اتهام إسماعيل وعامر والجارحى بتسهيل الاستيلاء على أموال البنوك التجارية

Sout Al Omma - - الصفحة الأمامية - هبة جعفر

أثارت السياسة الاقتصادية التى تتبعها الحكومة فى الآونة الاخيرة العديد من علامات الاستفهام والتى كان آخرها اللجوء الى صندوق النقد الدولى والاقتراض منه بعد إملاء الصندوق العديد من الشروط التى تلزم الدولة بالتقشف وورغم خطورة الأمر والتحذيرات العديدة التى اطلقها خبراء الاقتصاد ولكن الحكومة لا تسمع لأحد، الامر الذى دفع البعض الى اللجوء للقضاء للحصول على احكامقضائيةتلزمهابتغييرسياساتها.

فقدأقام الدكتورحافظ الرهوان أستاذ المالية والاقتصاد بأكاديمية الشرطة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ القرارات المالية للبنك المركزى المستندة للمادة 5 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة بطرح أذون وسندات الخزانة العامة للجهاز المصرفى محليا وأجنبيا ذات الفوائد البنكية الباهظة وأجل السداد القصيرة والمرهقة خاصة أن الفوائد البنكية التى سوف تدفعها الحكومة للبنوك التجارية فى الموازنة الحالية تصل الى 292 مليار جنيه بخلاف اقساط الدين العام التى تصل الى 256 مليار جنيه بما يساوى مليارا ونصف المليار يوميا نظرا للقرارات الخاطئة التى تتسبب فى العجز الدائم فى الموازنة.

كما طالب الرهوان بوقف القرار بعدم قيام الحكومة بطرح أذون وسندات الخزانة العامة ذات الفوائد البنكية المنخفضة 0.5 % 1.5% واجال السداد الطويلة المدى فى بورصة ليتولى البنك المركزى شراءها بموجب اختصاصاته واستخدام حصيلتها فى علاج عجز الموازنة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 70887 لسنة 70 ق رئيس الوزراء، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى واوضحت أن قرار رئيس الجمهورية بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2016 نص على أن الانفاق العام بلغ 1147.822 مليار جنيه وأن اجمالى الاقتراض بمبلغ 509.266 مليار جنيه وهو يمثل الفارق بين اجمالى الاستخدامات واجمالى الايرادات من الاقتراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها على أن يتم تغطية الاقتراض من خلال الاقتراض من البنوك التجارية لتمويل عجز الموازنة العامة.

وبلغ قيمة التمويل بالاقتراض هذا العام 507.8 مليار جنيه حصلت عليها الحكومة من البنوك التجارية باستخدام أذون وسندات على الخزانة العامة بفوائد بنكية وصلت الى 14.5 % الى 17.5% وفقا لآخر العطاءات التى طرحتها على هذه البنوك حتى أغسطس 2016، الامر الذى يؤكد خطورة تطبيق هذه المادة على الاقتصاد المصرى فإجمالى المطلوب من الحكومة أن تدفعه للبنوك التجارية فى سنة واحدة 502 مليار جنيه بنسبة مقدارها 43.8% من حجم الموازنة وهذا يعنى أن الحكومة تتحصل على نسبة 56.2 % من إجمالى الموازنة وفى الموازنة الجديدة لعام 2017 مبلغ 574.900 مليار جنيه الامر الذى يؤكد استمرار تفاقم الدين فى حالة الاستمرار اتباع نفس السياسة التى تمثل اعتداء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وبالتالى لابد من ايقاف نزيف المال العام من خلال تطبيق المادة السابعة من القانون والتى تنص على أنه لوزير المالية إصدارأذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة وفى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة التى يتم إهلاكها والقروض التى يتم سدادها.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.