أسبوع الحسم فى الأهلى

Elfariq - - بيبو -

قبول الطعن على حل المجلس قد يعيد الهدوء رغم توتر العلاقات بين الأعضاء.. ورفض الطعن ضربة قاضية للجبهة الرافضة للتعيين

«الفريق» تستعرض جميع السيناريوهات والطرق المؤدية إليها فى الأهلى، حال قبول الميزانية أو رفضها، وحال قبول الطعن على حل المجلس أو رفضه.

الجمعية العمومية.. قبول الميزانية

يوم الجمعة المقبل سيشهد النادى انعقاد الجمعية العمومية، وسيتم خلالها مناقشة الميزانية التى قدمها المجلس الحالى المعين بقيادة محمود طاهر، والتى بلغت ٥٧٢ مليون جنيه، وحققت فائض ربح ٢٥٩ مليون جنيه، وهو الأمر الذى يشيد به المجلس ومؤيدوه، فى حين يرفضه المعارضون وأتباعهم، الذين يحشدون الأنصار فى الوقت الحالى للتصويت على رفضها.

فى حال قبول الميزانية سيكون هذا الأمر جيدًا لمجلس محمود طاهر، خصوصًا أنه سيقوى من موقفه أمام المعارضة، كما أنه سيزيد من نفوذه داخل النادى، وسيثبت أنه الأحق، كما أنه سيعنى استمراره فى منصبه وعدم المساس به.

الجمعية العمومية.. رفض الميزانية

جلسة النطق بالحكم.. قبول الطعن على حل المجلس

رغم أن هذا الأمر سيكون فى ظاهره إيجابياًّ، حيث سيعنى عودة المجلس المنتخب وحل الأزمة التى وقع فيها الأهلى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإنه سيكون فاصلاً جديدًا من الصراعات بين أعضاء الإدارة الحمراء، بعد أن انقسموا إلى نصفين، جزء وافق على التعيين وهم محمود طاهر وكامل زاهر ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد ومهند مجدى ومروان هشام، والجزء الآخر الذى رفض التعيين، وهم أحمد سعيد وهشام العامرى وإبراهيم الكفراوى وطاهر الشيخ ومحمد جمال هليل.

قبول الطعن سيقضى بعودة الجزء الرافض للتعيين، وهو ما سيمثل أزمة كبيرة لمجلس الأهلى، خصوصًا أن العلاقة بين الطرفين توترت للغاية، لأنه مع قرار حل المجلس، بسبب بطلان بعض الإجراءات التى قامت عليها الانتخابات الماضية، اتفق الأعضاء على رفض قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين المجلس كما هو بكامل هيئته، لكن الجزء الحالى الذى يتولى إدارة النادى تراجع فى اتفاقه، وأعلن قبول التعيين، وهو ما أحدث أزمة كبيرة بين الجبهتين.

جلسة النطق بالحكم.. رفض الطعن

على حل المجلس

سيقضى هذا الأمر على أى آمال لعودة المجلس الأحمر المنتخب مرة أخرى، وسيكون هذا الأمر بمثابة الضربة القاضية للجبهة الرافضة للتعيين، التى تمنى نفسها بشكل كبير بقبول الطعن للعودة مرة أخرى إلى إدارة القلعة الحمراء كمنتخبين، وسيكون هذا الحكم بمثابة الصك لإكمال محمود طاهر وجبهته المعينة فى مناصبهم كما هم لحين انتهاء مدتهم المحددة بعام واحد فقط بقرار من الوزير، التى من الممكن أن تُمد مرة أخرى، حال لم يصدر قانون الرياضة الجديد.

فى كل الأحوال يبقى التأكيد أن هذا الموقف هو الأول من نوعه الذى يمر به النادى الأهلى على مدار تاريخه، فجميع السيناريوهات المتوقعة ستأتى بأضرار على القلعة الحمراء، سواء بقى المجلس الحالى كمعين أو عاد كمنتخب أو

قبلت الميزانية أو تم رفضها.

أحمد حسين

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.