شريف إسماعيل ينفذ أجندة عاطف عبيد.. والحكومة تسعى إلى تخفيض الجنيه كخطوة تسبق التعويم

مواكب ال«BMW» فى وزارة الصحة 800 سيارة بالزراعة.. والمرسيدس والشيروكى للمستشارين مصدر حكومى: التعويم نوعان.. وسنطبق المدار منه.. كما فعلتها الحكومة فى 2003 ولاعلاقة بين تثبيث سعر الصرف فى آخر عطاء وقرار التخفيض

Sout Al Omma - - الصفحة الأمامية - إيمان محجوب منال القاضى - سامى سعيد - عربى عيسى - أسامة سمير - آية أشرف - أسامة شرف الدين مصطفى الجمل

9 سيارات لموكب وزير الصحة قال الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء إن هناك 6 سيارات ماركة بى إم دبليو انضمت الى موكب الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة بإجمالى 9 سيارات تسير فى موكبه.

وأضاف أن السيارات الجديدة ظهرت فى الوقت الذى يطالب المريض بالحصول على علاج وينادى أعضاء اتحاد المهن الطبية بصرف بدل العدوى الخاص بهم.

من جانبه أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة أن صرف السيارات للوزارات مسئولية الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوزارة المالية وذلك بعد موافقة وزارة التخطيط، ومجلس الوزراء.

وأكد المصدر أن سيارات البى إم دبليو تواجدت بالفعل فى عهد الوزير السابق الدكتور عادل عدوي، مشيراً إلى أن الوزارة وقتها حصلت على سيارتى بى إم دبليو بنظام الاستبدال والتكهين للسيارات القديمة التى تعمل فى إدارة المركبات بالوزارة.

وأضاف أن هناك لجانا تأتى لتقييم السيارة قبل استبدالها بغيرها للتأكد من حالتها، وذلك بشرط أن يكون سعر تكلفتها أعلى من سعر اصلاحها، أو إذا كانت السيارة ليس لها قطع غيار بالسوق مثل سيارات ماركة «جاك» التى تم استبدالها بعد إغلاق الشركة المنتجة لها.

ونفى استلام الوزارة لسيارات من ماركة بى إم فى عهد الوزير الحالى الدكتور أحمد عماد الدين، مشدداً على أن الوزارة ليس لها الحق فى اختيار نوع السيارات الخاصة بموكب الوزير حيث تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعمل مناقصات لشراء السيارات بالأنواع التى تحددها ثم تقوم بتوزيعها على جميع الوزارات.

وعن السيارات الموجودة حالياً فى موكب وزير الصحة ومنها سيارة شخصية للوزير من ماركة جيب شيروكى يتجاوز سعرها 130ألف جنيه، وسيارة الحراسة وسيارة أخرى ماركة نيسان 17 يصل سعرها إلى 138ألف جنيه، قال المصدر إن سيارة الوزير الحالية ماركة 1991 ولم يتم تغييرها حتى الآن.

وأضاف أن المناقصة السنوية التى تجريها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لم تتم حتى الآن، بما ينفى قيام الوزارة باستبدال السيارات القديمة المتواجدة لديها فى موكب الوزير بسيارات جديدة. وزير المالية يشترى سيارات ب3,5 مليون جنيه يفترض فى وزير المالية أن يكون اول المتقشفين فهو تحت يده ميزانية وصل العحز فيها الى 311 مليارا الا انه قام بشراء سيارة «B.M.W» له وثلاثة لنوابه الدكتور محمد أحمد معيط نائب الوزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد شرف على نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمرو إبراهيم عبدالسلام نائب وزير المالية للسياسات الضريبية». وتم شراء السيارات من بند التصديق الإلكترونى الخاص بتطوير البرمجيات والكروت الذكية وخدمات »A.T.M« ووصلت تكلفة شراء السيارات الجديدة الى حوالى 3.5 مليون جنيه هذا بالرغم من تصريحات الوزير بضرورة تقليص عجز الميزانية ووجود اكثر من 5 آلاف سيارة غير مستخدمة فى جراج وزارة المالية.

سفه السيارات فى البترول يستخدم رؤساء شركات البترول سيارات خاصة بسائق خاص بل كبار الموظفين فى بعض الشركات التى يتم إهدار المال العام فيها بصورة واضحة لهم ايضا سيارة وسائق خاص ويوجد لدى المهندس طارق الملا وزير البترول الحالى سياريتان الأولى مرسيدس والثانية بى ام دبليو بخلاف سيارتين لاند كروز يتم استخدامها فى موكبه إذا ما استلزم الأمر بينما كانت لدى رئيس شركة انبى السابق فخرى عيد سيارة من نوع كرولا شامبين وأوبيل بيضاء اللون للمهندس مصطفى الرفاعى رئيس شركة إنبى السابق وقاما باسترجاع هذه السيارات عقب تولى المهندس محمد حتوت رئيس الشركة الجديد بعد إنهاء خدمة امام السعيد رئيس الشركة السابق وتمتلك وزارة البترول اسطولا ضخما من السيارات الموزعة وفقا لنشاط كل شركة حيث الهيئة المصرية العامة للبترول الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات شركة جنوب الوادى القابضة للبترول الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية شركة جاسكو وشركة تاون جاس وشركة إنبى وشركة بتروجت وشركة صان مصر وشركة الخدمات البترولية الجوية وشركة بتروتريد وبترو سبورت وشركة سوميد وغاز. «المرسيدس».. السيارة الرسمية فى «الصناعة» يستحوذ اسماعيل الجابر رئيس هيئة التمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة على ثلاث سيارات ومكتبه سيارة ونائبى سيارتين اما الوزير ومستشاروه فسياراتهم مرسيدس ورؤساء القطاعات ونائبيهم فلهم النيسان صنى

لم يكن اجتماع الرئيس السيسى مطلع الأسبوع الماضي، بطارق عامر محافظ البنك المركزى، الا رسالة لبدء العد التنازلى لتنفيذ خطة تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته - وفقاً لما تناوله البعض -، تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولى المانح لمصر قرضاً ب12 مليار دولار، ستصل أولى دفعاته – 2 ونصف مليار دولار - خلال أيام، موجات من السخرية ضج بها الرأى العام المصرى بصفة عامة، ومواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، الأمر الذى التبست بسببه العديد من المفاهيم، وغاصت بعض الحقائق، والتى سعينا الى توضيحها من مصادر حكومية مطلعة على تفاصيل اتخاذ القرار. تخفيض أم تعويم؟ كشف مصدر حكومى مفاجأة من العيار الثقيل حول ما أثير عن الاتجاه داخل الحكومة الى خفض قيمة الجنيه أو تعويمه، مؤكداً أن الحكومة ستقوم فى البداية بتخفيضه خلال الأيام المقبلة، بنسبة تتراوح بين 35% و 40%، و على أن تكون تلك الخطوة، خطوة اولى ضمن خطة رفع الحكومة يدها عن الدولار، وتعويمه بشكل مباشر بعدها بأسابيع قليلة، بشرط أن تصل احتياطيات النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار، بعد وصول الدفعة الأولى من القرض والمحدد لها فى الفترة من 9 الى 12 أكتوبر، ليصبح بذلك سعر الصرف فى مصر أكثر مرونة عما كان عليه، على أن يشن البنك المركزى هجوما على السوق السوداء فى تلك الفترة للسيطرة على سعر الصرف الموازى، وعلى أن يتم العمل على استغلال مرونة سعر الصرف فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفرق المصدر بين نوعين من التعويم، فهناك «تعويم حر»، يعنى ترك البنك المركزى سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحسب السوق والعرض والطلب عليه، ويقتصر تدخل البنك حيث حصلت «صوت الامة» على مستندات تؤكد شراء اسماعيل الجابر رئيس هيئة التنمية الصناعية لسيارة «بى ام دبلو320» على الرغم من تخصيص سيارتين فيرنا له الا انه اشترى السيارة «البى ام دبليو» فى مخالفة للمناقصة المحدودة رقم 2 لسنة 2014 لتوريد سيارات الصالون للجهات محل الشراء المركزى بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية وطبقا لملاحق ترسية سيارات الركوب الصالون للجهات المستفيدة والذى يؤكد أن تخصيص السيارة البى ام دبليو تكون للوزير ونائب الوزير ورئيس جامعة «اما بالمحلق الثالث تكون نحو السيارة فيرنا glmt1600» « لرؤساء الهيئات وعلى عكس ما يقوله القانون نجد انه تم شراء السيارة بعد موافقة وزارة التخطيط ووزارة الصناعة، وانتهت الواقعة بإحالة مديرة المراجعة المالية الى التحقيق لرفضها تحرير الشيك الخاص بالعملية وقد وافقت الهيئة بعدها على طلب الشراء بعد موافقات وزارة التخطيط ووزارة الصناعة.

أما عن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة فلديه سيارة وحيدة مرسيدس وفى حالة أن المركزى فى هذه الحالة على التأثير فى سرعة تغيير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، وهذا النوع من التعويم لا يلائم الدول النامية، بل يلائم الدولة المتقدمة اقتصادياً، ومن الصعب الاعتماد عليه فى مثل حالتنا الاقتصادية التى تعانى من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها.

والنوع الثانى من التعويم هو «التعويم المدار،» ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزى كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية، وهذا النوع من التعويم كان قد طبقه عام 2003 رئيس الوزراء المصرى السابق الدكتور عاطف عبيد، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء بأكثر من 50%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 3.70 جنيه إلى نحو 5.40 جنيه مرة واحدة، مما دفع الحكومة إلى التدخل فى ذلك الوقت. هل تثبيث سعر الصرف يلغى قرار التعويم؟ ونفى المصدر أى علاقة بين تثبيت سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزى فى آخر عطاء للبنوك، وبين قرار التخفيض المتوقع تنفيذه خلال أيام، موضحاً أن الذى تسبب فى تتطلب معه زيادة امنية تكون معه سيارة مصفحة تابعة للامن، اما اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال والذى يوجد مقره داخل وزارة الصناعة والتجارة فلدية سيارة «مرسيدس» و»سيارتان جيب شيروكى .»

أما عن مستشارى وزير الصناعة والتجارة فيأتى سيد ابوالقمصان بعبع وزارة الصناعة والتجارة فلديه سيارة «مريسدس عيون» وكذلك سعيد عبدالله رئيس قطاع التجارة الخارجية وسيد البوص المستشار الاقتصادى لوزير الصناعة والتجارة وهشام رجب المستشار القانونى للوزير.

وزارة الزراعة وزارة الزراعة تحتوى فى جراجها على أكثر من 800 سيارة مابين الملاكى والربع نقل، تقع تحت سلطة علا شحاتة رئيس الادارة الرمزية، حيث إن الوزير نفسه له سيارتان منهما واحدة مرسيدس والأخرى جيب شيروكى، والحراسة الخاصة بالوزير لها أكثر من 3 سيارات حديثة كما أن لكل رئيس قطاع أكثر من 5 سيارات تحت تصرفه، بينما تستحوذ المراسم بالوزارة على اكثر من 10 سيارات من موديلات مختلفة، ويستحوذ قطاع الشئون المالية والادارية على أكثر من 20 سيارة، وفى نفس الوقت يقوم القائمون على المشاريع الخاصة بالوزارة بالاستمرار فى شراء سيارات من أحدث الموديلات حتى الآن.

كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد خاطب الوحدة الحسابية فرع الحسابات الخاصة ؛ للرد على تجاوز المخالفات المالية و منها قيام الوزارة بتخصيص سيارات لبعض المستخدمين دون وجه حق؛ فضلا عن ترخيصها بأرقام ملاكى ؛ والأكثر فجاجة أن التقرير أكد أن الوزارة تمتلك عددا كبيرا من السيارات وهو بالمخالفة لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1990؛ حيث إن الوزارة تخصص أكثر من 22 سيارة لبعض المستخدمين دون وجه حق ومنهاسيارتان لحرس الوزير ؛ و6 لمعالى الوزير ؛ وواحدة لسائق الوزير ؛ 7 لمأموريات المراسم والوفود ؛ و4 سيارات داخل جراج الوزراة ؛ وسيارتان لرئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ولرئيس الادارة المركزية للشؤن المالية.

كما تم صرف 446 ألف جنيه على صيانة واصلاح سيارات مكتب وزير الزراعة ورؤساء القطاعات ؛ وذلك بالمخالفة لعدم تنفيذ الصيانة المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2002 بشأن لائحة تشغيل وصيانة وإصلاح ومعدلات استهلاك قطع غيار سيارات الركوب الحكومية ؛ مما أدى الى تحميل المصروفات الى لجان المشتريات فضلا عن عدم احكام الرقابة على المبالغ المنصرفة بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزى.

سيارة مصفحة لشيخ الأزهر يمتلك شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سيارتين احدهما نيسان مصفحة ملك للمشيخة وخاصة بموكبه إلى جانب سيارته الخاصة «المرسيدس» كما خصص لرئيس جامعة الأزهر الدكتور إبراهيم الهدهد سيارة مرسيدس خاصة الا انه يعترض دائما على استخدام سيارة الجامعة المرسيدس ويفضل سيارته الخاصه «شاهين».

وأيضا خصصت مؤسسة الأزهر سيارة شاهين لرئيس مجمع البحوث الاسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى. ذلك الأمر، هو مراهنة المضاربين على أن يرفع البنك سعر الصرف فى هذا العطاء، الا أن هذا لم يتم وتم الصرف طبقاً لآخر سعر، فى نفس الوقت الذى تسعى الحكومة الى تنفيذ قرار التخفيض، والذى قد يتم عبر عطاء استثنائى، مشيراً الى أن الأولوية فى عطاءات البنك المركزى، لتوفير العملة الصعبة لجلب الأدوية والمواد الغذائية والوقود. كيف ارتفع الاحتياطى النقدى؟ وأوضح المصدر سبب ارتفاع الاحتياطى النقدى الى 19 ونصف دولار بما يمثل زيادة مفاجئة قدرها ثلاثة مليارات دولار، حيث قال إن زيادة الاحتياطى النقدى جاءت نتيجة الحصول على الشريحة الأولى البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، فى إطار حزمة التمويلات المقدمة من البنك الدولى بقيمة 8 مليار دولار على أربع سنوات، بشرط أن تقدم تلك التمويلات لمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذى وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، بالاضافة الى مليار جنيه من الوديعة الاماراتية المقدرة ب 6 مليارات جنيه تم الاتفاق عليها لمدة 6 سنوات، فى إطار دعم الامارات مصر وتعزيز مسيرة البناء والتنمية بها تقديراً لدورها المحورى فى المنطقة، بالاضافة الى 500 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقى.

وكشف المصدر أنه من المتوقع أن يرتفع النقد الأجنبى إلى أكثر من 25 مليار دولار، وقد يصل الى 32 مليار دولار قبل نهاية العام، حيث ستحصل مصر على 2 مليار ونص دولار كدفعة أولى من قرض صندوق النقد، بالاضافة الى مليارى دولار من الصين ومليارى دولار أخرى من السعودية، فضلاً عن حصيلة السندات الدولارية التى ستطرحها الحكومة بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار فى السوق الدولية، ستتولى طرحها أربع بنوك استثمارية دولية.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.