رویکرد ومقررات ف کشیلتورينرهگ؛افلسیفها يا ا ريدئوپولواژیییدرقبال فیلترینگ

Asre Ertebat - - ويژه - سيامك قاجار قيونلو *پژوهشگر حقوق سایبر و وکیل دادگستري sgghionloo@gmail.com

نوشته زیر دومین قســمت از چهار مقاله راجع به موضوع فیلترینگ است. در قسمت نخست، مفهوم حقوقی “کنترل اینترنت” را در قالبهایی چون فیلترینگ، مسدودسازی و معدومسازی و ســپس تاریخچه آغاز این پدیده را در نظم حقوقی آمریکا بررسی کردیم. در این قسمت، به رویکرد و مقررات کشورهای اروپایی میپردازیم. در مقاله نخســت ضمن تعریــف فیلترینگ، انســداد و معدومسازی، توضیح داده شــد که چرا باید به این مفهوم از منظری کلی تر به نام “کنترل اینترنت” نگریسته شود؛ همچنین چرا بهتدریج تکنیک فیلترینگ به درون جایگاه اصلی خود یعنی درون خانوادهها، کتابخانههای عمومی و سایر نهادهایی که با کودکان ســر و کار دارند، رخنه کرد. پدیده “کنتــرل” در اروپا، ابتدا بــا قاعدهمندی پردازش “داده”های ایستای شهروندان اروپایی آغاز شد؛ دادههایی که در راســتای فعالیتهــای اداری و اقتصادی توســط موسسات دولتی و خصوصی جمعآوری و در کامپیوترهای بزرگ نگهداری و پردازش میشــد. در این برهه از زمان “کنترل” بیشــتر مربوط به فنون و ســطوح دسترسی و بهندرت شــامل قواعــد حقوقی خاص بــرای نگهداری و پردازش بود، چون موضوع انتقال لحظهای دادهها در شبکه منتفی بود. بنابرایــن ایده کنترل دادهها در کشــورهای اروپایی و اتحادیه اروپا نخست با تاکید بر حریم خصوصی شهروندان کلید میخورد؛ آنچنانکه زیبر در قانونگذاری فضای ســایبر از دهه 1970 میلادی تا 2000 معتقد به شش موج 1 مختلف قانون گذاری است که نخستین مورد آن را مربوط بــه قانون حمایــت از داده میداند. این موج قانونگذاری البته با ترتیبی که در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد متفاوت است. به این ترتیب، نخستین قانون بازدارنده در حمایت از داده 2 )حمایت از دادههای شخصی مربوط به سوژه( برای کنترل و ایجاد محدودیت در پردازش دادههای شخصی شهروندان آلمانی، در ســپتامبر 1970 میلادی تصویب شد. سوئد دومین کشوری بود که در 1974 این قانون را ضمن جرایم علیه اموال مرتبط با کامپیوتر تصویب کرد. 3 شوراي اروپا از 1968 میلادی راجعبه این موضوع حساس بوده است، زماني که وزیران کشورها با توجه به کنوانسیون حقوق بشر اروپایي ســوال ميکردند که آیا با توجه به پیشرفتهاي فناوري، حمایت کافي از حریم خصوصي افراد ميشود یا نه. در ابتدای دهه 90، گروههاي کاري شوراي اروپا به مسایل خاصي در زمینه بخشهاي ارتباطات از راه دور، بانکداري و واسطها؛ و مســایل حمایت از داده در استفاده از شماره شناســنامه و دادههاي ژنتیکي نیز توجه کردند. سرانجام مقرره پارلمان اروپایي و شــورا در ســال 1995 راجعبه حمایت از اشخاص در خصوص پردازش دادههاي شخصي و گردش آزاد این اطلاعات منتشــر شــد. 4 مقرره 1995 پارلمان اروپا حمایت سخت و دقیقي از دادههاي شخصي بهعمل آورده که در واقع مبناي قانونگذاري کشــورهاي عضو اتحادیه اروپا بوده است. با توجه به توسعه تلفنهاي همراه و مساله پردازش دادههاي شخصي و حمایت از حریم خصوصي در بخش ارتباطــات از راه دور مقرره دیگري در این زمینه انتشار یافت 5 که در سال 2002 با مقرره جدید 6 جایگزین شد. به این ترتیب، از آغاز ایجاد نخستین و مهمترین محدودیت در پردازش دادههای شــخصی که مشــترک میان همه کشــورهای اروپایی و ایجاد قوانین سخت میان همه آنها شده است، کشــورهای اروپایی و اســکاندیناوی عمدتا با دو رهیافــت متفاوت قانونگذاری ســخت و نرم مبادرت به قانونمند ساختن فضای ســایبر کردند. کشورهای پیرو قانونگذاری نرم، از جمله آنان که بر اســاس قواعد عرفی قضاوت میکنند و ضرورتــی نمیبینند تا به حجم قوانین موضوعه خود اضافــه کنند )مانند انگلســتان( و آنها که معتقدند قانونگذار تصمیم گرفته تا هــر اوضاع و احوال خاص را بر اساس قوانین کلیتری که اصولا برای قانونمند کردن محتوای اینترنت به وجود نیامده نظم دهد؛ ضمن اینکه معتقدند قانونگذار در این زمینه اساســا نمیتواند قوانین خود را با سرعت پیشــرفت فناوری هماهنگ کند )مانند جمهوری چک و لهســتان( برخــی دیگر ترجیح دادهاند تا دادگاه با ایجاد یــک راهحل کاربردی موضوع را قضاوت کند )مانند هلند( سوییس تاکنون حتی احساس نکرده بایــد مقرراتی عملی یا نظری بــرای محدودیت به محتوای اینترنت ایجاد کند. 7 با این وجود، واقعیت دشوار مدیریت این فضا و مســایل جدیدی که بهطور مستمر به وجود میآید، این کشــورها را با تردیــد مواجه کرده و به همین دلیل از طریق تلاش دیپلماتیک یا مشــارکت در قانونمندســاختن بخشهای معین سعی در پر کردن این شکاف دارند. استفاده از مقررات خودسامانی برای تکمیل یا پر کردن شکاف قانونگذاری توسط بخش خصوصی نیز از جمله رهیافتهایی است که این کشورها به آن تمسک جستهاند تا قانونگذار را از هرگونه دخالت در این فضا منع کنند. دو مــوردی که تامینکننــدگان خدمات اینترنت، حوزه دامین، هاستینگ، دیتاســنتر و وب مسترها بیش از هر موضوع دیگــر با پلیس بهطــور داوطلبانه همکاری

کردهاند حذف مطالب مرتبط با تروریســم و هتک حرمت اشخاص بوده است. تلاش این کشورها برای فیلترینگ، انسداد و معدومسازی بــه تقاضا، در بســتر منافع حمایتشــده مــاده ‪)2( 10‬ کنوانسیون اروپایی حقوق بشــر 1950، محدود به چهار دسته بزرگ است: نخست، حمایت از سلامت و اخلاق، که به قماربازی آنلاین و پورنوگرافی کودک محدود شده است. دوم، حمایت از امنیت ملی تمامیــت منطقهای یا امنیت عمومی شامل مقابله با تروریسم؛ سوم، حمایت از مالکیت فکری و چهارم، مقابله با هتک حرمت و حفاظت از حریم خصوصی اشخاص. الف- حمايت از سلامت و اخلاق

مبارزه با پورنوگرافی کودک و قماربازی آنلاین از مهمترین عناصر این دســته اســت. در زمینه مبارزه با پورنوگرافی کودک مقــرره EU / 2011/92 اتحادیه اروپــا جایگزین تصمیم JHA / 2004/68 شــورا شــد. در برخی کشورها مانند روسیه حتی از این هم فراتر رفته و اطلاعات حاوی الفاظ رکیک و زشت و تبلیغات مربوط به همجنسبازان را غیرقانونی و مشمول انسداد و معدومسازی دانسته است. اما نحوه اجرای مسدودسازی و معدومسازی متفاوت است. در برخی کشــورها مانند اســپانیا و یونان دادگاه مسوول اعلام غیرقانونی بودن و مسدودســازی اســت. در برخی دیگر مانند پرتغال یک سیســتم دوگانه وجــود دارد که بر مبنای آن نهادهای اداری بهطور موقت آن را مســدود کرده اما طبق یک آیین دادرسی روشن و شفاف، دادگاه در ماهیت ورود کرده، انسداد را تایید یا از آن رفع اثر میکند. در بعضی دیگر مانند بلژیک و ایتالیا، دادستان نقش اصلی

را در انســداد و معدومســازی بهعهده دارد. فدراســیون روســیه، ترکیه و آلبانی یک نهاد اداری مســوول پایش اینترنت را مامور به این کار کردهاند. در فرانسه پلیس تحت نظارت یک نهاد عالی اداری مســتقل مسوولیت انسداد و معدومسازی را عهدهدار است. در زمینه مبارزه بــا قماربازی آنلایــن، در صورت فقدان مجوز در صلاحیــت قضایی مورد نظر )کشــور هدف(، از طریق دادگاه اقدام به انســداد یا معدومســازی میشود. تقریبا در همه کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی این رویه صادق است. ب- امنیت ملی و مبارزه با تروريسم بینالملل

در این زمینه برخی کشورها مانند فرانسه، اسپانیا و ترکیه در یک قانون خاص اقدامات ممنوعــه از جمله مرتبط با اعمال تروریســتی را مدون کردهاند. در برخی از کشورها مانند روسیه و انگلســتان قانون خاص مبارزه با تروریسم وجود دارد. اما در سایر کشورها، موضوع مقابله با تروریسم و حفظ امنیت ملی ذیل قوانین جزای عمومی مدون شده است. در زمینه نفرتپراکنی شامل بیگانههراسی و نژادپرستی، کنوانســیون بوداپســت در ســال 2003 برای پوشش دادن این موضوع اصلاح شــد تا همه کشورهای اروپایی و پیشــرفته با قواعد هماهنگ علیه این پدیــده مبارزه کنند. با این وجــود به تازگي در آلمــان قانونی تصویب شــد که به نظر برخی نهادهای حقوق بشــر یک برنامه سانســور سیســتماتیک با آثار منجمدکننده نسبت به جریان آزاد اطلاعات اســت. طبق این قانون، شبکههای اجتماعی در صورت مقاومت در برابر حذف مطالب مربوط به نفرتپراکنــی علیه اقلیت در آلمــان و همچنین انکار هالوکاست )در زمینه شــمول مورد خاص هالوکاست در قسمت چهارم به تفصیل تحلیل خواهیم کرد( به مجازات تا 50 میلیون یورو محکوم خواهند شد. وزیر دادگستری آلمان در پاســخ به انتقادهاي بیشمار راجعبه این قانون دراکویی گفته اســت: “آزادی بیان با آغاز عمل مجرمانه خاتمه مییابد”. شــبکههای اجتماعــی موظفند ظرف 24 ســاعت مطالب “به طور آشکار ســخنان غیرقانونی نفرتآمیز” 8 را از ســرور حذف کنند. البته به گفته وزیر، صرف گذاشتن مطالب جســتهوگریخته ناقض این قانون نیســت و در صورتی قانون نقض میشــود کــه بهطور سیســتماتیک مطالب نفرت پراکنی گذاشته شود. وزیر دادگستری مدعی است این قانون نتیجه 14 ماه رایزنی با همه شبکه های مهم اجتماعی مانند فیس بوک، یوتیوب و... بوده اســت؛ هرچند مدیر فیسبوک گفته است: “این

نوع تلاشها قادر نیست زمینه این پدیده را از بین ببرد”. ج- حمايت از حقوق مالکیت فکری

در ســال 2001 میلادی مقرره اتحادیــه اروپایی با الهام از قانون هزاره دیجیتال آمریــکا 1998، برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در جامعه اطلاعاتی تصویب شــد 9 و کشورهای عضو مکلف شدند تا بر اساس ماده ‪(2( 8‬ قوانین خود را بر اساس استانداردهای این مقرره مبنی بر توقیف و جبران خسارت زیاندیده، روزآمد کنند. البته این کشورها بهدلیل برخورداری از یک نظام حق مالکیت فکری “موثر” معمولا با توسل به مقررات عمومی از مالکان حق مالکیت فکری بهخوبی حمایت کردهاند، اما تفاوت مهم سیســتم جدید با سیســتم قدیم، اعطای قدرت خود-ســامانی به مالکان حق فکری است. طبق ماده ‪(3( 8‬زیان دیده ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری در جایگاه حکومت میتواند دستور توقف استفاده از خدمات واسطهای اطلاعاتی را که بهوسیله اشــخاص ثالث باعث نقض حقوق مالکانه فکری میشود، صادر کنند و به این ترتیب تامینکننده خدمات اینترنت به نوعی یک مباشــر منفعل در مواقع نقض حق فکری عمل میکند. در قسمت ابعاد مسدودسازی از زاویه حقوق بشر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. د- حمايت از آبــرو و حیثیت و حمايت از دادههای شخصی

کنترل دادههای مربوط به اشــخاص از نخستین اقدامات کشــورهای اروپایی بود که برای حمایت از “حق خلوت” یا “حق تنها ماندن” 10 آنان انجام شــد و همه کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا در این مورد قانون مشــخص تصویب کردهاند. روشهای مختلفی برای حذف اطلاعات مربوط به اشخاص وجود دارد که در صورت استنکاف نهادهای واسط اطلاعاتی از انجام درخواست سوژه، با شکایت اشخاص به نهاد “کنترلر” اقدامات لازم انجام میشود. اصول جمعآوری، پردازش، نگهــداری و انتقال دادههای شخصی بهطور مشخص مواردی است که در مقرره سال 1995 قید شد. این اصول برآمده از هفت اصلی است که در سال 1980 توســط OECD انتشار یافت. 11 مهمترین اصولی که در پردازش دادههای شخصی باید به آنها توجه

کرد شامل این موارد است: به اندازه و مختصر جمعآوری شــود؛ بهطور قانونی منصفانه و با رضایت ســوژه باشد؛ اطلاعات باید صحیح و روزآمد باشد؛ هدف از جمعآوری روشن باشــد؛ فقط باید برای مقصودی استفاده شود که جمعآوری شــده؛ باید به طریقی مطمئن نگهداری شود؛ نباید به اشخاص ثالث منتقل شود؛ حق دسترسی به این اطلاعات توسط سوژه و امکان درخواست اصلاح یا حذف

آنها از سیستم وجود داشــته باشد و ... برخی از این اصول در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 اقتباس شده است. اگرچه کشورهای اروپایی و آمریکایی قوانین سختگیرانهای در این زمینه تصویب کردهاند، اما با توسعه و پیشرفت فناوری، مسایل جدید دیگری مطرح شده که در کانون گفتوگو است و آن “حق فراموش شدن”12 است، که براساس آن ســوژه حق دارد خواهان حذف اطلاعات مربوط به خود از امکان موتورهای جســتوجو شود که در راســتای انجام کارهای اداری یا ... در گذشته به وجود آمده است. ابعاد حقوق بشر در انسداد و معدومسازی

آزادی بیان )شهروند نســبت به دولت(، انتشار اطلاعات ) دولت نسبت به شــهروندان( و دسترســی به اطلاعات )شهروند نسبت به دولت(، ســه مقوله با فلسفه و کارکرد مختلف و همچنان همپوشان در برخی از تعاملات داخلی، اجزای اصلی تشکیلدهنده جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر اســت. از طرف دیگر، جریان آزاد اطلاعات همواره در یک تقابل جزئی با منافع فرد )داده-ســوژه( قرار دارد. شخصیت این فرد از حفظ کرامت انسان در مسیر آغازین نواندیشی/احساســی با پترارک )قرن چهاردهم میلادی( و طی مراحل منجر به لیبرالیســم )ســده 17 میلادی( و نگرش جدید اندیشمندانی چون جان استوارت میل )سده نوزدهم( که متوجه بود “ابتذال دســته جمعي” بهتدریج اصالتها و مواهب فردي را خفه و به تباهي کشانده است، با ساموئل وارن 13 و لوییز براندیز 14 خالق عنوان “حق حریم خصوصي” 15 در مقاله 16 مهم خود در لزوم شناسایي “حق تنها ماندن”، به وجود آمده است. وارن و براندیز برای نخســتین بار آنچه را همه میدیدند اما نمیتوانستند به بیانی اقناعکننده شرح دهند، توضیح دادند. این دو توانســتند عنصر اصلی و گمشــده سدهها

انباشــت فکری و حقوقی متفکران را در یک جمع بندی کلی خلاصه کنند و آن این که عصر جدید نیازمند فهمی دقیقتر از حرمت و حق انتخاب انسان به نام “حق خلوت”

اســت. )در این خصوص، طی مقالــهای جداگانه راجعبه “اندیشه حریم خصوصی: از فرانچسکو پترارک 17 تا سایبر” خواهیم نوشت(. به همین دلیل، کشورهای پیشرفته قادر نیستند بدون توجه به این معیار اصلی حاصل صدها سال مجاهدت و کوشش اندیشمندان و خونهای بسیار ریخته شده، قواعد و مقررات مربوط به “کنترل” اینترنت را مجرد از این تاریخ طولانی “شخصیت” گرفتن “فرد” اعمال کنند. به این منظور کنوانسیون جرایم سایبری، اعمال مقررات را نه صرفا براساس مقررات جهانشمول کیفری، که بر اساس میثاقهای حقوق بشر بهرسمیت میشناسد )به نخستین قســمت این نوشته رجوع شود(. در کشــورهای اروپایی، دیوان اروپایی حقوق بشر18 با استناد به ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 19 مقررات کنوانسیون جرایم سایبری را اعمال میکند. ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ضمن تاکید بر حق آزادی بیان، در بند دوم، استثنائات این حق را شامل امنیت ملی، تمامیــت ارضی، منع و جلوگیری از آشــوب و وقوع جرم، حمایت از اخلاق و سلامت جامعه، حمایت از حیثیت و حقوق اشخاص ثالث، منع و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه، حفظ اقتدار، صلاحیت و بیطرفی دستگاه قضایی میداند. اما پرسش این است که این استثنائات در فضای سایبر چگونه اعمال میشوند؟ مادامی که سیبرنتیک اندام انسانی با اختلاف فاز قابل توجه در سیبرنتیک فضای سایبر عمل میکند.

بهعبارت دیگر، مبارزه با جرم سایبری در مفهوم انسداد و معدومسازی و گاهی فیلترینگ، در اغلب اوقات مبارزهای با

آثار “احتمالا” مجرمانه است، نه قطعا مجرمانه. برای ایجاد دقت در این موضوع و امــکان تجزیه و تحلیل مبانی اقدام این کشورها از قاعده “تست تناســب” استفاده می شود. این تست بهوسیله “ســازمان برای امنیت و همکاری در اروپا” 20 و نیز تحقیق موسسه ماکس پلانک 21 به این صورت قالببندی شده: 1( انسداد داوطلبانه مانند کاری که تامینکننده خدمات اینترنت، چه آنکه خود بهتنهایی انجام دهد یا با تشــویق نهادهای اداری باشد، عیبش این اســت که هرچند نیت خوب بخش خصوصی -راسا یا به کمک نهادهای اداریقابل فهم است که در این لحظه با )براي مثال( پورنوگرافی کودک مبــارزه میکنند، امــا در غیاب “قانــون” به این نهادهای خصوصی قدرتی بیش از حد لازم در یک جامعه دموکراتیک دادهایم که لازمه تعادل این اســت که دولت برای اطمینان از حق اساسی “آزادی بیان” به نحوی مثبت دخالت کند. بهعبارت دیگر در رویکرد نرم قانونگذاری در کشورهایی مانند انگلستان، هلند، دانمارک، سوئد، نروژ، سوییس و لیختناشتاین، سیستم انسداد و فیلترینگ در نتیجه خود-سامانی و قراردادهای داوطلبانه خطر تعارض با حقوق اساسی را ممکن است افزایش دهد. 2( تســت مــاده 10 کنوانســیون اروپایی حقوق بشــر، دادگاههــای قانونی ضامــن تحقق عدالت در کشــوری هستند که طبق قانون اداره میشــود. در این صورت، در غیاب “مبانی قانونی معتبر”، صدور دستور انسداد توسط

نهادهــای اداری و خصوصی و نــه دادگاههــا، از دیدگاه حقوق بشر غیرقابل تصور است. هر نوع مداخله در انسداد دسترسی به ســایت، حتی در صورت وجود مبانی قانونی معتبر، باید با مقصودی که در جستوجوی آن هستیم در “تناسب” باشد. بنابراین انسداد نام دامنه سایت یا پلتفرم محتوا مانند یوتیوب، فیسبوک، وردپرس و توییتر میتواند بهعنوان نقض ماده 10 کنوانســیون و حق اساسی بشر در جامعه دموکراتیک، آشکارا یک زیادهروی محسوب شود. گزارشگر حقوق بشر شــورای اروپا در گزارش “حکومت قانون در اینترنــت و در دنیای بزرگتــر دیجیتال” 22 در تفسیر گزارش ملی انگلستان و سوئد مینویسد: جای تردید است که انسداد دسترسی مردم عادی به سایت ها توسط تامینکنندگان خدمات خصوصی طبق قانون هست یا نه؟ مادامی که نهادهای دولتی، نظارتی بر این انسدادها نداشته باشــند، وقتی چارچوب قانونی مشــخصی وجود نداشته نباشد، در غیاب مقصود و هدف مشخص، در غیاب دلایل روشن مبنی بر موثر بودن این روش و ابهام در حفظ رعایت اصل تناسب و نهایتا در غیاب بررسی شرایط قبل و بعد از اعمال این سیســتم، چگونه میتوان مطمئن به بهرهوری این سیستم بود؟ بهعلاوه، این پرسش مطرح است که آیا دولت میتواند خود را از نتایج این سیستم مبرا کرده، مسوولیت آن را نپذیرد صرفا به این دلیل که قانونی وجود ندارد و این دولت نیست

که باعث این نتایج شده است؟ از دیدگاه بینالمللی حقوق بشر، دولتها مسوول رفع موانع آزادی جستوجو، دریافت و شراکت در اطلاعات و ایدهها هستند، صرفنظر از اقامتگاه

جوینده اطلاعات. بیان این واقعیت که ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشــر فقط به مداخلات به این حق توسط “نهادهای دولتی” اشاره دارد، به این معنا نیست که دولت خیلی ساده دســت خود را با اقدامات نهادهای خصوصی بشوید، بهویژه اگر دولت دفاکتو چنین اقداماتی را تشویق کرده باشد. در این شرایط، دولت بهدلیل استنکاف از ایجاد یک سیســتم قانونی قابل پیشبینی، مســوول بوده و در نتیجه، هرگونه ممنوعیت “غیرقانونی” است. 23 3( ســومین مورد مربوط به ممانعت از انتشار، سانسور و اثر منجمدکننده است: سیاست انسداد در سطح ملی اثر بســیار زیادی در آزادی بیان در یک جامعه دموکراتیک دارد. دستورات انسداد سایتها میتواند اثر ممانعتکننده از انتشار داشته باشــد؛ هرچند که دیوان دولتها را برای “ممانعت از انتشار” نهی نمیکند اما موضوع نشر در فضای سایبر بسیار متفاوت از دنیای سنتی است. حتی لحظهای تاخیر در نشر یک خبر مهم ممکن است بنگاه انتشاراتی را با خسارات غیرقابل جبران روبهرو کند. لازمه دنیای جدید نشــر الکترونیکی، وجود دیدگاههای جدید برای ممانعت از انتشار است. شاید مناسبتر این باشد که فقط آن بخش، یا مقالهای که حاوی محتوای مجرمانه است از دید مخاطبان حذف شود و نه کل دسترسی. اینکه به لحاظ فنی و زمان، چگونــه این حکم را از لحظه تصمیم دادگاه تا اعمال توسط مسوول نشــر در دقایقی کوتاه باید اجرا کرد، نیازمند پیشــرفت ابزارهای مناســب تکنیکی است. در ســال 2015، کمیته وزیران توصیهنامهای مبنی بر جریان آزاد فرامرزی اطلاعات روی اینترنت انتشــار داد که در ضمن آن تصریح شــده بود: دولتها باید مشــوق، تسهیلکننده و پشتیبان توسعه کدهای خود-سامانی برای هدایت همه بازیگران باشند. این کدها باید حافظ احترام به زندگی شخصی و خانوادگی، حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماعات و جمعیتها در تطابق کامل با مواد ‪10 8،‬ و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و با توجه خاص به جریان آزاد ترافیک اینترنت باشند. 24 موضوع انطباق بــا قواعد حقوق بشــر را در زمینه حقوق مالکیت فکری نیز میتوان مشــاهده کرد. در این زمینه، دیوان اروپایی عدالت در قضیــه 25 ‪the kino.to case‬ تایید کرد که دارنــده حق مالکانه طبق مفــاد این مقرره محق به جلوگیری استفاده اشخاص ثالث از خدمات ISP است؛ هرچند که برای حفظ اصول حقوق بشر، باید منافع همه اطراف قضیه را در نظر داشــت. برخی از دادگاههای پایینتر در آلمان به این رویه دیوان اروپایی عدالت از زاویه حقوق بشر ایراد گرفتهاند، چون معتقدند با اصل “تناسب” همخوان نیســت: از یک طرف، قدرت قضایــی زیادی به

ISPها در مسدودســازی اعطا کرده، از طرف دیگر، تاثیر قابل توجهی بر توقف نقض حق نداشته است. 26 به همین دلیل برخی کشــورها راهکارهای جدیدی خلق کردند. از

جمله در فرانسه و فنلاند دارنده حق مالکیت فکری نهتنها میتواند ISP را مجبور به توقف فعالیت کند، بلکه میتواند وی را مجبور کند تا هزینه دانلود محصول را از مشــترک خود دریافت کند. اگر مشترک خط، تا سه بار از پرداخت قیمت شانه خالی کند، وی را از فهرست مشترکان حذف

و ادامه خدمات را متوقف میکند. با وجــود این، از زاویه حقوق بشر، ایرادهاي زیادی به این رویه گرفته شده است و بهعنوان ایجاد تعادل در حفظ حقوق بنیادین شهروندان و تست ماده 10 کنوانسیون، مشترک باید راههای جبران این تصمیمات را به نحوی کــه در آینده بتواند به خدمات

ISP دسترسی پیدا کند، داشــته باشد و به همین منظور، اگر قیمت محصول را سرانجام پرداخت کرد و تعهد داد که در آینده چنین اقدامی نکند، خواهد توانست وضعیت خود را به مانند قبل برگرداند. 27 ادامه در صفحه7

وارن و براندیز برای نخستین بار آنچه را همه میدیدند اما نمیتوانستند به بیانی اقناعکننده شرح دهند، توضیح دادند. این دو توانستند عنصر اصلی و گمشده سدهها انباشت فکری و حقوقی متفکران را در یک جمعبندی کلی خلاصه کنند و آن اینکه عصر جدید نیازمند فهمی دقیقتر از حرمت و حق انتخاب انسان به نام “حق خلوت” است فرانسه و فنلاند دارنده حق مالکیت فکری نهتنها میتواند ISP را مجبور به توقف فعالیت کند، بلکه میتواند وی را مجبور کند تا هزینه دانلود محصول را از مشترک خود دریافت کند. اگر مشترک خط، تا سه بار از پرداخت قیمت شانه خالی کند، وی را از فهرست مشترکان حذف و ادامه خدمات را متوقف میکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.