رسیدهنارسیدهایبهنامحقوقشهروندیبرخط

Asre Ertebat - - ورود - عباس پورخصالیان ‪privacy act disclosure of‬ ‪personal information‬ ‪Netizen Rights‬ ‪Netizen Rights‬ people-oriented( state( government( ‪digital divide‬

وبگاه دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات، در روز دوشــنبه ســوم مهرماه ۱۳۹۶ اعلام کــرد: با حکــم آذریجهرمی «دستیار وزیر در امور حقوق شــهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات » منصوب شد: عنوانی بدیع با موضوع و سوژهای نو در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شرح وظایف و -کارکردش هنوز جای بحث و کار بسیار دارد؛ تا این میوه کال درخت تنومند دولت اعتدال و امید، رسیده شود و تاثیر مثبت خود را بر توسعه کیفی و رونق کمّی بخش و فرابخش فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا( به جا بگذارد.

شورایعالی اداری: تصویبکننده منشور حقوق شهروندی

تنها شــورایی که مصوباتش نیاز به تایید شورای نگهبان دارند، تا به قانون تبدیل شــوند، مجلس شورای اسلامی ایران، با 2۹0 نفر نماینده مردم ایران است. دیگر شوراها، در این جمهوری، راسا حق قانونگذاری دارند! از آنجمله، شورایعالی اداری دارای نوعی حق و قدرت قانونگذاری اســت که از آن برای تصویب منشــور حقوق شهروندی رییس جمهوری، آن هم در آخرین جلســه سال گذشته خود، یعنی در جلســه روز ‪۱2//۹5 28‬ استفاده کرد. شش ماه پیش، ایــن مصوبه شــورایعالی اداری بهمنظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شــهروندی، بهرهمندی شهروندان از ظرفیتهــای ایجادشــده و تســهیل در تحقق اهداف سیاســتهای کلی نظام اداری، به تمامی دســتگاههای اجرایی ابلاغ شد و اکنون چند روز است که وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعــات، دارای «دســتیار در امــور حقوق شهروندی » است.

مناقشــهانگیزترین ماده مصوبه منشور حقوق شهروندی

به عقیده من، یکی از پیشــرفته ترین و مناقشه انگیزترین مواد مصوبه شورایعالی اداری )بهشماره ۱۱2۷۱28( ماده هفتم آن است که نوعی

اســت و امکان زیر را به نفع شهروندان، مقرر و مقدور کرده است: * امکان دسترسی داشتن شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسســات ارایهکننده خدمات عمومی، جمعآوری و نگهداری میشود و * اجتناب از ارایه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزامآور یا منع آن در صورت عدم رضایت خودِ فرد. البتــه «نارســیده بهمارســیده، بهتر اســت از رســیده بهمانارسیده»! به عبارت دیگر: جای درست این ماده، مصوبه شورایعالی اداری نیست، بلکه قانون حفاظت از دادهها است که برای دســت کوتاه ما، هنوز مصداق «خرمای بر نخیل» است. این ماده مهم جای دیگری هم میتواند داشته باشد: قانونحقوقشبکهوندییا کهحقوق شهروندی برخط است.

اســتقبال نمایندگان مجلس از منشور حقوق شهروندی

اگرچه تاکنون لایحه ای تحت عنوان « حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران » و یا ماده واحده ای به نام « قانون شبکه وندی » به مجلس شورای اســلامی ارایه نشده، تا پس از تصویب و تایید احتمالی، به کسوت قانون رسمی کشور درآید، سه ماه پیش از شــورای عالی اداری، ۱۶۶ نماینده مجلس از آن اســتقبال کردنــد و در روز پنجم دی ماه ۱۳۹5 ضمن حمایت از منشور حقوق شهروندی رییس جمهــوری، آمادگی خود را بــرای کمک به تهیه، تدوین و تصمیم ســازی لازم برای قانونی کردن و اجرای این سند اعلام کردند.

چالشهای اجرای حقوق شهروندی

ماده مهم مذکور )همان ماده ۷ مصوبه شورایعالی اداری(، برای آنکه قانون همیشــه و همواره اجرا شــود، به تصویب دســتورالعملها، تعییــن روال حقوقی در دســتگاههای جمــعآوری و نگهداریکننده دادههای شــخصی، آگاهی غیبی شهروندان از وجود دادههای شخصی خود در اینجا و آنجا و خدا میداند کجا، اطلاع از حقوق حقه خویش و وجود نهادهای پشتیبان نیاز دارد. اما پیش نیاز اجرای حقوق شهروندی امروز در عصر فاوا، به ویژه قســمت هایی از متن که مربوط به فاوا هســتند و به « حق دسترســی به فضای مجازی » و « حق آزادی اندیشــه و بیان » اشــاره دارند، تدوین و تصویب پیکره حقوق شهروندی برخط است که به لحاظ اهمیت به آن، نامحقوقشبکهوندییا رادادهاند. لذا، اکنــون یکی از وظایف دســتیار وزیــر در امور حقوق شــهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند ســازماندهی فعالان و کنشــگران ذیربط برای تدوین و تصویــب قوانینی مختــص این حوزه شــهروندی جدید، بهخصوص به کمک نخبگان بخش فاوا باشد. به دلیــل نبــود چنین پیکــره قانونــی، آنچــه در حکم جهرمی ، «حقوق شــهروندی وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعات » نامیده شده، هنوز «منشــور حقوق شهروندیِ رییسجمهوری اسلامی ایران » محسوب میشود و نه قانون حقوق شهروندی کشور. بهرغم این محدودیت، باید تدوین و انتشــار این منشور در دولت پیشین و انتصاب شخصیتی کارآمد بهعنوان «دستیار وزیر در امور حقــوق شــهروندی » در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم را به فــال نیک گرفت و به یاری ذینفعان بخش فاوا، نخبــگان اهل فن، نهادهای مســوول و عموم کاربــران خدمات فاوا در کشــور، قانون حقوق شــبکهوندی جمهوری اســلامی ایران را تدوین و پیشنهاد کرد و انشــاا... به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رساند.

کاســتیهای متن منشــور حقوق شهروندی رییسجمهوری 1. شهروند و شــبکهوند: مفهوم جامع ایرانی و غیر ایرانی در حالی که «شــهروندان» معمــولا و عمدتا دارای هویت ملی هستند و شــهروند، عنوان جدیدی است که امروزه به هر ایرانی ساکن شهر و روستا اطلاق میشود، در شهرهای کشور، شــهروندانی هم هســتند که ایرانی نیستند، مثل گردشــگران خارجی و نماینــدگان بنگاههــا و نهادهای کشورهای بیگانه. بدیهی اســت که حقوق آنها نیز باید در پیکره قانونی حقوق شهروندی دیده شــود، زیرا همه آنها از شبکه ملی اطلاعات کشور اســتفاده میکنند. به همین لحاظ وقتی که از دولــت الکترونیکی صحبت می شــود، معمولا میگویند دولت الکترونیکــی، نهادی مردم محور

) اســت. پس حقوق شهروندی با صفت مردممحور بودن، مشخص میشود زیرا قانون حقوق شهروندی همه مردم حی و حاضر در کشور بدون تبعیض خودی و غیر خودی اســت. این معنیِ جامع خودی و غیر خودی، عمدتا در مفهوم شــهروند برخط و شبکهوند ظاهر میشود. در منشــور مورد بحث اما هرجا که به شهروندان موقت )مثل گردشــگران خارجی( اشــاره میکند، آنها را « اتباع » سایر کشورها می خواند. اما اســتفاده همزمان از «شهروندان» و «اتباع» به صورت مترادف، نشانه بیدقتی است!

2. فرق میان «شهروندان» و «اتباع»

در فلسفه حقوق و اندیشه سیاسی جدید، مفهوم «شهروند»، مفاهیم تبعه و رعیت طرد شــده اســت. زیرا شهروندان با استقلال و اراده عمومیِشان و در یک کلام: با سوبژکتیویته خود، عینیت دولت را شــکل میدهند و میســازند، پس ایندولت )اســتکهتابعارادهشــهرونداســت و نه برعکس. نمود بارز معکوس شــدن تابــع و متبوع در مفهوم دولت مدرن و شــهروند، انتخابی بودن حکومتها

) هستند که با اراده شهروندان «عوض- به-در» و «دست-به-دست» میشوند.

3. فقدان برنامهریزی جامع برای حق برخورداری از عدالت ارتباطی

ماده ۳4 منشورحقوق شهروندی در مورد حق شهروندان در برخــورداری از مزایــای دولت الکترونیکــی و تجارت الکترونیکی، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز بحث میکند. اما پدیده گســل دیجیتالییا مانعبــزرگبرخورداری اقشار آسیبپذیر از حقوق شــهروندی و فرصتهای ایجاد شده است. لذا توفیق دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی )و شبکهوندی( در گروی اجرای درست برنامههای برقراری عدالت ارتباطی به صورت جامع اســت. این در حالی است که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات چند دهه است که سایر انواع گسل دیجیتالی را فراموش کرده و صرفا به اجرای ناقص برنامهای حداقلی یعنی توسعه دفاتر ارتباط روستایی اکتفا کردهاند.

ادامه درصفحه5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.