اليوم نظر الطعن ببطلان فرض الحراسة فى قانون الطوارئ

El Watan - - 2 -

كتب - أحمد ربيع:

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 «قانون الطوارئ»، التى تنص على أن: «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ، الاستيلاء على أى منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة على ما تستولى عليه، أو على ما تُفرض عليه الحراسة.»

وتسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، الذى أوصى بإصدار حكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، لوفاة المدعى عبدالحميد طه متولى. كان قد سبق للمحكمة أن نظرت الدعوى نفسها. وأوصى تقرير الهيئة بعدم دستورية المادة المطعون عليها، فأعادتها المحكمة إليها مرة أخرى لتحضيرها، لكن مقيمها توفى.

وتنظر المحكمة اليوم، دعوى أخرى تطالب بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 «قانون التظاهر.» وتنص المادة المطعون عليها على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة، الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام، أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يوماً، وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد، أو بموجب إنذار على يد محضر.»

وأوجبت المادة أن «يتضمّرن الإخطار مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة، وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.»

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.