«الفشنك»

تسجن طفلاً 25عاما وتحكم على متوفى بالإعدام وتحيل مسيحيا فى قضية إخوان

Sout Al Omma - - بورصة العقارات - دينا الحسينى إيمان محجوب

التحريات حاولت إلصاق ثروة مايو من العام الماضى 2014.

ومن الجرائم القانونية التى ارتكبت بسبب التحريات عندما أصدرت محكمة جنايات الجيزة فى منتصف يونيو الماضى برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكما بالإعدام على 13 من أهالى كرداسة فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام الدكتور محمد الغزلانى الذى توفى فى المعتقل وكان اعتقال «الغزلانى» بتهمة ضلوعه فى أحداث مركز شرطة كرداسة رغم أنه يعانى من أمراض عديدة منها «ارتفاع فى ضغط الدم والسكر والقلب والكبد» وتدهورت حالته الصحية ووافته المنية وبرغم ذلك تمت إحالته للمحكمة الجنايات برغم وفاته خلال التحقيق.

حكم الدائرة السابعة جنايات المنيا العام الماضى بالمؤبد على إبراهيم محمود عبد الحميد هو أحد «أنوشكا» بثروة المتهم لتضخيمها، إلا أن السيدة تظلمت على ذلك ونفت الزواج المزعوم أهالى مركز مطاى رغم رحيله عن عالمنا

فى منتصف عام 2011 كانت أسرته هى الأكثر حزنا من بين المتواجدين، وذلك بسبب ما وصفوه بالمهزلة القضائية والحكم بالمؤبد على نجلهما الذى توفى منذ 3 سنوات.

ومن جانبه قال حسين تمام، المنسق العام لهيئة الدفاع عن المتهمين إن الحكم على إبراهيم وهو متوفى واحدة من غرائب هذه القضية، وبالفعل كنت بصدد تقديم شهادة الوفاة للمحكمة، لكن القاضى نفسه لم يسمح لنا بالحضور أو تبرئة الأحياء فكيف بتبرئة الميت؟« وفسر تمام، سبب إدراج اسم إبراهيم ضمن القضية، بأنه »لا نعرف بدقة سبب إدراج اسم إبراهيم، لكن من المرجح أن الشرطة بحثت عن أسماء كانت تجرى عنها تحريات لالتزامها الدينى واحتمال انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، فوجدت اسم إبراهيم، ووضعته من بين المتهمين من دون أن تعلم بوفاته ».

وهذه التحريات الفشنك التى أحالت موتى للمحكمة هى التى برأت العادلى من تهمه التربح والكسب غير المشروع حيث استندت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، فى حيثيات حكمها ببراءة «العادلى» من اتهام الكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، حيث زعمت زواجه من أجنبية تدعى «أنوشكا»، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت ذلك، واتضح أن المدعى عليها متزوجة من شخص آخر ولديها ولدان.

وأكدت المحكمة أن التحريات حاولت إلصاق ثروة «أنوشكا» بثروة المتهم لتضخيمها، إلا أن السيدة تظلمت على ذلك ونفت الزواج المزعوم وقضت لصالحها محكمة جنايات برفع التحفظ على أموالها لانعدام صلتها بالوزير الأسبق.

ولم يقتصر فساد التحريات فى القضية على ذلك، بل أشارت حيثيات المحكمة إلى ضعفها وعوارها فى موضع آخر، وهو اتهام «العادلى» بأنه تحصل على شقق من جمعيات إسكان ضباط الشرطة باستغلال النفوذ، فى حين أن ذلك يخالف الحقيقة لكونه ضابطا له حق الانتفاع بنشاط الجمعية، وبالتالى لا يمكن القول بأنه استغل وظيفته للحصول عليها.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.