بطلان منع القضاة من استخدام «الرأفة» فى قضايا حيازة الأسلحة

El Watan - - 2 -

كتب - أحمدربيع:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أمس، بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة فى قضايا حيازة الأسلحة بدون ترخيص.

وأوضحت المحكمة أن استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد -عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة- أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، عملاً بنص المادة (17( من قانون العقوبات، إنما هى أدوات تشريعية يتساند إليها القاضى -بحسب ظروف كل دعوى- لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففى الأحوال التى يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به فى تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، بما يفتئت على استقلاله وحريته فى تقدير العقوبة وينطوى على تدخل محظور فى شئون العدالة، ومخالفاً بالتالى أحكام المواد )92،) ‪،)184( ،)99(،)96(،)94(‬ (186( من الدستور.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإن يُعد من القوانين المكملة للدستور. وكان التعديل يتضمن إضافة مادتين جديدتين برقمى 115 مكرراً، 372 مكرراً إلى قانون العقوبات، لمواجهة جرائم تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو الفضاء أو المبانى المملوكة لوقف خيرى. وأكدت الدستورية العليا أنها تلقت كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3 فبراير 2018، المرفق بالأوراق، وتبين منه أن القانون المطعون فيه لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، ما يجعله مشوباً بمخالفة نص المادة 195 من دستور سنة 1971.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.