقديمه يجوز لا المجلس، رفضه بقانون اقتراح أو قانون مشروع وكل مسببًا. قرارها يكون أن من الأقل على يومًا تسعين قبل النواب لمجلس الحكومة بها تتقدم أن على الدستور نص فقد للدولة العامة الموازنة لمشروع بالنسبة أما تنفيذًا ترد التى تلك عدا الواردة، النفقات يعدل أن فى الحق المجلس ويمتلك عليها. الموافقة بعد إلا نافذة تكون ولا الجديدة، المالية السنة بدء تحميل شأنه من يكون نص أى الموازنة قانون يتضمن أن يجوز لا أنه (، 124 ) المادة لنص وفقًا بالقول، والجدير الدولة. على محدد لالتزام

جديدة. أعباء المواطنين وترميم بناء قوانين هى محددة، قوانين ثلاثة بإصدار الجديد البرلمان ألزم قد المصرى الدستور أن إلى التنويه هنا، الأهمية ومن 9(.) 241 م، 239 م، 235 م ) الدستور لإعداد التالى التشريعى الفصل من الأول الدور فى وذلك الانتقالية، والعدالة القضاة، وندب الكنائس، )

الرقابية: الوظيفة - 2 السيادة، صاحب هو الشعب وأن السلطة، مع المسئولية وتلازم بينها والتوازن السلطات بين الفصل على ( 45 م) 2014 دستور أكد يكمل للرقابة، أساسية صور ثلاث فهناك التنفيذية. السلطة على عليها المتعارف البرلمان رقابة أشكال على حافظ وقد السلطات. مصدر وهو من الأول النوع يتمثل للمواطنين. الشعبية الإرادة يعكس نحو على السلطات بين التوازن ويتحقق الديمقراطية تستقر حتى البعض بعضها وتراقب تحاسبها التنفيذية السلطة على سياسية رقابة سلطة البرلمان يعتبر حيث الحكومة. على البرلمان يمارسها التى تلك فى الرقابة، استهدافها ومدى وأعمالها التنفيذية السلطة تصرفات مشروعية من التحقق خلالها من البرلمان ويستطيع وقراراتها، وأعمالها تصرفاتها

انحرفت. إذا الصحيح الطريق إلى وإعادتها مراجعتها له ويكون العام، الصالح عليه الحكومة رقابة من لنوع نفسه الوقت فى يخضع فإنه الحكومة، على رقابية وظيفة يمارس البرلمان أن فكما ثانية، ناحية ومن حل إلى تلجأ قد الحكومة فإن التقصير، ثبت إذا الحكومة من الثقة وسحب الوزراء، استجواب يستطيعون البرلمان أعضاء كان فإذا أيضا. الناخبون اختار فإذا مبكرة، انتخابات وإجراء البرلمان، حل الدولة رئيس من الحكومة تطلب الحالة هذه وفى محددة. لحالات وفقا البرلمان الناخبون انتخب إذا أما تستقيل، أن الحكومة على يجب وهنا الحكومة، ضد البرلمان يؤيدون أنهم هذا معنى كان تقريبا البرلمان أعضاء نفس

العمل. فى فتستمر الحكومة، موقف يؤيدون أنهم هذا فمعنى مختلفًا، برلمانًا موسمية البرلمان على الاجتماعية الرقابة تلك تكون وقد ذاته. البرلمان على العام الرأى يمارسها التى وهى للرقابة، ثالثة صورة وهناك اختيار تجديد يعتبر حيث الانتخابات، وقت البرلمان أعضاء تجاه الناخبين موقف فى وتتمثل البرلمان، تشكيل عند تتم فالأولى دائمة. تكون أو المجتمع ويمارسها البرلمان، عمل فترة طوال فتتم الدائمة الرقابة أما البرلمان. على العام الرأى يمارسها التى الدورية الرقابة من نوعًا الأعضاء

البرلمان. على الشعبية الرقابة من جدا هام نوع وهى ككل، المجلس أداء أو الأعضاء أداء متابعة خلال من سواء الإعلام، وسائل خلال من درجة عـلى ومؤشرا البرلمان لكفاءة هاما مقياسا تعتبر الحكومة، على البرلمان من أى للرقابة، الأولى الصورة فإن الحقيقة، وفى أخطأت. إن وحسابها أصابت إن وتأييدها الحكومة، أعمال وتقييم دراسة هو البرلمانية، الرقابة فجوهر المجتمع، فى الديمقراطية أو الوزراء رئيس بانتخاب البرلمان يقوم بعضها ففى الديمقراطية، النظم فى التنفيذية السلطة على البرلمان رقابة آليات وتتنوع هو كما ذلك، البرلمان يستطيع لا الآخر البعض وفى منه(، الثقة سحب أى) عزله يستطيع وبالتالى بتسميته النيابية الأكثرية يقوم بمبدأ تأخذ والتى الرئاسية والنظم الأمريكي، للكونجرس بالنسبة الصفة تلك غياب من الرغم على ولكن، الأمريكي. النظام فى الحال

التنفيذية. السلطة تدخل عن بعيدا باستقلالية والعمل الرقابة على القدرة للبرلمان يظل ، السلطات بين الواضح الفصل المستمرة المناقشات منها الحكومة، على الرقابة لممارسة النواب أمام متعددة وسائل فهناك الأبعاد، متعددة عملية البرلمانية الرقابة ولأن

بعملهم. تتعلق أمور عن للوزراء الأسئلة وتوجيهالحكومي، العمل على والإشراف والرقابة للميزانية، والعميقة التطورات أملتها التى الأمور من عدد إلى البرلمان وأعضاء المجتمع نظر وجهة من للبرلمان، بالنسبة الرقابية الوظيفة أهمية وترجع التشريعات، معظم مصدر هى تعد العربية الدول معظم ففى العامة، والسياسات التشريعات صنع على الحكومة هيمنة ومنها السياسية، المعلومات وقواعد والإدارية الفنية القدرات وتمتلك للقوانين، التنفيذية اللوائح بوضع المخولة وهى التنفيذ، على القدرة تمتلك التى وهى

9 - عمرو هاشم ربيع، مصر بين دستورين، القاهرة:) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، 2014(، ص 118.

السياسية الحياة توجيه على الأخير قدرة من البرلمان فى والحزبية السياسية التوازنات تحد قد وكذلك السياسات. وتنفيذ لصنع اللازمة المتبقية الوسائل أهم الرقابة تصبح وبالتالى للحكومة، مؤيدة كبيرة حزبية أغلبية أو تكتل وجود ظل فى لاسيما العامة، السياسات وصنع

التنفيذية. السلطة فى للتأثير المعارضة القوى أمام ،) 129 م) السؤال وهى التنفيذية، السلطة على النواب مجلس لرقابة وسائل سبع المصرى الدستور حدد الإطار، هذا وفى وتشكيل (، 134 م) الإحاطة وطلب (، 133 م) الرغبات وإبداء (، 132 مالعامة) المناقشة وطلب (، 130 م) باستجوابات والتقدم الحكومة، من الثقة سحب جانب إلى وذلك (،. 138 م) النواب لمجلس مقترحات المواطنين وتقديم (، 135 م) الحقائق تقصى لجان والآليات، الوسائل تلك كافة فى 2012 دستور عن 2014 دستور يختلف لم وبذلك (. 131 م) لها مقدم استجواب عقب وذلك يومًا 60 أقصى بحد المقدمة الاستجوابات مناقشة 2014 دستور اشترط إذ الآليات، بتلك الخاصة الإجرائية الخطوات باستثناء الذى الدور بذات البرلمان يقوم وأخيرًا، الانعقاد. دور ذات فى الأسئلة على بالرد الحكومة 2014 دستور ألزم كما تقديمها، من أو العظمى والخيانة الدستور أحكام بانتهاك الحكومة أعضاء من وأى الوزراء رئيس اتهام حال الجمهورية، رئيس مع به يقوم 10(.) 173 م) أخرى جناية أية )

المالية: الوظيفة - 3 عشر، التاسع القرن منذ الحكومة مع طويل صراع نتيجة المالية سلطاتها على حصلت البرلمانات أن عن الدولية، الخبرات من العديد تكشف تقدمها التى الدولة نفقات حجم دراسة فى للبرلمان المالية السلطة وتتمثل الحكومة. مواجهة فى قوتها مصادر أهم من السلطة تلك أصبحت حتى

غيرها. أو الضرائب طريق عن سواء وجد، إن الميزانية فى المالى العجز لتغطية الضرورية الوسائل واتخاذ الموازنة، مشروع فى الحكومة أبواب من آخر إلى باب من مبلغ أى نقل« على البرلمان موافقة ضرورة إلى ، 2014 دستور فى ورد ما وفق مصر فى المشرع اتجه وقد

.) 124 م( »بقانون الموافقة وتصدر تقديراتها، على زائد أو بها، وارد غير مصروف كل وعلى العامة، الموازنة

المالية، السنة انتهاء تاريخ من أشهر ستة على تزيد لا مدة خلال النواب، مجلس على للدولة للموازنة الختامى الحساب عرض« يجب كما الجهاز من يطلب أن فى الكامل الحق وللمجلس .»الختامي الحساب على وملاحظاته للمحاسبات المركزى للجهاز السنوى التقرير ويعرض الحصول أو الاقتراض، التنفيذية للسلطة يجوز لا« أنه على الدستور نص كما (. 125 م) أخرى تقارير أو بيانات أية للمحاسبات المركزى لمدة للدولة العامة الخزانة من مبالغ إنفاق عليه يترتب نحو على المعتمدة، العامة الموازنة فى مدرج غير بمشروع الارتباط أو تمويل، على .) 127 م( »النواب مجلس موافقة بعد إلا مقبلة،

العامة: السياسات وإقرار صنع - 4 الأداء وتفصيلات اليومية الحياة بمهام انشغا أكثر التنفيذية الإدارات أصبحت بحيث الدول، من العديد فى التنفيذية السلطة دور تضخم مع

العام. الرأى وأولويات الشعبية المطالب عن التعبير على قدرة من به يتمتع لما نظرًا العامة، السياسات على التأثير فى البرلمان دور برز الإداري، العامة السياسة إقرار أيضًا ولكن التشريع، سلطة النواب مجلس يتولى أن على فقط ليس المصرى الدستور نص الإطار، هذا وفى

.) 101 م) والاجتماعية الاقتصادية، للتنمية العامة والخطة للدولة، رئيسًا منفردًا الجمهورية رئيس يكلف« أن على نص حيث للحكومة، الثقة منح النواب مجلس سلطات من أن على الدستور نص كما الوزراء لمجلس رئيسًا الجمهورية رئيس يكلف الأكثر، على يومًا ثلاثين خلال البرلمان ثقة على حكومته تحصل لم وإذ الوزراء، لمجلس خلال البرلمان أغلبية ثقة على الأخرى هى حكومته تحصل لم فإذا النواب، مجلس مقاعد أكثرية على الحائز الائتلاف أو الحزب من بترشيح

.) 146 م( »مبكرة انتخابات إلى بالدعوة الجمهورية رئيس يقوم وهنا منحلاً، المجلس يعتبر شهر،

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.