مستأجرو كبائن المنتزه يتهمون وزير السياحة باستغلال سلطاته والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء

Sout Al Omma - - الصفحة الأمامية - هبة جعفر

عادت أزمة مستأجرى كبائن المنتزه لتطل برأسها من جديد، بعد صدور حكم القضاء ببطلان قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن وتسليمها للشركة، حيث اوضحت المحكمة أن قرار الوزير يعد استغلالا للسلطة ولا يجوز التعدى على القانون وبناء عليه لجأ الوزير إلى حيلة جديدة من خلال تشكيل لجنة مهمتها مراجعة العقود وإعادة تقييم سعر إيجار المتر لعدد 71٩ كابينة وشاليه بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.

بدأت تفاصيل الأزمة الجديدة بقيام شركة المنتزه بإرسال خطابات للمنتفعين بالكبائن من شركة المنتزه تطالبهم بسداد مبلغ وقدره الف جنيه لكل متر مربع عن كل كابينة بأثر رجعى من سنة 2013 م وحتى تاريخه، وذلك لتقدير مؤقت لتجديد التراخيص وذلك قبل صدور قرار اللجنة المشكلة من وزير السياحة بموجب القرار الصادر من رئيس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 لتحديد تعديلات القيمة الإيجارية والتى لم تنته من إيداع تقريرها بتقديراتها بعد.

التقى شاغلو كبائن المنتزه بوزير السياحة ورئيس شركة المنتزه للمناقشة ولكن دون جدوى وتقدموا بطلب إلى الشركة لتقوم بسحب المبالغ المودعة لحسابها بالمحاكم أثناء فترات الخلاف بين شاغلى الكبائن والشركة، دون قيد أو شرط أو إجراءات والمودعة بخزائن المحاكم وتقدر بملايين الجنيهات، إلا أن الشركة تعنتت ورفضت سحب تلك المبالغ وطالبت الشاغلين بسداد تلك المبالغ مجددا أو سحبها من خزائن المحاكم بمعرفتهم، مما تسبب فى تفاقم الأزمة، الأمر الذى دفع شاغلى الكبائن الى اللجوء للقضاء مرة أخرى للطعن على القرار السابق والتأكيد على أن الوزير يستغل سلطاته للتدخل فى أمر لا يعنيه، بل أنه قرار خاص بالشركة.

واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 6٤808، ‪6٤603 ،6٤002،63٩٤8،6٤٤٩3 ،66502‬ لسنة 70ق وابرز مقيميها الفريق مجدى حتاتة وورثة صلاح نصر وورثة مشهور أحمد مشهور ومدحت محمد على ونيرمين أحمد عبد الله ورجل الأعمال أنسى نجيب ساويرس وورثة إسماعيل عثمان إسماعيل ، وورثة رجل الأعمال تيسير الماردينى واللواء عبد المنعم حسن خليفة وآخرون من مستأجرى كبائن المنتزه بشواطئ مختلفة فيها بسميراميس ونفرتيتى ونفرتارى وعايدة .

واوضح مقيمو الطعون أن وزير السياحة السابق ، أصدر القرار رقم 30٤ لسنة 2013 بخصوص المنتزه، و تم الطعن عليه، حتى اصدار القرار رقم ٤1٤ لسنة 2016 من وزير السياحة الحالى ومن تاريخ صدور قرار وزير السياحة السابق التزم شاغلو كبائن المنتزه بسداد القيمة الإيجارية )مقابل الانتفاع( عن تلك الكبائن التى يشغلونها من سنة 2013 وقد رفضت شركة المنتزه استلام جميع هذه المبالغ، وبالتالى أودعت هذه المبالغ بخزائن المحاكم التابعة لها مقر شركة المنتزه بالإسكندرية والقاهرة ، ومازالت اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٤1٤ لسنة 2016 والذى جاء فى مادته الثانية بتشكيل لجنة لتقدير القيمة الإيجارية )مقابل الانتفاع( طبقا للأسعار السائدة بالسوق تمارس عملها ولم تضع السعر النهائى إلى الآن.

وأوضحت الدعاوى أن نيابة الأموال العامة كانت قد قيمت سعر المتر لكبائن المنتزه بألف جنيه للمتر فى العام وهذا يعنى أن كابينة مساحتها 25 مترًا سيكون إيجارها السنوى 25 ألف جنيه وذلك ينطبق على كبائن عايدة التى نزلت فى نظام التايم شير قبل أربعة أعوام بربع مليون جنيه على عشر سنوات يعنى كل عام من العشرة أعوام ب»25» ألف جنيه .

أشار إلى إن قرار وزير السياحة المطعون فيه تناول فى مادته الأولى طرح الكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه من استغلال وانتفاع لمزايدة علنية ظنًا أنها تعدل شرطا من شروطه، وهو الطريق الواجب الاتباع طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، زاعماً فى دافعه أنه لم يمنع المنتفعين من دخول المزاد المزمع إجراؤه.

وأكدت الدعاوى أن المحكمة سبق واشارت إلى أن شركة المنتزه مرخص لها بإدارة الكبائن غير ملزمة بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، لأنها غير مختصة بتطبيقه، ولم تتناول أحكام وشروط الترخيص بالانتفاع بالكبائن وأنه لا يحق لوزير السياحة بما له من هيمنة على هذه المرافق أن يتدخل لإلغاء الترخيص بطريق مباشر أو غير مباشر، طالما لم يتجاوز المنتفع أى شرط من شروط الانتفاع فى الترخيص الصادر له من شركة المنتزه وتدخل السياحة بإلزام شركة المنتزه بالامتناع عن تجديد عقود الكبائن، يعد شكلا من أشكال الإغراق بالسلطة .

واوضحت الدعاوى أنه ليس من حق شركة المنتزه الامتناع عن تجديد عقد الانتفاع بالكبائن منذ أكثر من نصف قرن ولا يجوز لها أن تعيد النطر فى تحديد مقابل الانتفاع، كما أن القرار يخالف الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغاء قرارات وزير السياحة وبالتالى لابد من إلغائه.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.