صنعت بانکداری الکترونیکی در سال96

Asre Ertebat - - News - عبداله افتاده

وقتی از صنعت بانکداری و پرداخــت الکترونیکی صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی )بیش از 70 درصد( بر بستر زیرساختهای الکترونیکی گردش دارد. بیش از 30 بانک و موسسه مالی، 12 شرکت پرداخت و چندین شرکت فراهمآورنده خدمات بانکی در این فضا در حال فعالیت هستند. گردش مالی این صنعت چند ده هزار میلیارد تومان در سال است که حدود 3 تا 5 درصد از سهمGDP کشور را به صورت مستقیم به خود اختصاص داده است. از این رو بانکداری و پرداخت الکترونیکی نقش غیرقابل انکاری در گردش نقدینگی و اقتصاد کشور دارد. در این گزارش مهمتریــن اتفاقات و خبرهای صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی در سال 96 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی رخدادها و خبرهای جنجالی صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی در سنوات گذشته نشان می دهد که همچنان مهم ترین و پر ســر و صداترین خبرها مربوط به تصمیمات بانک مرکزی و تنظیم مقررات در حوزه فناوری اطلاعات توســط این نهاد نظارتی است. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی و مالی کشور، در حوزه فناوری های نوین و بانکداری الکترونیکی وظیفه تعیین ضوابط مربوط به مسایل فنی و همچنین کسب و کاری را بر عهده دارد. تصمیم هایی که این نهاد بالادســتی اتخاذ و به بانک ها و شــرکت های پرداخت ابلاغ می کند، در کسب و کار این صنعت بسیار تاثیرگذار است. برخی از مهمترین مسایل رخ داده در ســال 96 عبارتند از: تعیین چارچوب برای فعالیت پرداختیارها، سامانههای حاکمیتی سهند و مانا و صیاد، بخشنامه ممنوعیت انجام تراکنش های پرداخت بر بستر کدهای دستوری USSD() و کاهش سیکل های تسویه به یک بار در روز از جمله خبرسازترین رخدادهای این صنعت در سال 96 بوده است.

فعالیت پرداختیارها

پرداختیار برای آن دســته از پذیرندگان که عمدتا به صورت مجازی و در فضای ســایبری کســبوکار میکنند درگاه پرداخــت فراهــمآورده و تراکنشهایشان رااز طریق یک شرکت پرداخت دارای مجوز از شاپرکانجام میدهند و بهاین ترتیب دارنده کارت عضو شتاب میتوانداز طریق یک درگاهامن پرداخت خود راانجام دهد. مبالغ جمع شده نیز در حساب پرداختیار باقی مانده و در زمانهای مقرر، وجوه تراکنشها بهصورت تجمیع شده و با یک سند به حسابپذیرندگانواریزمیشود.اولینمستندبرایتنظیممقررات در حوزه پرداختیاری در تاریخ12 مهرماه96 انتشار یافت. شرکت شاپرکوبانکمرکزیدرزمینهرگولاتوریفینتکهایپرداختیار روشی متفاوت در پیش گرفتند. بهاین ترتیب با جمعآوری نظر ذینفعان و بازیگران این حوزه، مستند نهایی تنظیم مقررات پرداختیارها را در تاریخ18 بهمن ماه منتشر کرد. دراین مستند گامی رو به جلو در حوزه تنظیم مقررات مشهوداست. کارمزدی کهاز طرف پذیرندگان به پرداختیار تعلق میگیرد آزاد گذاشته شده که این مساله میتواند الگوی مناسبی برای باز گذاشتن فضای کسبوکار باشد. از سوی دیگر، طبق این مستند، اعمال نظارت بر فعالیت پرداختیاران بر عهده شرکتهای پرداخت PSP( ) گذاشته شده و عملیات تسویه نیز نزد شاپرک صورت میگیرد. مستند تنظیم ضوابط پرداختیاران گام مهمی رو به جلو برای سامان دادن به فعالیتهای این فینتکها است که وظیفه تجمیع و جمعآوری پرداختهای خرد را برعهده دارند.

سامانههای حاکمیتی

در اردیبهشت ماه 96 ضوابط پرداختهای دیجیتال و همراه دربخشنامهایباامضاي رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیــات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری tokenization( ) تبیین شده است. در دو مستندی که از سوی بانک مرکزی منتشر شــد معماری و فرایندهای نشانگذاری و انجام تراکنش بر بستر سامانه های سهند و مانا ابلاغ شده است. علی رغم ابلاغ این دســتورالعمل همچنان شــرکت های پرداخت راهکارهای جدی در حوزه پرداخت های همراه مبتنی بر تکنولوژی NFC معرفی نکرده اند. این مساله ریشه های متعددی دارد که از آن جمله می توان به عدم گسترش شبکه پذیرندگی NFC و لزوم تجهیز و نوسازی شبکه کارت خوان ها، مشکلات موجود در پیاده سازی بر بستر سیستمهای عامل مختلف تلفنهای همراه و همچنین پیاده سازی کارت بر ‪Secure Element‬ سیم کارت اشاره کرد. در مجموع به نظر میرسد که دو سامانه حاکمیتی دیگر به مجموعه زیرســاخت های متمرکز بانک مرکزی افزوده میشود که این امر باعث فشار مضاعف پرداختهای خرد بر شبکه شتاب و شاپرک است. امید است با توجه به تجربه خوبی که در رگولاتوری پرداخت یاران تجربه شد، بانک مرکزی در سال 97 بتواند با بهرهگیریاز نظر شرکتهای پرداخت، اصلاحات لازم را در طراحی مکانیزم پرداختهای همراه به وجود آورد. سامانه حاکمیتی دیگری که با جنجال و سر و صدای زیاد رونمایی شد، سامانه صدور یکپارچه دسته چک )صیاد( بوده است. در واپسین روزهای شهریورماه 96 طی مراسمی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چند وزیر اقتصادی، مدیران ارشد بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک ) خدمات انفورماتیک نوین کیش( به عنوان مجری این طرح، از این سامانه رونمایی شد و این ادعا مطرح شد که صدور چک در همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور یکدست و استاندارد خواهد شد و تمام بانک های کشــور از این پس اطلاعات مربوط به مشتریان متقاضی دســته چک را در این سامانه وارد و به صورت متمرکز از ســرویس اعتبارسنجی و استعلام سوء اثر مشتریان بهرمند شده که این امر در نهایت منجر به کاهش میزان چک های برگشتی و بازگشتن اعتبار به این ابزار پرداخت اعتباری خواهد شد. علی رغم رونمایی انجام شده، با گذشت شش ماه هنوز این طرح به مرحله عملیاتی نرسیده اســت و چک های برگشتی در تور این صیاد گرفتار نشدهاند. بنابراین امید آن میرود که با تلاش بانک مرکزی و بانکهای کشور، در سال 97 شاهد اجرایی شدن این طرح در شعب کشور باشیم.

استفاده از کدهای دستوری

شاید به جرات بتوان گفت که خبرسازترین تصمیم بانک مرکزی در حــوزه پرداخت الکترونیکی در ســال 96، بخشــنامه ممنوعیت انجام تراکنش خرید شارژ بر بستر کدهای دستوری بود. هفته اول بهمن 96 همزمان با برگزاری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت از سوی بانک مرکزی، اداره نظامهای پرداختاین بانک با صدور بخشنامهای استفاده از کدهای دستوری را برای تراکنش های خرید شارژ ممنوع کرد ولی در این بخشنامه در خصوص پرداخت قبض اشارهای نشده است. این بخشنامه شرکتهای پرداخت را از ارسال تراکنشهای شارژ اپراتورهای موبایل، به سمت سوییچ شاپرک منع کرده است، مساله ای که با مخالفت جدی اپراتورها و وزارت ارتباطات همراه شد. کار تا جایی پیش رفت که یک شب مانده به اجرای این بخشنامه ) 15 بهمن 96(، وزیر ارتباطات در یک توییت، از توافق با رییس کل بانک مرکزی در خصوص بــه تعویق انداختن اجرای این بخشنامه خبر داد. انتشار این بخشنامه سبب شد یک فضای دوقطبی بین صنعت ICT و پرداخت الکترونیکی به مدت چند هفته پدید آید. موافقان این بخشــنامه، با اشــاره به ضعف های امنیتی کدهای دستوری، خواهان بسته شدن این درگاه و انجام تراکنش های خرید بر بستر اپلیکیشنهای موبایلی بودند. مخالفان نیز بر عدم پوشش اینترنت در همه جای کشــور و همچنین عدم دسترسی همه مردم به گوشیهای تلفن همراه تاکید داشتند. دلایل هر دو طرف تا حــدود زیادی قابل قبول اســت و به نظر می رســد بانک مرکزی می بایســت با تعامل مناسب با مخابراتیها، بتواند طی یک رگولاتوری مناسب و به صورت تدریجی، مساله امنیت کدهای دستوری را مدیریت کند. آتش زیر خاکستری که به احتمال زیاد، در سال 97 دوباره شعله ور خواهد شد.

کاهش سیکلهای تسویه

همزمان با ســروصداهای پیرامــون تراکنشهــای USSD ، بخشنامه دیگری خبرساز شــد که طبق این دستور، مبالغ تراکنش هایی که در طی روز توسط دارندگان کارت های شــبکه شتاب بر بستر درگاه های اینترنتی و کارت خوان ها انجام می شود، پس از انجام عملیات حسابداری در شرکتهای پرداخت، در زمانی مشخص ) ‪3: 45‬ صبح( توسط شرکت شاپرک و بانک های عامل و با استفاده از ســامانه های تسویه پایا و ساتنا به حساب پذیرندگان واریز خواهد شد. در حالی که پیش از آن تسویه در هفت سیکل و با فاصله دو ساعت از ساعت 6 صبح تا 10 شب صورت می پذیرفت. این مساله با اعتراض برخی اصناف به خصوص جایگاه داران سوخت همراه شد. تصوری که به جامعه القا شد، آن بود که بانکها برای بهره مندی از منابع رســوبی در حساب های جاری دســت به این اقدام زدند. در واقعیت تاخیر در تسویه در نظامهای پرداخت کشورهای توسعهیافته نیز دیده میشود. این تاخیر فواید زیادی دارد کــه از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: کاهش سرعت گردش کاذب پول و نزدیک شدن زمان تسویه به زمان تســویه بین بانک ها، کاهش ســربار عملیاتی بانک ها و ســامانه های متمرکز الکترونیکی آنها، امکان افزایش نظــارت و جلوگیری از تخلفات مالی و پولی به واسطه ایجاد تاخیر 24 ساعته در واریز پول. بنابراین ایجاد تاخیر در تسویه تصمیم بسیار مناســبی بود که بانک مرکزی پای آن ایستاد و بر خلاف اتفاقاتی که در مورد USSD شــاهد آن بودیم، در این مورد بانک ها توانستند اصناف را با خود همراه کرده و این جراحی بزرگ را در نظام های پرداخت به وجود آورند. به نظر میرسد در ســال 97 همچنان مســایلی مانند، تراکنشهای خرد و کیف پول الکترونیکی )پرداختبانها(، ارزهای رمزنگاری شــده و رگولاتوری آن، فناوری های نظارتی RegTech( ) و پرداختهای همراه از مهمترین مسایل پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.