“نشانهگذاري” مسووبا مر حلانركنتكيكزریب و خبوانهن دجلو يا فاجعه؟

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

در ماههاي اخير بحثهــاي زيادي در رابطه با پرداختهاي جديد مبتني بر نشانهگذاري

tokenization( ) از طرفبانك مركزي مطرح شدهاست.امسالقبلازانتخاباترياستجمهوري، از طرف بانك مركزي و شاپرك پرداختهاي موبايل مبتني بر نشانهگذاري روي تلفن همراه مبتني بر فناوري NFC رونمايي شد. در آن زمان اعلام شد كه بازيگران جديدي به نامهاي مانا )مركزارايه نشانههايالكترونيكي( و سهند )سامانه هدايت نشــانههاي ديجيتال( به اكو سيستم پرداخت كشور اضافه شده است كه بتوانند پرداختهاي مبتني بر نشانه گذاري و فناوريهاي نوين را پوشش دهند. در ظاهراين پروژه درابتدا در شاپرك رقم خورد و پس از مشاجرات داخلي و حاشيههايي، بانك مركزياين پروژه را مجدد بازتعريف كرد و علاوه بر مانا و ســهند موجوديت جديدي به نام دنا )درخواست نشانه الكترونيكي( را ارايه كرد. از نظر سياسي با توجه به مسايل قبلازانتخابات و تحت فشار بودن رييس كلاين پروژه و مطرح شدن آن در زمان حضور رييسجمهور در بانك مركزي تبليغ خوبي روياين پروژه صورت گرفت و رييسجمهور هم فناوريهاي مبتني بر تلفن هوشمند را جزو لاينفك زندگي كنوني دانستند. در ظاهر امر همه چيز خوب و عادي اســت و حركت خوبياز طرف بانك مركزي شروع شده است ولي نگرانيهاي زيادي در رابطه با اين پروژه وجود دارد كه لازم است به آن توجه شود. تاكنون دو مستند از طرف اداره فناوريهاي نوين بانك مركزي در اين رابطه ارايه شده است كه به هيچ وجه قابل دفاع نيست و البته بانك مركزي اعلام كرده اســت كه اين مستندات نهايي نيست و آماده شنيدن انتقادات بانكها و ذينفعان مختلف است. در ادامه نگرانيهاي موجــود در رابطه با اين پروژه از ابعاد مختلف ارايه شده است كه لازم است توجه لازم به آن شود.

ابهام در مدل كارمزد و كسب و كار

متاسفانه مدل كسب و كار تراكنشهاي مبتني بر نشانهگذاري مشخص نشده است. مطابق با صحبتهاي مدير كل فنــاوري اطلاعات بانك مركزي تا حداقل شــش ماه قرار است اين تراكنشها مانند تراكنشهاي شاپركي ملاحظه شــود. لازم به ذكر است كه كارمزد تحميلي به سيستم بانكي در سال قبل بيش از 6 هزار ميليارد تومان بوده است كه امسال به بيش از 9 هزار و 300 ميليارد تومان ميرسد. اين ميزان كارمزدها كه بر خلاف تمام دنيا باعث ايجاد افزايش قدرت بانكها ميشود در كشور ما باعث كاهش قدرت بانكها در وام دهي شده است و با اين پروژه احتمالا در وضعيت بدتري قرار ميگيرد. لازمبه ذكراست كه تحليلها دربانكهايبزرگ نشان ميدهد مدل غلط كارمزدها بين 19 تا 29 درصد قدرت بانكها را در وام دهي كاهش ميدهد و بهطور مستقيم باعث بالا رفتن نرخ بهره بهاندازه حداقل 9 دهم درصدي شدهاست. تاثير بر فاصله بين سود پرداختي و تسهيلات اعطايي بسيار بيشتر است. اين در حالیاست كهازاين هزينهها درآمدهاي بيشازهزارميلياردتومانيشركتهايحاكميتي تامين ميشود به نحوی كهاين روند به شدت به سيستمبانكي واقتصاد كشور در حال ضربه زدن است. اضافه شدن پرداختهاي خرد مبتني بر نشانهگذاري به معني بدتر شدن اين وضعيت است و چيزي كه باعث تعجب است اين است كه بانك مركزي به عنــوان رگولاتور نه تنها نسبت بهافزايش هزينه تمام شده پول پاسخگو نيست، بلكه با چنين پروژههايي و با توجيهات غير علمي راه قبلي را ادامه ميدهد.

تطابق نداشــتنبا اســتانداردها و چارچوبهاي جهاني

تجربهاي كه دنيا در بحث نشانهگذاري دارد در رابطه با كارتهاي هوشمند است و مبتني بر فناوري emv در زماني كه كارت نيست از اين فناورياستفاده ميشود. استفادهاز نشانهگذاري در كارت مغناطيســي توجيهي ندارد و البته تجميع تراكنشي دراين مدل صورت نميگيرد. همين الان 80 درصد تراكنشهاي شاپرك كمتر از 25 هزارتومان است و دنيا با ابزارهاي ارزان مانند سكه و اسكناس و كيف پول اين تراكنشها را مديريت ميكند. در مستنداتارايه شده توسط بانك مركزي تنها يك سري رجوع به چند سايت و مستند در حوزه emv شده است و مستنداتبر مبناي چارچوبهاي جهاني و استانداردها قابل دفاع نيست. بر خط بودن اين پروژه و گذشتن هر تراكنش از زيرساختي حاكميتي مانند سهند در پرداخت خرد بااصول طراحي سيستمهاي پرداخت سازگاري ندارد و مسايل تسويه و استانداردهاي فني و توصيهها در اين مســتندات و طرح ارايه شده رعايت نشده است.

نگاه نادرست به بانكها

بانك مركزي نگاه درســتي بــه بانكها در حوزههاي پرداخت و پولي نــدارد. بانكها با توجه به معماري متمركز شتاب و شاپرك نه تنها هزينههاي زيرساختي زيادي در رابطه با سر پا نگه داشتن سربارهاي شتاب، شاپرك و همچنين تراكنشهاي پايا ميدهند بلكه فشار كارمزدها نيز به آنها تحميل ميشود. بيش از 90 درصد تراكنشها در حال حاضر مربوط به تراكنشهاي خرد شــتاب و شاپرك است و با ادامه اين وضعيت در عمل بانكها تبديل به پروسسورهاي گران تراكنشها ميشوند و وضعيت بسيار بغرنجتري از وضعيت كنوني بهوجود ميآيد.

مشكلات امنيتي

از نظر امنيتي ايجاد مراكز دنا و وارد كردن رمز دوم در آنها ميتواند منجر به پديدهاي مانند نشتي رمز شود. اين در حالی است كه بانك مركزي همه مسووليت را متوجه بانكها كرده است. بايد توجه شود كهاز نظر پدافند غيرعامل در همين وضعيت كنوني نيز زيرساختهاي شتاب و شاپرك قابل دفاع نيستند. همچنين امنيتكسبوكارهايخردوحملونقلعمومي با پرداخت آنلاين تراكنشها و حتي اختلال در يك بانك متوسط ميتواند به خطر بيفتد. بايد توجه شود كه اين زيرساخت روي كارت مغناطيسي در حال پيادهسازياست واين مثل آن است كه روي ديوار گلي نرده و سيم خاردار قرار دهيم. دلايل و توجيهات امنيتي در اين رابطه بدون ارايه مستندات و تحليلهاي لازم است والبته مشكلاتامنيتيايجاد شده توسط اين طرح درابعاد مختلف وضعيت نامشخصي را در آينده رقم خواهد زد.

منطبق نبودن با اسناد بالادستي

در جايي كه كيف پــول و پرداختهاي خرد ميتواند به افزايش ســرعت پول در اقتصاد كمك كند مدل متمركز و دخالت حاكميت و شركتهاي حاكميتيباعث ميشود كه گردش سريعتر پول در پرداختهاي خرد باعث بالا رفتن هزينه بانكها و در نتيجه ناكارآمد شدن آنها شود. در فضايي كه شركتهاي خصوصي ميتوانند به راحتي وارد شده و باعث گردش بهتر نقدينگي شوند بانك مركزي با بهانههاي واهيامنيتي و توجيهات غير علمي مانند خلق پول، سعي درافزايش درآمدهاي زيرساختهاي حاكميتي دارد. عدم اجازه به بخش خصوصي و تنگ كردن فضا و گرانفروشــي حاكميتي مخالف اصل 44 قانون اساسي است و صد البته در اسناد بالادستي مانند اقتصاد مقاومتي نيز ايجاد زيرساختهاي مناسب و اقتصادي در پرداخت و سيســتم بانكي شرط لازم تحقق اهداف و برنامههاي كلان كشور است كه لازم استاثرات سوءاين طرح قبلازايجاد فاجعههاي جديد مثل شاپرك و شتاب در نظر گرفته شود.

دکترمحمدرضاجمالی

مدیرعامل شركت نبض افزار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.