قانون، اخالق و فضیلت

Ettelaat Hekmat va Marefat - - دفتر ماه - پیتر کالر ترجمه انسیه مدنی*

در این مقاله، پیتر کالر بر آن است که اهمیت فضایل در عمل اخالقی را باتوجهبه رابطۀ قانون، اخالق و فضیلت بهاثبات رساند و در سه مرحله به این امر می پردازد: در بخش اول، بهمنظور شرح کارکردهای فضیلت در اخالق، به مفهومشناسی فضیلت و اخالق میپردازد و اقسام فضایل، اخالق قراردادی و عقالنی، و اقسام هنجارهای اخالقی اعم از »الزامات اخالقي محض«، »الزامات اخالقي محدود« و »غایات اخالقي ستودني« را بررسی میکند. در مرحلۀ دوم؛ به کارکردهاي اخالقي قانون و بررسی این سؤال می پردازد که آیا و تا چه حد قانون میتواند از طریق پرورش یا اجرایی کردن ویژگیهای منشي مربوطه، به لحاظ قانوني مخاطبانش را وادار کند که فضیلتمند باشند. در بخش سوم، دربارۀ اهمیت فضیلت در قانون و واکاوی این مسئله بحث میکند که آیا و تا چه حد یک حکم قانوني کارآمد، متکي بر فضایل اخالقي شهروندان است. دربارۀ سؤال اول، ادعای این مقاله آن است که قرار نیست نظام اخالقی مشروع فضایل را اجرایی کند، بلکه تنها ممکن است بهصورتی محدود به پرورش آنها بپردازد. بهبیاندیگر، مشارکت قانون باید بهصورت حمایت غیرمستقیم از فضایل باشد، ونه اجرای مستقیم آنها. در مقابل بحث در باب سؤال دوم به این نتیجه منجر میشود که حکم قانونی تنها زمانی کارکرد مناسبی خواهد داشت که از پشتوانۀ فضایل اخالقی برخوردار باشد. اگر مقامات و شهروندان تنهابه منافع شخصی خود بیندیشند، قانون عملکرد موفقی نخواهد داشت.

در مقايسه با دهههای قبل که مفهوم فضيلت1، بسيار کهنه و محافظهکارانه تلقي میشد، در سالهای اخير، اين مفهوم مجددا به جايگاهي مهم در مباحث عمومي و نيز در فلسفۀ اخالق دانشگاهي دستيافته است. اين جهش، نهتنها در رشد فزايندۀ نشريات پرطرفدار دربارۀ فضيلت، بلكه در تجديد حيات اخالق فضيلت در فلسفه نيز کامال مشهود است. منظور از اخالق فضيلت نظريههای اخالقي است که فضيلت در آن نقشي محوري يا ساختاری دارد.( ‪-Chapman and Galston 1992; Crisp and Slote 1997; Stra‬ )man1997 حتي اگر اين حقيقت تاحدي منعكسکنندۀ فرازونشيبهای معمول درجريانهای عقالني باشد، داليل خوبي وجود دارد که بگوييم اين حقيقت، نشاندهندۀ تقاضايی بهنگام است: يعنی بصيرت2 به اينكه فضيلت برای اخالق و زندگي خوب، مؤلفهای ضروري است.

بهنظر من، فضايل نقش برجستهای در اخالق دارند، زيرا درعمل اخالقي دارای اهميتاند، هرچند ترديد دارم که بتوانند مبنای کافي براي توجيه اخالقيات فراهم آورند. مايلام اين مطلب را باتوجهبه رابطۀ بين قانون، اخالق و فضيلت به اثبات برسانم. من قصد دارم در سه مرحله به هدف مذکور بپردازم: اوال تالش خواهم کرد، بهمنظور شرح کارکردهای فضيلت در اخالق، مفهومشناسی دقيق تری از فضيلت و اخالق ارائه دهم. ثانيا درخصوص رابطه بين اخالق و قانون، بحث خواهم کرد، با نظر به اين سؤاالت که آيا و تا چه حدقانون میتواند بهعنوان ابزاري مشروع3 براي پرورش يا اجرايی کردن فضايل اخالقي بهکار رود. ثالثا به اين مسائل خواهم پرداخت که آيا و تا چه حد يک حكم قانوني کارآمد، بهخودیخود از سوی شهروندان و مقامات متكي بر فضايل اخالقي است.

.1 نقش فضيلت در اخالق مفهوم فضيلت به ويژگیهای َمنشِي4 افراد، ملكات5، يا نگرشهای6 عملي آنها اشاره دارد که دارای نوعي نيروی انگيزشي براي رفتار ايشان است. بههرحال نگرشهای بسياریاند که در سطحي وسيع، بهعنوان

فضايل درنظر گرفته میشوند، همینطورکه بسیاري ملکات نیز وجود دارند که رذيلت محسوب میشوند. درخصوص فضايل من فقط به مهمترين نمونهها اشاره میکنم: دورانديشی7، شجاعت8، اعتدال9و عدالت01 )که اينها بهاصطالح فضايل اصلیاند(؛ خردمندی و صداقت؛ امانتداری و خلوص؛ نیکي و خیرخواهی؛ ياري، بخشندگي و نزاکت؛ سعهصدر و بردباري؛ پايبندي و وفاداري؛ قابلیت اعتماد و خوشقولی؛ حساسیت و مهارت؛ پشتکار و دقت؛ تواضع و حیا؛ تقوا، اطاعت و غیره. بديهی است که فضیلت دانستِن ملکهای خاص، بسیار وابسته به سیاق11 و ديدگاه مربوطه است. گاهی حتي ممکن است بتوان نگرش يک فرد را در يک سیاق فضیلت دانست، حالآنکه همان نگرش در سیاقی ديگر رذيلت بهنظر برسد.

برای نظاممند ساختن فضايِل احتمالی مختلف، استفاده از انواعی از تمايزهای سنتي که ما را قادر به تفکیک انواع مختلف فضايل میسازد، سودمند است. اساسیترين تمايز، بین فضايل عقالني21و فضايل

عملي31است ‪.)Aristotle NE: 1103a, 14ff(‬ فضايل عملي همچون عدالت41،

دورانديشي51 و قابلاعتماد بودن61، در جهت رفتار درست میباشد، درحاليکه فضايل عقالني از قبیل خردمندی71 و صداقت81 در راستای بصیرت نظري يا معرفت صحیح است. در متن حاضر، صرفا میخواهم به بررسي فضايل عملي بپردازم که خود به دو نوع مختلف تقسیم میشود: فضايل غیراخالقي91و فضايل اخالقي02 ‪.)Hoffe 1998: 47(‬

فضايل نااخالقی، از قبیل پشتکار12، حیا22 و اطاعت32، ويژگیهای منشياند که اشخاص را برمیانگیزند تابه شیوهای رفتار کنند که براي خودشان يا افراد نزديکی که نسبت به آنها احساس دلسوزی42 میکنند خیر باشد، بنابراين فضايل مذکور، ابزاري براي دستیابی به منافع خاص برخي افراد يا گروهها هستند. در مقابل، فضايل اخالقي همچون عدالت،

خیرخواهي52 و امانتداری62، متوجه رفتار اخالقي اند، رفتاري که از منظري عام و بي طرفانه مطلوب به نظر می رسد. باوجوداين موارد بینابیني هم وجود دارد که نمیتوان بهسادگی آنها را به يک مقوله نسبت داد، يا ممکن است به هر دو نوع تعلق داشته باشند. بهعنوان مثال دورانديشي يا به تعبیری، »به دنبال نفع شخصي معقول خود بودن«، موضوعی مناقشهانگیز است: برخي نويسندگان، طرفدار اين ديدگاهاند که عمل متناسب با فضیلت، همواره باالزامات72 اساسي اخالق سازگار است، درحالیکه ديگران بر اين باورندکه آن را مي توان متوجه غايات ضداخالقي هم دانست؛ اما اين مسئله درخصوص بررسي هاي ذيل که صرف ًا به فضايل اخالقي مي پردازند، اهمیتي ندارد.

فضیلت اخالقي را میتوان نوعی ويژگی منشي دانست که شیوۀ رفتاری خاصيرابرمیانگیزاند،رفتارهايیکهبهلحاظمعیارهاياخالقيپذيرفتهشدۀ رضايتبخش، يا حتي شايستۀ ستايش و مطلوب به نظر میرسد. اين تعريف که با فهم رايج فضیلت از زمان ارسطو ‪)19ff, NE:1105B(‬ تا رالز

(1971:192) مطابقت دارد، برای درك فضیلت بهعنوان جنبۀ خاصي از زندگي اخالقي، بهاندازۀ کافی دقیق، و نیز برای تناسب با مفاهیم مختلف اخالق، به حد کفايت وسیع است. اين موضوع ما را به مسئلۀ نقش فضیلت در اخالق سوق میدهد.

بهمنظور تعیین اينکه آيا يک ويژگی منشي، يک فضیلت اخالقي است، يک رذيلت اخالقی است، يا از نظر اخالقی بي تفاوت است، نیاز به درك مبنايیتری از اخالق داريم که به ما بگويد آيا رفتار مطابق با آن اخالقا درخورستايش، رضايتبخش، مجاز يا ناپذيرفتنی است. برايناساس، چنانکه برخي مدافعان اخالق فضیلت باور دارند، غیرممکن است مفهوم دقیقی از اخالق را بهطورکامل، به مفهوم فضیلت فرو بکاهیم، چراکه بدون هیچ معیار اخالقي پیشیني، نه فضايل اخالقي تشخیصدادنی است و نه محتواي آنها ‪.)Gert 1998: 277ff(‬ اين بصیرت در اغلب نظريههای اخالقي مدرن بهوضوح آشکار است )بهعنوانمثال در هابز، الك، هیوم، کانت، میل و سیجويک(، نظريههايی که عناصر اصلي آنها، همواره معیارهای خاصی به شکل اصولی کلیاند که ساير مفاهیم اخالقي ديگر به آن وابسته اند؛ اما اين مطلب شامل نظريۀ ارسطو نیز ميشود، نظريهای که نوعنمون82

اخالق فضیلت بهشمار میرود، زيرا اين ديدگاه در جهت رسیدن به

يودايمونیا92_يعنی يک زندگی انسانی که از منظر فردی و نیز عمومی ذاتًا خیر است_ به فضايل نقشی اساسی می دهد. ازآنجاکه نمی توان خیر چنین زندگي اي را بهطور کامل در قالب فضايل تعريف کرد، مگر اينکه آن را به ويژگی های بیشتری از يودايمونیا ارجاع دهیم که آن را از منظر فردي و عمومي مطلوب مي سازد ‪،)Ackrill 1995: 39ff(‬ بنابراين مفهوم فضايل اخالقي هرگز نمي تواند تبیین کاملي از اخالق فراهم آورد، زيرا معیارهاي هنجاري ديگري را پیشفرض میگیرد که نمیتوان آنها را به فضايل فروکاست.

بااينحال، اين مطلب مستلزم آن نیست که فضايل از اهمیت ناچیزي در اخالق برخوردار باشند. بیترديد فضايل اهمیت بسیار دارند، چون يک عمل اخالقي هرگز نمیتواند صرفا متکي برآگاهی از هنجارهاي اخالقي باشد، بلکه عالوهبرآن، مستلزم ملکات و نگرشهای انساني شايستهای است که افراد را به رفتار بر طبق آن هنجارها برانگیزاند ‪Baier 1995:7ff,(‬

.)89ff باوجوداين، معیارهاي اخالق، چه از نوع اصول باشند و چه از نوع قواعد، بیانگر عناصر اصلی اخالقاند، زيرا برای تعیین محتوای نگرشهای اخالقی ضروری اند. من قصد دارم براي تعیین مرز بین معیارهاي اخالقي باساير معیارهاي عملي، از قبیل معیارهای دور انديشي، آداب اجتماعي03، يا

قانون13، آنها را با سه ويژگي مشخص کنم ‪:)Koller 1997: 255ff(‬

اول اينکه معیارهاي اخالقي، معیارهاي خودمختارند23، به اين معنا که آنها صرفًا عامل بازدارنده براي اشخاصی هستند که آنها را آزادانه و داوطلبانه ميپذيرند. اين ويژگي آنها را از هنجارهاي دگر آيین قانون و آداب اجتماعي متمايز مي کند، اما از معیارهاي دورانديشي و میل شخصي خیر. دوم اينکه معیارهاي اخالقي مدعی اعتبار عاماند، به اين معنا که افرادي که اين معیارها را میپذيرند، آنها را براي ساير افراد نیز الزامآور ميدانند. اين ويژگي، آنها را از امیال شخصي، توصیههای دورانديشانه43 و عادات اجتماعي متمايز مي سازد، اما از هنجارهاي قانوني جدا نمیکند؛ و سوم اينکه معیارهاي اخالقي اهمیت ويژه اي دارند. به اين معنا که به نظر می رسد از ساير دستورالعملهاي63 رفتاری انسان مهمترند و حتی در برخی مواقع چنان مهماندکه نسبت به ساير دستورالعمل ها نظیر راهنماهاي میل شخصي و دورانديشي، اولويت مطلق دارند. براساس اين ويژگي ها که مجال را براي تنوع بسیار در مفاهیم مختلف اخالق فراهم مي کنند، میتوان دو مفهوم خاص تر از اخالق را معرفي کرد: در يکسو مفهوم اخالق قراردادي73 ودر سوي ديگر مفهوم اخالق 137ff(.38ينلاقع ‪)Korner 1976:‬

اخالق قراردادي مجموعهای از هنجارهاي اخالقي است که در برخی گروههای انسانی اعتبار اثربخشی دارند، چه يک گروه اجتماعي باشد، چه يک جامعه، يک فرهنگ، يا حتي نوع انسان بهطورکلی؛ چراکه اين هنجارها ازسوي بخش عظیمي از اعضاي آن مجموعه بهعنوان معیارهاي متعالی رفتار، پذيرفتنی است. چنین هنجارهاي اخالقي اي، در مجموعۀ اجتماعي مربوط، حد معینی از فشار اجتماعي را بهوجود میآورند که حاصل تعامل واکنشهاي مثبت يا بازدارندۀ افراد با رفتار ديگران است. درنتیجه، اخالق قراردادي گرچه مبتني بر نگرشهاي اخالقي فردي خودمختار است، همواره نوعي جبر دگر آيیني را نیز ايجاد میکند، زيرا هنجارهاي آن همراه با ضمانت هاي اجتماعي هماهنگ است که اين ضمانت ها را حتي دربارۀ افرادي که آنها را نمي پذيرند، به اجرا در مي آورند. البته صرف اين واقعیت که اعضاي يک گروه اجتماعي هنجارهاي اخالقي را بهطور گسترده میپذيرند، مسئلۀ مربوط به داليل تصديق آنها را کامال مفتوح باقی ميگذارد. بنابراين اخالق قراردادي مي تواند کمابیش عقالني، غیر عقالني يا حتي ضدعقالني باشد. باوجوداين، زماني که مردم به بررسي انتقادي

نگرش هاي اخالقي موردقبولشان مي پردازند، از اخالق قراردادي فراتر رفته و به حوزۀ عمل اخالق عقالني وارد مي 214ff(دنوش .)Baier1995:

اخالق عقالني مجموعهای از معيارهاي اخالقي است كه بيشتر مبتني بر داليل خوباند تا صرف قرارداد يا باورهاي غيرعقالنی. معيارهاي اخالقي مبتني بر داليل خوباند، مشروط بر آنكه بتوان با داليل كافي گفت كه همه افراد ذي ربط احتمالی، باالتفاق اين معيارها را بهعنوان دستورالعمل هايي كه در تعامالت انساني، از منظري بي طرفانه و با مالحظۀ همۀ اطالعات مربوطه، عموما الزامآورهستند، پذيرفتهاند. من بدون پرداختن به بحث مفاهيم مختلف توجيه اخالقي، میپذيرم كه چنين چيزی هست، مشروط به اينكه براساس همۀ شواهد موجود، بتوان به اين جمعبندی رسيد كه از منظري بي طرفانه، مراعات كلي اين معيارها، بيش از هر بديل ديگر با منافع اصلي يكايك افراد سازگار است(f95 .)Habermas1996:

باوجوداين، هرگز نمیتوانيم تعيين كنيم كه آيا يك معيار اخالقي از نظر عقالنی توجيه شده است يا خير. اين مطلب حتي دربارۀ آن دسته از معيارهاي اخالقي نيز كه با بهترين داليل ممكن پذيرفتهشدهاند، صادق است؛ زيرا ممكن است داليلي وجود داشته باشد كه اين معيارها را هم محل ترديد قرار دهد. درعينحال اين واقعيت دليلي به نفع شكاكيت اخالقي محسوب نمیشود؛ زيرا گفتمان اخالقي، همچون هر گفتمان عقالني ديگری، تالشی مداوم برای بررسی همه معيارهای اخالقي باتوجهبه همۀ داليل له و عليه آنهاست تا آن معيارهايي را بپذيريم كه ظاهرا مبتني بر بهترين داليل موجودند. بنابراين مفهوم اخالق عقالني ميتواند نقش بسيار مهمي در زندگي اخالقي بازي كند، زيرا ديدگاهي انتقادي براي تأمل اخالقي فردي و نيز گفتمان اخالقی عام فراهم مي آورد، ديدگاهي كه به ما كمك مي كند درخصوص نگرش هاي اخالقي فردي مان بينديشيم و معيارهاي اخالق قراردادي را بهدقت بررسی كنيم. برايناساس، مي توان گفتمان اخالقي عام رايج در يك جامعه را، حاصل تعامل ميان اخالق قراردادي پذيرفتهشده و طلب اخالقی عقالني دانست.

اكنون به انواع هنجارهايی می پردازم كه اخالق معموال براي هدايت رفتار انساني از آن بهره ميبرد. در اولين مرحله، خوب است دو تمايز مشهور را بهخاطر آوريم كه هنجارهاي اخالقي را براساس عامل هنجاريشان تقسيمبندیمی كند.

تمايز اول، كه پيشازاين در نظريههای كالسيك قانون طبيعي ديدهشده، اما در آثار كانت و ميل بهتر شناخته مي شود، تمايز بين تكاليف اخالقي

كامل93و ناقص04 است. تكاليف كامل بهمثابۀ فرمانهای اخالقي مطلقًا الزامآورند كه تحت برخي شرايط، نيروي هنجاري مطلق دارند و بنابراين تحت اين شرايط بايد بدون استثنا از آنها تبعيت كرد. بهعنوان نمونه، مي توان تكاليف سلبي كامال پذيرفتهشده در باب آسيب نرساندن به ديگران را مثال زد. در مقابل، تكاليف اخالقي ناقص، الزاماتي اخالقي هستندكه درخصوص شرايط و محدوده اجراي آنها تا حدي اختيار داريم. بنابراين به آن شكل كه در تكاليف كامل داريم، مطلقا الزامآور نيستند. براساس ديدگاه رايج، اين تكاليف شامل برخي تكاليف عام به افعال ايجابي است كه الزامی كردن آنها در همۀ مواقع، مطالبه سنگينی خواهد 1989(دوب .)kersting

تمايز دوم، تمييز بين تكاليف اخالقي است، به معناي فرمانهای اخالقي الزامي و آرمانهای ورای تكليف كه از تكاليف اخالقي فراتر میرود. برخالف تكاليف اخالقي، كه هم تكاليف اخالقي كامل و هم تكاليف اخالقي ناقص را شامل ميشوند، آرمانهاي ورای تكليف به شيوه هايي از رفتار مربوط مي شوند كه از منظري بي طرفانه بهعنوان اموری بسيار خوب يا مطلوب، حائز ارزشاند؛ اما اخالقا الزم به نظر نمي رسند، زيرا تحقق آنها مستلزم فداكاري هايي است كه نمي توان بهطور معقول از هر كسي توقع داشت. ما عادت كردهايم وقتي با نقض تكاليف اخالقي مواجه ميشويم، با تقبيح و سرزنش واكنش نشان دهيم، چون انجام آنها را امري بديهي تلقي ميكنيم. درحالیكه افرادي را كه نمیتوانند آرمانهای ورای تكليف را تبعيت كنند، سرزنش نمي كنيم، بلكه در عوض، افرادي را كه رفتاری ستايش برانگيز و متمايز از خود بروز میدهند، میستاييم و تحسينمي كنيم.

با تركيب اين دو تمايز كه تاحدي با هم هم پوشاني دارند، به دستهبندی سه نوع از دستورالعمل هاي اخالقي ميرسيم كه در درجۀ قوه هنجاري شان متفاوتاند. من آنها را »الزامات اخالقي محض«14، »الزامات اخالقي

محدود«24 و »غايات اخالقي ستودني«34 مینامم.

(1) الزامات اخالقي محض: اين الزامات بيانگر تكاليف اخالقي محضی هستند كه مستلزم رفتاري خاص، تحت شرايط خاصاند، تكاليفي كه نهتنها بر مالحظات محافظه كارانه، بلكه بر دستورالعمل هاي اخالقي ضعيف تر نيز اولويت دارند. داليل خوبي برای اين مطلب وجود دارد كه اين نوع از الزامات اخالقي، شامل تكاليف اخالقي بسيار پذيرفتهشدهایاند كه براي افراد ديگر بي ضررند، مثل وظيفۀ نكشتن يا صدمه نزدن به ديگران، پرهيز از اغواي آنها، احترام به دارايي آنها و وفا به عهد. بهعالوه معقول بهنظر مي رسد كه برخي از اين الزامات را از طريق نسبت دادن پاره اي از حقوق اخالقي اساسی به يكايك افراد تقويت كنيم، حقوقی اخالقی از نوع مداخله نكردن، از قبيل حق حيات، حق تماميت جسماني، حق آزادي و رفت وآمد آزادانه.

(2) الزامات اخالقي محدود: اين الزامات مستلزم شيوۀ خاصي از عمل است كه در راستای مسائل اجتماعي اخالقًا پذيرفتهشدهای است كه صرفًا با نوعي تقسيم كار اخالقي مي توان به آن دستيافت. بنابراين تكاليف فردي را نمي توان پيشاپيش براي هر موضوع خاصي، بهطور كامل تعيين كرد و بايد تا اندازهای محدود شوند، بهطوریكه از منظري بيطرفانه، به طور منطقی توقع انجام آن تكاليف را داشته باشيم. همگان بر اين مطلب توافق دارند كه اين نوع الزام،اكثر تكاليف اخالقي عامي را دربرمیگيرد، كه مستلزم فعل ايجابي به نفع كساني هستند كه فرد هيچ وظيفۀ خاصي نسبت به آنها ندارد، بهويژه تكاليف مربوط به احسان از قبيل وظيفۀ كمك به مردم نيازمند؛ و ظاهرا برخي افراد فكر مي كنند كه در اين رابطه با اين گروه، هيچ هنجار اخالقي وجود ندارد. بههرحال، به نظر من تكاليف اخالقي ناقص، شامل تمام آن دسته از الزامات اخالقي هم كه حاصل تبيين معقوِل عدالت اجتماعي توزيعي است، میشود، چراكه اين الزامات صرفًا از طريق تخصيص ويژۀ حقوق و تكاليف اخالقي به نهادها يا افراد خاص، تأمينشدنیاست.

(3) غايات اخالقي ستودني: دستورالعملهايياند كه معرف شكل خاصی از رفتارها هستند كه اجراي آنها بسيار مطلوب به نظر مي رسد، اما بهطوركلی برای افراد الزامی نيست، زيرا ازمنظري بي طرفانه، چنين الزامي معقول بهنظر نمي رسد. يك نمونه، فعاليتهای سودمند براي مردم نيازمند است كه فداكاري هاي چشمگيری ميطلبد، يا نمونۀ ديگر، اعمال دالورانه در پايداری سياسي عليه رژيمي مستبد است.

اين دستهبندی از دستورالعملهاي اخالقي، ما را قادر ميسازد تا عملكرد فضايل در زندگي اخالقي را به طور دقيق تری مشخص كنيم. فضايل اخالقي كه آنها را ويژگی هاي منشي برای هدايت اخالقی رفتار انسان میدانيم، در درجۀ اول،در تقويت نيروهاي انگيزشي ضعيف در هنجارهاي اخالقي نقش دارند كه غالبا با تمايالت مربوط به منافع شخصي ما در رقابت بوده و بنابراين بسيار در معرض نقض شدن هستند. نگرشهای اخالقي ما كه دروني سازي شدهاند، از طريق ايجاد ضمانت هاي اجرايي دروني يا بهعبارتديگر، احساس خوب يا بد وجدان، برای ما انگيزه هاي بيشتری _گرچه غالبا ضعيف_ فراهم میآورند كه از هنجارهاي اخالقي پذيرفتنی تبعيت كنيم، حتي در جايی كه ضمانت هاي خارجي ناكافي يا اندك است. فضايل به اين شكل در اثربخشي اخالق سهيماند.

بااين حال ازآنجاکه چنين نگرشهای اخالقي صرفا در محيط اجتماعي حمايتکنندهای شکوفا خواهند شد که اين نگرشها را تقويت و شکوفا کند، ضروري است که به ظهور و بروز آنها توجه مناسبی معطوف کنيم. به همين دليل است که وقتی که ما میفهميم کسی به شيوه اي اخالقی رفتار کرده يا میکند، در حدی که فراتر از توقعی است که بهطور طبيعی از افراد عادي داريم، عادتا او را تصديق و تحسين میکنيم.

وقتیکه عملکرد کلی فضايل اخالقي را برای اين سه نوع قاعده اخالقي فوقالذکر اعمال کنيم، سه عملکرد متمايز خاص قابلتصور است: (1) درخصوص الزامات اخالقي محض، که بهطورکلی، نهفقط وضوح نسبي دارند بلکه چندان الزامآور نيز نيستند، کارکرد فضايل، برانگيختن افراد برای تبعيت منظم و مداوم از اين قواعد است. زيرا گرچه شايد اينکه کسي از تکاليف اخالقي محض خود پيروي کند، امری طبيعی بهنظر برسد، اما مطمئنا نمیتوان گفت که او در همه اوقات، بهطور طبيعی چنين رفتار خواهد کرد، حتي در مواقعي که میتواند به سبب ضمانت اجرايی اجتماعي، بدون خطر کردن، اين تکاليف را نقض کند؛ )2(درخصوص الزامات اخالقي محدود که به سبب آنکه در مجموع الزامآورتر بوده و دقت کمتري دارند حتي بيش از تکاليف اخالقي محض در معرض نقضاند، فضايل میتوانند، درزمانی که فرد وسوسه میشود که تکاليف مربوط به اين الزامات را ناقص انجام دهد، به خنثی کردن اين وسوسههای درخورمالحظه و هميشگي کمک کنند. ازاينرو ممکن است وقتی با آن دسته از شرور و بیعدالتیهای اجتماعی مواجه میشويم که ناشی از رفتارهای نامتعادل افراد است، احساس شرمندگي اخالقي کنيم، نوعي شرمساری اخالقي که خود میتواند ما را به مشارکت در اصالحات اجتماعي سوق دهد؛ (3) تاجاييکه به غايات اخالقي ستودني مربوط میشود، فضايل اخالقي اين هدف را برآورده میسازند که افراد را به عمل به شيوهای برانگيزانند که از تکاليف اخالقي آنها فراتر است، اما بهطورکلی مطلوب است ‪O’neill 1993; Gert(‬ ‪.)1998: 285ff‬

اين هم از نقش فضايل درزمينۀ اخالق! اکنون به رابطۀ بين قانون و فضيلت برمیگردم. در بخش بعد میخواهم به اين سؤالها بپردازم که آيا و تا چه حد قانون میتواند از طريق پرورش يا اجرايی کردن ويژگیهای منشي مربوطه، بهلحاظ قانوني افراد را وادار کند که فضيلت مند باشند.

.2 كاركردهاي اخالقي قانون

اخالق و قانون اساسا هدفي يکسان دارند که عبارت از تعامل اجتماعي افراد است؛ و کارکردي يکسان دارند که همان ايجاد امکان يک زندگي اجتماعي موجه و نتيجهبخش است. درعينحال اين هدف را به شيوههای متفاوت و اين کارکرد را با ابزار مختلف بهانجام میرسانند. قانون برخالف اخالق، نظامي از هنجارهاي دگر آييني است که مبتني بر قانون مقتدرانه است نه پذيرش داوطلبانه و اثربخشی آن به وسيلۀ اجرای رسمی اعمال میشود، نه فشارهای اجتماعي غيررسمی. در ضمن اين واقعيت مبين اين مطلب نيز هست که چرا هنجارهاي قانوني درمجموع بيش از همه به رفتار بيروني افراد مربوط است و نه اعتقادات و خصلتهای دروني آنها

‪.)Hart1961: 163ff(‬

بهرغم اين تفاوتهای کارکردي، هر قانوني به اخالق مربوط است، به اين معنا که مستلزم توجيهي اخالقي است. قانون به دو دليل به چنين توجيهي نياز دارد: اوال تحت شرايط اجتماعي که اخالق قراردادي بهتنهايی قادر به برقراری يک نظم اجتماعي عادالنه و صلحآميز نيست، ايجاد يک نظام قانوني مناسب، خود امري اخالقي است که در راستای هدف غايي هر قانوني است، يعنی: تضمين يک زندگي اجتماعي عادالنه و عموما سودمند. قانون تا آنجا فرمان به اطاعت محض از هنجارهايش میدهد و در مواقع نافرمانی از تهديد بهزور استفاده میکند، که بهواقع مدعي مشروعيت اخالقي است. ثانيا هر قانوني بايد اعتقادات اخالقي مخاطبانش را در نظر بگيرد تا بتواند پذيرش آنها را کسب کند، پذيرشی که بدون آن اثربخشی کافی نخواهد داشت. يک نظام قانوني که بيشازحد از نگرشهای اخالقي مخاطبانش دور شود، همواره آنها را به تعارضاتي اخالقي میکشاند که بسياري افراد را برمیانگيزد که نهتنها از پذيرش هنجارهاي قانوني، بلکه در صورت ممکن از اطاعت آنها نيز خودداري کنند.

گرچه هر نظام قانوني مدعي الزامات اخالقي بوده و ازاينرو نيازمند توجيه اخالقي است، اما مشروعيت قانون با توجيه عقالني معيارهاي اخالقي از چند جهت متفاوت است: اول اينکه قدرت سازمانيافته و رسمی مرتبط با قانون، مشروعيت آن را سختترمیسازد: ازآنجاکه وجود اين قدرت نهتنها نمای بدی دارد، بلکه خطر سوءاستفادۀ درخورتوجهی را نيز در خود دارد، همواره بايد پيامدها و عوارض جانبي منفي با منافع آن موازنه شود. بهعالوه، مشروعيت هنجارهاي قانوني نهتنها بايد مبتني بر براهين اخالقي صرف باشد، بلکه بايد به ديدگاههای مربوط به اثربخشی و قابليت اجراي آنها نيز توجه شود، درنتيجه پيامدهاي چنين مالحظاتي غالبا متفاوت با توجيه اخالقي است.

اين دو ويژگي مشروعيت قانوني، مبين اين مطلب است که چرا برخي الزامات اخالقي محض، بهعنوانمثال تکليف صداقت، با اهميت بسيار کمتري در قانون ظاهر میشوند: زيرا هزينۀ اجراي قانونی اين الزامات بر سود آن بسيار غلبه دارد. بهعالوه اين ويژگیها تبيين میکنند که چرا قانون ابزار مناسبي براي اجراي فضايل، نگرشها و اعتقادات دروني نيست: زيرا استفاده از آن براي اين منظور، آن را به صورتي اجتنابناپذير به عاملي براي وحشت تبديل میکند. باوجوداين يک نظام قانوني بايد اساسیترين و موجهترين قواعد اخالق را تا حدي به اجرا درآورد، بهطوریکه بتواند مدعي مشروعيت اخالقي شود. با فرض اين شيوه، قطعا خطا نيست که قانون را بهعنوان يک »حداقل اخالقي«44 وصف کنيم ‪.)Radbruch 1999: 47(‬

درعينحال اين توصيف چندان روشنگر نيست، چون مفاد اخالقي قانون را بسيار مبهم باقي میگذارد. بنابراين ضرورت دارد درجايی که حداقل اخالقی عبارت از لزوم اجراي قانون است، کمي بيشتر دقت شود.

يک رويکرد ممکن به اين مسئله میتواند تمايز کانت بين »تکاليف

حق«54 و »تکاليف فضيلت«64 باشد که در نگاه او هماهنگ با تفکيکي است که پيشازاين، بين تکاليف اخالقي کامل و ناقص ذکر شد. کانت بر آن بود که تکاليف حق، همه آن تکاليف اخالقي است که میتوانند و بايد توسط قانون به اجرا درآيند، چراکه ديگر افراد حقي نسبت به اجراي آنها دارند. بهعالوه او عقيده داشت چنين تکاليفي صرفا میتواند تکاليف اخالقي کامل باشد. در مقابل، تکاليف فضيلت را بهعنوان تکاليف اخالقي ناقصي تلقي ميکرد که ارتباطی با حقوق متناظر ندارند، بنابراين اجراي قانونی آنها نه ضروري به نظر ميرسد و نه مجاز است. بهعالوه کانت بر آن بود که تکاليف حق همواره تکاليف سلبیاند که به ترك برخی افعال حکم ميکنند درحالیکه تمام تکاليف مربوط به افعال ايجابي، تکاليف محض فضيلتاند که هرگز نميتوانند الزام قانوني را توجيه کنند. بنابراين او چنين نتيجه گرفت که صرفا تکاليف سلبي توسط قانون اجراشدنی خواهند بود. ‪)Kant 1968:347ff,519ff(‬

درعينحال اين طرز فکر قانعکننده نيست. باتوجهبه هزينههاي چشمگيری که قدرت قانوني سازمانيافته دارد، اينکه قانون بايد تمام تکاليف کامل را اجرا کند معقول بهنظر نميرسد؛ حتي اگر اين تکاليف، مربوط به حقوق اخالقي متناظر همچون تکليف دروغ نگفتن به ديگران باشد. بهعالوه اينکه تمامي تکاليف اخالقي ناقص بايد بدون هيچ ساماندهی قانونی رها شود، پذيرفتنی نيست، زيرا قانون ابزار مؤثري براي جبران نارسايي چنين تکاليفي، از قبيل تکليف کمک به افراد نيازمند، فراهم ميسازد. قانون ميتواند نهادهاي ويژهاي تأسيس کند که مسئول اجراي

نمونههایی باشند كه بهواسطه رفتار ناهماهنگ افراد، انجامپذیرفتنی نيست. باالخره این دیدگاه كه صرفا تكاليف حق یا تكاليف كامل ميتواند به لحاظ قانوني به اجرا درآید، استفاده از قانون را بهمنظور پيگيری اهداف جمعي كه به نفع عموم شهروندان است، اما اخالقا الزم نيست، غيرممكن میسازد، اهدافی از قبيل تأمين خيرهاي عمومي همانند راه های عمومي، ابزار سفر، پارکها و موزهها. درنتيجه یك نظم قانوني مشروع اهداف بسيار بيشتري نسبت به آنچه كانت ميپذیرد، دارد. به نظر من این اهداف، عبارتانداز:

اوال قانون باید آن دسته از تكاليف و حقوق اساسي افراد را معين و الزامی كند كه از الزامات اخالقی محض موجه و پذیرفته نزد همگان نتيجه میشود، تاجایيكه اجراي آنها در جهت حفظ منافع ضروري افراد باشد و بر نتایج منفي اجبار قانوني غلبه داشته باشد. بهنظر من این تكاليف و حقوق، نهتنها شامل تكاليف سلبي شناختهشدۀ مربوط به عدم مداخله و حقوق مرتبط با آنهاست، بلكه تعدادي از تكاليف ایجابي معمول، از قبيل كمك در مواقع اضطراري را نيز دربرمیگيرد، درصورتیكه چنين كمكي بهطور معقول قابلانتظار باشد. ثانيا باید حكمی قانوني بهمنظور ایجاد و اعمال نظم در حقوق و تكاليف فردی مذكور باشد كه اجرای جمعي الزامات اخالقي محدود را ممكن سازد، البته آن دسته از الزامات اخالقي محدود را كه تحققشان از منافع ضروري افراد است، ولی صرفا از طریق هماهنگي رفتارها به شيوهاي مناسب بهدستآوردنی است. بدیهی است كه این در آنجا صدق میكند كه حقوق ایجابي و تكاليف وابسته به آنها، ناشی از اقتضائات عدالت اجتماعي از قبيل حقوق مشاركت دموكراتيك، فرصت برابر و عدالت اقتصادي باشد؛ و ثالثا برخی حقوق و تكاليف فردی، براي دستيابي به آن دسته اهداف همگانی كه نيازمند تعامل جمعي است، ضرورت دارد. قانون باید این حقوق و تكاليف فردی را صادر و اجرا كند، البته درصورتیكه پيگيري آنها به شيوهاي مناسب تعيينشده باشد، حتي اگر این اهداف از نظر اخالقي فینفسه الزم نباشد. بنابراین قانون ميتواند حقوق و تكاليف را به منظور تأمين خيرهاي عمومي براي سود مشترک شهروندان تعيين كند.

ازسويدیگر، یك حكم قانوني مشروع محدودیتهای مشخصي دارد كه اخالق عقالئي آن را معين ميكند. اوال قانون نباید آرمانهای اخالقي غيرمعمولی را اعمال كند كه در جهت حفظ منافع اساسي مشترک همۀ افراد ذیربط نيست. ثانيا این وظيفۀ قانون نيست كه آن دسته از غایات اخالقي ستودنی را به اجرا درآورد كه فراتر از تكاليفي است كه از منظری بیطرف، عمومًا براي همۀ افراد ذیربط پذیرفتنی است؛ و ثالثًا قانون ابزاري مشروع براي اجراي اعتقادات اخالقي دروني یا فضایل اخالقي نيز نيست.

اینكه قانون نباید آرمانهای اخالقي غيرمعمولی همچون منع مواد مخدر غيرالكلی یا جلوگيري از روابط همجنس گرایانه را اِعمال كند، مستقيمًا برآمده از هدف نهایي قانون، براي تضمين یك نظم اجتماعي دقيق و درمجموع سودمند است. اجراي قانوني چنين آرمان هایي، براي افرادي كه مشاركتي در آنها ندارند هزینههاي فراوانی ایجاد میكند، بدون اینكه به تحقق اهداف پذیرفتهشده نزد همگان كمك كند. حتي اگر برخي غایات اخالقِي ستودني به نظر همه مطلوب باشد، قانون الزامًا موظف به اجرای آن نيست، درصورتیكه غایات اخالقي ستودني، مثال اهداي كليه به فردي كه براي ادامه حيات به آن نياز دارد یا نجات شخصی با به خطر انداختن زندگي خود، فراتر از تكاليفی اخالقی باشد كه بهطور معقول انجام آنها از افراد معمولي انتظار میرود، الزم نيست قانون آن را اعمال كند. حكم قانوني با اعمال چنين رفتارهاي ستودنی، توقع زیادي از فاعلهای آن خواهد داشت و این مسئله منجر به مشكالت اجتماعي خواهد شد، مشكالتی كه بدتر از تداوم خود آن خطراتی است كه ما میخواهيم با اعمال این شيوههای رفتاری كمتر شود. اجبار قانوني ابزار مناسبي براي ایجاد فضایل اخالقي نيست، زیرا هر تالشي در دستيابي به این هدف، در بهترین حالت بهطوراجتنابناپذیری به تزویر عمومي یا حتي بيشتر، به سركوب كلی عقيده آزاد منجر ميشود.

درعينحال این به آن معنا نيست كه قانون نميتواند بههيچوجه مشاركتي در انگيختن به فضایل اخالقي داشته باشد، كامالبرعكس: فضایل اخالقي بدون حكمي قانوني كه مشوق به آنها باشد بهندرت شكوفا میشوند؛ اما مشاركت قانون باید بهصورت حمایت غيرمستقيم از فضایل باشد تا اجرای مستقيم فضایل. در اینجا دستكم دو گزینه وجود دارد:

اول اینكه نظام قانوني ميتواند از طریق ایجاد چارچوبي براي شرایط تعامل اجتماعي -كه تحت آن رفتار اخالقي براي افراد سودمند باشد و نه به ضررشان- در شكوفایی فضایل اخالقي سهيم شود. این مطلب بهخصوص زماني مشهود است كه چنين چارچوبي از شرایط وجود ندارد: در شرایط اجتماعي كه فساد، قانونشكنی و بیعدالتی حاكم باشد، افراد انگيزهای براي رشد خصلتها اخالقي از قبيل امانتداری، اتكاپذیری، عدالت، اعتماد و خيرخواهي ندارند، زیرا این خصلتها به زیان آنها خواهد بود. برعكس حكمي قانوني كه درمجموع در منع افراد از تقلب، بیعدالتی، استثمار و نظایر آن موفق باشد، به نشر فضایل اخالقي از طریق مفيد ساختن آنها براي فاعلهایشان حمایت خواهد كرد. بنابراین، یك حكم قانوني مشروع و كارآمد، پيششرطی ضروري براي ایجاد و استمرار فضایل اخالقي خواهد بود، گرچه اجراي این فضایل وظيفه قانون نيست.

دوم اینكه حكم قانوني ميتواند فضایل اخالقي را از طریق فراهم كردن انگيزههاي مثبت مناسب برای حمایت آنها پرورش دهد و ميتواند این هدف را به شيوههاي مختلف دنبال كند، كه میتواند شامل استفاده از روشهای مناسب تعليم و تربيت، تشویق فعاليتهای اجتماعي مطلوب و مقرر كردن پاداشهای خاصی براي افرادي باشد كه بهطور شاخصی واجد این شيوههای رفتاری تحسينآميزند. ازاینرو یك حكم قانوني ميتواند براي مثال از طریق نظام ماليات از فعاليتهای شخصي نيكوكارانه حمایت كند، یا از طریق مقررات آموزش عمومي در ایجاد فضاي مدارا و همبستگی سهيم باشد، یا با مدیریت مناسب فرایند تصميم گيری های سياسی و حقوق شهروندی، مشوق عزم عمومي74 و اقدامات دموكراتيك باشد و نظایر آن. درست است كه تأمين چنين انگيزههاي مثبتي نيز مستلزم مخارجي است كه باید ازسوي اعضاي جامعه مربوطه و با استفاده از قدرت قانوني فراهم شود. باوجوداین هنگامیكه این قدرت قانوني، شكلي تقریبا غيرمستقيم و سست به خود ميگيرد، با این استدالل توجيهكردنی است كه دستهای از فضایل اخالقي كه به واسطۀ قانون ترویج می شوند، خير عمومي ارزشمندي دارند كه درنهایت به سود همه اعضاست.

این هم از بررسی رابطۀ بين اخالق و قانون بهطوركلی، و این سؤالها كه آیا و تا چه حد قانون ميتواند فضایل اخالقي را به طور خاص محقق كرده یا بپروراند. طبيعتا پاسخ من، تاآنجاكه به اجراي فضایل مربوط ميشود، منفي است. اكنون به این سؤالها ميپردازم كه آیا و تا چه حدحكم قانوني، نيازمند آن است كه مقامات و مخاطبان قانون، بهقدر كفایت به آن عمل كنند.

.3 اهميت فضيلت در قانون یك رویكرد مؤثر در فلسفه اجتماعي جدید، رویكردي است كه در ]عقاید[ توماس هابز84 ریشه داشته و امروزه در دیدگاه معروف به »نظریه انتخاب عقالني« نمایان میشود، با این مقدمه آغاز ميشود كه انسانها درمجموع، موجوداتی خودگرا و عقالنياند كه تنها نفع شخصي خود را دنبال ميكنند و بنابراین همواره در تالش براي عمل به اي هستند كه سود فردي آنها را به حداكثر برساند ‪.)Elster 1986(‬

اگر این رویكرد، شامل این مسئله باشد كه چگونه به همزیستي اجتماعي صلحجویانه05 و سامانیافته15 در ميان افراد دست پيدا كنيم، در

اين صورت معرف اين ديدگاه است كه چنين حکمي نيازمند به چيزي بيش از يك نظام قانوني نيست، نظامی كه با ايجاد ضمانتهاي اجرايي سلبي و ايجابي مناسب در قالب مجازات و تشويق، مخاطبانش را برانگيزد كه به نفع شخصي خويش و به شيوهاي رفتار كنند كه منجر به نتيجه مطلوب شود. بهبيانديگر، حکم اجتماعي صلحجويانه و سامانيافته ممکن خواهد بود، اگر و تنها اگر، قانون شرايطي ساختاری براي تعامل انساني فراهم آورد كه عمل به اين شيوه را براي هر فرد سودمند سازد. ازاينرو يك نظام قانوني كامًال كارآمد را بايد بهگونهای ترتيب داد كه حتي براي افرادي كه صرفًا به دنبال سود خود بوده و هيچ دلنگرانی اخالقي ندارند، مناسب باشد.

به نظر من اين ديدگاه معقول است، اگر به اين معنا تلقي شود كه حکم قانوني نبايد متکي بر فضيلتمندي فاعالنش باشد، بلکه بايد شرايط سازندهاي در باب تعامل اجتماعي ايجاد كند كه افراد را ترغيب كند كه ضمن درنظر گرفتن نفع شخصي خود، بهگونهای رفتار كنند كه منجر به اوضاع اجتماعي مطلوب شود. با فرِض اين معنا، قطعًا بجاست كه بدترين حالت را در نظر بگيريم و قواعد و نهادهای قانوني را به شيوهاي تنظيم كنيم كه حتي در شرايطي كه افراد، غالبا بدون توجه به اخالق، در طلب نفع شخصی خويشاند، به اهدافشان برسند.

باوجوداين، بسياري از طرفداران رويکرد انتخاب عقالني محض – از هابز و اسپينوزا25 گرفته تا گري بکر35 و جيمز بوچانان45 – ديدگاه مذكور را به معنايي بسيار قویتر تفسير كردهاند، يعني به اين معنا كه حکم اجتماعي صلحجويانه و سودمند را ميتوان صرفا از طريق كنترل قانوني و بدون حمايت نگرشهای اخالقي افراد تضمين كرد، ‪Becker 1976; Buchanan(‬ .)1975 با فرض اين معنای قویتر، اين ديدگاه نهتنها متضمن اين توصيه معمول و بسيار معقول نيست كه در هنگام طراحي قواعد و نهادهای قانونی، فرد بايد بدترين حالت را در نظر بگيرد، بلکه حاكي از اين موضع قوي است كه يك حکم قانوني بهدرستی كارآمد حتي درزمانی كه همه افراد ذیربط، خودگراي صرف و فاقد هر انگيزه اخالقي باشند، میتواند ايجادشده و پايدار بماند. بااينحال، اين ديدگاه ازنظر من كامال نادرست است. تصور میكنم دستكم پنج اشکال به آن وارد است:

اوال ضمانتهای اجرايي، بهويژه مجازات و تهديد به زور، كه يك نظام قانوني میتواند به منظور نفوذ در رفتار فاعالنش به كار ببرد، بیترديد براي تأمين انگيزههای درست براي تبعيت افراد، آن هم وقتی هرفرد تنها در پي نفع شخصي خويش است، كافي نيست. هر روشی را كه حکم قانونی به كار گيرد، بازهم هميشه مجال زيادي براي نقض بدون مخاطرۀ فرمان قانون، وجود خواهد داشت و هرچه قانون ابزار بيشتري را بهمنظوركم كردن اين گريزگاهها آماده سازد، قواعد آن محدودكنندهتر و هزينههای اعمال فشار قانون بيشتر میشود. اگر ترس از اعمال فشار قانوني، تنها انگيزه براي تبعيت افراد از قانون بود، نهتنها اجراي حکم قانوني، بسيار ناتمام و متزلزل می شد، بلکه به سبب از دست رفتن همه مشروعيتش، متحمل بهاي بسيار سنگينی نيز می شد. ازاينرو حکم قانوني قادر نيست بدون حمايت فضايل اجتماعي متناظر ازسوی عامالنش _فضايلی از قبيل عدالت، انصاف، امانتداری و عزم عمومي كه مکمل تهديد هاي قانوني باشد_ آنطور كه شايد و بايد عمل 1999:195ff(.دنك ‪)Baurmann 1996: 261ff; Hoffe‬

ثانيا اجراي مؤثر و همهجانبۀ قانون مستلزم آن است كه مردم مايل به همکاري با نهادهاي اعمال قانون از قبيل پليس و دادگاهها باشند؛ اما چرا افراد بايد چنين باشند؟ بیشك درست است كه در بسياري مواقع، افرادی هستند كه بیدرنگ مشتاق اين همکارياند، زيرا اجراي قواعد قانوني، سود خودشان را تأمين میكند و نيز شايد درست باشد كه اكثر مردم حتي وقتي خودشان مستقيما ذینفع نيستند، از وجود حکمي قانوني با عملکرد درست، نفع شخصي غيرمستقيمی میبرند، چراكه چنين حکمي نيز در درازمدت به نفع خودشان است؛ اما اين همکاري با نهادهاي قانوني، سبب هزينهها و خسارتهايی نيز میشود كه عبارت از هدر رفتن زمان در تمام موارد و نيز برخی هزينههای مالي در اغلب موارد و گاه حتي به خطر انداختن جان و جوارح است. ازآنجاكه اين هزينهها، بهكرات از سود مورد انتظار فرد از اجراي قانون خواهد كاست _كه اين مسئله بهخصوص هنگامی كه فرد نفع مستقيمي در آنها ندارد محتمل است_ اين سؤال ايجاد میشود كه بههرحال مشقت قانوني چگونه می تواند مؤثر واقع شود. پاسخ اين سؤال نمیتواند بهنحو قانعكنندهای بر اين فرض استوار باشد كه همه مردم عمال تنها به دنبال نفع شخصي خود هستند. درنتيجه تنها در صورتي میتوان به اعمال قانوني مؤثر دستيافت كه به تعداد كافي از افرادی وجود داشته باشد كه دستكم در برخي مواقع، به خاطر عدالت و نه به خاطر منفعت خود، مايل به مشاركت در اجراي قانون باشند.

ثالثا موفقيت يا شکست هر حکم قانوني در گرو معناي عدالت در باالترين صاحبان مقام است كه شامل قضات، مقامات رسمي و سياستمداران مهم میشود، زيرا هيچ راهي براي ترغيب اين افراد به تبعيت از قانون، بهصرف استفاده از تهديدهاي قانوني وجود ندارد. گرچه شيوۀ مناسبي براي كاهش احتمال خطر سوءاستفاده از قدرت قانون از طريق مختل كردن آن در ميان نهادهاي مستقل متفاوتي كه يکديگر را كنترل میكنند، وجود دارد؛ اما اين شيوه نه میتواند بهطور كامل از هرگونه فساد در قدرتهای قانوني جلوگيري كند و نه میتواند نگرش مثبتي را نسبت به حکم قانونی موجود، در صاحبان آن پديد آورد. بنابراين يك نظام قانوني بدون گرايش حاكمانش به تبعيت از اصول آن و دفاع از اصول در مقابل فساد، علمکرد درستي نخواهد داشت ‪)Hart 1961: 107ff(‬ و بسيار روشن است كه اين گرايش صرفا از نفع شخصي ايشان نشأت نمیگيرد، بلکه بايد از طريق خصلتهای اخالقي تقويت شود، زيرا در غير اين صورت نمیتوان توضيح داد كه چرا با تساوی همه شرايط ديگر، برخي مقامات بدون هيچ مالحظه اي و صرفا به خاطر منفعت خود، از اختياراتشان سوءاستفاده میكنند، درحالیكه برخي ديگر در برابر همۀ وسوسهها براي فساد مقاومت كرده و تالش میكنند از اختياراتشان تا حد امکان بهدرستی استفاده كنند. درنتيجه حکم قانونی به شيوۀ درستي عمل خواهد كرد تنها به اين شرط كه دستكم برخي مقامات آن از قبيل قضات، كارمندان دولت و اعضاي هيئت حاكم تا حدي بهسوی فضايل اخالقي همچون وفاداري به قانون، عدالت، كمال، بیطرفی، حقانيت و صداقت انگيخته شوند.

رابعا يك حکم قانوني كارآمد مستلزم نوعي حاكميت55 سازمانيافته است كه در جوامع توسعهيافته، شکل دولتی با حق انحصاري قدرت را به خود میگيرد. درعينحال اين واقعيت خطرات مهمي در پي دارد، بهخصوص خطر فساد قدرت كه متناسب با تجمع قدرتی كه در اختيار حاكميت است، افزايش میيابد. برای خنثی كردن اين خطر نيازمند كنترل مؤثر قدرت هستيم كه میتواند تا حدي از سوي نهادهاي قانوني خاص اعمال شود، به عالوه اين مطلب مستلزم درگير كردن شهروندان است ( rbau ‪.)mann 1996: 176ff‬ گر چه پذيرفتنی است كه شهروندان، نوعي نفع شخصي عقالني، در كنترل عمومي قدرت دولت داشته باشند، اما اين نفع شخصي براي هدايت آنها بهسوی كارهاي درست كافي نيست، زيرا در اكثر مواقع، هزينههای فردي چنين فعاليتهايی، سود فردي آنها را تحتالشعاع قرار میدهد. درنتيجه افراد با مسئلۀ همياري مواجه میشوند كه درنتيجه، اگر هر يك از آنها تنها به دنبال سود فردیاش باشد، به شکل اجتنابناپذيری گرفتار میشوند. بنابراين كنترل عمومي قدرت اتفاق نخواهد افتاد، مگر آنکه بهقدر كافی شهرونداني باشند كه نهتنها نفع شخصیشان، بلکه دستكم تا حدي، نگرش هاي اخالقي همچون التزام سياسي65، خيرخواهی، صداقت و شجاعت، هدايتگر آنها باشد(ff ‪.)Hoffe 1999:208‬

باالخره، فضايل اخالقي در فرايند توسعۀ قانون، در جهت ايجاد يك حکم قانوني عادالنه و مؤثر، نيز ضروري است. چنين روندي شامل دو

مؤلفه است: اول، رويۀ مناسبی براي قانونگذاری كه فینفسه بايد ازسوي اكثر اعضاي جامعه قانوني پذيرفته شود تا پذيرش نتايج آن را تضمين كند و دوم، مناظره عمومي مداوم، كه در آن شهروندان درصدد شكل دادن به ديدگاههايشان و رسيدن به توافقي در كنترل قانوني مسائل مشتركشاناند. باوجوداين هم رويه قانونگذار و هم مناظرۀ عمومي، صرفا به اين شرط به نتايج شايستۀ پذيرش خواهد رسيد كه شركتكنندگان آماده باشند تا حدي از نفع خاصشان فاصله بگيرند تا منفعت عمومي همه افراد ذیربط لحاظ 277ff(.دوش ‪)Habermas 1996:‬ اما اگر همه افراد همواره مثل خودگروان محض عمل میكردند، اين مطلب قطعا ممكن نبود. ازاينرو يك فرآيند موفق قانونگذاری نيز متكي بر اين شرط است كه شركتكنندگان بتوانند به شيوهای بیطرفانه، بين منافع خود با منافع ديگران توازن برقرار كنند و كنترلهای قانوني پذيرفتهشده از سوی همگان را تأييد كنند و اين مستلزم آن است كه تعداد كافي از شهروندان و سياستمداران، نگرشهای اخالقي حمايتكننده را درونيسازي كرده باشند، كه از ميان آنها، مدارا، انصاف، عزم عمومي و فداكاری برای رفاه عمومی از اهميت ويژهای برخوردارند.

اگر اين مالحظات درمجموع درست باشند، در اين صورت اين نتيجه حاصل میشود كه يك حكم قانوني بهخوبی كارآمد، بهداليلیچند، مستلزم تأييد فضايل اخالقي از سوي فاعالن آن و مقامات است. بهطورخالصه به سبب اهداف ذيل به چنين فضايلي نياز است: (1) براي جبران ضمانتهای اجرايی قانوني سست و ناكافي؛ (2) براي ممكن ساختن اجراي مؤثر و كامل هنجارهاي قانوني؛ (3) براي وادار كردن مقامات قانوني به تبعيت از قانون؛ (4) براي تضمين كردن كنترل ضروري قدرت قانوني؛ و (5) براي ممكن ساختن يك فرآيند مناسب توسعۀ قانوني. بنابراين حكم قانوني نمیتواند بدون فضايل اخالقي افراد ذیربط، عملكرد مناسبي داشته باشد. اين نتيجه مشكالتي پديد میآورد كه قصد دارم در پايان بحث بهاختصار به آنها بپردازم.

من بحث كردهام كه حكمي قانوني با عملكرد درست، نياز به حمايت فضايل اخالقي دارد كه درعينحال نمیتوان آن را از طريق اعمال فشار قانوني ايجاد كرد. ازاينرو قانون وابسته به منابع اخالقي است كه بايد از طريق جامعه مدني و بهعبارتديگر گروه اجتماعي افراد ذیربط تأمين شود. اين نتيجه كه تا حدي متناقضنماست، به اين مسئله منجر میشود كه جامعۀ مدني چگونه میتواند فضايلي اخالقي ايجاد كند كه برای تضمين حكمي قانوني با عملكرد مناسب به آنها نياز است؟ اين مسئلۀ پيچيدهای است كه من نمیتوانم بهنحوي قانعكننده به آن پاسخ دهم، البته اگر اصال پاسخ قانعكنندهای وجود داشته باشد. باوجوداين میخواهم سه ويژگي ذكر كنم كه به نظر من براي صورتبندی خصلتهای اخالقي مهماند: توانمندسازی اخالقي75، گفتمان عمومي85 و همبستگی اجتماعي95.

منظور از توانمندسازی اخالقي، ايجاد، ترغيب و تقويت قابليتهای اخالقي اساسي از طريق فعاليت اجتماعي حمايتكننده است و نه موعظه برای ارزشها و هنجارهاي اخالقي. اين قابليتها كه مركب از نگرشهای شناختي و عاطفي است، در اصل شامل مصاديق ذيل است: گرايش به همدلي با ساير انسانها و موجودات مدرك، تمايل به در نظر داشتن منافع ديگران و ايجاد تعادل بين آنها و اميال خود شخص از منظري بیطرفانه، ظرفيت عمل بر طبق احكام و قواعد اجتماعي كه عموما پذيرفتنی به نظر میرسند؛ و آخرين مصداق و نه بیاهميتترين آن، ايجاد عادت در انگيزش عواطف مربوطه درزمينۀ خوب و بد، مثل حس رضايت، حس گناه، شرمندگي، شفقت و خشم. اين ظرفيتها نه ذاتي است و نه بهطور طبيعی پديد آمدهاند، بلكه ترجيحا در محيطهايی اجتماعي رشد میكنند و شكوفا میشوند كه در آنها، از بدو تولد، بهواسطۀ راهنمايیهای محبتآميز و همدالنه، اين ظرفيتها به افراد منتقل میشوند و از طريق عمل اجتماعي موجود تقويت 1971:453ff(دنوشیم .)Rawls

حتي اگر بيشتر اعضاي جامعه قانوني، واجد ظرفيتهای اخالقي اساسي باشند، ممكن است از درك معمول يك حكم قانوني عادالنه و كارآمد محروم باشند. بااينحال چنين حكمي نيازمند يك اخالق عمومي است، يعني مجموعهای از معيارهاي اخالقي اساسي مشترك بين همگان. تنها شيوه شايستۀپذيرش براي ايجاد و احيای اخالق عمومي، يك فرايند جاري گفتمان عمومی است كه بايد برای همه افرادی كه نگران و حساس به هر موضوع معقولی هستند، دردسترس باشد. چنين گفتماني میتواند يك اجماع اخالقي ايجاد كند، زيرا نهتنها اطالعات بهتري دربارۀ واقعيات مربوط و ابعاد موضوعات موردنظر، براي افراد شركتكننده فراهم میآورد، بلكه موقعيتي نيز ايجاد میكند كه در آن افراد بايد به يكديگر بهمثابۀ افراد برابر احترام بگذارند و بكوشند در تنظيم شرايط مشتركشان به توافق برسند. درضمن تا حدي كه چنين توافقي قابل وصول باشد، هنجارهاي اخالقي توافقشده، قدرت فزايندهای به دست خواهند آورد، زيرا چه ايجابي باشند و چه سلبي، احتمال بيشتري دارد كه مراعات يا نقض آنها، واكنشهای اجتماعي مناسبي پديد آورد ‪.)Habermas 1992:399ff(‬

در همين حال نيروي انگيزشي هنجارهاي اخالقي، محدوديتهای خاص خودش را هم دارد و قدرت آن درمجموع بستگي به وسعت تعامالت متقابل انساني دارد. بنابراين اخالق عمومي نيازمند دنيايی اجتماعي است كه در آن افراد احساس میكنند كه بهوسيلۀ رشتههای همبستگی اجتماعی، نسبت به يكديگر تعهداتی دارند، بهبيانديگر با اتكا بر يك فعاليت اجتماعي كارآمد، عالقۀ مشتركي به غلبه بر مشكالتشان در حيات جمعي دارند. بدون چنين ايدهای، نمیتوانيم در ايجاد يك حكم سياسي و قانوني پذيرفتهشده از سوی همگان، به موفقيت دستيابيم، زيرا نداي اخالق به حد كافي قوي نيست كه در مقابل منافع خودخواهانۀ رقبا و در نزاعشان بر سر سود و قدرت،باز هم محل توجه افراد قرار گيرد. بنابراين يكي از وظايف مهم، ايجاد و حفظ شرايط همبستگی اجتماعي است تا فضايل اخالقي را كه بدون آن وجود يك حكم قانوني كارآمد ممكن نيست، مطرح كند.

* دکتری فلسفه اخالق، و مدرس معارف اسالمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مشخصات کتابشناختی اين مقاله: ‪Koller, Peter, (2007), “Law, Morality, and Virtue”, in Rebercca L.walker & Philip‬ ‪J.ivanhoe, Working Virtue: Virtue Ethics and Contemporary Moral Problems‬ ‪(eds), New York:oxford University Press, 1, 191 – 205.‬

پينوشتها

‪1.Virtue // 2.Insight // 3.Legitimate // 4.Character traits // 5.Dispositions //‬

‪6.Attitudes // 7.Prudence // 8.Courage // 9.Moderation // 10.Justice // 11.Contex‬ ‪// 12.Intellectual virtues // 13.Practical virtues // 14.Justice // 15.Prudence //‬

‪16.Reliability // 17.Reasonableness // 18.Truthfulness // 19.Non-moral virtues //‬

‪20.Moral virtues // 21.Diligence // 22.Modesty // 23.Obedience // 24.Sympathy //‬

‪25.Benevolence // 26.Honesty // 27.Demands // 28.Paradigm case.‬

Eudaimonia.29 )به معنای سعادت(

‪30.Social etiquette // 31.Law // 32.Autonomous // 33.Heteronomous //‬

‪34.Recommendations of prudence // 35.Social habits // 36.Guidline // 37.Conventional‬ ‪morality // 38.Rational morality // 39.Perfect moral duties // 40.Imperfect moral duties‬ ‪// 41.Strict moral demands // 42.Restricted moral demands // 43.Commendable moral‬ ‪ends // 44.Ethical minimum // 45."Duties of right" or Rechtspflichten // 46."Duties‬ ‪of virtue" or Tugendpflichten // 47.Public spirit // 48.Thomas Hobbes // 49.Rational‬ ‪choice theory // 50.Peaceful // 51.Well-ordered // 52.Spinoza // 53.Gary Becker //‬

‪54.James Buchanan // 55.Authority // 56.Political commitment // 57.Moral empowerment‬ // 58.Public discourse // 59.Social solidarity.‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.