»الاتصالات « تتراجع عن استخدام البرامج مفتوحة المصدر فى الجهاز ا Iدارى للدولة

االتميجصيدةر مفلإتسوحترة ا "" ال عتويًضتا م عانلإاعسلاتن خعدناهما الب خلراتممج نمأغل ي قإةشالارمة صإلدر ى تالتحوجالر ايلة"ح، كو خملاة ل لاست سنخواداتم اهلبيرممد جيةاالإ ت ستحرراتةي ال جية، 5 وبرغم أن معظم حكومات دول العالم المتقدم والنامي سبقت مصر بسنوات

LoghetAlasr - - NEWS - º bl× VMÞË

والبرمجيات الحـــرة مفتوحة المصدر تتيح لمســـتخدميها حرية الإطلاع على شـــفرتها (الكود الخاص بها)، وتعديلها وفق احتياجاتهم، وذلك على العكس من البرمجيـــات "التجارية" التي يغلق منتجوها شـــفرتها ويمنعون تعديلها، وبالتالي لا يمكن التيقن ما إذا كانت تحتوي شفرات خاصة قد ترسل نسخًا مـــن المعلومات والمتداولة عبرها إلـــى جهات أخرى دون معرفة المستخدمين. كما أن البرامج مفتوحـــة المصدر لا تتطلب مقابلًا ماديًا للترخيص باستخدامها كما أن التحديثات على "نواتها"، وتطبيقاتها ســـريعة للغاية بعكـــس التجارية التي تتطلب مقابلًا ماديًا كبيرًا، والولايات المتحدة الأمريكية نفســـها موطن كبرى شـــركات البرمجيات التجاريـــة في العالم، ومنهـــا مايكروســـوفت، وأوراكل تعتمد فـــي قطاعاتها الحكوميـــة ومعظم مؤسســـاتها الكبـــرى الخاصة على البرامج مفتوحة المصدر. وبالعـــودة إلى الحالة المصرية، عقب ثورة يناير 2011 م، فتـــح هذا الملف الذي ظل مســـكوتا عنه ســـنوات طويلة خاصة بعد أن جاء إعلان الحكومة، في نهاية 2012 عن تخصيص 44 مليون دولار (نحو ربع مليار جنيه مصري وقتها) لتجديد التعاقد مع شـــركة مايكروســـوفت لإتاحة تراخيص استخدام برامجها في القطاعات الحكومية على مدى أربعة أعوام، وهـــو الاتفاق الذي تعرض لانتقادات طالت وزارة الاتصالات التي لم تعلن عن تفاصيل الاتفاق وقيمته.. وإنما تم الإعلان من قبل مجلس الوزراء. دفعـــت هذه الانتقادات المهندس هانـــي محمود، وزير الاتصالات حينها إلى الإعلان عن تشـــكيل لجنة برئاســـة الدكتورة هدى بركة، مســـاعد أول وزير الاتصالات آنذاك، وأن تتولى صياغة إســـتراتيجية جديدة للتحول لاستخدام البرمجيـــات المفتوحة المصدر في الجهـــاز الإداري للدولة تدريجيا، وحدد 3 شهور للانتهاء من وضعها. ووفـــق تصريحات الوزير الســـابق، فإن اتفاقية الحكومـــة ممثلة في الوزارة مع مايكروســـوفت من المفترض أن تكون الأخيرة من حيث النوعية أو القيمة المادية. وتوالت اجتماعات اللجنة التي تراجعت عن إعلان الإستراتيجية الجديدة عدة مرات إلى أن تم الإعلان عنها في منتصف مارس 2014 م، رغم أنه كان من المفترض الإعلان عنها في فبراير 2013 م. وإذا كان مـــن الممكـــن تفهـــم التأخر فـــي الإعلان عن الإســـتراتيجية "جزئيـــا" في ظل عدم الاســـتقرار الذي تعيشـــه مصر منذ 2011 ، والذي طـــال قيادات وزارة الاتصالات، وعلى رأســـها الوزير الســـابق ومســـاعدته المشرفة على لجنة إعداد الإســـتراتيجية؛ إلا أن الوزارة في عهد الوزير الحالي حولت الإســـتراتيجية لتقتصر في صورتها النهائية على العمل على "تحقيق ثمانية أهداف رئيسية هي: "إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم، ودعم الموازنة الرشيدة وتقليص التكلفة الغير مبـــررة على الحلول التكنولوجية، وتحقيق الاســـتقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المســـتدامة والـــذي يشـــمل المســـتخدمين والمطورين، وتشـــجيع الشـــركات متناهية الصغر والصغيرة، ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافـــرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع"، دون أي إشـــارة لتحول الجهاز الإداري للدولة إلى البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في أفق زمني محدد.

º ÆÂ nÞUŽ vLKŠ

º ÆÂ ¼U ½v oeuL×

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.