رگولاتوری؛ناسازمانیکه14سالهشد

Asre Ertebat - - ارتباطات - عباس پورخصاليان

روز 05/29/1396 همیــن که خبر رســید: فلاح جوشقانی به سرپرستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شــده، در فِرِستهایم به یکی از شبکههای اجتماعی نوشتم: * «آقای فلاح، شخصیتی کاردرست است؛ اما کارِ درست کردن در یک “ناسازمان” مشکل است. مشــکل این “ناســازمان”، ساختاری است». البته منظورم از “ناســازمان” در آن فرسته، چیزی مثــل “نابازیگر” بود کــه به هرحال “بازیگر” نیست؛ در نظرم: ناسازمان، شاکلهای است بیقواره که ســامانی درست و حسابی ندارد و بهواقع “سازمان” نیست. سپس در آن فرســته، در توجیه این که چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ناسازمان است، نوشتم: * « ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی مثل تنهای است که سرش را بریده و تن بیسر را مثله کرده باشند». * «سر جدا شــده، تمثیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اســت که بدون بازخورد طراحی شده، همچون سری که بدون چشم و گوش تکوین یافته باشد؛ سری بریده از “تنِ” سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به همین دلیل، از درســتی و نادرســتی مصوبات خود اصلا خبردار نمیشــود یا دیر خبردار میشود.» * «تنه بیســر، نیز، تمثیلِ”سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی” اســت. از “و” موجود در نام این تنه بیسر پیداست که این سازمان، ترکیبی دو شقه و دو پاره دارد: * یک پاره سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیریت “ارتباطات رادیویی” است که نه تنها در کشور ایران، بلکه در جهان، به سه دلیل، تافته ای جدا بافته از نظام کل و از این لحاظ بیمثال است؛

اول به این دلیل کــه مدیریت “ارتباطات رادیوییِ” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید منابع کمیاب طیف فرکانس در سراسر کشور را کنترل کند، اما مدیریتهای مشــابه آن، در صداوسیما و در نیروهای مســلح، قانونــا میتوانند جدای از هم و جدای از مدیریت “ارتباطات رادیویی” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل و در کار یکدیگر ایجاد اختلال کنند؛ یعنی کنتــرل منابــع کمیاب طیف فرکانس در سراسر کشــور کلا فاقد تقسیم کار منطقی، متشتت و بدون تمرکز مدیریتی است. زیربنای به اصطلاح قانونی این تشتت نیز ماده 14 قانــون وظایف وزارت ارتباطات است که صداوســیما و نیروهای مسلح را از شــمول این قانون و در نتیجه از پاسخگویی به مدیریت “ارتباطات رادیویی” مســتقر در وزارت ارتباطات مستثنا کرده است.

دوم، به این دلیل کــه مدیریت ارتباطات رادیویی مستقر در ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معمولا کاری تخصصی با کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات و ارتباطی بــا مصوبههایش نــدارد )بهجز در مســایل تعرفهگــذاری(. مرجــع تخصصی مدیریت ارتباطات رادیویی، نهادهای قارهای و جهانی مخابرات، مثل: اتحادیه بین المللی مخابرات ITU( ) و مصوبات و توصیهنامههای آنهاست.

و سوم به این دلیل که مدیریت “ارتباطات رادیوییِ” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی تاکنون ســعی نکرده )زیرا اصلا ضروری ندیده( است که مصوبات و توصیهنامههــای نهادهای قارهای و جهانی مخابــرات را که پذیرفتــه، به قانــون ملی تبدیل کند؛ انگار مصوبات و توصیه نامه های نهادهای قاره ای و جهانــی مخابرات، وحی منزل هســتند. در صورتیکه چنین نیست! نام رسمی این مصوبات، “توصیه نامه” است و معنی توصیهنامه این است که قانونگذاران یا مقرراتگذاران در هر کشور مختارند که از میان توصیه نامه ها، تعدادی را به استاندارد، مقــرره و قانــون تبدیــل کنند یــا نکنند. مقرراتــی و قانونی کــردن توصیهنامه های نهادهای قاره ای و جهانــی مخابرات در هر کشــور از اوجب واجبات است. به این منظور میبایست نسخهای فارسی از توصیهنامههای پذیرفتهشده بهعنوان اســتانداردها از طرف مدیریــت “ارتباطات رادیوییِ” مســتقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه و بر اســاس آن، لایحهای تنظیم و این لایحه، برای تصویب به کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطــات، یا به مجلس شــورای اسلامی تقدیم و ابلاغ می شــد. اما هیچ یک از این دو اقدام توســط مدیریت “ارتباطات رادیوییِ” مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت نگرفته و نمیگیرد. * یک پاره دیگر ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وظیفهاش صدور پروانه و مجوز و تبدیل کردن مصوبات کمیسیون به پول است و الحق که این پاره، پولدرآورترین و پولدارترین تشــکیلات وزارتخانه اســت، آنهم پولی که در نهایت، از کیســه و جیب کاربران و عموم مردم در میآید. در هیچجای جهان برای فعالیــت کارآغازان و کارآفرینان مجوز میلیارد تومانی صادر نمی کنند؛ یا در هیچجا برای استفاده از یک استاندارد و یک فناوری که در مالکیت معنوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست از احدی میلیاردی پول بابت صدور پروانه نمی گیرند ولی در ایران، چرا. * «کارکرد صدور پروانــه و مجوز که در اصل باید در ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی، متمرکز و مســتقر بــود، به دلیل جذابیت سود سرشــارش، ترکشوار تکهتکه شــده و این تکهها، خارج از ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویــی دارند، پروانه و مجوز صــادر میکنند و پــول در میآورند. در کنار ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداقل هفت نهاد دیگر به این شرح، دستاندرکار صدور پروانه و مجوز در حوزههای مختلف فراهمسازی خدمات فاوا هستند: * در شــرکت ارتباطات زیرســاخت )برای صدور پروانه و مجوز بــرای فراهمآوران برتر خدمات تعمیر و نگهداری مراکز و تاسیسات مخابراتی-ارتباطی در 31 اســتان کشــور، برای شرکتهای ارتباطات همراه بینالمللی ماهوارهای و برای اپراتورهای تلفن اینترنتی یا شرکتهای VoIP و ...( * در ســازمان فناوری اطلاعات ایران )برای صدور پروانه و مجوز جهت شرکتهاي فعال در حوزه امنیت اطلاعات و ...( * در شرکت پست )برای صدور پروانه و مجوز گشایش دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی و شرکتهای پیک و ...( * در شــرکت های ارتباط مشــترک شهر، وابسته به شــهرداریها )برای صدور پروانه و مجوز جهــت ســاماندهی وضعیت نصب دکلهای ماکروویو و BTS [سایت-شرینگ[ و به اصطلاح “مبلمان شهری”( * در مرکز ملی فضــای مجازی )برای صدور مجوز جهت شــرکت های فعــال در فضای مجازی مثل شــرکتهای تولیــد محتوای دیجیتالی( * در وزارت ارشاد )برای صدور پروانه و مجوز برای فعالان شبکههای اجتماعی( و * در وزارت علوم )احتمالا برای صدور مجوز فعالیت شرکتهای ثبتنام دامنه ») * «بنابر آنچه ذکر شد: کار درست وزیر، نصب یک همکار کاردرســت به عنوان سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست؛ بلکه کار درست، تعیین یک کارگروه برای مطالعه جهت تجدید و تغییر ساختار در این “ناسازمان” است .»

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی: نوزادی ناقصالخلقه

در ســال 1379 خورشــیدی، میان «مرکز تحقیقات مخابرات ایران» به نیابت از وزارت پست و تلگراف و تلفن ) ســابق( و “سازمان توسعه ســازمان ملل ” UNDP() به نیابت از اتحادیــه بینالمللی مخابــرات قراردادی منعقد شد: * برای اخذ مشــاوره به عــلاوه آموزش در زمینههای خصوصی سازی، تجدید ساختار، تهیه لایحه تغییــر نام و ماموریــت وزارت پســت و تلگراف و تلفن و ایجاد مرجع ملی مقرراتگذاری در بخش فنــاوری اطلاعات و ارتباطات. کسی که تیم مشاوران را سرپرستی میکرد، مردی مسلمان از اهالی یوگوسلاوی سابق بود به نام عصمت حمیتی. حمیتی، در پایان دوره مشاوره، پس از آن که نمودار سازمانی مصوب وزارت پست و تلگراف و تلفن بــرای ایجاد مرجــع مقرراتگذاری بخش فاوا را مطالعه کرد، گفت: این ساختار، مردود است! زیرا مغایر اســتاندارد اتحادیه بین المللی مخابرات و بر خــلاف آنچه ما به کارشناســان مرکز تحقیقات مخابرات ایران آموختیم، است. لذا اکنون و برای خــروج از این پراکندگی و تشتت، پس از حدود 14 سال تجربه کار “با” و “در” نهادهای ناکارآمد، وقت آن رسیده است که به اصلاح امور بپردازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.