چرابانكمركزيبامتخلفانخلقپولبرخوردنميكند؟

سخني با معاون نظارت و مدیركل روابط عمومي بانك مركزي

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

)این گزارش هر هفته حسب وظيفه رسانهای، اطلاع افکار عمومی و اقدام نهادهای مسوول، تا حصول نتيجه روشن و مشخص منتشر خواهد شد.( اسفند سال گذشته بود كه با كشف تخلف محرز خلق پول توسط شركتهاي ایرانسل و جيرینگ در فضاي مجازي با انتشار گزارشي این موضوع را رسانهاي كردیم. با توجه به حساسيت موضوع نهایتا در حاشيه یك نشست خبري موضوع را با مدیركل فناوري اطلاعات بانك مركزي طرح كردیم و ناصر حکيمي نيز این تخلف آشکار را تایيد كرد. به گفته وي بخش نظارت نظامهاي پرداخت گزارش این تخلف را به واحدهاي مربوطه جهت برخورد ارجاع داده است و بيش از این كاري از دستش برنميآید. از آنجا كه جيرینگ همچنان به تبليغات خرج مبلغ كيف پول خود خارج از اكوسيستم ادامه ميدهد و ایرانسل نيز همچنان این مسير را دنبال ميكند ما نيز این موضوع را با ارایه درخواست مکتوب به روابط عمومي بانك مركزي دنبال كردیم. جالب اینکه با گذشته حدود دو ماه از این موضوع و پيگيريهاي مکرر از واحد روابط عمومي هنوز بخش نظارت پاسخي در خصوص اینکه چرا این تخلف ادامه دارد، نداده است.

سخني با مدیركل روابط عمومي بانك مركزي

ابتدا اين موضوع را از طريق تماس تلفني، ارسال پيامك و پيام تلگرامي به محمد علي كريمي، مديركل روابط عمومــي بانك مركزي پيگيري كرديم كه برخلاف ذات وظيفه واحد روابط عمومي كه اساتيد برجسته اين حوزه به در دسترس بودن 24 ساعته در اين شغل تاكيد دارند، وی نيز پاسخگو نبود. البته كه مديركل روابط عمومی بانك مركزی، خود دانشآموخته رشــته ارتباطات است و قطعا حساسيت ارتباط رسانه و سازمانها را ميداند و قطعا میداند كه بايستي در مواجهه با مخاطرات احتمالي كه ميتواند يك اتفاق براي سازمان به دنبال داشته باشد ســرعت عمل به خرج داد تا هزينههاي ناشي از يك اتفاق را به كمترين حد ممكن رساند. اما اين موضوع كه وی نيز تاكنون شخصا براي حل اين موضوع ورود نكرده و سكوت اختيار كردهاند، براي ما نيز سوالبرانگيز است!

سخني با معاون نظارت بانك مركزي

البته اين روزها وضعيت برخي بانكهاي كشــور به اندازهاي خراب است كه تعدادي از كارشناسان از آن به عنوان يك بحران بالقوه ياد ميكنند. اين در حالي است كه به نظر ميرســد نقش رگولاتور بانكي در زمان حاضر خيلي حساستر و مهمتر از هر زمان ديگري است. اكنون با توجه به رخدادهاي حاضر در شــبكه بانكي و بحراني كه موسسات مالي بدون مجوز به آن دامن زدهاند، به نظر ميرسد اگر در گذشته نهاد ناظر )بانك مركزي( در برخورد با موسسات غيرمجاز همانند همين موضوع كه ما پيگير آن هستيم برخورد كرده اكنون نيز در زمينه بحران موسسات غير مجاز احتمالا بي تقصير نيست. يك سوال هم از فرشاد حيدري، معاون نظارت بانك مركزي داريم، كه آيا پديده خلق پول توسط متخلفان به اين اندازه بياهميت است كه اكنون حتي حاضر به برخورد با آن نيستيد يا مشكل در جاي ديگري است؟ با توجه به سكوت اختيار كردن مديران بانك مركزي در اين خصوص كه البته دليل آن نيز ابهامبرانگيز است، در هفتههاي آتي بهطور همزمان اين موضوع را از نهادهاي ناظر بــر عملكرد بانك مركزي پيگيري خواهيم كرد.

مروري بر اصل واقعه

در تاريخ 14 اسفند ســال 95 گزارشي در خصوص تخلف محرز خلق پول توسط برخی شركت ها همچون ايرانســل و جيرينگ در عصر ارتباط منتشر شــد كه نهايتا در تاريخ 16 ارديبهشت سال 96 نيز مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي آن را رسما تاييد كرد، بررسي ها نشان مي دهد همچنان اين تخلف توسط ايرانســل و جيرينگ در حال انجام است و بخش نظارت بانك مركزي به عنوان مجری قانون با وجود ابلاغ مدير كل IT اين بانك و اطلاع از كم وكيف ماجرا تاكنون با اين موضوع برخورد نكرده است. براساس قانون صريح بانك مركزی، هيچكدام از اپراتورها، شركتهای PSP و شركتهای فعال در ارايه خدمات مالی و بانكی، حق استفاده از كيف پول در خارج از اكوسيستم حوزه فعاليتشان را ندارند، طبق بررسيهای خبرنگار عصر ارتباط در انتهای سال گذشته، برخی شركتها تفسير و برداشتی مشابه با بانك مركزی از مقررات مذكور نداشــته و با خرج پول خارج از اكوسيستم كيف پول خود، به خلق پول اقدام كردهاند كه اين موضوع يك تخلف محرز محسوب میشود و البته با وجود آگاهی نهاد نظارتی و رسانهای شدن ماجرا و اطلاع افكار عمومی همچنان ادامه دارد. آخرين مشاهدات ما نشان میدهد، شــركت جيرينگ همچنان مبالغ كيف پول خود را در اكوسيستمهای ديگری همچون فروشگاههای اينترنتی و يك تاكسیياب هزينه میكند و از طرف ديگر شركت ايرانسل نيز در يك تفاهم نامشخص با يك فروشگاه اينترنتی اين امكان را برای مشتركان خود فراهم كرده كه آنها در هنگامخريداپليكيشنهایپولیبهجایپرداخت پول، هزينه رااز طريق كسر شارژ سيمكارت خود پرداخت كنند كه اين موارد دقيقا مصداق خلق پول و مغاير با سياستها و قوانين نظام مالی و بانكی كشور است. البته همانطور كه اشاره شد، اين تخلفات را ناصر حكيمی، مدير كل فناوری اطلاعات بانك مركزی در حاشيه مراسم رونمايی از نخستين تراكنش رسمی پرداخت از طريق NFC تاييد و اعلام كرد كه اين موضوع براي برخورد قانوني به واحد نظارت بانك مركزي اعلام شده است.

ابهام در نحوه عملکرد نظامهای نظارتی و تنبيهی

با اين حال بانك مركزی به عنوان مقام ناظر سيستم بانكی كشور، میتواند مجازات و تنبيهاتی برای شركتها و بانكهای متخلف و يا سهلانگار اعمال كند. اين مجازات ها و تنبيهات نيز بايد متناسب با اهميت موضوع، تخلف و يا سهل انگاری باشد تا شركت ها حتی به فكر انجام تخلف نيز نيفتند. در بسياری از كشورهای دنيا، تنبيهات مقام ناظر بانكی بسيار سخت و شديد است و اين تنبيهات در صورت سهل انگاري و عدم دقت يك موسسه بانكی در زمينه پولشويی حتي بسيار شديدتر بوده است. اما آيا در تخلفات انجام شــده توسط اين دو شــركت و البته شركت های ديگری كه در حال انجام تخلف مشــابه هســتند، اقدامات پيشگيرانه و تنبيهی متناسب در دستور اجرا قرار گرفته است؟ اگر تنبيه شده اند، آيا متناسب با تخلف بوده و يا به عبارت ديگر كارآمد بوده است. يا اين تخلف در زمره تخلفات مقرون به صرفه قرار دارد كه حتی با پرداخت جرايم هم میتوان از تخلف سود برد؟ به نظر می رسد با توجه به ادامه اين تخلفات متاسفانه به دليل عدم وجود نظام تنبيهی متناســب و بهنگام در بانكداری كشور ما، در پاره ای موارد شــاهد زمزمه هايی در ميان مديران شــركت ها در خصوص يك تخلف هســتيم مبنی بر اين كه انجام اين تخلف به نفع شركت است و در نهايت بانك مركزی پس از مدت ها كه متوجه اين تخلف شــد با يك نامه از آنها می خواهد كه به آن تخلــف ادامه ندهند حال آن كه تــا آن زمان منافع زيادی نصيب شركت شده است.

كندی در برخورد با احتمال بروز پولشویی

يكی از اتفاقات ناخوشــايندی كه با روال فعلی احتمال بروز آن وجود دارد سوءاستفاده از مجاری ورود و خروج پول و به عبارت دقيقتر پولشويی است. اتفاقی كه اگر با تاخير و كندی صورت پذيرد، با پديدهای مشــابه موسسات مالیاعتباری غيرمجاز مواجه خواهيم شد كه جمعكردن بساطايشان مشكلات عديدهای برای مردم و كشور ايجاد كرد. در كشور ما در ســال 1۳۸6 قانون مبارزه با پولشــويی به تصويب رسيده و آييننامه اجرايی آن نيز در سال 1۳۸۸ تصويب و ابلاغ شده است. در همين راستا آييننامهها و دســتورالعملهای جديدی نيز به تازگی از سوی بانك مركزی به شبكه بانكی كشور ابلاغ شده اســت. اجرای صحيح و دقيق اين ضوابط در پيشگيری از انواع اختلاسها و فسادها در شبكه بانكی و سيستم اداری و اقتصادی كشور بسيار موثر خواهد بود. اگر سيستم مالی كشور به درستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشويی عمل میكرد، بهطور قطع اختلاسگران نمیتوانستند به راحتی ارقامی كه مردم را شوكه میكند از اين سيستم اختلاس كنند. بدين ترتيب امكان كشف و كنترل فساد در ساير سازمانها و دستگاهها نيز ميسر خواهد شد. ديگر كارمند يك سازمان نمیتواند طی سالها دهها ميليارد ريال اختلاس كند و مصون بماند. بهطور قطع شبكه بانكی كارا در امر مبارزه با پولشويی هرگونه مراوده مالی مشكوک را تحت نظر داشته و گزارش میكند. بنابراين لازم است كه فارغ از بحثهای سياسی در ســطح ملی و بينالمللی، ناظران بانكی و سازمانهای نظارتی اهتمام و جديت بيشتری برای اجرای مقررات مبارزه با پولشويی به كار گيرند و همانند اغلب كشورها جرايم سنگين برای شركتها و موسسات متخلف در نظر گيرند. حال باتوجه به اين موضوع كه امكان پولشويی نيز در اين موضوع وجود دارد و بانك مركزی نيز مدعی حساسيت بالا در اين موارد است، اينكه چرا تاكنون اين تخلفات ادامه دارد همچنان سوالی بیپاسخ است. نكته قابل توجــه آنكه ميزان جابه جايی پول از ايــن طريق كه بنا به نظر صريح بانك مركزی ممنوع اســت، بســيار بالا بوده و تنها در يك نمونه، مديرفروش شــركت جيرينگ در كنفرانسی اعلام كرد: سال گذشته يك سايت تحويل آنلاين غذا، 2 ميليارد تومان غذا از طريق سرويس پرداخت اينترنتی جيرينگ فروش داشته است كه در اين مدل، مبلغ از كيف پول جيرينگ كاربر پرداخت میشود. در نهايت بايد منتظر ماند و ديد واحد نظارت بانك مركزی چه اقدامی در پاسخ به نامه اداره كل فناوری اطلاعات بانك مركزی نشان خواهد داد و هفتهنامه عصر ارتباط تا حصول نتيجه پيگير اين موضوع خواهد بود. در پايان تاكيد میشود نظر به صراحت قانون، اطلاع مرجع رسيدگیكننده به اين تخلف و اطلاع مخاطبان از چگونگی عملكرد دستگاههای مسوول، اين گزارش تا حصول نتيجه مشخص و روشن بهچاپ خواهد رسيد.

يكی از اتفاقات ناخوشايندی كه با روال فعلی احتمال بروز آن وجود دارد سوءاستفاده از مجاری ورود و خروج پول و به عبارت دقيقتر پولشويی است. اتفاقی كه اگر با تاخير و كندی صورت پذيرد، با پديدهای مشابه موسسات مالیاعتباری غيرمجاز مواجه خواهيم شد كه جمعكردن بساط ايشان مشكلات عديدهای برای مردم و كشور ايجاد كرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.