در سايه سکوت5 ماهه بانک مرکزي در حال وقوع است بیتوجهی به تخلف گسترده «خلق پول» در فضای مجازی

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي - ایرمان خالقی

اوايل سال جاری بود که بانک مرکزی گزارش پايان سال هفتهنامه عصر ارتباط مبنی بر وقوع تخلف خلق پول توسط دو شرکت بزرگ داخلي در فضای سايبری را تايید کرد. کوتاه آنکه خلق پول روندی در علم اقتصاد است که طی آن نقدينگی يک کشور افزايش میيابد. به اين ترتیب که يک بانک مرکزی میتواند با خريدن منابع مالی يا قرض دادن به موسسات مالی به اقتصاد پول جديد )با پشتوانه( وارد کند که به سیاست پولی انبساطی مشهور است. اما چنانچه خارج از چارچوب بانک مرکزی و بدون پشتوانه اقدامی صورت پذيرد، مصداق خلق پول غیرقانونی و جرم محسوب میشود.اما در حالی که براساس قانون صريح بانک مرکزی هیچ کدام از اپراتورها، شرکتهای پرداخت الکترونیکی و فعال در زمینه ارايه خدمات مالی و بانکی، حق استفاده از کیف پول خود در خارج از اکوسیستم حوزه فعالیتشان را ندارند، بر اساس مشاهدات خبرنگار ما، برخی شرکتها ظاهرا توجهی به مقررات مذکور ندارند. ارديبهشتماه سال جاری بود که در حاشیه يک نشست خبری، اين موضوع را با ناصر حکیمی مديرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی مطرح کرديم که وی با تايید تخلف صورت گرفته توسط برخی از شرکتها اعلام کرد اين موضوع را به معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده و منتظر برخورد آن معاونت هستیم.

ماجرا از چه قرار است؟

اما يك بار ديگر برای روشن شــدن موضوع تخلفات شكل گرفته توســط برخي شركتها كه همچنان در حال ادامه است را بررسی میكنيم. يكيازاين شركتها كه در حوزه خدمات پرداخت همراه فعاليت دارد، از حدود يكسالونيم گذشته اقدام به استفاده از وجوه كيف پول مشتركان خود در خارج از محيط خدماتی اين شركت كرده است. بر اساس اين گزارش، اين شركت در مدت مذكور به ارايه درگاه خود به سايتهای فروشگاهی اقدام كرده است، به نحوی كه مشتركانی كه دارای كيف پول اين شركت هســتند، میتوانند پول كيف خود را به جای اينكه صرف خريد شارژ گوشی و پرداخت قبوض كنند، طی تفاهمی در ساير سايتهايی در حوزه خريد غذا، كتاب، پوشاك و غيره هزينه كنند كه نام اين شركتها نيز روی سايت آن منتشر شده است. نكته قابل توجه آنكه ميزان جابهجايی پول از اين طريق كه بنا به نظر صريح بانك مركزی ممنوع است، بسيار بالا بوده و تنها در يك نمونه و براساس اظهارات يكی از مديران آن در سال گذشته، يك سايت تحويل آنلاين غذا، ۲ ميليارد تومان غذا از طريق كيف پول اين شركت فروش داشته است. مديران اين شركت كه گويا از اين آشفتهبازار به نفع خود در حال استفاده هستند اعلام كردهاند كه بهدنبال ورود به سايتهای اينترنتی و فينتكها هستند، تا از طريق آن سرويسهای پرداخت درونبرنامهای آسانتری را در اختيار مردم بگذارند و برای هر پرداختی سراغ كارت نروند، بلكه به پرداختهای كيف پولمحور مبتنی بر سيمكارت روی بياورند. اين در حالي است كه اين شركت با صرف هزينههاي ميلياردي تخفيفي و تبليغاتي سعي در توسعه بازار خود دارند تا از اين طريق بتوانند كسبوكارها را به استفاده از اين بستر ترغيب كنند. همانطور كه در ابتدای اين گزارش نيز تاكيد شد، از نظر رگولاتور بانكی، استفاده از كيف پول در خارج از اكوسيستم تعريفشده يك كسبوكار ممنوع است. اين موضوعی بود كه مشخصا ناصر حكيمی، مديركل IT بانك مركزی در گفتوگو با عصر ارتباط به آن پاسخ داد. در بخشــی از اين گفتوگو، حكيمی در پاسخ به اين موضوع كه در حال حاضر اپليكيشنهای تاكسیياب كيف پول راهاندازی كردهاند، چرا بانك مركزی در اين زمينه سكوت كرده واگر روزی به هر علتیاين شركتها بسته شدند مردم بايد به كجا مراجعه كنند، اينطور پ قاضسايخیداودا: نت كظالامنتیر برای،پ یليچهسد،ر داكدشگاوهر وصاجلوحد ه.دا پرد؟س نظام اين مقام مسوول در بانك مركزی در پاسخ به اين پرسش كه برخی شركتها در سال 90 قصد راهاندازی مشابه همين كيف پول را داشتند، پس چرا جلوی آن را گرفتيد، نيز گفت: آن شركتها میخواستند برای ارايه به اشخاص ثالث كيف پول درست كند. يك اپليكيشن تاكسی ياب برای كسب وكار خودش دارد بن می فروشــد؛ مانند بن های كالا. اين دو با هم فرق دارنــد. همين الان هم برخي شــركت ها بمرعااری ضخشدامان نتشمدوبهاايسلتك. يف پول دارند و كســی هم نكته جالب آنكه مديركل IT بانك مركزی زمانی كه با اين پرسش مشخص مواجه شد كه اگر شركتی خارج از حوزه حمل و نقل، برای راننده تاكسیها كيف پول تعريف كند و مردم از طريق آن هزينه سفر را پرداخت كنند، شما مشكلی در آن نمیبينيد، صراحتا گفته بود: م رمدشمكوت لامكیسبيینشم.دهچ اوسناي ت.ن شركت واسطه مالی ميان وی در توضيح بيشــتر اين موضوع گفته بود:** در اپليكيشنهای تاكسیياب، هويت سرويس با پول يكی اســت؛ يعنی با كيف پول اپليكيشنهای تاكسیياب نمیتوانيد شارژ موبايل بخريد. تفاوت بن با پول همين است. شما به فلان فروشگاه اينترنتی يا شهروند يا مترو پول میدهيد و در حساب يا كارتتان شارژ میكند كه صرفا برای خريد كالا و محصول از خودشــان قابليت دارد. اين پول نيست، اعتبار در يك اكوسيستم است. وقتی پول میشود كه خاصيت سياليت پيدا كند؛ يعنی ميان دو يا چند اكوسيستم بچرخد و تسويه شود. ** لذا اگر اين شركت از اكوسيستم خود خارج شود مشكل يدار كدن.ا انپولاييكیيسشرنويهاسی ب تادكهنسد،ی اييانبعهمما لگمرب شركالیدماثراد.ل به در نهايت نيز حكيمی تكليــف پرداختهای خارج از بسترهای قانونی و تعريفشده كسبوكارها را روشن كرد و گفت: كيف پول در مفهوم پول فقط توســط بانك يا بانك مركزی عرضه میشود؛ يعنی موسساتی كه قانونا اختيار خلق پول دارند و لاغير. نه PSP ها، نه شركتهای خدمات پرداخت همراه و نه اپراتور اجازه چنين كاری را ندارند. اين تنها قاعدهای است كه بايد ب فاهجشعده م توو ق سوساتر تعااعيتبتارویصيغانيرتمجشاوزدت.كدرراغريمرا یيشنوصد.ورت به گفته وی، مفهوم پول سه چيز است: ۱- ابزار ذخيره ارزش به واحد پول ملــی؛ ۲- دارای قوه ابرای قانونی )پرداخت بدهی( در حوزه يك كشور؛ 3- قابليت تبديل به ساير اشكال پول مانند سپرده يا اسكناس.

پیگیریهايی که بینتیجه ماند

بر اساس وظيفه ذاتی خود در همان زمان طی نامهای به روابط عمومی بانك مركزی خواستار پاسخ اين نهاد به نحوه برخورد با اين تخلف و سرنوشت اقدام احتمالی از سوی معاونت نظارت بانك مركزی شديم كه با گذشت بيش از پنج ماه از زمان پيگيــری تاكنون و با وجود پيگيریهای مستمر به نتيجهای نرسيدهايم. در حال حاضر همانطور كه آشكاراست، يكیاز موضوعات مهمی كهاقتصاد كشور را دچار مشكلات عديدهای كرده است، نبود برخورد بهنگام با تخلفات صورت گرفته از سوی برخی از افراد سودجو اســت كه نمونه بارز اين موضوع را میتوان در تاسيس موسسات غيرمجاز مالی مشاهده كرد كه اكنون به يكی از نگرانيهاي امنيتي كشور مبدل شده است. قطعااگر در زمان آغاز تخلف، برخوردی جدی در خصوص جلوگيری از رشد قارچگونه موسسات غيرمجاز مالی در كشــور اتفاق میافتاد امروز شبكه بانكي با بحران روبهرو نبود. با توجه به اهميت موضوع، سوالات بي پاسخ خود را هر هفته هم به صورت تلفني و هم انتشار در هفتهنامه به مدت پنج ماه تكرار كرديم كه چرا با وجود تاييد تخلف خلق پول توسط برخی از شركت ها، همچنان اين تخلف در حال انجام است و نهاد ناظر نيز بدون توجه به آن، خود موجبات بزرگ تر شدن ابعاد اين معضل را دامن ميزند. امااينكه چرا روابط عمومي بانك مركزي و معاونت نظارت بانك مركزی با وجود پيگيری مستمر اين موضوع هم تلفني و هم به صورت تلگرامي به صورت مستقيم از مدير روابط عمومي بانك مركزي، تاكنون نسبت به آن هيچ واكنشی نشان نداده، آنهم در شرايطی كه مشابه همينبیتوجهیها، اكنون رگولاتوربانكی را دچار معضل كرده است، سوالبرانگيز است.

خلق پول نیازمند بازتعريف است؟

به هر حال اگرچه ارايه خدمات به سبك اين شركتها در فضای مجازی با تعاريف ارايه شــده از سوی بانك مركزی به نوعی تخلف محســوب میشود، اما ظاهرا رگولاتور بانكی در اين خصوص اقدام مشــخصی به عمل نياورده است. به هر حالاگر موضوع فعاليت خارجاز محدوده كيفهای پول، مصداق خلق پول نبوده و تخلف محسوب نمیشود، میبايستاين موضوعبه تمامی شركتهای فعال در حوزه پرداخت اعلام شود تا تكليف همه شركتها مشخص شده و همه بتوانند )بدون شــائبه رانت و امتياز( وارد گود رقابت شوند. همچنين اگر اقداماتی از اين دست تخلف محسوب میشــود نيز میبايست شاهد اقدام عملی از سوی بانك مركزی باشيم تا زمينهساز شائبه و برداشتهای چندگانه از قانون نشود. از سوی ديگر اگر قانون ممنوعيت خلق پول با توجه به ظهور خدمات و فناوریهای نوين نيازمند بازتعريفاست كه علیالقاعده اين اقدام بايد در دستور كار نهاد ناظر بانكی قرار گيرد، اگر هم تعاريفاين قانون جامعيت كافی دارد، پس علت برداشتها و رفتارهای متفاوت چيست؟

عملکردنظامهاینظارتیوتنبیهیمبهماست

نكته ديگر و حايز اهميت اينكه، بانك مركزی به عنوان مقام ناظر سيستم بانكی كشور، میتواند مجازات و تنبيهاتی برای شــركتها و بانكهــای متخلف و يا ســهلانگار اعمال كند. به نحوی كه اين مجازاتو تنبيهات نيز متناســب با اهميت موضوع، تخلف و يا سهل انگاری باشد كه شــركت ها حتی به فكر انجام تخلف نيز نيفتند. در بسياریاز كشورهای دنيا، تنبيهات بانكهای مركزی و يا مقام ناظر بانكی بسيار سخت و شديد است و حتی در زمينه پولشويی اين تنبيهات در سهلانگاری و عدم دقت يك موسسه بانكی نيز بسيار شديد بوده است. اما آيا در تخلفات انجام شده توسط برخی شركتهای فعال در فضای سايبری و البته شركتهای ديگر كه در حال انجام تخلف مشابه هستند، اقدامات پيشگيرانه و تنبيهی متناسب در دستور اجرا قرار گرفته است؟ اگر تنبيه شدهاند، كجا و چگونه بوده و آيا متناسب با تخلف بوده است. يا اين تخلف در زمره تخلفات مقرون بهصرفه قرار دارد كه حتی با پرداخت جرايم هم میتوان از تخلف سود برد؟ بهنظر میرسد با توجه به ادامه اين تخلفات متاسفانه به دليل عدم وجود نظام تنبيهی متناسب و بهنگام در بانكداری كشور ما، در پارهای موارد شاهد زمزمههايی در ميان مديران شركتها در خصوص يك تخلف هستيم مبنی بر اينكه انجام اين تخلف به نفع شركت است و در نهايت بانك مركزی پس از مدتها كه متوجه اين تخلف شد با يك نامه از آنها میخواهد كه به آن تخلف ادامه ندهند حال آن كه تا آن زمان منافع زيادی نصيب شركت شده است.

احتمال بروز پولشويی هم هست

در اين ميان يكی ديگر از ابعاد منفی سهلانگاری در برخورد با پديده مذكور، احتمال سوءاستفاده از مجاری ورود و خروج پول و به عبارت دقيقتر پولشويی است. اتفاقی كه اگر با تاخير و كندی صورت پذيرد، با پديدهای مشابه موسسات مالیاعتباری غيرمجاز مواجه خواهيم شد كه جمعكردن بساطايشان مشكلات عديدهای برای مردم و كشور ايجاد كرد. در كشور ما در سال ۱3۸6 قانون مبارزه با پولشويی به تصويب رســيده و آيين نامه اجرايــی آن نيز در سال ۱3۸۸ تصويب و ابلاغ شــده است. در همين راستا آيين نامه ها و دســتورالعمل های جديدی نيز به تازگی از ســوی بانك مركزی به شــبكه بانكی كشور ابلاغ شده اســت. اجرای صحيح و دقيق اين ضوابط در پيشــگيری از انواع اختلاس ها و فسادها در شبكه بانكی و سيستم اداری و اقتصادی كشور بسيار موثر خواهد بود. اگر سيستم مالی كشوربه درستی دراجرای ضوابط مربوط به پولشويی عمل میكرد، بهطور قطع اختلاسگران نمیتوانستند به راحتیارقامی كه مردم را شوكه میكند از اين سيستم اختلاس كنند. بدين ترتيب امكان كشف و كنترل فساد در ساير سازمانها و دستگاهها نيز ميسر ميشد و ديگر كارمند يك سازمان نمیتوانست طی سالها دهها ميليارد اختلاس كند و مصون بماند. بهطور قطع شبكه بانكی كارا در امر مبارزه با پولشويی هرگونه مراوده مالی مشكوك را تحتنظر داشته و گزارش میكند. بنابراين لازم است فارغ از بحثهای سياسی در سطح ملی و بينالمللی، ناظران بانكی و سازمانهای نظارتی اهتمام و جديت بيشتری برای اجرای مقررات مبارزه با پولشويی بهكار گيرند و همانند اغلب كشورها جرايم سنگين برای شركتها و موسســات متخلف در نظر گرفته شود. حال باتوجه به اين موضوع كه امكان پولشــويی نيز در اين خصوص وجود دارد و بانك مركزی نيز مدعی حساســيت بالا در اين موارد است، اينكه چرا تاكنون اين تخلفات ادامه دارد سوالبرانگيز است؟ همانطور كه ذكر شــد يكي ديگر از اين شركتها با وجود شــفافيت قوانين و نظر صريح و حتی رسانهای مدير كل فناوری اطلاعات بانك مركزی همچنان به راه خود رفته و از طريق يك فروشگاه اپ اين امكان را برای مشتركانش فراهم كرده كه به جای پرداخت پول با كسر هزينه شارژ سيمكارت، خريد خود را انجام دهند. شركت ديگر نيز براساس اعلام خودش در مدت مذكور به ارايه درگاه خود به سايتهای فروشگاهی اقدام كرده است، به نحوی كه مشتركانی كه دارای كيف پول اين شركت باشند میتوانند پول كيف خود را به جای اينكه صرف خريد شارژ گوشی و پرداخت قبوض كنند، در سايتهايی در حوزه خريد غذا، كتاب، پوشاك و غيره هزينه كنند. در نهايت بايد منتظر ماند و ديــد واحد نظارت بانك مركزی چه اقدامی در پاسخ به نامه اداره كل فناوری اطلاعات بانك مركزی نشان خواهد داد. خاطرنشان میشــود كه هفتهنامه عصر ارتباط تا حصول نتيجه، پيگير اين موضوع خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.