3 سناريوی يرقان ی علغتونرهايهیاكهد هست گدرذساترشستنندفضای سايبری

Asre Ertebat - - ICT ايراني - هلیا ظهیری

معمــای « غیــر قانونی هــای » اينترنــت و كســبوكارهای تــازه همچنان لاينحل اســت؛ آنطور كه فضای مجازی مملو از مطالب، سايتها و كسبوكارهايی اســت كه بارها و بارها از سوی مســوولان مربوطه غیر قانونی تشــخیص داده و معرفی شدهاند و كاربران ايرانی با يك جستوجوی ســاده به اين موارد دســت می يابند و اگر مورد سوءاستفاده و كلاهبرداری قرار بگیرند مسوولان وجدانشان راحت است كه بارها گفتهاند غیرقانونی است اما «غیر قانونیهايی كه در دسترسند». همین حالا گوگل را باز كنید و اين عبارات را در آن جستوجو كنید: سايت همسريابی، سايت شرط بندی، اجاره ساعتی منزل و ساير مواردی كه از ذكر و توضیح بیشتر آنها معذور هستیم را وارد كرده و از نخستین نتايج شروع به كلیك كنید تا متوجه باز يا بسته بودن آنها شويد. مواردی كه بارها و بارها نســبت به غیرقانونی بودن آنها از سوی مسوولان دستگاههای مختلف شنیدهايم اما اين سايتها و كانالها همچنان مشغول به كار هستند. حالا «يك غیرقانونی است» جديد به فهرست بلند و بیاثر غیرقانونیهای سايبری كشور اضافه شده است. سرپرست صیانت و بازرسی مركز رسانههای ديجیتال وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی اخیرا اعلام كرده كه فعالیت ســايتهای همســفرياب غیر قانونی است؛ اين ســايتها مورد تايید مركز رسانه های ديجیتال نیستند و آنها هیچ لگويی از ما دريافت نكردهاند. اين مقام مسوول كه مســوولیت خود و دستگاه متبوعش را در قبال اين غیــر قانونی اعلام كردن انكار نمیكند تصريح دارد كه بــر مبنای ۱6 بند مصاديــق مجرمانه اگر پايــگاه اينترنتی كه قصد فعالیت درفضــای مجــازی را دارد از يكی از اين مصاديق مجرمانه برخوردار باشد مورد تايید مركز رسانههای ديجیتال قرار نخواهد گرفت. به گفته وی مركز رســانههای ديجیتال مجهز به سامانه هوشمندی است كه لحظه به لحظه فعالیت ســايتهای اينترنتی تايید شده و دريافتكننده لگوی طلايی اين مركز را رصد و بازبینی می كند وگزارش میدهــد كه با دريافت اين گزارشــات، بازرسها اقدام به بررسی گزارش تخلف میكنند و پس از تايید گزارش رسیده، اقدامات لازم با فرد و يا سايت متخلف صورت میگیرد. اما بــه هر حال اين مــورد هم به فهرســت «غیر قانونیهای» در دســترس اضافه شده و سايتها، كانالها و گروههای همسفرياب با تبلیغات فريبنده و پر ســر و صدا، به بهانه يافتن همسفری مناسب برای كاربران خود، بهطور غیرقانونی از كاربران به ويژه دختران و زنان سودجويی میكنند. شیوه كار هم به اين شكل اســت كه كاربران اين ســايتها تقاضای خود را همراه شــماره تماسی ثبت می كنند و منتظر تماس مستقیم همسفری مناسب میمانند. آنان اينطور عنوان میكنند كه كل مبلغ هزينه همسفر را خود پرداخت خواهند كرد و البته كه مديران اين سايتها هم با تبلیغات گسترده كار خود را به انجام میرسانند و همسفری موقت چند روزه را برای ســفر داخلی و خارجی كاربرانشان برمیگزينند.

سايتهای تبليغات رايگان در صدر

در صدر ناديدهگرفتن «غیرقانونی است»ها اما نام سايتهای تبلیغات رايگان میدرخشد. سايتهايی كه هر مساله غیرقانونی، غیرعرف و غیراخلاقی در آنها میتوان يافت و اتفاقا در و ديوار شــهر هم از تبلیغاتشان پر شده است. عدم مشــاهده فیزيكــی و ماهیــت واقعی كالا، امكان سوءاســتفاده برخی از صاحبان آگهی در تعريف واقعی كالا و خدمــات واقعی خود، امكان سوءاستفاده برخی از صاحبان آگهی از طرح و نام شركتی ديگر، احتمال اينكه سايتهای اينترنتی همواره تحت نفوذ هكرها قرار گیرند و امكان تبلیغ كالا و خدمات غیر اخلاقــی و غیر قانونی مواردی است كه بارها مطرح شده و نســبت به اينكه اين شرايط بستر فعالیت غیر قانونی را فراهم می كند هشدار داده شده اســت اما اين هشدارها و اعلام غیر قانونی هرگز به معنای پايان يك حركت غیر قانونی نبوده است. آنچنان كــه پلیس فتــا در هشــداری در مورد سايتهای اينترنتی نیازمندیها اعلام كرده بود: در چند ســال اخیر شاهد اســتقبال چشمگیر از ســايتهای نیازمندیهای اينترنتی مانند ديوار، شیپور و .... در كشور بودهايم. با توجه به بستر ايجاد شــده برای خريد و فروش كالاهای دســت دوم، افراد ســودجو و كلاهبردار از اين فرصت به وجود آمده سوءاستفاده كرده و اقدام به فروش كالاهای سرقتی كرده و يا اينكه با روشهای گوناگون افراد را فريب داده و با دريافت پول هیچ كالايی به آنها تحويل نمیدهند يا بالعكس و در برخی موارد ديگر مشاهده شده است كه كلاهبرداران با فريب افراد تمامی اطلاعات بانكی آنها را بــه بهانه واريز پول دريافت میكنند كه بعد از آن اقدام به برداشــت غیر مجاز از حساب آنها می كنند. پلیس فتا البته از شهروندان خواســته بود تا با تمهیداتی مراقب باشند كه در دام اين موارد غیرقانونی نیفتند. در اين مورد بارها گزارشهــای متعددی هم در رسانه ها منتشر شده كه هیچ تكانی به مسوولان ذیربط نداده است و اوضاع به همان روال پیشین پیش رفته است.

كسبوكارهای سايبری غيرقانونی

اما اين فقط ســايت های مســاله دار نیستند كه در فضای ســايبری بــه حال خود رها هســتند، كســب وكارهای اينترنتی نیز ايــن روزها تخت گاز بــا وجود انبــوه ابهامات قانونی بــه كار خود مشغول هستند و پرسشها در خصوص چرايی اين وضعیت هیچ خريداری در كشور ندارد. اينكه چــرا هیچ قانونــی اين كســب و كارها را قانونمند و مطمئن نمیكند سوالی است كه بارها مطرح شده اما از سوی ديگر حمايتهای افراطی مســوولان از اين كســبوكارها را شاهد هستیم كه موجب شده تا چشــم بر بیقانونی اين حوزه بسته شود. گرچه عوارض اين بیقانونیها هم دامنگیر جامعه شده اســت اما باز هم كسی مســوولیت بروز اين عوراض را به عهده نگرفته است، حتی بعد از بروز فاجعه اخیــر تعرض راننده يكی از تاكســیهای اينترنتی باز هم لحن مشــفقانه مسوولان تغییر نكرده و شــاهد بوديم كه وزيــر ارتباطات حفظ اعتماد مسافر و رساندن خطا به حداقل را بر عهده همان كسبوكار گذاشت. نگاه مسوولان دولتی شبیه آن چیزی است كه سورنا ســتاری معاون علمی ريیسجمهــوری میگويد: استارتآپها هر روز زندگی ما را تغییر میدهند؛ يك نمونه آن در بحث تاكسیها ديده شد كه دولت واقعا نمیتوانست تغییر جدی دراين زمینه به وجود آورد، ولی چند جواناين كار را كردند. در بقیه سرويسها به راحتی میتوان از اين تكنولوژیهای جديد استفاده كرد و حتی میتوان تعداد پروندههای قضايی را كه شايد 6۰ درصد آن مربوط به سازمان تعزيرات باشد به صفر رساند. الان در حوزه فروش ديجیتال و اينترنت مگر تعزيرات وجود دارد؟ اما همه چیز به همین سادگی نیست اين تحولات جديــد چندان هــم بیهزينــه نبوده و شــاهد شكلگیری مشكلات جديدی هستیم كه دردسر كلاهبرداران را كم و زحمت پلیس و مردم را زياد كرده است.

سناريوهای مطرح برای رواج بیقانونیها

اگر به میان مردم در فضای ســايبری رفته و علت چنین رفتــار هرج و مرج گونهای را جســتوجو كنید، با سه سناريوی عمده مواجه میشويد: ۱- ســايتهای غیرقانونی به افــراد صاحب نفوذ وصل هستند. 2- امكانات و عزم لازم برای برخورد وجود ندارد. 3- فضای سايبری به عهده مردم رها شده است. جالب آنكه هر ســه مورد نیز دلايل خاص خود را دارد. اتصال سايتها و كسبوكارهای غیرقانونی به افراد صاحــب نفوذ قطعا در میــان مخاطبان بالاترين رای را دارد. سناريوی دوم نیز تا حدودی محتمل است و حجم تخلفات به حدی بالا رفته كه بر خلاف آنچه ادعا میشود كه زحمت تعزيرات را كم كرده و نیازی به نظارت نیست بلكه گويی انگار از دستشان در رفته و امكانات لازم برای مهار آنها در دسترس نیست و از اين رو، توجه و امكانات به سمتهای خاص و محدودی متمركز شده است. سناريوی ســوم هم جالب توجه اســت؛ بیست و چهارم مهرماه ســال جــاری و در پنل اقتصاد ديجیتــال كه در نمايشــگاه تلكام برگزار شــد، ابوالحسن فیروزیآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی مســالهای را مطرح كرد كه چندان مورد توجه رســانهها قرار نگرفت، اما با سناريوی سوم تطابق دارد. دبیر شورایعالی فضای مجازی نبود نظام تعیین هويت و احــراز هويت، نظام مالكیــت معنوی و قانون كپیرايت را از پايهایترين مشكلات اقتصاد ديجیتال در كشور عنوان و تصريح كرد: هماكنون در حوزه مالكیت آثار و حريم خصوصی تعارضاتی وجود دارد. وی گفــت: اين تعارضات باعث شــده كــه ما به جرات بگويیم كــه آمادگی برای توســعه برخی كسبوكارهای نوپا وجود ندارد اما متفقا در دولت و حاكمیت، بر اين مشكلات چشمپوشی كردهايم تا اين كسبوكارها در كشور شكل بگیرند. پیش از اين وزير ارتباطات نیز ســر بسته به اين موضوع اشــاره كرده و گفته بود: كسبوكارهای نوپا يك راه حل فوری مشــكل بیكاری اســت، مراقب باشیم در كنار تحريم شركت های آمريكا، خودمان برای جوانان مانع نتراشیم. گويا در اين سناريوی سوم مسوولیتی كه دولتیها و حاكمیت برای خود تعريف كــرده صرفا ايجاد اشتغال از مسیر كســبوكارهای جديد است و از ســوی ديگر به اين دلیل كه اين رهاشدگی قطعا آســیبهای اجتماعی به دنبال دارد بیان هشدار و انذار را هم چاشــنی كار خود كرده و بقیه را به كاربران و مردم سپردهاند. در اينكه رونق كســبوكارهای جديد در فضای مجازی حركتــی رو به پیش اســت و حمايت از آن قابل قبول اســت قطعا شكی نیست و بارها در گزارشهای متعدد به آن اشاره كردهايم اما در اين كه آيا مسوولان صرفا وظیفه بلند بالا كردن لیست «غیر قانونی اســت » را دارند و وظیفهشان بعد از تكمیل اين فهرســت پايان میيابــد ترديدهای جدی وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.