غضب بين قضاة مجلس الدولة بسبب تجاوزات «الأمور المستعجلة»

Sout Al Omma - - الصفحة الأمامية - هبة جعفر

أثار حكم الامور المستعجلة الأخير ببطلان حكم القضاء الإدارى بشأن مصرية جزيرتى تيران وصنافير أزمة متجددة بين أعضاء مجلس الدولة، الذين يرون أن أحكام الأمور المستعجلة أضحت فى الآونة الأخيرة مجرد اعتداء ممنهج على اختصاص المجلس المنصوص عليه دستورياً بموجب المادة 190 التى تنص على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، والدعاوي، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه(، وهذا يعنى أن محاكم مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة عن كافة جهات التقاضى الأخرى، وأن أحكامها لا يجوز إيقاف تنفيذها إلا بحكم جديد من محاكم مجلس الدولة، ولا يجوز للقضاء العادى، ومنه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أن تتعرض لأحكام مجلس الدولة بالإيقاف أو بالإلغاء.»

وكشف مصدر قضائى بمجلس الدولة أن مجلس النواب وافق مؤخراً على تعديل قانون مجلس الدولة بإضافة المادة 50 مكرر والتى أقرت صراحة «غل يد محكمة الأمور المستعجلة عن نظر الإشكال المرفوع أمامها» ولذلك فإنه لا يجوز بشكل قاطع و حاسم على عدم استطاعة أى محكمة عادية وقف تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة ولكن حتى الآن مازال التعديل قابع بادراج مجلس النواب ولم يرى النور.

وعبرقضاة المجلس عن حالة الغضب التى انتابتهم بعد تجاوزات المحكمة ضد أحكام القضاء الإدارى والتعدى على اختصاصه من خلال التعليق على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى ومن جانبه علق مستشار بمجلس الدولة على حكم المحكمة قائلا « هذه المحكمة عندها إصرار على إسقاط هيبة القضاء واحترامه ومن ثم اسقاط الدولة . ايا ما كان من يحكمها ، مشيراًالى ان القضاء هو أخر حصون الدولة واذا لم يثق الناس فى أحكام القضاء ضاعت هيبة الدولة، وقد سبق أن حذرت من تجاوز هذه المحكمة عند قضائها بارهابية حماس و حل روابط التراس زمالك والإخوان ولكن لأن هذه الأحكام كانت على هوى البعض فأيدها وهو يعلم تماماً زيفها ، علما بان قضاء مجلس الدولة حكم بان احكامها تتجاوز الأصول القضائية .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.