رد رو ی 433 م ت حمذمفزچکیلهیااردیومبانا نبو ساما ه رگزشدتینمصعیادطخسالرت 11 میبیباننندک

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي - عبداله افتاده

براساس اعلام بانك مركزي فقط در تير ماه سال جاري قريب به ي5 /1ميليون فقره چك برگشتي به ارزش 1٣ هزار ميليارد تومان ثبت شده است، آماري بزرگ از ميزان چك برگشتي كه ميتواند نظام اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر جامعهاي را تحت تاثير قرار دهد. برگشتي اين همه چك از نوعي بيماري اقتصادي در كشور حكايت ميكند يعني بيثباتي اقتصادي كه در دولتهاي گذشته در كشور بروز پيدا كرده بود و حالا چهره خود را در لايههاي مختلف زندگي مردم نمايان ســاخته و رهايي از آن نيز به زمان و تدابير خاص نيازمند است. هنگامي كه چكي برگشت بخورد با خود معضلات و مشكلات فراواني به همراه خواهد آورد. حبس و زندان سرنوشت صادركننده چك خواهد بود بنابراين فرد، كارگاه و يا واحد توليدي و غيرتوليدي خود را از دست خواهد داد و به حبس خواهد رفت در حالي كه زنداني شــدن فرد صادركننده چك سودي به حال كاهش صدور چك بيمحل در جامعه ندارد. دشــواريهاي صدور چك بلامحل به همين جا ختم نميشود، بلكه پروندههايي كه در دادگاهها تشكيل ميشود و ماموران، قضات و كاركناني كه در اين پروسه براي برخورد با فرد صادركننده چك بهكارگرفته ميشود، هزينههاي زيادي به جامعه تحميل ميكند كه در برخي موارد شايد به مراتب بالاتر از ميزان رقم چك باشد. رفع مشــكل چك ميتواند به رونق كسب و كار، اشــتغال و فعاليت مجدد كارخانهها و واحدهاي توليدي تعطيل شده و در حال تعطيل منجر شود كه البته در وهله نخست بايد فكري به حال افزايش نقدينگي جامعه كرد. چكهاي برگشتي حاصل ركود اقتصادي در جامعه است و براي رفعاين ركود بايد تلاشها مضاعف شود و بابرگشتاعتماد مردمبهبازار، اقتصادنيزاز ركود خارج و زمينههاي توليد و اشتغال در جامعه فراهم شود. معضل چكبرگشتي علاوهبراينكه سلامتاقتصادي كشور را با اختلال روبهرو ميكند، باعث بياعتمادي فعالان به اين بازار پولي خواهد شــد از اين رو در نظرگرفتن محدوديتهايي براي دارندگان چكهاي برگشتيومحرومكردنمشتريانبدحسابازخدمات بانكي ميتواند در اين زمينه مثمرثمر باشد هر چند در ابتدا بايد نظام اقتصادي جامعه به سامان برسد تا اين مشكلات روبه كاهش گذارد. بحث ديگري كه در مورد معضل چك برگشتي در جامعه وجود دارد به احساس مسووليت نكردن بانكها در قبالامنيتاقتصادي مردم و منافع كشور بر ميگردد از اين رو بانكهــا نبايد در مراودات اقتصادي خود تنها به دنبال سود خود باشند بلكه لازم است در اعطاي دسته چك به افراد دقت لازم را به خرج دهند.

اعتمادهايي كه برگشت خورد

آمار چكهاي برگشتي چند وقتي است كه همه را نگران كرده است. حال بازاريان از اعتماد اين برگه بهادار ميگويند كه ديگر، قدرتش برايشان معنا و مفهومي ندارد. چكها اكنون ظاهرا اوراق بهاداري هستند كه ميتوانند هر لحظه و هر جا آنها را نقد كرد، اما در اصل، آنها اعتبار خود را از دست دادهاند و مردم، كمتر به آن اعتماد دارند. شايد همين برگههاي به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محك خوبي براي رونق داشتن يا نداشتن بازار دانســت و بعد از آن قضاوت كرد كه اوضاع كاسبي چقدر در ايران مساعد است. برخي ميگويند، هر چقدر كه اوضاع كسب و كار خوب باشد و نقدينگي در دســت مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانكها در آمار چكهاي برگشتي هم بهتر است، اما هر چقدر كه اقتصاد در ركود باشد و بياعتمادي در كوچه و پسكوچههاي بازار، آن جا بايد حتما به دنبال چكهايي گشت كه اگرچه سفيران اعتماد براي مردم به شمار ميروند، اما به هرحال ممكناست چندان تكيهاي هم بر حفظاين اعتماد نداشته باشند. اينجاست كه پاي چكهاي برگشتي به ميان ميآيد.

باندبازي در ارايه دستهچك به بدحسابان بانكي

ايندرحالياستكهبانكمركزيبايدباشناساييافراد داراي چكهاي برگشتيازارايه دوباره دستهچك به آنها ممانعت كند، متاسفانهبرخيباندبازيها منجربه ارايه دوباره دستهچك به افراد بدحساب شده است؛ اين در شرايطياست كهارايه دستهچك بهافراد بايد با در نظر گرفتن صلاحيت مالي آنها و استعلامهاي دقيق انجام شود. يك عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است كه بيتوجهي به اين مهم، تخلفات بيشماري را منجر شده و وضعيت اقتصادي كشور را بدتر كرده است. حجم بالاي چكهاي برگشــتي و همچنين رشد مراجعه به دستگاه قضا از اين سو به اطاله دادرسي و افزايش هزينههاي جاري كشور منجر شده است. بايد با اتخاذ تدابيري ويژه ســعي در اصلاح نظام بانكي با هدف كاهش جرايماقتصادي صورت بگيرد. چك مهمترينابزار مبادلات تجاري محسوب ميشود كهاستفاده غلطاز آن، افزايش تعداد چكهايبلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراين در راستاي كاهش تعداد چكهاي برگشتي، بانكها بايد كنترل و نظارت بيشــتري بر متقاضيان دريافت چك انجام دهند و سقف مبلغي را تعيين كنند تا كارايي استفاده از چك به وضعيت مطلوبي برسد. سيدمهدي فرشادان معتقد است كه برخي مردم، چك وعدهدار صادر ميكنند يابااطلاعازاينكه پولي در حسابشان نيست، به ديگران چك ميدهند. اگر بانكها دراين زمينه سختگيرانهتر عمل كنند و در صورت برگشت خوردن يك چك، بانك مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چك او را باطل كند، از ميزان چكهاي برگشتي كاسته ميشود. اين در شرايطي اســت كه بياعتمادي افراد به اين نوع از پرداخت، يكي ديگر از ثمرههاي چك برگشتي است. دراين رابطه، مهدي تقوي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز ميگويد: بانك مركزي بايد به بانكها بخشنامهاي ابلاغ كند با اين محتوا كه افرادي كه چك برگشتي دارند حسابشان بسته شود، همچنين به بانكهاي ديگراعلام كند كه اين فرد صلاحيت اعطاي دستهچك جديد را ندارد و از باز كردن حساب در بانكهاي ديگر جلوگيري كنند. بيترديد ميتوان گفت كه كاهشارزش چك و بياعتبار شدن آن در بازار موجب افزايش ميزان مبادلات نقدي در كشور ميشود واينامر مشكلاتي را در اقتصاد به وجود ميآورد. او معتقد است: اولين معضلي كه به وجود ميآيد افزايش نقدينگي است كه با افزايش تورم ارتباط مستقيم دارد. از سوي ديگر، افزايش چك برگشتي هم باعث بياعتباري چك و بازار و البته بياعتمادي مردم به شرايط اقتصادي كشور ميشود. بانكها ميتوانند با سركشي به حسابافراد محدوده خاصي را براي ارايه چك در نظر بگيرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پسانداز كمتري دارد به ارايه دستهچك نپردازند؛ در حالي كه امروزه مشاهده ميكنيم حتي افرادي هم كه از وضع مالي مناسبي برخوردار نيستند، دستهچك دارند و گاه و بيگاه با امضاي چك به خريد و فروش كالا ميپردازند. به گفته تقوي، چكهاي برگشتي اكنون به يكي از معضلاتاقتصادي مهم تبديل شدهاست، چراكهاين امراتفاقاتنامطلوبي را دراقتصادبر جاي ميگذارد كه جبران آن به سالها زمان نياز دارد. افزايش چكهاي برگشتي طي سالهاياخير نگرانكنندهاست، زيرا يكي از علايم تشديد ركود همين برگشت خوردن چكها است كه در وضعيت اقتصاد كنوني ما رخ داده است و حتي مديران بانكها اعتراض خود را به اين رويه نشان داده و آن را كتمان نكردهاند.

دلايل برگشت خوردن چك

كارشناســان معتقدند چرايي افزايش چكهاي برگشتي و منشا آنها به شرايط رونق و ركود اقتصاد بستگي دارد و وقتي توليد ناخالص يا نقدينگي دو برابر ميشود حجم اقتصاد نيز تا دو برابر بزرگتر شده اســت. بنابراين تعداد و مبلغ چكها هم در مبادلات بيشتر شده و به دنبال آن تعداد چكهاي برگشتي افزايش مييابد. به اعتقاد كارشناسان موضوع چكهاي برگشتي و اثرات مخربي كه ميتواند روي اقتصاد ايران داشته باشد فراتر از يك بحث فني است و مهم نيست كدام سامانه و با چه روشي اين چكها را پايش ميكند، مساله مهم اهليت صاحبان دستهچك، از بين رفتن اعتبار اين ابزار مالي و مهمتر از آن آســيبي است كه به زنجيره توليد و توزيع كشــور وارد ميكند و بايد اين مسايل به صورت جدي و كارشناسي مورد بررسي قرار بگيرد. بهاعتقادبرخيازكارشناسانوصاحبنظراناقتصادي، اصلاح قانون چك در شرايطي كه كمبود نقدينگي عرصه را بر اقتصاد كشور تنگ كرده از راهكارهايي است كه ميتوان با اتكاي آن، بخشي از كاستيها و نارساييهاي اقتصادي را مرتفع كرد. لزوم بازبيني و اصلاح قوانين و ضوابط مرتبط با چك در كشور، ميتواند نگرانيهاي صاحبان كسب و كار و مشاغل را در ايران مرتفع و ريسك مبادله با اين اوراق را به حداقل ممكن كاهش دهد. آنچنان كه مســوولان ذيربط همچون ناصر حكيمي معاون فناوري اطلاعات بانك مركزي عنوان كرده، رايزني با نمايندگان مجلس در اين خصوص آغاز شده و مقرر اســت چك الكترونيكي جايگزين چكهاي كاغذي مرسوم و رايج كنوني شود كه البته تحقق اين موضوع منوط به تاييد و تصويب مراجع ذيربط و ذيصلاح خواهد بود.

بخشنامهاي به نفع متخلفان

كارمندان بانكي اما در رابطه با چكهاي بياعتبار هم حرفهايي براي گفتن دارند. آنها ميگويند كه چند وقتي است بانك مركزي با صدور بخشنامهاي ارايه خدمات به دارندگان چكهاي برگشتي را مجاز دانسته است؛ اين در حالي است كه مقرر شده بود با صدور گواهي عدم پرداخت، افراد صادركننده چك بلامحل را در همان مرحله و بدون طي مراحل قضايي و صدور كيفرخواســت، به مدت هفت سال از اخذ دسته چك، افتتاح حساب جاري و مواردي از اين دست محروم كنند. براساس قانون صدور چك، بانكها مكلف شده بودند تمامي حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بلامحل صادر كرده و تعقيب آنها به صدور كيفرخواست منتهي شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها، حساب جاري ديگري باز نكنند؛ اما اكنون اين طور نيست. يكي ديگراز كارمندانبانكي ميگويد: تعداد چكهاي برگشتياگرچهنسبتبه گذشتهاندكياوضاعبهتري پيدا كرده و گاهي مشتريانبا يك تماسبانك، حساب خود را به مبلغي كه بايد چك را پاس كنند، شارژ ميكنند؛ اما به هرحال هنوز هم هستند كساني كه براي چندمين بار چكهايشان برگشت ميخورد. وي ميافزايد: در گذشته قوانين سختگيرانهتري براي كساني كه چك برگشتي داشتند اعمال ميشد، اما اكنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانكي بهرهمند ميشوند؛ اين در حالياست كه برخي مردم، خيلي توجهي بهاين ندارند كه برگشت خوردن چك، چه عواقبي ميتواند برايشان داشته باشد. به گفته مسوولان در بانك مركزي تا سه تا چهار سال آينده قرار است، چكهاي الكترونيكي نيز وارد نظام بانكداري كشور شود. به هرحال به نظر ميرسد كه بايد تدبيري براي ساماندهي چكهاي برگشتي و اصولا صدور دسته چك صورت گيرد تا هر فردي كه ممكن است از اعتبار مناسبي در نظام بانكي هم برخوردار نباشد، نتواند از برگههاي بهادار بياعتبار استفاده كند.

نقشبانكهادرافزايشچكهايبرگشتي

برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نقش بانكها درافزايش چكهاي برگشتي بايد مورد توجه قرار بگيرد. در اثر رشد بيسابقه چكهاي برگشتي در سالهاي اخير، برخي از معادلات اقتصادي بر هم خورده و نميتوان روياشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با جايگاه مالي آنها قضاوت طولانيمدت داشت. شرايط اقتصادي به لحظه، به روز و به ماه براي افراد تغيير ميكند و ارايه چك به عنوان يك سند مالي به افراد بيانگر اين است كه اينفرد ميتواند تا اين رقم را به طرف مقابل پرداخت كند، بنابراين بانكها بايد ترتيبي رااتخاذ كنند كهايناوراق بهادار ضمانت اجرايي داشته باشد. بهاعتقاد كارشناسان چكها بايد به تناسب وضعيت ماليافراد سطحبندي شود، اما درحال حاضر هركسي ميتواند دسته چك دريافت كند و ارقام آن ميتواند از صفر تا نامحدود باشد در صورتي كه اعتبار بانكي افراد بايد سطحبندي شود. افراد بايد مطابق اعتبار بانكي خود چك بكشند از اين رو بايد سطحبندي در خصوص چكها در نظر گرفته شود. لازمه ارايه دســته چك به افراد ميتواند دريافت ضمانتنامههاي اجرايي باشد و بانكها در خصوص چكهايبرگشتينميتوانند مسووليتخود راناديده بگيرند از اين رو در خصوص چرايي رشد چكهاي برگشتي بايد پاسخگو باشند. به باور كارشناسان مردم پشتوانه برگههاي كاغذي يا اوراق بهادر را نظام بانكي ميدانند و نظام بانكي نميتواندبيمسووليتاز كنار رشد چكهايبرگشتي بگذرد بانكها به نوعي مسووليت تضامني در قبال چك به عنواناوراق بهادار دارند، بايد قاعدهاي مصوب شــود كه اگر فردي چك بلامحل كشيد بانك هم مسووليت تضامني داشته باشد و از طرف محاكم قضاييبهپرداختجريمهمحكومشود.اگردرخصوص چكهاي برگشتي محتاطتر عمل شود بانكها هم به دنبال اتخاذ تضامين لازم براي ارايه دستهچك خواهند رفت. رشد چكهاي برگشتي ضرورتاتخاذ تمهيدات لازم دربرخوردبااين معضل رابيشاز پيشبااهميت جلوه ميدهد. با افزايش مشكلات اقتصادي در سالهاي اخير رشد چكهاي برگشتي روندي صعودي داشته است، افزايش چكبلامحلناشياز وضعيتنامطلوب اقتصادي و توانايي مالي كم افراد است. ارايه دستهچكبهافرادبايدبا درنظر گرفتن صلاحيت مالي آنها واستعلامهاي دقيقانجام شود و بيتوجهي بهاين مهم تخلفاتبيشماري را منجر شده و وضعيت اقتصاديكشوررابدتركردهاست.حجمبالايچكهاي برگشتي و همچنين رشد مراجعه به دستگاه قضا از اين سو به اطاله دادرسي و افزايش هزينههاي جاري كشور منجر شده است. بايد با اتخاذ تدابيري ويژه سعي در اصلاح نظام بانكي با هدف كاهش جرايم اقتصادي صورت بگيرد.

جمعكردنمعضلچكبرگشتيباكمك

اخيرا بانك مركزي نيز در راستاي كاهش معضلات چك برگشتي در جامعه در اقدامی هرچند دير و كند اما قابل قبول، سوم خرداد ماه 1٣۹۶ سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك )صياد( را به منظور افزايش امنيت چك و جلوگيري از صدور چكهاي بلامحل اجرايي و به بانكها مهلت داد تا 15 شهريور ماه امسال به اين سامانه متصل شوند. با گذشت اين مدت، ۲۲ بانك به اين سامانه متصل شدهاند اما هشت بانك هنوز باقي ماندهاند كه بانك مركزي نيز فرصت 11 روزهاي را براي پيوستن آنها به اين سامانه تعيين كرده است. ســامانه صياد )صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك( به منظور يكپارچهسازي فرايند صدور دسته چكهاي بانكي پيادهسازي شده است. اين سامانه با متمركز كردن درخواستهاي دستهچك، امكان اعتبارسنجي صاحبان حساب و امضا را فراهم كرده تا از اختصاص دستهچك به افراد فاقد صلاحيت و بدسابقه جلوگيري شود. همچنين با اختصاص شناسه منحصر بهفرد به هر برگ چك، استعلام و پيگيري وضعيت چك تسهيل و باعث افزايش اعتبار دستهچك در تبادلات مالي كشور ميشود. سامانه صياد با ثبت دستهچكهاي صادر شده، يك بانك اطلاعاتي يكپارچه و مدون از سوابق صدور دستهچك در سراسر كشور ايجاد ميكند. اين سامانهبه سفارشبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و بانكهاي كشور پس از ثبت درخواست در سامانه صياد و دريافت شناسه استعلام )به ازاي هر برگ چك( اجازه صدور دسته چك براي متقاضيان را پيدا ميكنند.

مهلتي كه نبايد داده شود

حال پس از گذشــت مدتي از معرفي و اجراي اين طرح در سيستم بانكي، 15 شهريور ماه سال جاري آخرين مهلت بانكها براي اتصال به اين سامانه بود اما اكنون با گذشت چند روز از موعد مقرر، تنها ۲۲ بانك به سامانه صياد متصل شده و اين سامانه در حال فعاليت است. براساساين گزارش، با توجه بهاينكه 15 شهريور ماه آخرين مهلت اعلام شده از سوي بانك مركزي براي اتصال به سامانه صياد بود، اما به دليل اينكه تمام بانكهاامكاناتصال بهاين سيستم را تا مهلت تعيين شده نداشتند، پايان شهريور ماه آخرين فرصت براي اتصال همه بانكها جز سه بانك بهاين سيستماست. براساس اطلاعات كسب شده تنها سه بانك به دليل مشكلات داخليامكاناتصال بهاين سيستم را ندارند وبه دليلاينكه ميزان پيشرفت آنها تاكنونبرايبانك مركزي قابل قبولنبوده، اينبانكها درخواست مهلت بيشتري از بانك مركزي داشتهاند. در هر صورت، تا به امروز اتصال ۲۲ بانك به اين سامانه قطعي و صددرصدي بوده و هشت بانك نيز پيشرفت بالاي ۸۰ درصد داشتهاند. اين در حالي است كه بر اساس اعلام بانك مركزي فقط در تير ماه امسال قريب به ‪/1 5‬ميليون فقره چك برگشتي به ارزش 1٣ هزار ميليارد تومان ثبت شده است، آماري بزرگ از ميزان چك برگشتي كه ميتواند نظام اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر جامعهاي را تحت تاثير قرار دهد.

جمعبندي

به موجب آمار رسمی بانك مركزی، زماني كه تنها در تيرماه ســال جاری، ‪/1 5‬ ميليون فقره چك به ارزش 1٣ هزار ميليارد تومان در كشــور برگشت ميخورد، به اين مفهوم است كه روزانه نزديك به 4٣٣ ميليارد تومان بهاقتصاد كشور لطمه میخورد. زيانی كه نه بانك مركزی و نه بانكها متحمل شده و مستقيما از جيب مردم میرود و البته اين هم پايان معضل چكهایبرگشتینيست و هزينههای متعدد و محاسبهنشده ديگری نيز صرف شكايات، زندان و غيره شده و زيانهای اجتماعی و امنيتی ناشی از ورشكستگی و انبوهی از مسايل زنجيرهای ديگر را به بار میآورد. لذااين موضوعبه سادگی قابل پذيرشنيست كهبانك مركزي در جهت همراهي با بانكهاي بیمسووليت به آنها مهلت بدهد و تاجايي با آنها مماشات كند كه حتي نام اين بانكها را نيز سانسور كند. در هر صورت به نظر ميرسد با توجه بهاين معضل رو به رشد كه اكنون بانك مركزي با استفاده از فناوري و ايجاد سامانه صياد قصد صيد متخلفان را در تور قانون دارد، نبايد بانكهاي كشــور اين موضوع را معطل توجيهات فنی و غيره كنند چرا كه موضوع چك برگشتي نه تنها مشكلاتاقتصادي براي كشور دارد بلكه با گرفتار شدن فرد متخلف نيز مشكلات اجتماعي و فرهنگي براي جامعه به دنبال دارد. در انتها نيز پيشنهاد ميشود بانك مركزي با توجه به اهميت موضوع و زيانهاي ناشي از اين موضوع پس از اتمام ضربالاجل تعيين شــده در گام اول همزمان با اعلام نام اين بانكها به مردم و جريمه سنگين، اقداماتی تنبيهی همچون قطع ارايه ساير خدمات بانكی به ايشان را در دستور كار بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.