بررسي ريشههاي نابرابري و نقد فرضيه كوزنتس

دكتر زهره نجفي اصل ـ استاديار گروه رفاه و برنامهريزي دانشكده علوم اجتماعي ـ دانشگاه تهران

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 304 / تابستان 1395 -

چكيده

بسياري از اقتصاددانان از جمله كوزنتس و سازمانهايي مانند بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول از سياستهاي اقتصادي رشدگرا پشتيباني ميكنند. در اين برخورد مكانيكي با توسعه، بسياري از متغيرهاي اساسي توسعه ناديده گرفته ميشود؛ زيرا افزايش رقم توليد ناخالص ملي در هر كشور تنها بخشي از توسعه است و توسعه جرياني چند بُعدي است كه نهادهاي ناكارا و سياستهاي نابجاي دولتمردان در كشورها مانع از ايجاد برابري بعنوان يكي از اجزاي اساسي توسعه ميشود. بنابراين توجه به رويكردي بديل (نهادگرا) براي نظريههاي نئوكلاسيك كه تنها به توزيع مجدد درآمد و افزايش درآمد سرانه را شاخصه توسعه ملي ميداند، بايسته است. در اين رويكرد، چگونگي شكلگيري نهادها عامل نابرابري دانسته ميشود و به اينكه دولتها از برپا كردن نهادها چه هدفي را دنبال ميكنند، توجه ميشود. در اين نوشتار به ريشهها و علل نابرابري فردي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، جهاني و نهادي پرداخته و كوشيدهايم به پرسشهايي از اين دست پاسخ دهيم كه آيا با رشد اقتصادي و توزيع مجدد درآمد، مشكل نابرابري از ميان ميرود؟

چه كساني از رشد اقتصادي سود ميبرند و رشد اقتصادي و توزيع عادلانهتر درآمد براي كشورهاي كمدرآمد، هدفهايي سازگار است يا نه؟

درآمد

در جوامع سرمايهداري، توسعه بهگونه قراردادي، برپاية اندازه دقيق اقتصاد مانند توليد ناخالص ملي ـ يعني ارزش كل محصولات نهايي (كالاها و خدمات) توليد شده در اقتصاد ـ ارزيابي و رشد اقتصادي برحسب بهبود وضع كلي اقتصاد سنجيده ميشود. هر چه رشد سالانة توليد ناخالص ملي بالا باشد، سرعت توسعه يك كشور بيشتر خواهد بود. اين برداشت مكانيكي از توسعه، بيتوجه به مسائل كيفي، فاقد اعتبار است؛ زيرا در بسياري از كشورها با وجود افزايش درآمد، نابرابري در ميان لايههاي گوناگون جامعه روبه فزوني گذاشته و توسعه محقق نشده است. نابرابري درآمدها، برآمده از ساختارهاي نهادي و ارزشي نامناسب است كه بسته به ويژگيهاي كشورها از قبل در جامعه پا گرفته يا در سايه سياستگذاريهاي نادرست كنوني درحال شكلگيري است.

وجود قطبهاي نيرومند سنتي، گذشته از اينكه موجب ناهمخوانيهاي سياسي و ناهماهنگيهاي گسترده در استقرار نظم و حاكميت قانون ميشود، سياستمداران را وا ميدارد بهجاي فراهم آوردن موجبات رضايت شهروندان و تلاش براي خدمت به آنان، درصدد جلب و جذب آراي رهبران قبايل يا گروههاي با نفوذ برآيند و منافع آنان را تأمين كنند. در واقع نقش دولت و دستگاه رهبري در ايجاد تعهد و التزام به توسعه، اهميت حياتي دارد و تجربة كشورهاي شرق آسيا اين نكته را تأييد ميكند. (متوسلي، (32،33:1387

گرچه رشد اقتصادي و افزايش درآمدها يكي از ابزارهاي كارساز براي از ميان بردن فقر و بهبود زندگي انسانهاست، اما بررسي تطور تاريخي تفكر درباره فقر گوياي آن است كه انديشمندان اقتصادي رفتهرفته دريافتهاند كه رشد اقتصادي به تنهايي نميتواند مسأله فقر را از پيش روي بردارد. از اينرو اهميت جنبههاي غيردرآمدي فقر همچون بيسوادي، تبعيضهاي جنسي و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.