بالمستندات... «السبوبة» وراء تعيين وزير الصناعة والتجارة لجنة مؤقتة لإدارة الغرف التجارية بالدقهلية

Sout Al Omma - - اقتصاد وبنوك - أسامة سمير

ولم يجتز أى اختبار ولم يدرج اسمه فى أسماء المتقدمين للوظيفة، وشروط الوظيفة تطلب فنى هندسى رابع فى محافظات «مرسى مطروح، الوادى الجديد، شمال سيناء، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ» ولم تتطرق شروط الوظيفة الى احتياج الإسماعيلية لمهندس فنى رابع، إلا أن يسرى أخل بجميع شروط الوظيفة وقرر تعيين ابن أخيه،حتى سخر البعض داخل الهيئة قائلين: «جاتله وظيفة عالجاهز يا بخته،» لم يقف الأمر عند هذا الحد فقط رغم أن شروط الوظيفة تطلب مؤهل متوسط «مدنى» إلا أن إبن شقيق يسرى حاصل على مؤهل متوسط فى التبريد والتكييف ثلاث سنوات أى ليس «مدنى» وإنما «كهرباء» أى غير مطابق لمواصفات الوظيفة ومخالف تماما، ولم يقف الأمر فقط على شغله وظيفة ليست من حقه حتى تم تكليفه بالاشراف الفنى على مدرسة المتفوقين بالاسماعيلية.

حالة من الفساد وإهدار المال العام تسود الغرف التجارية بالمنصورة بعد أن استفحل الأمر وازداد تعقيدا بعد تعيين عدد من الأعضاء لإدارة الغرف لفترة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات ممن صدر بحقهم حكم قضائى وتعد غرفة الدقهلية من اغنى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لامتلاكها مجمعا لتجارة الجملة يبلغ سعره نحو عشرة مليارات جنيه وتسعى عصابة احمد رعب رئيس الغرف التجارية بالدقهلية لعمل تسقيع للأرض واصدار قرار من المحافظ بنقل سوق الجملة إلى منطقة جمصه على مساحه 25 فدانا الا انهم يحاولون نقل المجمع إلى ارض زراعية على مساحة عشرين فدان يشترونها لحساب الغرف فى مقابل الاستحواذ على سوق الجملة.

أعضاء سابقون للمجلس المنحل كشفت الاجهزة الرقابية تورطهم بإهدار المال العام منها عدم قيام الغرفة بسداد مبلغ 1.830.654 جنيه بمعدل 1675656 جنيها و154998 فوائد تأخير بمعدل 9.25% من سعر فائدة البنك المركزى والتى تمثل حصة المحافظة 25% من صافى الحصيلة الشهرية لإيراد المجمع بالمخالفة لنص المادة 47 من لائحة العمل بمجمع تسويق الخضر والفاكهة بقرار المحافظة رقم 107 مكرر لسنة 1970 وكذلك قرار المحافظة رقم 43 لسنه 1972.

واكد تقرير الرقابة الإدارية عدم قيام الغرفة بسداد مبلغ المليون جنيه.

مستحقات المحافظة بسبب عدم تطبيق قرار المحافظة 575 لسنة 2009 بشان زيادة رسوم العدد والوزن ورسوم دخول السيارات والذى تم احتسابه ناتج متوسط حسابى بناء على البيانات المسلمة للجنة من ادارة الغرفة، كما تم بيع عدد 2 ميزان بسكول وردت للمجمع 2008 دون استخدامهم وقد رفضت وزارة التجارة والصناعة ذلك التصرف واعتبرته إهدارا لأموال الغرفة والتى تكلفت 300 ألف جنيه. . واشار التقرير إلى عدم تحصيل مبلغ 44725 جنيها متأخرات لدى عدد 16 من شاغلى المحلات ولم تتخذ إجراءات بشأنهم إلا عام 2014 بتحرير انذارات لهم فقط دون اتخاذ أى إجراءات.

بالإضافة لعدم تحصيل مبلغ 150 ألف جنيه مديونية على شاغلى المغازات بالمجمع فقد قرر مندوبى الغرفة أن تاريخ انشاء تلك المغازات كانت منذ زمن طويل يرجع إلى ما قبل عام 1980 وان الغرفة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية قبل الشاغلين واخرها قرار لجنة المجمع فى اواخر عام 2014 والتى قررت اعادة مكاتبة شاغلى المغازات بتسديد مبلغ 10000 جنيه دفعة واحدة من كل شاغل والا سيتم انهاء اشغالهم.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.