فیلترینگ؛ فلسفه یا ایدئولوژی واكاوی طرز برخورد ایران با فضای سایبری

Asre Ertebat - - صفحه اول - سيامك قاجار قيونلو *پژوهشگر حقوق سایبر و وکیل دادگستري sgghionloo@gmail.com

قبل از آغاز بحث، خبری منتشــر شد که چندان بیمناسبت با موضوع این مقاله نیست. در خبرها آمد : « دادستان علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم کرد .. . » در مثل مناقشه نیست حال اگر «خدای ناکرده زلزلهای شدید تهران را تبدیل به ویرانهای کند و در این میان به بدحجابی خانمی جدا تذکر داده شود » چه احساسی به ما دست خواهد داد؟ میلیونها کاربر اپل و هزاران کسب و کار مبتنی بر برند اپل و اپلیکیشنهای آن در ایران به اشارهای از حیض انتفاع ساقط 1 و بیش از 80 درصد منابع ما در حوزه دامین، هاستینگ، دیتا سنتر و پرداخت اینترنتی جهانی و ... در شــرکت رسلو با تصمیم مدیران این شرکت با خطر انقراض روبهرو شد 2 و از این تهدید به مرگ خاموش هزاران کسب و کار و شرکت خصوصی ایرانی بزرگ، متوسط و کوچک که با ســختی و بدون هیچ حمایــت دولتی در جستوجوی جایگزین اروپایی شدند و میلیونها کاربر ایرانی زیاندیده از این “تصمیم” “ساده” یک شرکت خصوصی عمیقا متاثر، یک متولی دولتی پیدا نشــد که اعتراضی کنــد... و اگر نبود همت فردی و شخصی برخی مدیران شرکتهای ایرانی، تا منابع ایرانی شرکت رسلو را به ریجسترار اروپایی منتقل کنند، اکنون معلوم نبود به خیل میلیونها بیکار چند صدهزار نفر دیگر باید افزون میشد... در این فضای ســایبری که ما طراحی کردهایم، و تحقیقا در این دو قسمت خواهیم دید، دیر یا زود اروپا هم شریک مطمئنی نخواهد بود... دادستانی در بخشی از شــکایت خود نوشتهاند: «شبکه تلگرام علاوه بر ارایه خدمات به گروههای تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب برای فعالیت سایر گروههای مجرمانه سازمانیافته تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزهنگاری کودکان، قاچاق انســان و مواد مخدر را ترویج و تســهیل کرده است .»... در مقالات قبل منطق نظامهــای حقوقی و فنی رویکرد حداقلی و حداکثری و فلسفه محدودیت در مبارزه بــا جرایم این عرصــه و تولید اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکــی را دیدیم ... از این

نظر، شاید بهتر باشد گفته دادســتان محترم را بدین ســان تصحیح کنیم که بله سخن درستی است اما وجود این حجم از وقایع مجرمانه به دلیل باز بودن فضای سایبر در ایران نیست بلکه به این دلیل است که “فساد” و “نابهنجاری” موجود در این فضا به دلیل باز بودنِ قانونمند شــبکه های اجتماعی در سایر کشورها، جز بستر کنترلشده ایران منفذی بــرای عرض اندام نیافته اســت ... بدون تردید، ایجاد خدشه بر “اصل” “جریان آزاد اطلاعات” الزاما “اصل” “جریان ناسالم اطلاعات” ) آنارشیســم اطلاعاتی( را باعث می شود ) مقاله بعدی(. این موضوع در مقالات قبل تا حدی روشن شد و در ادامه بحث و مقاله پایانی به تفصیل بیشتر با این نوع استدلال که محصول “خود-ساخته” “دلیل” بر منع برای آن بخش سالم و هنوز کارآمد فضای سایبر قرار میگیرد، بیشتر آشنا خواهیم شد. در بخش گذشته مروری داشــتیم بر مهم ترین قوانین فضای الکترونیکــی در ایران و همچنین تاریخچه مختصری از تشکیل شوراها و نهادهای تصمیمگیــر را در عرصــه محتــوا، انفورماتیک و فضای ســایبر ملاحظه کردیم. بــا این میزان اطلاعات، تقریبا هر خواننده نکته ســنج اکنون متوجه رویکرد و جهان بینی سیســتم مدیریت ما نســبت به فضای ســایبر شــده و برای ما که میخواهیم موضوع فیلترینــگ، دلایل و آثار آن را در فضای سایبر ارزیابی کنیم وجود این میراث فکری ضروری هرچند هنوز هم ناکافی است. چون برای شناســایی علل وضع موجود در ایران لازم است بیشــتر در زمینه تشکیلات، نهادها، و سیاستها بررسی شــود تا بهتر با موانع ملموس رشــد و شــکوفایی اقتصاد دیجیتــال و دولت الکترونیکی آشــنا شــویم. اگر جدیتی در سند چشــمانداز 20 ســاله ایران وجود داشته باشد پس باید با جدیت بیشتری به مطالب و نقدهای متخصصان عرصههای گوناگون توجه نشان داده شود تا شــاید موانع و مشکلات عمیق ساختاری وضعیت نامناسب فعلی را بتوان تغییر داد. در غیــر این صــورت، نوشــتن کلماتــی چون «توســعهیافتگی، برخورداری از دانش پیشرفته، توانــا در تولید علــم و فناوری، متکی بر ســهم برتر منابع انسانی و ســرمایه اجتماعی در تولید ملی و بهرهمند از محیط زیســت مطلوب؛ دست یافتن به جایگاه اول اقتصــادی، علمی و فناوری

... با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی و...» (سند چشمانداز 20 ساله( در حد شعارهای افزون شده به شــعارهای قبلی، تنها به درد مجموعه اشعار

برای قضاوت نســل های بعد خواهــد خورد. ما اجمالا تفاوت بین علل بروز یک پدیده “بد” را با عوامل نابودی پدیدههای “خوب” در مقاله “اعلام جرم...” توضیح داده ایم، حال با تفصیل بیشتر و کاملا مرتبط با بحث فیلترینــگ این موضوع را پی میگیریم. در نخستین مقاله، معنا و مفهوم فنی- اجتماعی فیلترینگ را ذیل عنوان کلی تر “محدودیت” در سه وضعیت فیلترینگ، انســداد و معدومسازی توضیح دادیم. کشــورها و دولت ها “فیلتر” ) در مفهوم عام( میکنند تا کودکان آســیب نبینند. فیلتــر میکنند تــا در زمینه اخــلاق و مذهب مردم تنش ایجاد نشــود ) معیار نخســت خانه آزادی: پایشهای اخلاقــی و مذهبی(؛ چون به مسوولان انتقاد میشود )معیار دوم و سوم: انتقاد به مســوولان؛ مباحث نظــری اختلافی راجعبه تروریســم(؛ تا خشونت و تمرد نســبت به قانون ترویج نشود )معیار چهارم: خشونت و بیقانونی(؛ تا اطلاعات مربوط به فســاد اداری و دیدگاههای مخالف بــه جامعه درز نکنــد )معیارهای پنجم، ششــم و هفتم: فســاد اداری؛ مخالفان سیاسی؛ اظهارنظرهای اجتماعــی راجعبه تاریخ و بلایای عمومی(؛ فیلتر میکنند چون به مقدسات توهین شده )معیار هشــتم: توهین به مقدسات(؛ چون جامعه مخالف همجنسگرایان است ) معیار نهم: همجنسگرایان و دوجنســیتیها(؛ و نهایتا فیلتر میکنند به دلیل اســتفاده از زبان طنز در انتقاد سیاســی )معیار دهــم: هجونامهها بــا مضمون سیاسی و انتقادی(. رویکرد کشورهای پیشرفته، آمریکا و کشورهای اروپایی را که فلســفه ای از اعمــال محدودیت دارنــد و عمدتا متمرکز بــر پورنوگرافی کودک، نفرت پراکنی ) بیگانه هراسی و تبعیض نژادی( و مبارزه با تروریسم شدند در مقالات قبل دیدیم و تحقیقا مشخص شد این دسته از کشورها که پیرو سیستم حداقلی هســتند کمترین میزان اعمال محدودیت را دارند و برخی اساسا هیچ محدودیتی اعمال نمی کنند. معیار محدودیت در این دسته از کشورها برگرفته از کنوانسیون جرایم سایبری، دموکراسی و حقوق بشر بود. رویکرد کشورهای آسیایی و بهویژه چین را دیدیم که چگونه و بر چه اساسی محدودیت را اعمال میکنند. این کشورها که پیرو سیستم حداکثری هستند به دلایلی که خانه آزادی آنها را معیار شاخص آزادی اینترنت قرار داده، محدودیــت را اعمال میکنند هرچند در اعمال این محدودیتهــا رد پای محدودیت سیاسی و مرتبط با سیاست شــامل محدودیت در آزادیهای مدنی )نــه آزادیهای اجتماعی و فرهنگی( بیشــترین موارد فیلترینگ، انسداد و

معدومسازی بوده است. تقریبا هیچ کشوری به جز یکی دو کشــور، پا را فراتر از فیلترینگ سیاسی و مرتبط با سیاست نگذاشته چون در این صورت نه اعمال محدودیت در سیاست امکانپذیر بود و نه امکان بهرهبرداری اقتصادی و دولت الکترونیکی در فضای سایبر. نخستین پرسش این است که اساسا چرا فیلتر؟ مقصود نهایــی از اعمال محدودیت چیســت؟ و چه ضرورتی برای ایــن کار وجود دارد؟ 3 با توجه به مقالات پیشــین تقریبا مشــخص اســت که اعمال محدودیت شــامل فیلترینگ، انســداد و معدومسازی در هر دو گروه حداکثری و حداقلی متمایل به حداکثری در بخش سیاست و مرتبط با سیاست برای “کنترل” نتایجی است که سیاست کشــور )“جهت” “ارشادی” سیاســت( را تحت تاثیر قرار میدهــد؛ برعکس، در بخــش غیر از سیاســت، در هر ســه گروه حداقلی، حداکثری و حداقلی متمایــل به حداکثــری، برای حفظ “جریان آزاد اطلاعات” نسبت به تبعات مجرمانه آثار و افعال و امکان شکوفایی اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی و البته نه هراسان از “جهت”،

که دقیقا برای پیمایش ســریعتر و بدون مانع در “جهت” انجام میشود. جهتی که بر ارکان جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت بنا شده است. بگذارید بیشتر توضیح دهیم: تفاوت عمیقی بین “محدودیت” 4 – که عموما در “جهت” موجود انجام می شــود- و “کنترل” - تعییــن “جهتِ” جدید- وجود دارد.

والدین فرزندان خود را تا سنین ممیزی “کنترل” میکنند و از ایــن طریق، چه بداننــد یا ندانند، جهتی برایــش تعییــن کرده اند تا در ســنین بعدی در آن “جهت” حرکت کند. اما در ســنین بالاتر از «کنترل» به ســمت ایجاد “محدودیت” متمایل می شــوند چون “جهت” معمولا بر پایه اصولی معین ساخته شده که ســالهای عمر بر

امواج آن سپری خواهد شــد. اما محدودیتی که والدین در پیمایش جهت بــا تربیت ثانوی برای فرزنــد در نظر میگیرند ممکن اســت حداقلی، حداکثــری یا حداقلــی متمایل بــه حداکثری باشــد. الزام به معاشــرت خوب در فهم جهانی )راستگویی، عشق و انسانیت( را “جهت”ی ساده و غیرجدلی سرلوحهاش سازیم یا تمام افکارمان را در “جهت” ی جدید سرمایه کنیم: آنچه را که دوست داریم دوست بدارد آنچه را لذت میبریم لذت بداند و ... خلاصه به آن بخشــی از وجودش نفوذ کنیم که تمام حریم و ســبک زندگیاش را میسازد. با همین مقیاس، کنترل، قدرتِ تعیین رفتار در “جهت”ی اســت که اکنون وجود نــدارد و فقط “آرمانشهر” 5 ایدئولوژیک کنترل کننده است که چنین جهتی را ایجاد کند تا شبکهوند در آن قرار گیرد و اگر شبکهوند یا سوژه تحت کنترل، به هر دلیل )عدم اعتقاد به جهت یا علاقه نداشتن یا ...( حاضر به پذیرش این جهت نباشد اجبارکننده وی به تعقیب آن جهتِ آرمانشهری، هیچ ابزاری جز “منع” کامل یا “رهایی” کامل، ندارد. وقتی – در مثل- آرمانشهری معین برای کودکان تعریف میشود و این کودکان به هر دلیل علاقهای به آن نشــان نمیدهند با فیلترشکن از آن عبور میکنند و حال ممکن است به دنیای مجرمانهای قدم بگذارند که “رها” هستند و نه کنترلکننده، نه نهادهای قانونی متعارف مانند پلیس و نه حتی نهاد اصلــی و طبیعی والدین، آگاهــی یا امکانی برای کمک بــه گرداب های اخلاقــی و هویتی

این کودک پیدا نخواهند کرد. خواننده ای که به دقت زیاد این مقالات را در گذشته تعقیب کرده

متوجه این حقیقت شده است که حکومتها با هر گرایش و درکی از آزادی و احترام به آزادی و حتی بزرگترین سمبل سانسور اینترنت، هرگز خود را

درگیر “آرمانشهر” نکردهاند. ورود ایدئولوژیک در ماهیت به معنای ممیزی صد در صدی است، و این یعنی از بین بردن زمینههــای موجودیت روابط اقتصادی و دولت الکترونیکی استاندارد در فضای سایبر. 6 در مقالات قبل مفصلا آثار اختلاط ناشی از آزادیهای اجتماعی و فرهنگی با سیاســت و

مرتبط با سیاست گوشزد شد. چون ورود در این وادی به “کنترل” ختم میشــود و کنترل برای “جهتِ” “موجود” اغلــب منجر به ورود به دنیای مجرمانه میشود که دیگر نه قانونی حکومت دارد

و نه اخلاقی. در محدودیت، “جهتِ” جدید )سمت و سو( تعیین نمیشود بلکه در جهتِ پیشرونده موانع )از طیف مدبرانه تا مغایــر با اصول حقوق بشــر( به وجود می آید که باعث کاهش سرعت یا حجم عملکرد میشــود هرچند که در کاربرد میزان محدودیت باید دقت کرد تا به سمت گزینه ایجاد “جهتِ” جدید تمایلی ایجاد نشــود که در

این صورت، باید دید بر مبنــای کدام ارکان، جز جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت موجودیت خواهد یافت. بنیان فیلترینگ در ایران

با این مقدمه کوتاه، اجمالا در ایران ســه مقطع مشخص طرز رفتار با فضای انفورماتیک و سایبر از هم قابل تفکیک است: مقطع نخست، ابتدای دهه 1370 که کامپیوترهای شــخصی با قابلیتهای محدود و با مجوز خاص دولت آمریکا وارد کشور شدند و بعد از چند سالی، ادارات دولتی و بانکها مجهز به تجهیزات دست دوم و نو از سایر کشورها شدند. در این مقطع به دلیل نبود شبکهها، نوعی پایش و حذف ایســتا توســط ادمین سیستم در ادارات دولتی اعمال میشــد که بیشــباهت به فیلترینگ نبود. در دبیرخانه شــورایعالی انفورماتیک کشــور، ادمین سیســتم بعد از نصب هر واحد کامپیوتر، نخســتین کارش حــذف بــازی solitaire از سیستم عامل ویندوز بود. دلیل این کار احساس وظیفه نســبت به “محتوا” ی بد بــود نه حذف امکان بازی در یک اداره دولتــی که کارمندش باید مقید به انجام کار مفید باشــد چون همین ادمین سیســتم، بازی minesweeper را از هیچ کامپیوتری پــاک نمیکرد. ایــن مقطع تا ســال 1388 یعنی تاریخ تصویــب قانون جرایم رایانهای ادامــه مییابد هرچنــد از ابتدای دهه 1380 و آغاز به کار محــدود اینترنت تا 1388 از طریــق بخشنامههای داخلی وزارت پســت و تلگــراف و تلفن با نام جدیــد وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعــات در خصــوص فعالیــت

ISP ها صیانت از “محتوا” انجام میشــد. مقطع دوم با ایجاد کارگروه تعییــن مصادیق، موضوع فیلترینگ جنبه کاملا قانونــی پیدا کرد و از این پس کمیتــهای در قوه قضاییه کشــور مامور به صیانت از شبکه شــد تا ایرانیان خوراک سالم از اینترنت دریافت کنند. مقطع سوم از 1390 و با تاسیس شورایعالی فضای مجازی آغاز میشود. در اینجا ما با شورایی روبه رو هستیم که دیگر نه فقط خود را مسوول حفظ صیانت از “محتوا”، که تمام قد مســوول تولید “محتوا” نیز میبیند، نه فقط یک محدودکننده و فیلتــر در “جریان آزاد اطلاعات” که بانی و موسس یک شبکه کاملا بومی در عرض شبکه جهانی میشــود که اصلا نیازی به فیلترینگ نباشــد. شــورایی که قانونگذاری عرصه سایبر شــامل جرمانگاری، قضاوت، اجرا و سیاســتگذاریهای کلان را یکجا در خود جای داده و آن بخشــی از حکمت و بدعتی که باید در عرصه آزادسازی و رقابت در زیرساختها توسط “رگولاتوری” برگرفته از اســناد اتحادیه جهانی ارتباطات از راه دور انجام میشد در اینجا نسبت به کل فضای ســایبر برای ایجاد “جهت” جدید انجام شد. “جهتی”ی که اگر قرار نیست بر ارکان جهانی فضای سایبر بنیان شــود، بر چه مبنایی شــکل خواهد گرفت؟ در این صورت، آیا اساسا وجود شورایعالی فضای مجازی منطبق با قانون اساسی و اصول حکمرانی ملی است؟ بررسی مســتندات قانونی فیلترینگ در ایران

اکنون وقت آن اســت تا باتوجه به مطالب مقاله قبل در توضیح نهادها و ارگان های تشکیل شده و سپس منحل شده برای “محتوا”، انفورماتیک و سایبر و در نهایت تاســیس شورایعالی مجازی، نخست، مســتند قانونی محدودیت را در قانون جرایم رایانهای 1388 بررســی کنیم و ســپس تشکیل شــورایعالی مجازی را با اصول جهانی حاکم بر اینترنت ) حکمرانــی اینترنت(، تفاوت آن با حکمرانی فضای ســایبر و مبحث امتداد دو فضای سنتی و سایبر در حکمرانی “خوب” و نشان دادن جمع ضدین در این نوع حکمرانی و امکان انطباق آن با قانون اساسی ایران و آثار متعارف آن -مشخصا اختلاط جریان آزد اطلاعات اجتماعی و فرهنگی با سیاســت و مرتبط با سیاســت و از بین بردن زمینههای ایجاد “محصول” ناشــی از فقدان “کار” و بیکاری ملی- ، نقد کنیم؛ تا شاید با دیدن آثار نامطلوب کنونی زمینههایی ملموس و محسوس برای تدبر در سیاستها ایجاد شود. قوانین مرتبط بــا کامپیوتر، محتوا و سایبر

برای اجتناب از زیادهنویســی، در این قســمت مهمترین قانون موضوعهای که موسس فیلترینگ رســمی در کشور بوده بررسی میشــود. قوانین دیگر عمدتا با تاکید بر محتوا، نرمافزارها و شبکه را موضوع تقنین قرار داده و ما به شماره مواد آنها در مقاله قبل ارجاع دادیم. مورد مرتبط با بحث ما جرمانگاري مربوط به مواد 21 و 22 و تبصره الف و ب ماده 25 اســت. ماده 22 کارگروه )کمیته( تعییــن مصادیق محتوای مجرمانه را به وجود آورده است. اعضای این کمیته تعیین میکنند کدام ســایت، یــا محتوا یا اقلام سایت یا شــبکه، مجرمانه بوده و سپس دستور محدودیت برای ISP (ماده 21( صادر میشــود. بنابراین به موجب ماده 22 قانون جرایم رایانهای نهادی موســوم به “کارگروه تعییــن مصادیق” بین فضای ســایبر و کاربر ایرانی قــرار گرفته و با تعیین محتــوای مجرمانه یا صرفــا نامطلوب ) مانند شبکه های اجتماعی فیس بوک، توییتر و ...( دسترسی را فیلتر - یا در موارد نادر نسبت به محتوای مستقر در سرور داخلی- مسدود میکند. ســپس، با اســتناد به تبصره الف و ب ماده 257 تامین کنندگان ابزارها و نرم افزارهای دسترسی به این ســایتها مجرم و قابل مجــازات خواهند

بود. بدین ســان کمیته تعیین مصادیق راسا در مقام قانونگذار ابتدا جــرم را تعریف )وارد بحث جرایم مشــهود و اصول مربوط شروع به تعقیب نمیشویم(، ســپس تعقیب، تحقیق و قضاوت را انجام و نهایتا حکم را با واسطهای اجرا میکند. قانون جرایم رایانهای با استفاده از ظاهر ساختار کنوانســیون جرایــم ســایبري ‪2003- 2001‬ بوداپســت تدویــن و اگرچه شــباهت زیادی با مندرجــات آن دارد اما تقریبا در تمــام موارد از استانداردهای کنوانسیون تخطی شده و تفاوتها به قدری اســت که بایــد گفت پوســتی نوین با محتویات قدیمی عاید شــبکهوند ایرانی شــده است. ساختار کنوانسیون از جزاي ماهوي، آیین دادرسي، صلاحیت و همکاري بینالمللي تشکیل شده است. درکنوانسیون شــبیه ماده 25 وجود

دارد )در واقع برعکس( اما برای حمایت از ارکان جامعه ســایبری. در عنوان نخست کنوانسیون، “جرایم علیه محرمانگي، تمامیت و دسترسي به دادهها و سیســتمهاي کامپیوتري” ترتیب مواد اینگونه است: 2- دسترسي غیر مجاز؛ 3- شنود غیرمجــاز؛ 4- اختــلال در داده؛ 5- اختلال در سیستم؛ 6- سوءاستفاده از تجهیزات. در این آخری، یعني سوءاســتفاده از تجهیزات راجعبه مواد 2 و3 و 4 و5 کنوانســیون اســت. یعنی بزههایي که جریــان آزاد اطلاعات، حریم خصوصي و مالکیت )ارکان جامعه ســایبری( را مختل ميکند، 8 بزههاي منــدرج در مواد 2 تا 5 کنوانسیون در مواردی تحقق مییابد که اشخاص با اســتفاده از تمهیدات فنی به سایتها یا اقلام ســایتها “دسترســي غیرمجاز” پیدا میکنند. این مــاده عمدتا برای مبارزه با ســرقت ادبي در مبحث “حــق تکثیر ســایبري” 9 و در حمایت از دو کنوانسیون معروف ســازمان جهاني مالکیت فکري 1996 موسوم به “معاهده کپي رایت” 10 و “معاهده آوانگاري و اجرا” 11 تدوین شده تا با پدیده “دور زدن” 12 سیستمهاي امنیتي بهکار رفته در موسیقي، نرمافزار، فیلم و غیره مقابله شود اما در قانون جرایم رایانهای براي مسدود کردن جریان اطلاعات و آنچه که کمیته تعیین مصادیق جرم

اعلام ميکند، به کار گرفته شــد. استفاده مقنن ایرانی از ماده 6 کنوانسیون جرایم سایبری براي مطلقِ جرم کامپیوتري نقــض قاعده تفکیک قوا و خدشــه به عمومیت و شــمول آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه اســت و نهایتا تبصره الف و ب مجوز مجازات کساني قرار مي گیرد که ابزار شکستن فیلتر را تامین ميکنند. قانونگذار ایرانی ابتدا سایت را غیرقانونی، سپس فیلتر و هرچند وقت یک باربا تجارت فیلترشکن مبارزه میکند نــه با کاربری که از آن اســتفاده می کند ) مدل چینی که بسی شــدیدتر از رویه جاری در ایران است( اما شــبکهوند ایرانی را به استفاده از فیلترشکن “عادت” میدهد. کاربرانی که اغلب قشر جوان و نورســته را تشکیل داده و هیچ آموزشی در مقابله با فجایع دنیای مجرمانه ندیدهاند... )موضوع بحث مقاله بعدی(؛ در مقایسه با چین کــه فیلترینگ با تفکیک بین سیاســت و اَعمال مرتبط با سیاســت و ســایر بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام میشود و در این وضعیت، ضمن اِعمال محدودیت، همانگونه که دیدیم بزرگترین بهرهبردار از اقتصاد دیجیتال میشوند. شورایعالی فضای مجازی

فرض ما این است خواننده این سطور مقاله قبل را در خصوص اهم وظایــف و اختیارات نهادهای قانونی فضای سایبر ایران مطالعه کرده و اکنون با درج جملات و واژههای برگرفته از این سیاستها، مصوبات، پروژه هــا و فعالیت های انجام شــده، دقیقتر در این موضوعات نگاه میکنیم، تا ادامه بحث مبتنی بر این ویژگیها بهتر ممکن شود. شورایعالی فضای مجازی کشــور سال 1390 تشکیل و مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشــور « در جهت بهره گیــری حداکثــری از فرصتهای ناشــی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشــور و ارایه خدمات گســترده و مفید به اقشــار گوناگون مــردم و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن...» ایجاد شد. با بررسی دقیقتر این شورا، توانستیم چهار دسته موضوعات مهم را از لابهلای این تشکیلات شناسایی کنیم. دســته نخســت، وظایف، کارها و اقدامات: «نحوه مواجهه از حیــث ... و محتوایی»، «انطباق هرگونه محتوابا رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرات با ارزشهای ایرانی-اســلامی»، «به منظور پایش محتوا...»، «تشکیل “کار گروه”»، «اخذ “مجوز” از ...»، «پایش و ممیزی محتوایی ... به صورت قبل از انتشار»، «شبکه ملی اطلاعات...»، «تعریف فضای مجازی ســالم، مفید و ایمن»، «محتوا و خدمات مفید»، «مبانی و ارزشهای اســلامی»، «ممانعت از نشــر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن...»، «اولویتبخشیبه محتوا»، «فرهنگسازی عمومی»، «جریانسازی فرهنگی در داخل کشور و در عرصه بینالملــل»، «مقابله موثر با تهاجــم فرهنگی»، «ارزشهای اســلامی»، «ســبک زندگی ایرانیاســلامی»، «تمامي بازیهای رایانــهای داخلی و خارجی .. مجوز دریافت نمایند.» دســته دوم، اهداف: «رعایت حریم خصوصی»، « تقویت و ارتقای .. . » ، « ایجاد فضای رقابتی .. . » ، «تقویت زمینههای مشارکت موثر و حداکثری»، « بخــش خصوصــی » ، « گســترش تولیــد » ، «ســرمایهگذاری داخلی و فعالیتهای مشترک بینالمللی» و ...

تقریبا هیچ کشوری به جز یکی دو کشور، پا را فراتر از فیلترینگ سیاسی و مرتبط با سیاست نگذاشته چون در این صورت نه اعمال محدودیت در سیاست امکانپذیر بود و نه امکان بهرهبرداری اقتصادی و دولت الکترونیکی در فضای سایبر

استفاده مقنن ایرانی از ماده6 کنوانسیون جرایم سایبری براي مطلقِجرمکامپیوترينقضقاعده تفکیکقواوخدشهبهعمومیت و شمول آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه است و نهایتا تبصره الف و ب مجوز مجازات کساني قرار ميگیرد که ابزار شکستنفیلترراتامینميکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.