تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر «مشكلة العالم» وليست مصر فقط.. وأتوقع تحسُّن التدفقات خلال الفترة القادمة الإعلان عن قانون المنشآت الصغيرة خلال أسابيع.. وحوافز جديدة لدمج القطاع غير الرسمى أتوقع انضمام مصر لمنتدى الصناديق السيادية العالمية نوفمبر المقبل..

خطة لإلغاء ودمج بعض الهيئات الحكومية ضمن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ونستهدف الانتهاء من عمل ملفات مميكنة لموظفى الدولة نهاية فبراير 2019 توقُّع صندوق النقد ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى يضعنا فى مركز «قوة» وتخطينا حاجز الـ50 نقطة فى مؤشر مدير ال

El Watan - - قلب الوطن - البروفيسور

تراجع للاستثمارات العامة، والعمل على عمليات التنمية مع مراعاة الوصول إلى العدالة اﻟﻤكانية.

فالقطاع الخاص شريك أساسى فى عمليات التنمية وفى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تم وضعها من قِبل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، بمشاركة القطاع الخاص، فهناك دور كبﻴﺮ لهذا القطاع فى الاقتصاد، حيث اعتمدت عليه الدولة بشكل كبﻴﺮ فى صياغة رؤيتها اﻟﻤستقبلية، وتعول عليه فى دفع عجلة التنمية خاصة فى قطاع الصناعة واللوجستيات.

هل الدولة مستعدة لنظام قياس النمو جغرافياً؟ ومتى سيتم تطبيق هذا النظام فعلياً؟

- تسعى الدولة لتحديد الفجوات اﻟﻤوجودة بﻴﻦ اﻟﻤحافظات اﻟﻤختلفة، والاستفادة من اﻟﻤيزة التنافسية لكل محافظة من خلال وضع خطط لها، ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهاز اﻟﻤركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى توفﻴﺮ مؤشرات التنمية التى تتضمن: التعداد السكانى وتعداد اﻟﻤنشآت الاقتصادية، الذى سيتم خلال أيام، وذلك فى إطار تطبيق وتوطﻴﻦ أهداف التنمية اﻟﻤستدامة وربطها بخطة الدولة ٢٠٣٠. ومن اﻟﻤقرر العمل بالنظام الجغرافى مطلع ٢٠١٩، وذلك من خلال تحديد نسبة مساهمة كل محافظة فى معدل النمو الإجمالى، وهو ما يمكننا من رؤية الفجوات التنموية بﻴﻦ اﻟﻤحافظات، ويعزز من تحديد تنافسية كل محافظة، بالإضافة إلى قانون التخطيط اﻟﻤوحد الذى يناقش وضع خطط على مستوى اﻟﻤحافظات ومستوى القرى وإعطاء مرونة لوضع خطة بمستهدفات على ٣ سنوات.

هل نستطيع يوماً من الأيام مواكبة دول العالم بوجود قلاع صناعية متنوعة ومتخصصة فى اﻟﻤحافظات؟

- تُعد تجربة محافظة دمياط فى الأثاث من أبرز النماذج التى نسعى لتكرارها فى هذا الصدد، حيث بدأنا التجربة فى ٤ محافظات، وهى أسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية، وسيتم تطبيق عملية التوطﻴﻦ فى هذه اﻟﻤحافظات خلال الفترة اﻟﻤقبلة. كما نقوم بالتوسع فى الإنفاق الاستثمارى بهدف التنمية، وزيادة استثمارات اﻟﻤحافظات بـ٩٨،٪ وذلك لخفض الفجوات التمويلية التى قد تستغرق سنوات، ولكن على الأقل سنعمل على خفض الفجوة الحالية عن طريق ضخ استثمارات أكثر فى اﻟﻤحافظات التى ترتفع لديها هذه الفجوة.

متى تنتهى مناقشة قانون »التخطيط اﻟﻤوحد«.. وما تعليقكم على رأى البعض بأنه تأخر كثﻴﺮاً؟

- لا يُعتبر قانون »التخطيط اﻟﻤوحد« متأخراً، وتم تقديمه فى نفس توقيت قانون الإدارة اﻟﻤحلية، ويوجد قدر من التقارب بﻴﻦ القانونﻴﻦ من حيث وجود بنود لإعطاء مرونة للمحافظة فى وضع الخطة الخاصة بها. ونسعى لتعظيم الفائدة من القانونﻴﻦ من خلال منح حريات أكبر للمحافظات، وصياغة خطط تنموية تناسب ظروفها، بما سيمكنها من توطﻴﻦ شبابها فى الداخل، دون تحفيزهم على الهجرة للخارج، خاصة تلك التى تتم بطرق غﻴﺮ شرعية. وتوجد لجنة مشتركة بﻴﻦ وزارة التنمية اﻟﻤحلية ووزارة التخطيط، بحيث يتم خلال ٦٠ يوماً تجهيز أوجه التشابه والتكامل لإلغاء التعارض بﻴﻦ القانونﻴﻦ وتعظيم الفائدة منهما. ولتطبيق اللامركزية نحتاج إلى بنية أساسية وكوادر مدربة، لذلك بدأنا مع وزير التنمية اﻟﻤحلية فى تدريب كوادر فى اﻟﻤحافظات اﻟﻤختلفة نظراً لاحتياجنا لأفراد لديهم القدرة على تطبيق هذه السياسة.

هناك توقعات بزيادة العجز اﻟﻤالى خلال العام الحالى بنحو ٣٪ عن مستهدف الحكومة.. هل ترون لذلك أثراً سلبياً عند مراجعة برنامج الإصلاح مع اﻟﻤؤسسات الدولية؟

- يوجد قدر من التحوط للعجز فى اﻟﻤوازنة، واﻟﻤستهدف قد يتغﻴﺮ، وأعتقد أننا سنتمكن من الحفاظ على الجزء اﻟﻤوجب فى العجز الأوّلى الذى تم وضعه، وذلك يُعد تحدياً كبﻴﺮاً فى ظل تحركات أسعار البترول. وبالنسبة للمؤسسات الدولية فإن تأثﻴﺮ التغﻴﺮات لا يقتصر على مصر فقط، ولكن التأثﻴﺮ على مستوى العالم كله، وأتوقع تفهُّم صندوق النقد لهذه التغﻴﺮات خلال اﻟﻤراجعة اﻟﻤنتظرة نهاية الشهر الحالى، ولكن الشىء الأهم هو استمرارنا فى خطة الإصلاح، خاصة أنه تم البدء بالفعل فى مرحلة الإصلاح الهيكلى، وهو مؤشر جيد.

ﻟﻤاذا تراجعت الاستثمارات الأجنبية خلال آخر ٩ شهور من العام اﻟﻤالى اﻟﻤاضى مقارنة بالعام السابق عليه؟

- يشهد الاستثمار الأجنبى اﻟﻤباشر تراجعاً على مستوى العالم أجمع وليس فى مصر فقط، كما أن هذه البيانات تنم عن محصلة البحث الذى تم فى ٢٠١٦ أو ٢٠١٧ أى قبل نهاية إتمام إجراءات الإصلاح، وبالتالى سيظهر تأثﻴﺮ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال التقارير اﻟﻤقبلة.

ما الخطوات التى تتبعها الوزارة لإحداث طفرة فى ملف اﻟﻤوارد البشرية ضمن خطة الدولة للإصلاح الإدارى؟

- فيما يخص تنمية اﻟﻤورد البشرى، فقد بدأنا فى تنفيذ استراتيجية خاصة ببناء قدرة العامل البشرى، خاصة العاملﻴﻦ فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد عرض هذه الاستراتيجية على الرئيس السيسى العام اﻟﻤاضى، حيث قمنا بحصر العاملﻴﻦ فى الدولة وعمل ملف مميكن لكل موظف يحتوى على تقييم اﻟﻤستوى الفكرى والتقنى للموظف وقدراته التى يتميز بها، ونستهدف الانتهاء من عمل هذه اﻟﻤلفات اﻟﻤميكنة نهاية فبراير ٢٠١٩. ويقوم بهذه اﻟﻤهمة فريق يتكون من ٥٠ شاباً مؤهلﻴﻦ بالتدريبات اللازمة، بدأوا العمل على وزارة التخطيط منذ أسبوعﻴﻦ، وسيتابعون العمل حتى يتم الانتهاء من الوزارات، ومن ثم تعميم الاستراتيجية على مستوى اﻟﻤحافظات، الأمر الذى سيساعدنا فى وضع التدريبات اﻟﻤناسبة لتنمية موظفى الدولة على جميع اﻟﻤستويات القيادية وغﻴﺮ القيادية، مستهدفﻴﻦ بذلك إحداث طفرة فى إنتاجية اﻟﻤوظف، بجانب تأهيل ٥٠٠ قيادى من الدرجة

تولت الدكتورة هالة حلمى السعيد منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصـلاح الإدارى فى فبراير 2017، وكانت تشغل قبلها منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. تنتمى لعائلة سياسية حيث شغل والدها المــهــنــدس حـلـمـى الـسـعـيـد مـنـصـب وزيــر الكهرباء والـسـد العالى عــام 1970، وتعد الـوزيـرة أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والـعـلـوم السياسية بجامعة الـقـاهـرة منذ أكتوبر 2011، كما شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013 . وتــعــد «الــســعــيــد» إحــــدى الـشـخـصـيـات المصرفية النسائية، حيث قــادت المعهد المصرفى المصرى، الذى يعُد الذراع التدريبية للبنك المركزى المصرى لمدة ثمانى سنوات تــم خـلالـهـا حـصـول المـعـهـد عـلـى الاعـتـمـاد الدولى .»2008-2006« وحصلت «السعيد» على دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد مـن كلية الاقتصاد والعلوم الـسـيـاسـيـة - جـامـعـة الــقــاهــرة فى 1989، وماجستير الاقتصاد من الكلية ذاتها فى 1983، وبكالوريوس الاقتصاد سنة 1978 . وعملت «السعيد» مستشار وحدة التمويل الدولى - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الـوزراء، 1995 - 1999، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، جـدة، المملكة العربية السعودية، 1990 - .1992 ولـهـا إنــجــازات مختلفة فى إدارة مـشـروع «أول مسح قـومـى للمشروعات الصغيرة والمــتــوســطــة فى مــصــر» ،)2011-2009( بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. كما شـاركـت فى وضـع المـلامـح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة المعونة الأمريكية وبنك التعمير الألمانى 2005، كما شاركت فى إطلاق برنامج «التدريب من أجل التوظيف» بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة منذ عام 2009 . وعينت «السعيد» عضو مجلس إدارة بالبنك المركزى المصرى من ديسمبر 2015، وعضو مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوســط، من يناير 2015، وعضو مجلس إدارة المركز الديموجرافى، من 2014، بالإضافة للعديد من المناصب المهمة.

الوسطى لترقيتهم للقيادة العليا خلال عامﻴﻦ. كما نعمل على إنشاء إدارات تخصصية جديدة داخل الوزارات، حيث تقوم هذه الإدارات بإحداث تغيﻴﺮات فى الهيكل التنظيمى لكل وزارة، خاصة على مستوى إدارة اﻟﻤوارد البشرية بتخصصاتها ومهامها اﻟﻤختلفة. وفى هذا الصدد قدمنا برنامجاً تعريفياً وبرنامجاً متقدماً ﻟﻤا يقرب من ٤٦٠ موظفاً بالجهاز الإدارى من اﻟﻤقرر إنهاؤهما بنهاية ديسمبر، ليصبحوا بذلك جاهزين لتنفيذ هذه البرامج فى وزاراتهم اﻟﻤختلفة. ونعمل أيضاً على تطوير بعض الإدارات مثل إدارة اﻟﻤراجعة الداخلية والتدقيق التى تساعد اﻟﻤوظف على الحد من الوقوع فى الخطأ من خلال التدقيق فى الإجراءات الداخلية وليس رصد الأخطاء فقط، كما كان من قبل، بالإضافة إلى إدارة التخطيط الاستراتيجى التى تقوم بعمل أهداف استراتيجية داخل كل وزارة تتلاءم مع تطلعات واستراتيجيات الدولة مثل استراتيجية ٢٠٣٠، ومتابعة وتقييم هذه الخطط خلال تنفيذها. ويُعد تطوير هذه الإدارات الثلاث بمثابة خطوة أولى نحو الإصلاح الإدارى الذى تقوم به الدولة حالياً، ويتوقف نجاحها على مدى تضافر جهود الوزارات الأخرى والهيئات التابعة لها مع وزارة التخطيط من خلال تنفيذ إجراءات الإصلاح وتمكﻴﻦ اﻟﻤوظفﻴﻦ اﻟﻤدربﻴﻦ لإحداث عملية التغيﻴﺮ، كما سنقوم بإلغاء ودمج بعض الهيئات الحكومية.

هل يستعﻴﻦ صناع القرار بالتجارب الدولية فى عملية الإصلاح الإدارى؟

- بالطبع هناك تجارب عديدة متميزة فى الإصلاح الإدارى، ولكن الدولة اﻟﻤصرية لها جهاز إدارى ذو شخصية ومحددات مختلفة، حيث تنتشر البﻴﺮوقراطية، بالإضافة إلى تشعُّب الأجهزة. وفى ظل النمو اﻟﻤستمر فى حجم الدولة التى تصل إلى أكثر من ٩٧ مليون مواطن، لا بد من إحداث التغيﻴﺮ فى إطار احتياجات الدولة وبالطريقة التى لا تضر باﻟﻤوجودين حالياً فى الجهاز الإدارى للدولة، ويتم الاستعانة فى هذا الصدد بشركات أجنبية، ومن اﻟﻤقرر أن ننتهى من هذه الإجراءات أوائل مايو من العام اﻟﻤقبل.

هل توجد استراتيجية لديكم لاستغلال الطاقات الشبابية الهائلة فى مصر؟

- إيماناً منا بالفارق الذى سيصنعه الشباب فى إحداث طفرة خلال عملية التنمية التى تنفذها الدولة، نقوم حالياً بعمل تدريبات لتوعية الطلاب فى اﻟﻤراحل التعليمية اﻟﻤختلفة لترسيخ فكر العمل الحر وريادة الأعمال والتحرر من فكر العمل التقليدى والوظيفة، وذلك من خلال حملة »ابدأ مستقبلك« فى إطار البروتوكول الذى تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والتجارة والصناعة. كما قمنا بتوقيع بروتوكول آخر مع وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات، لدعم ريادة الأعمال وكيفية تنفيذ أفكار الشباب على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة »بزنس كلينك« التى تستهدف وجود مكتب فى كل جامعة يعرّف الطلاب كيفية بدء مشروعاتهم وسبل تمويلها.

ما هى استراتيجية عمل الصندوق السيادى التى تستهدف الدولة إنشاءه؟

- فى البداية جاءت فكرة الصندوق السيادى كأفضل بديل للاستفادة من الأصول الهائلة التى تمتلكها مصر ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بعدما شاهدنا العديد من الدول تقوم بإنشاء هذه الصناديق لوضع فوائضها رغبة منها فى الحفاظ على حقوق الأجيال اﻟﻤقبلة، ومن هذا اﻟﻤنطلق وضعنا استراتيجية لاستغلال الأصول غﻴﺮ اﻟﻤستغلة فى مصر من خلال إنشاء صندوق سيادى، حيث سنقوم بنقل ملكية هذه الأصول لصالح الصندوق، ومن ثم يعمل الصندوق على جذب مستثمرين محليﻴﻦ ومؤسسات إقليمية ودولية للمشاركة والاستثمار فى أصول الصندوق بهدف تعظيم عوائد الدولة والحصول على موارد أكثر استدامة. وفيما يخص نقل ملكية الأصول للصندوق، يتم العمل على شقﻴﻦ: الأول، إذا كانت الأصول غﻴﺮ مستغلة يتم نقلها بقرار من رئيس الوزراء إلى ملكية الصندوق دون مقابل، والشق الثانى يتمثل فى الأصول اﻟﻤستغلة التى تمتلكها بعض الــوزارات، حيث يقوم وزير التخطيط بالتوجه إلى الوزير اﻟﻤعنىّ بالأصل، والتوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفﻴﻦ، ومن ثم يتم تقييم الأصل وفقاً للقيمة السوقية، وبالتالى يتم نقل ملكية الأصل إلى الصندوق، وتحول قيمة الأصل إلى وزارة اﻟﻤالية باعتبارها الخزانة العامة للدولة، ومن هنا يحق »للمالية« أن تدخل كشريك فى هذا الأصل، وتكون ملكية الأصل مثل ملكية القطاع العام، لأنه سيكون بالشراكة بﻴﻦ وزارة اﻟﻤالية كقطاع حكومى والصندوق السيادى كقطاع خاص.

وكيف سيتم اختيار العاملﻴﻦ فى الصندوق، ومتى سيعمل الصندوق بشكل فعلى؟

- قمنا بالإعلان فى مجموعة من الجرائد واﻟﻤجلات الدولية عن متطلبات الرئيس التنفيذى للصندوق، والذى لا بد أن يمتلك خبرة دولية كبﻴﺮة فى إدارة الأصول وإدارة اﻟﻤحافظ الاستثمارية، مستهدفﻴﻦ فى ذلك الكوادر اﻟﻤصرية اﻟﻤوجودة فى اﻟﻤؤسسات الدولية، وتقدم بعد هذا الإعلان أكثر من ٤٠٠ شخص، من ضمنهم ٢٢٠ متقدماً ﻟﻤنصب الرئيس التنفيذى للصندوق، والآخرون ﻟﻤهام مختلفة داخل الصندوق. كما تشكلت لجنة مستقلة بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تقوم هذه اللجنة بعرض قائمة مختصرة على مجلس إدارة الصندوق تتضمن أفضل اﻟﻤتقدمﻴﻦ ﻟﻤنصب الرئيس التنفيذى، ويتضمن الهيكل الإدارى وزير التخطيط بمهام اﻟﻤدير غﻴﺮ التنفيذى للصندوق، وسيضم مجلس إدارة الصندوق ممثلﻴﻦ من وزارات التخطيط واﻟﻤالية والاستثمار، بالإضافة إلى ٥ خبراء فى هذا اﻟﻤجال يقوم رئيس الوزراء بترشيحهم لرئيس الجمهورية. ومن اﻟﻤستهدف بدء عمل الصندوق السيادى خلال الشهرين اﻟﻤقبلﻴﻦ، وسيتم عقد جمعية عمومية تضم مجموعة من اﻟﻤصريﻴﻦ أصحاب خبرات دولية، وتقوم هذه الجمعية بمراجعة عمل الصندوق بشكل دورى، بالإضافة إلى وضع استراتيجية الصندوق فى كل مرحلة.

هل تم تقييم محفظة الاستثمارات اﻟﻤبدئية للصندوق؟

- تتضمن محفظة استثمارات الصندوق الكثﻴﺮ من الأصول غﻴﺮ اﻟﻤستغلة التى تم نقل ملكيتها بالكامل إلى الصندوق عن طريق لجنة الأصول غﻴﺮ اﻟﻤستغلة، بالإضافة إلى بعض الأصول التى تؤول إلى بنك الاستثمار القومى فى إطار خطة تسوية اﻟﻤديونيات، حيث قمنا بالاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على إسقاط جزء من مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى بعض الجهات الحكومية، واستبدال هذه اﻟﻤديونيات بأصول عينية، كما سيدخل جزء من التشابكات بﻴﻦ مديونيات الـوزارات ضمن إطار التسوية، وذلك بهدف تمكن هذه الجهات من إعادة الهيكلة والعمل بكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم دور بنك الاستثمار القومى من خلال خفض بعض أعباء مديونياته.

هل سيعمل الصندوق وفقاً لقانون خاص به؟

- بالفعل صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون خاص بالصندوق أغسطس اﻟﻤاضى، والذى من اﻟﻤقرر أن ينظم عمل الصندوق، ونعمل حالياً على إصدار اللائحة التنفيذية، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات اﻟﻤحلية والدولية، وبشكل يتطابق مع اﻟﻤعايﻴﺮ الدولية.

وما موقف القانون من مشاركة القطاع الخاص واﻟﻤؤسسات الأجنبية فى الصندوق؟

- ينص القانون على إمكانية مشاركة أى مستثمر بحصة عينية من أصول أو شركة أو أراضٍ، حيث سيتم التعامل مع الصندوق باعتباره مؤسسة قطاع خاص مستقلة بعيدة عن ملكية الدولة.

تستهدف الدولة توجيه ٢١٫٨ مليار جنيه للإنفاق الحكومى على الخدمات الصحية، فما سُبل تمويل زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة وفقاً للخطة اﻟﻤوضوعة؟

- قمنا خلال الفترة الأخﻴﺮة بالعمل على زيادة الاستثمارات العامة بنسبة ٤٦٪، وهو ما سيؤثر على تحسﻴﻦ البيئة العامة للمواطن، بالإضافة إلى تهيئة البيئة لجذب اﻟﻤزيد من استثمارات القطاع الخاص فى مجالات مختلفة كالطرق، والنقل، والطاقة، والصرف الصحى، الأمر الذى ساهم فى زيادة موارد الدولة التى استخدمنا جزءاً كبﻴﺮاً منها فى زيادة الاستثمارات الصحية الحكومية بنسبة .٪٢٨

وفى هذا الصدد تعمل الدولة حالياً على تطوير منظومة التأمﻴﻦ الصحى الشامل، وإطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة الخاصة بمسح بفﻴﺮوس ،C بالإضافة إلى ميكنة خدمات الصحة، كما تقوم الوزارة بتقديم اﻟﻤساعدات لقطاع الصحة بحيث تؤدى الخدمة بشكل أكثر كفاءة من الناحية الإدارية.

ماذا عن اهتمام الدولة بالتعليم والنتائج اﻟﻤنتظرة للمنظومة الجديدة؟

- منظومة التعليم الجديدة مبتكرة ومن اﻟﻤتوقع أن تحقق طفرة نوعية فى التعليم، وتضع الوزارة التعليم كأولوية قصوى ضمن استراتيجيات الدولة، وذلك فى إطار تنمية وتطوير العنصر البشرى.

هل تحول مصر ﻟﻤجتمع لا نقدى سيكون أقرب لتجربة الهند؟

- تُعد تجربة الهند من التجارب اﻟﻤثالية التى سنستعﻴﻦ بها فى عملية التحول ﻟﻤجتمع لا نقدى، خاصة أن الهند تمر بظروف اقتصادية شبيهة للاقتصاد الوطنى، كما نستوحى من الهند تجارب أخرى مثل شبكة الأمان الاجتماعى، ومن البرازيل برنامج تكافل وكرامة.

وماذا عن تطوير منظومة الحسابات القومية؟

- بدأنا بالفعل فى مراجعة منظومة الحسابات القومية وسيتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء لتوضيح كيفية تطوير النظام بما يوافق اﻟﻤعايﻴﺮ الدولية، بجانب تطوير منظومة الناتج على مستوى اﻟﻤحافظات، خاصة بعد إطلاق جائزة الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تنافسية كل محافظة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.