تمام نظرات موافقان و مخالفان تلگرام

موضوع حريم خصوصی مسالهساز است

Asre Ertebat - - صفحه اول - نادر نينوايی nadernei@gmail.com

خبر فيلتر يا محدود شــدن تلگرام بار ديگر بر سر زبانها افتاده و با اعلام خبر فيلترشــدن آن تا انتهاي فروردين امســال عملا به موضوعي جدي تبديل شــده است. در سالهاي گذشته همواره دلايل مختلفي براي فيلتر شدن احتمالي تلگرام مطرح شــده كه دلايل امنيتي و سياسي در صدر آنها بوده است. اين بار اما افزون بر دلايل امنيتي و سياســي دلايل اقتصادي هم به مجموعــه دلايلي كه طرفداران فيلترينگ تلگرام مطرح ميكنند، اضافه شده است. در همين حال اما مخالفان فيلترينگ تلگرام نيز كم نيســتند و لزوم آزادي اطلاعات، ايجاد كانالهاي خبري و تجاري موفق بر بستر اين پيامرسان را عواملي ميدانند كه با استناد به آنها ميبايست مانع فيلترينگ تلگرام شد. در ايــن مطلب ســعي كردهايم با بررســی نقطه نظرات طيف گستردهاي از مســوولان، كارشناسان و مردم علل مخالفت ها و موافقت ها با فيلتر شــدن اين پيام رسان را خلاصه كنيم.

دنیا چه راهی رفته است؟

موافقان مهار و فيلتر تلگــرام معتقدند همانگونه كه هر خانهاي ميبايســت در داشته باشــد تا از ورود كسي كه مالك خانه نيســت به داخل خانه جلوگيري كند عرصه اطلاعات و ديتــا نيز نيازمند يك عامــل كنترلكننده و نظارتكننده براي بررسي روند ورود و خروج اطلاعات به هر كشوري است تا از بروز مشكلات عليه امنيت ملي و نيز اعمال سلطه از طريق ارسال پيام كه گفتمان اين روزهاي دولتهاي قدرتمند جهان براي اعمال سلطه بر كشورهاي ديگر است، جلوگيري شود. در دنيا براي نظارت و كنترل تبــادل اطلاعات و جريان ديتا در كشورها راه هاي مختلف و متفاوتي به كار گرفته شده است؛ برخي دولتها سعي ميكنند با وارد شدن به تعامل با قدرتهاي بزرگ اينترنت مثل گوگل به مديريت ورودی و خروجــی دادهها و اطلاعــات بپردازند. برخي ديگر مثل روســيه اما به كل قصد دارند ساختاري موازي با اينترنت جهاني به وجود آورده و اين بســتر نو را براي فعاليت كاربران خود ارايه داده و حتــي آن را به صورت جهاني راهاندازي كنند. كشوري همچون چين نيز از سويي با سياست بوميسازی مشتقات اينترنت و ساير زيرســاخت ها سعي بر كنترل بيشتر داشته و از سوي ديگر با اعمال فشار بر شركتهاي بزرگ مثل فيسربوك و گوگل مانع نشر اطلاعاتي ميشود كه تمايل ندارد كاربرانش آنها را دريافت كنند. كشورهاي اروپايي اما عمدتا سياستهاي مقرراتگذاري براي كنترل را در پيــش گرفتهاند و با ابزاري مثل قوانين مبارزه با دامپينگ، تروريســم و قوانين حمايت از حقوق بشــر به كنترل موضوعاتی میپردازند كه ممكن است به كشورشان لطمه بزند. كشــورهاي خاورميانه و همســايههاي عربزبان ما نيز كه از لحــاظ فرهنگــي و اجتماعي شــباهتهايي به ما دارند بيشــتر رو به پولدرماني آورده و با خريد ســهام ابر شــركتهاي فعــال در عرصه اينترنت مثــل توييتر قصد اعمــال نفوذ و كنتــرل براي جريــان اطلاعات در كشورهايشان دارند. اين كشــورها البته هر از گاه با فيلتر كردن پيامرســانهاي موبايلي با اين بهانه كه وجود آنها باعث لطمه به اپراتورهاي موبايليشان ميشود نيز در اين عرصه اعمال نفوذ ميكنند. كشــور ما نيز در اين ميان با ايجاد شــبكه ملي اطلاعات در پي بوميســازي بوده و البته سياســت محدوديت و فيلترينگ را نيز دنبــال ميكند؛ در اين ميــان اما توان رگوليشــن و مقرراتگذاري دقيق در اين عرصه به دليل جايگاه ايران و شــركتهای بزرگ عرضهكننده خدمات اينترنتی محسوس است.

مساله ما با دنیا چیست؟

كشــورهايي مثل هند و چين به واسطه قدرت جمعيتي، اقتصادي و سياسي كه دارند سعي ميكنند ابر شركتهاي اينترنتي را ملزم بــه رعايت خواســتههاي خود كنند و صد البته اين شركت ها هم كه نمي خواهند بازار بيش از يك ميلياردي كشورهاي هند و چين را از دست دهند در بيشتر موارد با آنها همكاري ميكنند. اروپايیها نيز با سياست واحد اتحاديهای و مقرراتگذاری منافع خود را پيش میبرند. كشور ما اما مثل ساير كشــورهايي كه قدرت جمعيتي، اقتصادي و سياسي پايينتري دارند اين امكان را ندارد كه ابر شركتهاي اينترنتي را وادار به پذيرش خواستهاي خود كنند. شــايد در اين ميان راه چاره اما اســتفاده از مقرراتگذاري و اعمال مقررات ســفت و سخت باشد كه البته به دليل تعاريف متفاوت ما از مسايلي همچون حريم خصوصي، گردش آزاد اطلاعات، حقوق بشر و مسايلی از اين دست با دنيا باز هم مشكلاتي وجود دارد. درواقع مشــكل ما در همين تعريف متفاوتمان از حريم خصوصي، جرم و جرمانگاري با دنيا است. اما كشــور چين درحالي كــه ســردمدار محدوديت اينترنت، بزرگ ترين ناقض حقوق بشــر و گردش آزاد اطلاعات در جهان شناخته مي شود اما دومين اقتصاد ديجيتالي جهان را دارد. شايد يكي از علل مهم آن نيز همين مطابقت تعريف حريــم خصوصي دولت چين با تعاريف جهاني باشــد. چيني ها درواقع در عرصه حريم خصوصي دســت كاربران را باز گذاشــته اند و فقط در شرايطي كه مطلبي خلاف حكومت كشور مطرح شود با آنها برخورد مي كنند. در كشور ما اما همان طور كه در سلســله مقالاتي كه به قلم « سيامك قاجار قيونلو » كارشــناس حقوق سايبری به آن پرداختيم؛ محدوديتهاي حريم خصوصي بســيار بالا بوده كه همين امر حتی باعث از بين رفتن جنگلهای كشور، افزايش آلودگی، افزايش مصرف بنزين، تصادفات رانندگی نيز شــده اســت! به اين مفهوم كه تعداد قابل ملاحظهای از مردم براي آنكه كســي متعرض آنها نشود ويلاهايي با ديوارهــای بلند در دل جنگلهاي شــمال میسازند تا بتوانند به حفظ حريم خصوصي خود اميدوار باشند. صدالبته كه همين موضوع به قطع بيشتر جنگلها و تشــديد آلودگي هوا براي ســفرهاي هفتهاي ساكنان پايتخت به شمال دامن زده است. شــايد براي ايجاد شرايطي مناســب براي كنترل ديتا و اينترنت در كشور بهترين راهحل اين باشد كه با بازنگري در قوانين حريــم خصوصي ترس مــردم از برخوردهاي قانوني فــرو بريزد تا هم مردم به پيامرســانهاي داخلي راحتتر اعتماد كنند و هم امكان نظارت بر محتوا وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.