بلاغ إلى النائب العام ضد الشركة المصرية للاتصالات

Sout Al Omma - - الصفحة الأمامية -

تفاقمت الأزمة بين أسامة هيكل وأعضاء لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بعدما اكتشف الأعضاء أن رئيس اللجنة يتجسس عليهم، ويقوم بالتسجيل لهم دون علمهم على تليفونه الخاص. واكتشف الأعضاء أن هيكل اتخذ قرارا برفع مذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، الخاصة بأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، وهى الأزمة التى وصلت إلى البرلمان وأحاله رئيسه إلى لجنة الإعلام للوصول لحل الأزمة.

تقدم د. سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد الشركة المصرية للاتصالات لوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة وقال صبرى: إن هناك العديد من التقارير التى تم إعدادها بعد فحص كافة مستندات الشركة المصرية للاتصالات والتى أظهرت أن هناك مخالفات إدارية وجرائم إهدار واستيلاء على المال العام وكذا صرف مبالغ مالية تزيد على 145 مليون جنيه كحوافز إثابة لعدد من السادة نواب الرئيس التنفيذى بخلاف البدلات والمكافآت التى تصرف لفئة الإدارة العليا والوظائف الإشرافية وبدلات انتقال وتمسك صبرى بعد أن قدم حافظة مستندات تحتوى على التقارير التى أشار إليها فى بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق الواقعة حيث أنها تشكل جريمة إهدار واستغلال والاستيلاء على المال العام وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة الجنائية.

نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بالتحقيق فى البلاغ التالى :

تقرير تم إعداده بعد فحص جميع مستندات الشركة المصرية للاتصالات وأظهر هذا التقرير العديد من المخالفات التى تستوجب إحالتها جميعها لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيها: تضمن حساب وسجلات الأصول الثابتة بقطاع المشروعات نحو 933 مليون جنيه قيمة أجهزة شبكة

وأثبت التقرير وجود العديد من الملاحظات والمخالفات، ما يتضح معه ضعف الرقابة على كافة تلك المهمات والتركيبات سواء المشتراة من شركة

أو التى تم التعاقد عليها لتطوير أداء الشبكة وأن قطع الغيار لا توجد ثمة مستندات مؤيدة للتركيب والاستلام. هناك العديد من الملاحظات على النحو التالى : أ-لمتقمشركة بأخذموافقةالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على بيع أجهزة الشبكة بخلاف إخطار الشركة المذكورة بقيامها بالتصرف فى أجهزة ومعدات الشبكة، ما يعد معه إخلالا بالتزاماتها القانونية التى نظمها القانون 10 لسنة 2003 .

ب - عدم عدالة شراء تلك الأجهزة من حيث تم الاتفاق على الشراء بصافى القيمة الدفترية لتلك الأصول وما ترتب على ذلك من استفادة هذه الشركة من الإيرادات المحققة منها منفردة دون الشركة المصرية.

ج - تحمل الشركة المصرية نحو 8 ملايين جنيه قيمة عقود الدعم الفنى المبرمة بين الشركة المذكورة والغير، دون وجود أى مستندات تؤكد صحة هذا المبلغ .

د - تحمل الشركة المصرية مبلغ 33 مليون جنيه نظير إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة وتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات والكوادر للشركة المصرية خلال الفترة من 4/1/2015 حتى ‪9//2015 30‬وهو الأمر الذى كان يتعين إتمامه طبقا للعقد المبرم بين الشركة المصرية والشركة المذكورة خلال الفترة التى تم تجديدها طبقا للعقد وتنتهى فى ‪.2015/3/ 31‬

ه - تمت إضافة نحو 64.3 مليون جنيه غير متضمنة نحو 6.4 مليون جنيه ضريبة مبيعات مما كان يتعين معه تحديد المسئولية بشأن شراء تلك الأصول بقيمة غير عادلة وانعدام الرقابة على تلك المهمات والأصول. لم يتم حسم الخلاف بين الشركة والهيئة القومية للبريد بشأن الأرض البالغة مساحتها 2333.7 متر مربع كما لم يتم إبرام عقد إيجار مع هيئة السكة الحديد لمساحة الأرض البالغة 6147.11 متر مربع بمنطقة أرض السبيل.

ظهور رصيد حساب عملاء إتاحة تكميلية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى ‪2015/9/ 30‬ نحو 380 مليون جنيه مقابل نحو 340 مليون جنيه فى 2015/6/30 يمثل قيمة مقايسات نفذت لحساب العميل وتم إعداد ختاميات لها ولم يتم تحصيلها. صرف مكافآت باهظة القيمة تزيد على 90 مليون جنيه تم صرف معظمها بالدولار بخلاف ما تم صرفه من مكافآت ومصاريف إقامة وبدلات سفر للخارج دون أى مبرر. بخلاف التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية بأتعاب قدرها 500 ألف دولار لمتابعة الدعوى التحكيمية المرفوعة من موبينيل ضد الشركة المصرية فى الشأن ذاته بخلاف التكاليف والنفقات والمصاريف التى قد تتحملها الشركة فى سبيل قيام المكتب بالمهمة الموكولة إليه .

أ- أثرت الشركة لجنة المكافآت والحوافز خلال عام 2015 فئة الإدارة العليا البالغة نسبته نحو 0.01% من إجمالى العاملين عن باقى العاملين فى الشركة بصرف نحو 20% مما يستحقه كافة العاملين فى حالة تحقيق الموازنة الطموحة.

ب - تم صرف نحو 42 مليون جنيه كبدل ومكافآت إدارة لفئة الإدارة العليا والوظائف الإشرافية خلال ال 9 أشهر من عام 2015 اختصت منه فئة الإدارة العليا فقط بنحو 20.4 مليون جنيه بنسبة 49% من إجمالى المبلغ رغم أن عددهم لا يتجاوز 289 موظفاً الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بالإضافة إلى عدم عدالة تلك الحوافز المقرر صرفها. زيادة بدل الانتقال لفئة الإدارة العليا بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة وتبينت زيادة تكلفة بدل الانتقال المنصرف لتلك الفئة الوظيفية بنحو 2.5 مليون جنيه.

ولما كان ذلك وكان من السابق سرده حول وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة داخل الشركة المبلغ ضدها وكلها تشكل جرائم الاستيلاء على المال العام وإهداره، ما يتحتم معه بعد التحقيقات تقديم من تثبت إدانته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. نلتمس من سعادتكم قبول كل التقدير والاحترام . مقدمه لسيادتكم

د . سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

تقدم عدد من أعضاء الغرف التجارية بشكوى لوزير الصناعة والتجارة تحتوى العديد من المخالفات المالية والادارية لاعضاء من الغرف التجارية للتأكد من مدى صحتها والتى تضمنت صرف بدل سفر لاشخاص لا يستحقون، وتعيين الوزارة لاعضاء مجالس ادارات بالغرف بالمخالفة للقانون وتأجير قاعات للغرف التجارية للاحزاب السياسية والدينية دون تحصيل رسوم سواء بتخفيض الرسوم للبعض واعفاء البعض الاخر، ومخالفات التعيينات والمجاملات لاعضاء مجالس فى ابنائهم واقاربهم.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.