مشاركت سياسي و اثر آن بر مشروعيت نظام سياسي

دكتر جواد اطاعت ـ دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه شهيد بهشتي مجيد عباسزاده مرزبالي ـ دانشجوي دكتري علوم سياسي ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 306 / زمستان 1395 -

چكيده

اين مقاله به بررسي رابطة مشاركت سياسي و مشروعيت نظام سياسي ميپردازد. از اينرو مشروعيت نظام سياسي متغير وابسته و مشاركت سياسي متغير مستقل است. گسترش مشاركت سياسي در جامعه، يكي از راههاي مهم دستيابي نظامهاي سياسي به مشروعيت است و در مقابل، بسته بودن فضاي سياسي و جلوگيري از مشاركت سياسي مردم توسط حكومت، ميتواند مشروعيت و پايداري نظام را با چالش روبهرو كند. نكتة مهم اين است كه مهمترين نهاد ارتباطدهندة مردم و حكومت كه ابزار اصلي مشاركت مردم در امر سياست بهشمار ميرود، حزب سياسي مستقل و رقابتي است. بايد گفت كه ارتباط ژرفي ميان نظام سياسي و مشاركت سياسي وجود دارد و نظام سياسي دموكراتيك، زمينة مشاركت فعال مردم در زندگي سياسي را فراهم ميآورد، درحاليكه نظام سياسي اقتدارگرا از مشاركت فعال مردم جلوگيري كرده و به مشاركتهاي نمايشي و هدايت شده از باال بسنده ميكند.

درآمد

هدف اين مقاله، نشان دادن چگونگي ارتباط ميان مشاركت سياسي و مشروعيت نظام سياسي و بيان اين نكته است كه گسترش مشاركت سياسي فعاالنه در جامعه يكي از راههاي مهم كسب مشروعيت در نظامهاي سياسي بهشمار ميرود. در اين بررسي مشروعيت نظام سياسي بعنوان متغير وابسته، و مشاركت سياسي بعنوان متغير مستقل درنظر گرفته شده است. بطور كلي »مشروعيت ويژگي مهم و حياتي براي نظام سياسي است كه با كاركرد ساختار حكومتي ارتباط نزديك داشته و در تعيين ظرفيت نظام سياسي نقش اساسي دارد. به بيان ديگر، پذيرش و

تأييد مشروعيت نظام سياسي با مردم است و اين امر آنگاه بهدست ميآيد كه زمامداران به اصول برابري« )پاي، (206:1380 و خواستهاي مردم براي مشاركت در فرايندهاي سياسي پايبند باشند. نكتة اساسي اين است كه مشاركت آگاهانه و فعال مردم در عرصة سياست باعث مشروعيت و دوام نظام سياسي ميشود و در مقابل، بسته بودن فضاي سياسي و جلوگيري از مشاركت مردم توسط حكومت، مشروعيت و ثبات نظام را با چالش اساسي روبهرو ميكند.

بنابراين، مشروعيت يا نبود مشروعيت در يك نظام سياسي، ارتباط اساسي با ميزان كارايي حكومت و چگونگي رويارويي آن با خواستهاي مشاركتي و

قانوني اعضاي جامعه دارد. از اينرو ميتوان گفت پيوستگي ژرفي ميان حكومت و مشاركت سياسي وجود دارد. در اين بررسي از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده شده است.

نظام سياسي .1 تعريف مفاهيم

براي تعريف نظام سياسي ابتدا بايد »نظام« را شناخت. »نظام« مجموعهاي از نقشهاي وابسته به يكديگر )ساختار( است كه براي دستيابي به هدفي خاص )كارويژه( با هم تركيب شدهاند. نظام داراي محيط داخلي و خارجي است. محيط داخلي بيانگر وجود نوعي مرز بين اجزاي وابسته به يكديگر است. رابطة اين اجزا با يكديگر بستگي به موقعيت ويژهاي دارد كه آنها در رابطة مكانيكي و يا ارگانيكي با هم دارند، و محيط خارجي مرزي است كه نظام را از ديگر نظامها جدا ميكند )سيفزاده، .(71:1388

نظام يا طبيعي و يا انسان ساخته است. نظام طبيعي را طبيعت آفريده است و از ارادة انسان مستقل است، اما نظام انسان ساخته را انسانها بهوجود آوردهاند؛ كه چهارگونه است: نظام مكانيكي، نظام شخصيتي، نظام فرهنگي، و نظام اجتماعي. نظام سياسي، خرده نظام اجتماعي بهشمار ميرود )عالم، .(150:1381

نظام سياسي، شكل و ساخت قدرت دولتي و همه نهادهاي عمومي اعم از سياسي، اداري، اقتصادي، قضايي، نظامي، مذهبي و چگونگي كاركرد اين نهادها و قوانين و مقررات حاكم بر آنها است )ابوالحمد، .(197:1384 در تعريفي ديگر ميتوان گفت، منظور از نظام سياسي، »ساختار فراگير و پيچيدهاي است كه موجوديت جامعه را به مثابة يك ارگانيسم واحد كه بهوسيلة يك قدرت سياسي مركزي اداره ميشود، حفظ ميكند. نظام سياسي در درجة اول بهخاطر سركردگي آن از ديگر نظامهاي اجتماعي متمايز ميشود. در مفهوم محدود، معموالً دولت بعنوان نهاد اصلي نظام سياسي تلقي ميشود كه دستگاه قهريه را در اختيار دارد و در مفهوم وسيع، دولت بيان و نمود رسمي تمام جامعه است« )آقابخشي، .(203:1375

از نگاه جامعهشناسي سياسي، دو نوع نظام سياسي وجود دارد: 1ـ نظام سياسي دموكراتيك و 2ـ نظام سياسي غيردموكراتيك )اقتدارگرا.( در نظام سياسي دموكراتيك، منبع مشروعيت قدرت سياسي، جامعه است و در نتيجه نهادهايي براي مشاركت افراد و گروههاي اجتماعي در امر سياست وجود دارد؛ درحاليكه در نظام سياسي غيردموكراتيك يا اقتدارگرا، قدرت سياسي مشروعيت خود را از منابعي غير از جامعه بهدست ميآورد و در نتيجه، نهادهايي براي مشاركت افراد و گروههاي اجتماعي در تصميمگيريهاي سياسي وجود ندارد )بشيريه، 1383 )الف:( 299ـ.(298

مشروعيت

مشروعيت به پذيرش اجتماعي نظام سياسي از جانب حكومتشوندگان بستگي دارد )بشيريه، 1384 )ب:( .(42 اين مفهوم پايه و اساس حكومتها است كه همزمان به دو موضوع اشاره ميكند يكي ايجاد حق حكومت براي »حاكمان« و ديگري شناسايي و پذيرش اين حق از سوي »حكومتشوندگان« )شجاعي زند، .(51:1376

● يورگن هابرماس با استفاده از مفهوم »حوزة عمومي« ميگويد: هرچه حكومت دامنة اين حوزه را گسترش دهد و مشاركت شهروندان در اين حوزه بيشتر باشد، اعتماد سياسي جامعه به حكومت و مشروعيت آن نيز بيشتر خواهد بود. بنابراين از ديد وي، قدرت خامي كه از راه كانالهاي ارتباطي نهادينه نشده باشد، مخالف اصل حاكميت مردمي و نامشروع است. از ديد احمد نقيبزاده نيز مشروعيت سياسي عبارت است از: پذيرش قلبي حكومت، حاكمان و نظام سياسي از طرف حكومتشوندگان؛ و اين امر موقعي حاصل ميشود كه شكل موجود سلطة سياسي با ارزشها و باورهاي عمومي جامعه همسويي داشته باشد.

در گذشته و در دوران حاكميت الهي، بهدليل نسبت دادن قدرت حاكم به ارادة پروردگار و نيز خارج بودن مردم از ميدان سياست، مشروعيتيابي حكومت توسط مردم مطرح نبود. بحث مشروعيت با اصل حاكميت مردم وارد مباحث سياسي شد و از قرن هجدهم رابطة حكومت و مردم بر اصل نمايندگي استوار شد و دولتها هنگامي مورد شناسايي قرار ميگرفتند كه استوارنامه آنها به تأييد مردم رسيده باشد )نقيبزاده: .(155:1380

تا پيش از ماكسوبر، هيچيك از انديشمندان، مسأله مشروعيت را به اين روشني مطرح نكرده بود. از ديد آنان سلطه و مشروعيت، دو روي يك سكه بود. وبر سلطه را به اين معنا ميدانست كه حاكم يا حكومت كساني را براي پيروي و پذيرش سلطة خود پيدا كند )نقيبزاده، .(155:1380وبر، از سه نوع مشروعيت سياسي نام ميبرد:

1ـ مشروعيت عقاليي: مشروعيت ممكن است مبتني بر اين باور باشد كه قدرت بنا به قانون واگذار شده و آنچه قانوني انجام گرفته مشروع است؛

2ـ مشروعيت سنتي: مشروعيت ممكن است متكي بر باور گسترده به سنتهاي ديرين و بر نياز به پيروي از رهبراني باشد كه همسو با سنتها اعمال اقتدار ميكنند؛

3ـ مشروعيت كاريزماتيك: مشروعيت ممكن است مبتني بر هواخواهي از قداست ويژه و استثنايي، يا ويژگي ستايشبرانگيز يك شخص باشد )عالم، .(107:1381 وبر، سه مبناي مشروعيت خود را بعنوان انواع آرماني مطرح كرده است، زيرا در عمل مشروعيت بيشتر رژيمها تركيبي از هر سه نوع مشروعيت است )راش، .(59:1388

درواقع هرگونه بحث دربارة مشروعيت، نيازمند شناخت مفهوم مرتبط با آن يعني »اقتدار« است؛ و براي درك بهتر مفهوم اقتدار، بايد مفهوم »قدرت« را شناخت. »قدرت« را ميتوان توانايي فكري و عملي براي ايجاد شرايط و نتايج مطلوب برشمرد. وبر معتقد است روابط بين فرمانروا و فرمانبر از دو حالت خارج نيست، يا مبتني بر »اجبار مطلق« است و يا صورتي »طبيعي« و »حقيقي« دارد كه به حداقلي از پذيرش و مقبوليت نياز دارد. نوع دوم قدرت به مفهوم اقتدار نزديك ميشود. اقتدار را ميتوان قدرت مشروع و نهادي شده تعريف كرد. در چنين حالتي قدرت وجود ندارد، بلكه حق آن نهاد براي اعمال قدرت مطرح است. اقتدار همانند قدرت وسيله رهبري ديگران است، اما برخالف آن، پايهاش زور يا مجازات نيست، بلكه مشروعيت يا قانونيت است. براين اساس، مفهوم اقتدار با مشروعيت پيوندي ناگسستني دارد؛ بهگونهاي كه همة اعتبار و هويت خود را از آن ميگيرد )شجاعي زند، 56:1376؛ عالم، 90:1381 و .(96

از »مشروعيت« تعاريف گوناگوني شده است، كه به برخي از آنها اشاره ميشود: مارتين ليپست، مشروعيت را توانايي نظام سياسي در ايجاد و نگهداشت اين باور ميداند كه نظام سياسي مناسبترين نهاد براي جامعه و انجام كاركردهاي سياسي، است (Lipset, .1959:29) رابرتدال ميگويد: يك حكومت هنگامي مشروع دانسته ميشود كه ملت زير سلطة آن معتقد باشد ساختار، تشريفات قانوني، قوانين، احكام، سياستها، صاحب منصبان يا رهبران حكومت، داراي ويژگي درستي يا خير اخالقي هستند و حق ايجاد قواعد الزامآور را دارند )قراگوزلو، .(406:1387 لوسينپاي معتقد است: پذيرش و تأييد مشروعيت با مردم است و اين آنگاه بهدست ميآيد كه به نظر برسد زمامداران اصول را پاس ميدارند و تمايزات را تنها بعنوان شكلهاي مناسب جداسازي تلقي ميكنند )پاي، .(206:1370 يورگن هابرماس با استفاده از مفهوم »حوزة عمومي« ميگويد: هرچه حكومت دامنة اين

● ميتوان گفت »مشروعيت«، پيروي شهروندان از زمامداران و اعمال قدرت زمامداران بر شهروندان را توجيه عقلي ميكند. به سخن ديگر، فرمانبري خودخواسته و پذيرش آگاهانه شهروندان از تصميمات قدرت سياسي را »مشروعيت« ميگويند .

حوزه را گسترش دهد و مشاركت شهروندان در اين حوزه بيشتر باشد، اعتماد سياسي جامعه به حكومت و مشروعيت آن نيز بيشتر خواهد بود. بنابراين از ديد وي، قدرت خامي كه از راه كانالهاي ارتباطي نهادينه نشده باشد، مخالف اصل حاكميت مردمي و نامشروع است )طالبي، 194:1387؛ قراگوزلو، 421:1387ـ.(420 از ديد احمد نقيبزاده نيز مشروعيت سياسي عبارت است از: پذيرش قلبي حكومت، حاكمان و نظام سياسي از طرف حكومتشوندگان؛ و اين امر موقعي حاصل ميشود كه شكل موجود سلطة سياسي با ارزشها و باورهاي عمومي جامعه همسويي داشته باشد. در اينصورت، گروه وسيعي از افراد جامعه، سلطة سياسي موجود را ميپذيرند و از آن پيروي ميكنند و زمامداران نيز از پشتيباني گروه بزرگي از جامعه برخوردار ميشوند )نقيبزاده، .(154:1380

با تأملي در تعاريف مشروعيت، ميتوان گفت »مشروعيت«، پيروي شهروندان از زمامداران و اعمال قدرت زمامداران بر شهروندان را توجيه عقلي ميكند. به سخن ديگر، فرمانبري خودخواسته و پذيرش آگاهانه شهروندان از تصميمات قدرت سياسي را »مشروعيت« ميگويند )عيوضي، .(290:1380

پيشتر گفته شد كه گسترش مشاركت سياسي، يكي از راههاي اثرگذار بر مشروعيت بخشي و مشروعيتيابي حكومتهاست. از اينرو، مشاركت سياسي و مشروعيت از همپوشاني با يكديگر برخوردارند. از آنجا كه مشاركت سياسي مردم در امور سياسي، نشانة سالمت و كاركرد درست و قانوني نظام سياسي حاكم بر جامعه است، فعاليت قانوني نهادهاي مشاركت و فعاليت آزادانة مردم در امر سياست، ميتواند بهتر از هر ابزاري در مشروعيت نظام سياسي نقش داشته باشد )عيوضي، .(290:1380

پايداري يك نظام سياسي به مشروعيت و اثرگذاري آن نظام بستگي دارد. منظور از اثرگذاري، كارايي واقعي نظام سياسي است؛ بدين معنا كه كاركردهاي اصلي حكومت در راستاي برآوردن نيازها و انتظارات جامعه

● پايداري يك نظام سياسي به مشروعيت و اثرگذاري آن نظام بستگي دارد. منظور از اثرگذاري، كارايي واقعي نظام سياسي است؛ بدين معنا كه كاركردهاي اصلي حكومت در راستاي برآوردن نيازها و انتظارات جامعه )در اينجا خواست مشاركت سياسي( باشد. براين پايه، مشروعيت بهمعناي ظرفيت نظام سياسي براي ايجاد و نگهداشت اين باور است كه نهادهاي سياسي موجود در جامعه از كاركردهاي درست برخوردارند و تأسيس اين نهادها براي برآوردن نيازهاي جامعه است.

)در اينجا خواست مشاركت سياسي( باشد. براين پايه، مشروعيت بهمعناي ظرفيت نظام سياسي براي ايجاد و نگهداشت اين باور است كه نهادهاي سياسي موجود در جامعه از كاركردهاي درست برخوردارند و تأسيس اين نهادها براي برآوردن نيازهاي جامعه است )قوام، 1382 )ب:( 54ـ .(53

به اين نكته بايد توجه داشت كه حتا درصورتي كه ادعاي مشروعيت يك نظام سياسي مورد پذيرش افراد جامعه قرار بگيرد، آن نظام سياسي براي كارآمدي و توانمند ساختن اختيارات دولتي مجبور است به دستگاههاي اداري، مديران، پليس و ارتش خود تكيه كند. اين سازمانها از قوه قهريه )اجبار(، مشروعيت و ديگر ابزارها براي اجراي سياستهاي حكومت بهره ميگيرند و بدون بكارگيري ابزارهاي اجبارآميز )كه فرد را براساس مصلحتانديشي به اطاعت واميدارد(، راهبردهاي كنترلي دولت و سياستهاي حكومت كارآمدي الزم را نخواهد داشت. حتا براي يك حكومت مشروع و مردمساالر، بكارگيري تدابيري در راستاي نگهداشت و استمرار فرمانبرداري شهروندان از دستگاههاي دولتي، با اتكا بر مشروعيت يا ديگر ابزارها، ضروري و حياتي است )بروكر، .(156:1383

مشاركت سياسي

مشاركت سياسي به هر نوع و شكل، پديدهاي

جديد است. پيش از دوران جديد مردمان با سيستمهاي بستهاي روبهرو بودند كه بيشتر حالت پدرساالر داشت. در دنياي سنتي، مشاركت فقط در زمان جنگها و يا حملههاي نظامي مطرح ميشد. در نگاه انديشمندان باستان، مفهوم مشاركت معادل مفهوم اداي وظيفه و يا بهرهوري و برخورداري بود؛ اما مشاركت به مفهوم جديد آن با حق حاكميت انساني همراه است. بستر عقالني اين نوع مشاركت با انديشههاي جان الك و سپس در جامعهشناسي وبر فراهم شد و مشاركت سياسي، حقوق همه دانسته شد )سيفزاده، .(48:1388

از مشاركت سياسي تعاريف گوناگوني شده است، كه به برخي از آنها اشاره ميشود: از ديد مايرون واينر، مشاركت سياسي هر نوع اقدام خودخواسته موفق يا ناموفق، سازمانيافته يا بيسازمان، مقطعي يا مستمر است كه براي اثرگذاري بر انتخاب سياستهاي عمومي، ادارة امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي در سطح محلي يا ملي، روشهاي قانوني يا غيرقانوني را بكار ميگيرد )واينر، .(247:1380 مايكل راش ميگويد: مشاركت سياسي، درگير شدن فرد در سطوح گوناگون فعاليت در نظام سياسي از نداشتن هيچگونه درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي است )راش، .(123:1388 دائرهالمعارف بينالمللي علوم اجتماعي، مشاركت سياسي را فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در گزينش

● براساس الگوي سيستمي، نظام سياسي و پيرامون آن پيوسته درحال سازگاري و هماهنگي هستند. اگر زماني اين فرايند به بنبست برسد و براي نمونه، نظام خود را با دگرگونيها و خواستهاي پيرامون هماهنگ نسازد، شكاف ميان نظام و محيط افزايش مييابد و نظام سياسي گرفتار ناپايداري و فروپاشي پايههاي مشروعيت خود ميشود. بنابراين توازن نسبي ميان نهادهها )خواستها و پشتيبانيها( و دادهها )تصميمات و سياستها( از مكانيزمهاي اساسي نگهداشت، پويايي و مشروعيت يك نظام سياسي است. رهبران و شركت مستقيم و غيرمستقيم در سياستگذاري عمومي تعريف كرده است )اميني، .(82:1390

واژة مشاركت سياسي به شكلهاي گوناگوني بهكار گرفته شده است، درحالي كه برخي از پژوهشگران، مشاركت سياسي را تنها بعنوان كنشي كه از سوي شهروندان بهشيوههاي قانوني مانند رأي دادن و تظاهرات مسالمتآميز صورت ميگيرد، ميدانند، برخي ديگر، كارهاي غيرقانوني و شكلهاي غيرقانوني و غيرمسالمتآميزي چون خشونت را نيز مشاركت سياسي در نظر ميگيرند. گروهي ديگر، مشاركت سياسي را مجموعهاي از كارها و كردارهايي ميدانند كه در گسترة وسيعي واقع شده است؛ بهگونهاي كه در يك سر طيف فعاليتهاي نهادينه مستمر و سازمانيافته )مانند: رأي دادن، تظاهرات آرام، و(... و در سر ديگر طيف فعاليتهاي دورهاي و مقطعي )مانند: شورش، جنگهاي چريكي، انقالب و براندازي( قرار ميگيرد )مصفا، .(142:1374

مشاركت سياسي از نگاه اين مقاله به تمام فعاليتهاي قانوني شهروندان عادي و غيرحكومتياي گفته ميشود كه كموبيش قصد دارند تا بهگونهاي مستقيم بر انتخاب كارگزاران حكومتي يا كاركرد آنها اثر بگذارند و يا از آنها پشتيباني كنند.

عوامل اثرگذار بر ميزان مشاركت سياسي را ميتوان به چند دسته تقسيم كرد: انگيزههاي سياسي، موقعيت اجتماعي، ويژگيهاي شخصي، و محيط سياسي. بدينسان كه هرچه فرد بيشتر در معرض انگيزشهاي سياسي به شكل بحث دربارة سياست، فعاليت در سازمان سياسي فعال يا دسترسي به اطالعات سياسي قرار گيرد، احتمال مشاركت سياسياش بيشتر ميشود؛ اما نوع مشاركت سياسي با توجه به ويژگيهاي شخصي فرد تفاوت ميكند: افراد اجتماعيتر، مسلطتر و برونگراتر بيشتر احتمال دارد كه از نظر سياسي فعال باشند. همچنين موقعيت اجتماعي كه با ميزان تحصيالت، محل سكونت، طبقه و قوميت سنجيده ميشود، به ميزان زيادي در مشاركت اثر ميگذارد. محيط يا زمينه سياسي

نيز مهم است، فرهنگ سياسي ممكن است مشاركت و شكل يا شكلهاي مشاركت مناسب را تشويق كند يا برعكس، مشوق مشاركت نباشد. بنابراين، »قواعد بازي« مانند حق رأي در انتخابات، سرشت احزاب سياسي، مقامهاي سياسي مورد انتخاب، و.... همه متغيرهاي مهمي هستند. به اين عوامل مهارتها، منابع، و تعهد را هم بايد افزود. مهارتهاي اجتماعي، مهارتهاي تحليلي، توانايي سازماني و مهارتهاي سخنوري نيز ميتوانند مشاركت را افزايش دهند. فعاليت نيازمند منابع نيز هست، مانند: وقت، پول، تعهد مالي، كمكهاي اهدايي، و.... افزون بر اينها در بيشتر موارد، فرد به تعهد نيز نياز دارد. تعهد نسبت به يك آرمان، هدف، رهبر، يا سازمان )راش، 135:1388؛ واينر، .(291:1380

در تبيين مشاركت سياسي دو نظريه وجود دارد: نظرية ابزاري و نظرية تكاملي؛ نظريه ابزاري، مشاركت را وسيلهاي براي دستيابي به يك هدف يعني براي دفاع يا پيشبرد يك فرد يا گروهي از افراد در برابر استبداد ميداند. در اين ديدگاه، افرادي كه از تصميمات اثر ميپذيرند، حق دارند در گرفتن تصميمات مشاركت داشته باشند و مشروعيت حكومت بر مشاركت استوار است. فايدهگرايان و كثرتگرايان هوادار اين ديدگاه هستند. طرفداران نظرية تكاملي استدالل ميكنند كه شهروند آرماني، يك شهروند مشاركتكننده است و بنابراين مشاركت، اعمال مسئوليت اجتماعي درنظر گرفته ميشود. چنين ديدگاهي در نوشتههاي ارسطو، جاناستوارت ميل و ژان ژاك روسو يافت ميشود و نيز بخش مهمي از انديشههاي محافظهكاري و سوسياليسم است )راش، 140:1388ـ.(139 اين مقاله با ديدگاه نخست، همسو است.

برسرهم مشاركت سياسي دوگونه است: مشاركت سياسي فعاالنه و مشاركت سياسي منفعالنه؛ مشاركت سياسي فعاالنه، جلوهاي عقالني ـ ارادي دارد و مبتني بر محاسبات مربوط به تعامل بين منافع گوناگون و راههاي مناسب و معقول براي دسترسي به آن است. در اين نوع از مشاركت، روشهاي مشروع و قانوني

● توسعة سياسي به معناي گسترش مشاركت سياسي، با چگونگي سلطة حكومت بر منابع گوناگون قدرت، پيوند دارد. رقابت و مشاركت سياسي متأثر از اندازة كنترل حكومت بر منابع قدرت سياسي و اقتصادي است. تمركز منابع در دست حكومت ممكن است كارايي آنرا افزايش دهد، اما بيگمان مانع توسعه سياسي به معناي مشاركت فعال اعضاي جامعه خواهد شد. از آنجا كه كارايي حكومت ممكن است در نظامهاي غيررقابتي هم افزايش يابد، بايد توجه داشت كه ِصرف افزايش كارايي حكومت بهمعني توسعة سياسي نيست. در چارچوب نظام سياسي براي اثرگذاري بر روند سياستها و اداره امور عمومي بكار گرفته ميشود. شكلهاي مشاركت فعاالنه ميتواند تقاضاي منطقي، مشاركت در حزب، تجمع منافع، تدوين منافع، رأي دادن، نامزد پستهاي گوناگون شدن، ايجاد حزب سياسي و يا انجمنهاي داوطلبانه، مشاركت نهادين براي تغيير روشهاي گوناگون، جايگزيني مقامات رژيم، و.... باشد. اين مشاركت سياسي، ويژة نظامهاي سياسي مردمساالر است؛ در حاليكه مشاركت سياسي منفعالنه به مشاركتي نابسامان و خالف قاعده و غيرمتناسب با استعدادهاي عقلي ـ ارادي و خالقيتهاي انساني گفته ميشود، كه از وضعيت اضطراري ناشي ميشود و جنبة عاطفي و تحريك شده نيز دارد. اين شكلهاي خالف قاعده يا حالت انفعالي به خود ميگيرند و يا در بُعدي وسيعتر به شكل مشاركت اعتراضآميز همراه با خشونت از جمله شورش، خرابكاري، ترور، جنگ چريكي و اعتصاب نمود پيدا ميكنند. اين خشونت ممكن است به شكل مخالفت با نظام سياسي و يا رژيم مبتني بر آن ظهور يابد )سيفزاده، 49:1388 و 222ـ(216 خشونتي كه از سوي مردم اعمال ميشود، گونهاي مشاركت در امر سياست است. اين نوع مشاركت، در نظامهاي سياسي اقتدارگرا ديده ميشود.

در جوامعي كه راههايي براي بيان نارضايتي و

عمل مشاركت وجود دارد، اين عمل چهرة فعال و مسالمتآميز به خود ميگيرد و اگر اين راهها وجود نداشته باشد، مشاركت سياسي شكل خشونتآميز، منفعل و غيرمسالمتآميز به خود ميگيرد )مصفا، .(145:1374

.2 الگوي تحليل سيستمي و رابطة مشاركت و مشروعيت نظام سياسي

براي تبيين چگونگي ارتباط ميان مشاركت و مشروعيت نظام سياسي، الگوي تحليل سيستمي كارآمدتر از ديگر الگوهاست؛ زيرا بهتر ميتواند اين رابطه را نشان دهد.

الگوي تحليل سيستمي، يكي از مفاهيم و اجزاي اصلي نگرش اصالت كاركرد يا فونكسيوناليسم ـ نگرش مسلط در جامعهشناسي معاصر ـ است. روش تحليل سيستمي در مورد سيستمهاي سياسي در دهة 1950 در غرب رواج يافت و هدف آن اراية نظريهاي عمومي براي تحليل همة جنبههاي زندگي سياسي در نظامهاي گوناگون سياسي چه در گذشته و چه جديد، چه درحال توسعه و چه توسعهيافته بود. تحليل سيستمي، بعنوان روشي علمي، عيني و اثباتي مطرح شد و هدف آن تبيين شيوة كار نظامهاي سياسي بود. اين الگو از بهترين الگوهايي است كه ميتواند زندگي سياسي و آثار آنرا توضيح دهد )بشيريه، 1384 )ب:( 65؛ نقيبزاده، ‪.(Blondel, 1990; 163:1380‬

پيشينة الگوي سيستمي به نظرية عام سيستمهاي

● در نظام سياسي مردمساالر، قدرت در اختيار شهروندان است و آنان ميتوانند اين قدرت را مستقيم يا غيرمستقيم اعمال كنند. اعمال قدرت به سه گونه انجام ميگيرد؛ نخست، مشاركت، با رأيگيري و انتخابات و...؛ دوم، رقابت، مانند آنچه ميان احزاب سياسي صورت ميگيرد؛ و سوم، آزادي، مانند آزادي بيان و آزادي برپايي اجتماعات . »برتاالنفي« باز ميگردد و ديويد ايستون اين نظريه را براي تحليل زندگي سياسي به كار گرفت )نقيبزاده، 163:1380ـ.(162 مسأله اصلي در تحليل سيستمي شيوة تكوين، استحكام، استمرار، دگرگوني و فروپاشي نظامهاي سياسي است. از اين ديدگاه، سياست در سراسر زندگي اجتماعي جريان دارد و از اينرو براي فهم درست نظام سياسي بايد بهگونهاي پيچيدگيهاي پنهان در روابط سياست با ديگر ابعاد زندگي اجتماعي را ساده كرد )بشيريه، 1384 )ب:( .(65

براساس اين الگو، يك سيستم سياسي ممكن است باز يا بسته باشد. سيستم بسته با محيط رابطه و تبادل ندارد و به تعادل ايستا گرايش دارد و زمان بر آن اثرگذار نيست؛ اما سيستم باز با محيط تبادل دارد و اجزاي آن تغيير پذيرند. )بشيريه، 1383 )الف:( .(84

الگوي سيستمي، نظام سياسي را داراي يك ساختار ميداند كه از راه خروجيها (outputs) بر محيط اثر ميگذارد و خروجيها در محيط با دادهها و عناصر يا نظامهاي ديگر برخورد ميكنند و محيط از راه وروديها (inputs) بر نظام اثر ميگذارد. در اين الگو، محيط )جامعه( از دو راه در برابر تصميمات نظام واكنش نشان ميدهد: تقاضاها و پشتيبانيها )قوام، 1382 )الف:( 31-32؛ نقيبزاده، .(163:1380

در اين روند، تقاضاها، خواستها، دادهها و پشتيبانيها از محيط اجتماعي به مركز تصميمگيري كالن يا سيستم سياسي توسط افراد، گروههاي اجتماعي و تشكلها ارسال ميشود و مركز پردازش يا تصميمگيري كه همان دولت يا سيستم سياسي است، براساس اطالعات رسيده از محيط، تصميمات منطقي و درست ميگيرد كه نتيجة آن بهصورت بازخورد به محيط اجتماعي باز ميگردد )رشيدي، .(193:1386 براساس اين الگوي نظري، نظام سياسي هنگامي كارآمد است كه كارويژههاي خود را به درستي انجام دهد.

بدينسان براساس الگوي سيستمي، نظام سياسي و پيرامون آن پيوسته درحال سازگاري و هماهنگي هستند. اگر زماني اين فرايند به بنبست برسد و براي

نمونه، نظام خود را با دگرگونيها و خواستهاي پيرامون هماهنگ نسازد، شكاف ميان نظام و محيط افزايش مييابد و نظام سياسي گرفتار ناپايداري و فروپاشي پايههاي مشروعيت خود ميشود. بنابراين توازن نسبي ميان نهادهها )خواستها و پشتيبانيها( و دادهها )تصميمات و سياستها( از مكانيزمهاي اساسي نگهداشت، پويايي و مشروعيت يك نظام سياسي است )بشيريه، 1383 )الف:( 87-88؛ قوام، 1382 )الف:( (35؛ و عنصر مهمي كه وظيفة گردآوري و بيان خواستهاي جامعه و تبديل آنها به سياست را بر عهده دارد، تشكلها و سازمانهاي جامعة مدني هستند. از اينرو، »چنانچه نظام سياسي بتواند جامعه را با اين مكانيزمها وارد عرصة تصميمسازي و تصميمگيري كند، بر پايداري، پويايي و مشروعيت خويش ميافزايد و در غير اينصورت با انبوهي از خواستها و اعتراضهاي محيط اجتماعي روبهرو ميشود« )قوام، 1382 )الف:( (35-36، كه اين امر پايداري، پويايي و مشروعيت نظام سياسي را دچار چالش بزرگي ميكند و سرانجام موجب فروپاشي آن ميشود .

بنابراين، مشاركت را ميتوان نشانة سالمت و كاركرد درست و قانوني نظام سياسي دانست؛ زيرا همانگونه كه بيان شد، از اين راه، جريان درونداد به منظور تصميمگيري و ارسال خطمشيها از سوي مردم و گروههاي اجتماعي بهسوي نظام سياسي به درستي صورت ميگيرد. در واقع مردم هنگامي كه مجال مشاركت آگاهانه و فعاالنه در برنامهريزي و تصميمگيري حكومتي را مييابند، با اطمينان و اعتماد بهنفس خواستهاي خود را توسط گروهها و انجمنهاي بينابين به نظام سياسي و سياستگذاران انتقال ميدهند و با همبستگي، همة تالش خود را براي دستيابي به آنها بهكار ميبندند )ازغندي، .(95:1388 اين امر موجب اعتماد و اعتقاد افراد جامعه نسبت به نظام سياسي و كاركردهايش ميشود.

.3 رابطة نظام سياسي و مشاركت سياسي

وجود يا نبود مشاركت سياسي به لحاظ نظري با

● در نظام سياسي اقتدارگرا گروه كوچكي از افراد به اعمال قدرت بر دولت ميپردازند، بيآنكه به شهروندان پاسخگو باشند. در اين نظامها شهروندان در گزينش رهبران يا كنار زدن آنان از قدرت، نقش تعيينكننده ندارند. بنابراين رهبران سياسي آزادي عمل بسيار بيشتري در پايهريزي سياستهايي دارند كه به شهروندان ديكته ميكنند، زيرا نظامهاي اقتدارگرا در ساية سرشت خود، بر مبناي محدود كردن آزادي فردي بهوجود آمدهاند. در چنين سيستمي، نظام اجتماعي، مصالح جمعي و خواستهاي شهروندان، معناي واقعي خود را از دست ميدهد. گونة ويژهاي از نظام سياسي پيوستگي دارد. مشاركت سياسي فعاالنه، ويژة نظامهاي سياسي مردمساالر و مشاركت سياسي منفعالنه، از ويژگيهاي نظامهاي سياسي اقتدارگراست.

توسعة سياسي به معناي گسترش مشاركت سياسي، با چگونگي سلطة حكومت بر منابع گوناگون قدرت، پيوند دارد. رقابت و مشاركت سياسي متأثر از اندازة كنترل حكومت بر منابع قدرت سياسي و اقتصادي است. منابع مورد نظر به دو دسته تقسيم ميشوند: منابع خشونتآميز و منابع غيرخشونتآميز مانند منابع مالي، وسايل ارتباطي و دستگاههاي آموزشي. با كاهش كنترل حكومت بر منابع سياسي و اقتصادي، احتمال مشاركت سياسي افراد جامعه افزايش مييابد و در مقابل، هنگامي كه حكومت بر همة منابع چيره شود، احتمال مشاركت سياسي آنها كاهش مييابد؛ زيرا كنترل حكومت بر منابع قدرت، ميزان اقتدار و تمركز قدرت حكومت را ]به زيان جامعه[ افزايش ميدهد. مشاركت سياسي، نيازمند پيدايش فرصتهاي الزم است و اين امر به توزيع منبع غيراجبارآميز نياز دارد، بهگونهاي كه مانع پيدايش فرصتها نشود. تمركز منابع در دست حكومت ممكن است كارايي آنرا افزايش دهد، اما بيگمان مانع توسعه سياسي به معناي مشاركت فعال اعضاي جامعه خواهد شد. از آنجا كه كارايي حكومت ممكن است

در نظامهاي غيررقابتي هم افزايش يابد، بايد توجه داشت كه ِصرف افزايش كارايي حكومت بهمعني توسعة سياسي نيست )بشيريه، 1383 )ب:( 591-593؛ بشيريه، 1384 )الف:( .(22-23

در نظام سياسي مردمساالر، قدرت در اختيار شهروندان است و آنان ميتوانند اين قدرت را مستقيم يا غيرمستقيم اعمال كنند. اعمال قدرت به سه گونه انجام ميگيرد؛ نخست، مشاركت، با رأيگيري و انتخابات و...؛ دوم، رقابت، مانند آنچه ميان احزاب سياسي صورت ميگيرد؛ و سوم، آزادي، مانند آزادي بيان و آزادي برپايي اجتماعات )اونيل، 187:1386؛ ‪.(Dahl, 1989: 220-221‬

در نظامهاي مردمساالر، حاكميت در دست مردم و حكومت در اختيار دولتمردان است. نگهداشت حق حاكميت بهمعناي آن است كه حق اعمال زور قانوني تنها در اختيار مردم قرار دارد، اما براي رفع نيازهاي جمعي، حاكميت براي مدتي در اختيار گروهي قرار ميگيرد كه برنامة قابل قبولي براي حكومت دارد )سيفزاده، .(168:1373 در اين ساختار سياسي، حقوق و تكليف سياسي مردم و دولت به شكلي روشن تفكيك شده است، بهگونهاي كه از يكسو زمينه براي انجام تكليف شهروندان و از سوي ديگر، زمينه براي احترام به حقوق سياسي دولت فراهم است. در نظامهاي مردمساالر، نهادهاي مشاركت به معناي واقعي آن شكل گرفتهاند و مردم ميتوانند خواستهاي خويش را بهگوش دولتمردان برسانند و آنها

● در جوامعي كه فضا براي ايجاد و پويايي ساختارهاي دموكراتيك و مشاركتي فراهم نباشد، فرهنگ سياسي غيرمشاركتي و منفعالنه پرورش مييابد؛ فرهنگي كه در آن نقش و جايگاهي براي شهروندان در زمينه سياست تعريف نميشود. در چنين جوامعي گونهاي از فرهنگ سياسي شكل ميگيرد كه در آن شهروندان، پرداختن به سياست را حق يك گروه ويژه ميدانند. را اعمال كنند )ازغندي، .(95:1383 اين ساختار، در واقع ترويجكنندة فرهنگ سياسياي است كه در آن افراد جامعه از ساختار و كاركرد نظام سياسي آگاهي مييابند و ميتوانند در تصميمگيريها دخالت كنند. در واقع افراد در اين فرهنگ سياسي اطمينان دارند كه ميتوانند تا اندازهاي بر سياست اثر بگذارند و نسبت به بيعدالتيها در چارچوب گروههاي سازمانيافته واكنش نشان دهند )عالم، 1521:1374ـ.(1520 به اين فرهنگ سياسي، فرهنگ سياسي مشاركتي گفته ميشود.

در نظام مردمساالر، مردم به گونهاي كلي و بخشهاي گوناگون جامعه بهگونهاي ويژه، در اعمال حقوق خود تا آنجا آزادند كه به حقوق ديگران لطمه اي وارد نياورند. هر بخش و يا فرد ميتواند با رعايت حقوق ديگران و جامعه، آزادانه به بيان انديشة خود و مشاركت عملي براي دستيابي بهقدرت سياسي بپردازد )سيفزاده، .(168:1373 بنابراين، مشاركت سياسي را ميتوان از اركان نظامهاي سياسي مردمساالر دانست.

در نظام سياسي اقتدارگرا گروه كوچكي از افراد به اعمال قدرت بر دولت ميپردازند، بيآنكه به شهروندان پاسخگو باشند. در اين نظامها شهروندان در گزينش رهبران يا كنار زدن آنان از قدرت، نقش تعيينكننده ندارند. بنابراين رهبران سياسي آزادي عمل بسيار بيشتري در پايهريزي سياستهايي دارند كه به شهروندان ديكته ميكنند، زيرا نظامهاي اقتدارگرا در ساية سرشت خود، بر مبناي محدود كردن آزادي فردي بهوجود آمدهاند. اين نظامها دستكم حق مردم در انتخاب رهبران خود را از بين ميبرند و در سطوح گوناگون به محدود كردن ديگر آزاديها همچون آزادي بيان يا آزادي برپايي اجتماعات )مشاركت سياسي( ميپردازند )اونيل، .(152:1386 در واقع در چنين سيستمي، نظام اجتماعي، مصالح جمعي و خواستهاي شهروندان، معناي واقعي خود را از دست ميدهد )سريعالقلم، .(27:1390 رژيمهاي بسيار گوناگوني را در چارچوب نظام اقتدارگرا ميتوان جاي داد؛ از شوراهاي نظاميان تا نظامهاي پاتريمونيال و ديكتاتوريهاي حزبي )دومارگين

و موشار، .(98:1389

اقتدارگرايي بيانگر رابطهاي ميان حكومتگر و حكومتشونده است كه كموبيش بر استفاده از زور مبتني است تا بر متقاعد كردن. رابطهاي سياسي است كه در آن ورود به حوزة رهبري و مديريت سياسي جامعه از راه »همكارگزيني« و نه از راه رقابت انتخاباتي نامزدها براي تصدي مسئوليتهاي دولتي صورت ميگيرد. بنابراين ميتوان گفت آنچه در وهلة نخست ماية تشخيص نظامهاي اقتدارگرا ميشود، نبود رقابت و مشاركت سياسي آزادانه است )دومارگين و موشار، 98:1389ـ .(97

در اين نظامها، افراد از حق گسترش افكار و انديشهها و مشاركت سياسي فعاالنه در چارچوب تشكلهاي مدني همچون احزاب سياسي براي حاكم كردن فكر خود در جامعه از راه دستيابي به قدرت سياسي محروم هستند و اگر حزب و تشكلي هم وجود داشته باشد، جنبة نمايشي دارد. بنابراين در اين جوامع »افراد به دليل نبود نهادهاي بيان و تجميع خواستها و تقاضاها و ضعف جامعة مدني نميتوانند از كارايي سياسي چنداني برخوردار باشند. مردم خود را شركتكنندگاني فعال در فرايند سياسي نميدانند و در عمل اتباع حكومت هستند« )قوام، 1382 )الف:( .(72 در واقع در جوامعي كه فضا براي ايجاد و پويايي ساختارهاي دموكراتيك و مشاركتي فراهم نباشد، اين فرهنگ سياسي غيرمشاركتي و منفعالنه است كه پرورش مييابد؛ فرهنگي كه در آن نقش و جايگاهي براي مردم در امر سياست تعريف نميشود.

در چنين جوامعي گونهاي از فرهنگ سياسي شكل ميگيرد كه در آن شهروندان، پرداختن به سياست را حق يك گروه ويژه ميدانند. تنها اين گروه حق شركت در سياست را پيدا ميكند. در همين راستا لوسين پاي ميگويد، »در نظامهاي اقتدارگرا، مردم چنين ميانديشند كه جهان بين افراد ضعيف و افراد داراي قدرت مطلق تقسيم شده است؛ و از افراد بدون اقتدار انتظار ميرود موقعيت خود را درك كنند و حاكميت افراد صاحب

● امكان مشاركت در چارچوبهاي غيردموكراتيك، در بهترين حالت يك گمان و در بدترين حالت يك فريب است. در واقع مفهوم مشاركت سياسي، بيرون از چارچوبهاي مردمساالرانه، چيزهايي مانند رژههاي سازمانيافته از سوي رژيم سياسي، تظاهرات و انتخابات تشريفاتي بيرقيب در نظامهاي كمونيستي و نازيسم است. بسياري از ناظران سياسي در جوامع غيرمردمساالر و سنتي براين باورند كه نبايد مشاركتهاي سازمانيافته از باال و توسط دولت را مشاركت بهمعناي واقعي آن دانست؛ زيرا اينگونه مشاركتها برآمده از باور شهروندان به اثرگذاري خويش نيست، بلكه دولتهاي غيردموكراتيك ميكوشند از راه بسيج تودهها به مخالفان خود نشان دهند كه از پشتيباني مردمي برخوردارند. اقتدار را به چالش نكشند )پاي، .(217:1380

با توجه به آنچه گذشت، ميتوان گفت نخستين و آخرين تصوير از مشاركت سياسي كموبيش در چارچوب نظامهاي سياسي مردمساالر خود را نشان ميدهد و از اينرو امكان مشاركت در چارچوبهاي غيردموكراتيك، در بهترين حالت يك گمان و در بدترين حالت يك فريب است. در واقع مفهوم مشاركت سياسي، بيرون از چارچوبهاي مردمساالرانه، چيزهايي مانند رژههاي سازمانيافته از سوي رژيم سياسي، تظاهرات و انتخابات تشريفاتي بيرقيب در نظامهاي كمونيستي و نازيسم است )نلسون، .(138:1379 بسياري از ناظران سياسي در جوامع غيرمردمساالر و سنتي براين باورند كه نبايد مشاركتهاي سازمانيافته از باال و توسط دولت را مشاركت بهمعناي واقعي آن دانست؛ زيرا اينگونه مشاركتها برآمده از باور شهروندان به اثرگذاري خويش نيست، بلكه دولتهاي غيردموكراتيك ميكوشند از راه بسيج تودهها به مخالفان خود نشان دهند كه از پشتيباني مردمي برخوردارند )ساعي، .(171:1375

.4 مشروعيت بخشي مشاركت سياسي به نظام سياسي

ميزان نهادمندي سياسي، ميتواند معياري مهم و قابل اعتماد براي ارزيابي سرشت، كاركرد و ميزان اقتدار، پايداري و مشروعيت نظام سياسي باشد. پويايي و مشروعيت نظام سياسي جز از راه نهادمندي سياسي به دست نميآيد. نهادهاي پايدار و كارآمد و جامع، احتمال ناپايداري و بحران مشروعيت حكومت را كاهش ميدهد و نبود و ضعف روابط نهادي، حكومت را با چالشهاي جدي روبهرو ميكند و احتمال مشروعيت و پايداري حكومت را كاهش ميدهد )نوروزي، .(176:1375

يكي از عمدهترين ويژگيهاي نهادمندي سياسي، وجود فرهنگ سياسي مشاركتي و گسترش مشاركت سياسي در جامعه است، بهگونهاي كه همة مردم خود را در نهادهاي جامعه شريك بدانند. براين اساس، مشروعيت يك نظام سياسي به ميزان زيادي در گرو ايجاد زمينه براي فعاليت نهادهاي مشاركت قانوني است )ازغندي، .(96:1383

فرهنگ سياسي مشاركتي، برپاية ارادة شهروندان و حقوق و تكاليف آنان در رفتار و تصميمات سياسي

● فعاليت احزاب سياسي، نيازمند وجود فضاي سياسي آزاد و مستقل از ارادة اجبارآميز حكومت است كه به آن جامعة مدني ميگويند. »جامعه مدني به حوزهاي از روابط اجتماعي گفته ميشود كه فارغ از دخالت دولت است و مجموعهاي از نهادها، مؤسسات، انجمنها و تشكلهاي خصوصي و مدني را دربرميگيرد ]كه مجراي ورود شهروندان به عرصه سياست هستند[. جامعة مدني در واقع حوزة روابط اجتماعي، و دولت حوزه روابط سياسي است.« جامعة مدني رابطة ميان حاكمان و شهروندان را تنظيم و تعديل ميكند و مشروعيت ميدهد و زمينة فعاليت و مشاركت اثرگذار مردمان در فرايندهاي سياسي را فراهم ميسازد . استوار است. سوگيري عملي دموكراسيهاي پايدار و سازگار در اين راستا قرار دارد. اين رفتار، كاركرد نظام سياسي را بهبود ميبخشد و به وااليي ارزشهاي آن ميانجامد. بنابراين كارايي هر نظام سياسي، بستگي مستقيم به ميزان جامعهپذيري سياسي پيدا ميكند و مبتني بر تعداد و توانمندي گروهها و ساختارهايي است كه رابط ميان حكومت و مردم هستند و روند مشاركتي را پويايي ميبخشند. درحاليكه، نبود كانالهاي مشاركتي و يا جلوگيري از روند آن، ميتواند مشروعيت نظام سياسي را با بحران روبهرو كند ) خبيري، 138:1377 ـ .(137

روشهاي نهادينهسازي مشاركت سياسي به لحاظ تاريخي، برقراري مقررات و نهادهاي جديد انتخاباتي و ايجاد سازمانها و تشكلهاي جديد مدني بوده است. اين ساختارها چارچوبي براي ورود پياپي گروههاي اجتماعي به نظام سياسي فراهم ميكنند، بيآنكه اين ورود، بحراني را در نظام سياسي ايجاد كند )واينر، .(288:1380

از راه تشكلهاي مدني گروههاي گوناگون در چارچوب نظام سياسي، حركت عمومي آن نظام، و قانون اساسي، با برداشتها، استداللها و برنامههاي گوناگون در سرنوشت جامعه مشاركت كنند و بهصورت منطقي، استداللي، و مسالمتآميز، ديدگاهها و خواستهايشان را از راه مطبوعات، ارتباطات و انتخابات به ]دستگاههاي حكومتي[ انتقال ميدهند. اين تشكلها با هدف توسعة سياسي، اجتماعي و اقتصادي و در فضاي مسالمتآميز با هم رقابت ميكنند؛ و به ميزاني كه بتوانند آراي مردم را به سمت خود جلب كنند، خواهند توانست به منطق خود به شكل قانوني جامة عمل بپوشانند )سريعالقلم، 81:1379ـ.(80 بدينسان، در يك جامعة مردمساالر و بهرهمند از فرهنگ سياسي مشاركتي، نظام سياسي بازتاب خواستها، نيازها و منافع مردم است كه بهوسيله تشكلهاي مدني و به شيوهاي معقول تنظيم ميشود.

به نظر ميرسد از ميان همة تشكلها و نهادهاي مدني، احزاب سياسي از نقش و جايگاه برجستهتري

برخوردارند و »پس از دولت، احزاب را ميتوان قدرتمندترين، مؤثرترين و سازمانيافتهترين نيروي سياسياي دانست كه بيشترين سهم از فعاليتهاي سياسي را به خود اختصاص ميدهند« )نقيبزاده، (201:1380، كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

نقش و جايگاه احزاب سياسي در فرايند مشاركت سياسي

در عرصههاي نظري و عملي سياست، دربارة احزاب سياسي و فعاليت آنها بعنوان نماد توسعه سياسي و شرط مهم تحقق مردمساالري توافق نظر وجود دارد. بسياري از نظريهپردازان، از احزاب بعنوان چرخ دندة ماشين دموكراسي، نماد سياست مدرن، حلقة گمشده، ميانجي بين مردم و كارگزاران و تصميمگيران ياد كردهاند و وجود و پويايي آنرا ماية توسعه و ثبات سياسي و همچنين دليل افزايش مشاركت و رقابت سياسي بهشمار آورده و تعادل، پايداري و مشروعيت يك نظام سياسي را در گرو كاركرد اثرگذار و پويايي اين پديده دانستهاند )اخوان كاظمي، 15:1388 و .(23

فعاليت احزاب سياسي، نيازمند وجود فضاي سياسي آزاد و مستقل از ارادة اجبارآميز حكومت است كه به آن جامعة مدني ميگويند. »جامعه مدني به حوزهاي از روابط اجتماعي گفته ميشود كه فارغ از دخالت دولت است و مجموعهاي از نهادها، مؤسسات، انجمنها و تشكلهاي خصوصي و مدني را دربرميگيرد ]كه مجراي ورود شهروندان به عرصه سياست هستند[. جامعة مدني در واقع حوزة روابط اجتماعي، و دولت حوزه روابط سياسي است« )بشيريه، 1383 )ب:( .(329-330 جامعة مدني رابطة ميان حاكمان و مردم را تنظيم و تعديل ميكند و مشروعيت ميدهد و زمينة فعاليت و مشاركت اثرگذار مردم در فرايندهاي سياسي را فراهم ميسازد.

جوزف الپالمبارا و واينر، تعريفي از حزب سياسي دارند كه مورد توجه بيشتر انديشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است. در اين تعريف چهار شرط اساسي

● نظامهاي سياسي در درون نظام اجتماعي با دو ورودي اساسي يعني پشتيباني و درخواست از سوي محيط روبهرو هستند كه بايد آنرا به تصميم و كنش تبديل كنند. نقش احزاب بعنوان مهمترين تشكل ميانجي و پيونددهنده، در اين فرايند، اساسي است. اين روند از سه مرحله تشكيل ميشود: نخست پيوند، يعني تنظيم و برقراري رابطه ميان خواستهاي گروههاي اجتماعي؛ سپس يكجا كردن اين خواستها براي همگونه ساختن و هماهنگ كردن خواستهاي پراكنده و خام در چارچوب گزينههاي تركيبي و سرانجام قاعدهسازي برپاية دو فرايند پيشين. براي احزاب مطرح شده است كه به خوبي ويژگي احزاب جديد و تفاوت آنها را با ديگر تشكلهاي سياسي و اجتماعي نشان ميدهد: »نخست آنكه حزب مستلزم وجود سازمان و تشكيالت پايداري است كه حيات سياسي آن از حيات بنيانگذاران آن فراتر باشد؛ دوم آنكه تشكيالت حزبي داراي سازماني مستقر در محل همراه با زير مجموعههايي باشد كه در سطح ملي فعاليت داشته و با يكديگر روابط منظم و متقابلي داشته باشد؛ سوم آنكه ارادة رهبران ملي و محلي سازمان بر كسب قدرت استوار باشد و نه بر اعمال نفوذ؛ چهارم آنكه حزب بايد در پي كسب حمايت عمومي بويژه از طريق انتخابات باشد« )نقيبزاده، .(15:1388

سرچشمة احزابي كه با اين ويژگيها پديد آمدند، از نظر زماني به قرن نوزدهم يعني زمانيكه پادشاهيهاي مطلقه جاي خود را به رژيمهاي كم و بيش رقابتي ميدادند و از نظر مكاني به پيشرفتهترين جوامع غربي يعني انگلستان و اياالت متحده آمريكا )نقيبزاده، (16:1388 و شكلگيري آيينهاي انتخاباتي و پارلماني باز ميگردد )دوورژه، .(162:1382

احزاب سياسي را در يك جمعبندي كلي ميتوان به »احزاب رقابتي و غيردولتي« و »احزاب فرمايشي و دولتي« تقسيم كرد. احزاب نوع اول، »در نظامهاي سياسي دموكراتيك وجود دارند و اصول و قواعد

بازي دموكراتيك را پذيرفتهاند و براي كسب پستهاي حكومتي در فرايند انتخاباتي به رقابت ميپردازند« )قوام، (152:1389 و احزاب نوع دوم، خاص نظامهاي سياسي اقتدارگرا هستند كه بويژه بيشتر در كشورهاي جهان سوم ديده ميشوند. اين احزاب، بدون هيچگونه مبناي فكري ايدئولوژيك و بياعتنا به سياستهاي مردمي از سوي حكومت شكل ميگيرند و در عمل ابزار نگهداشت و توانمندسازي قدرت سياسي ميشوند.

كارويژههاي احزاب سياسي را ميتوان به دو دسته تقسيمبندي كرد: يكي كارويژههاي عام كه مربوط به همة احزاب ميشود و مورد توافق همة نظريهپردازان است و ديگري كارويژههايي كه در نظريههاي گوناگون در مورد احزاب مطرح شدهاند و كارويژههاي پنهان را نيز دربرميگيرند. در اين مقاله، كارويژههاي عام و مشاركتي احزاب، مدنظر است.

كارويژههاي عام احزاب را ميتوان به كارويژههاي انتخاباتي و كارويژههاي اجتماعي ـ آموزشي تقسيم كرد: ) نقيبزاده، 84:1388ـ .(78

الف ـ كارويژههاي انتخاباتي

1ـ شكل دادن به افكار عمومي: احزاب با دادن اطالعات و اثرگذاري بر افكار عمومي در نگهداشت يا ايجاد وجدان سياسي مشاركت ميكنند. در واقع هدايت افكار، احزاب سياسي را به يكي از بهترين استادان درسهاي سياسي تبديل ميسازد. افكار و آراي پراكنده اگر بهصورت يك جريان منسجم و قابل درك

● هرجا قدرت توجيهپذير باشد و بر اصل رضايت و اعتماد شهروندان قرار گيرد، مشروعيت وجود دارد. درحاليكه بحران مشروعيت، ناشي از سستي گرفتن يا از ميان رفتن اعتماد جامعه به نظام سياسي و كارويژههايش است. »مشروعيت و كارآمدي، دو شرط اصلي بقاي هر حكومت است. هنگامي كه پائينيها نخواهند و باالييها نتوانند، بحران مشروعيت حتمي است.« در نيايند، هرگز نميتوانند اعمال حاكميت كنند و بر روندهاي تصميمگيري اثر بگذارند. از اينرو شكل دادن به افكار عمومي، از بُعد ملي مثبتترين نقش احزاب بهشمار ميرود.

2ـ گزينش نامزدها: نخستين وظيفة احزاب اين است كه نامزدهاي داراي ارزش پشتيباني حزبي را برگزيند تا حزب را در دستيابي به كرسيهاي بيشتر در قوه مقننه قادر سازد.

3ـ ساماندهي و نظم بخشي به كار انتخابشدگان: حزب همان نقشي را كه در تنظيم افكار عمومي در خارج از پارلمان ايفا ميكند، بايد در درون پارلمان و در بين نمايندگان نيز داشته باشد تا انتخاب شدگان يك حزب در پارلمان، پيرو نظم ويژهاي باشند و از پراكندگي آرا بپرهيزند. اين امر ماية پايداري و شفافيت بحثها و سوگيريها در مركز تصميمگيري ميشود. درواقع در پرتو نظارت حزب، جريانهاي درون پارلمان تا اندازة زيادي شفاف و منظم شده و در خارج ماية آگاهي از آنچه درون پارلمان ميگذرد، ميشود.

ب ـ كارويژههاي آموزشي

1ـ آگاهسازي: يكي از كارويژههاي حزب، آگاه ساختن شهروندان از تصميمات و هدفهاي قدرت سياسي است. احزاب در انجام اين كارويژه با نظام مطبوعاتي جامعه رابطة تنگاتنگي دارند. هر حزبي داراي روزنامة ويژة خود است كه بيانگر آرا و نظرهاي حزب است و اعضاي حزب نيز جزو خريداران كموبيش ثابت آن هستند.

2ـ آموزش نظري و عملي تودهها و مشاركت سياسي: آموزش شهروندان و ايجاد انگيزه در آنها براي مشاركت در امور سياسي از جمله كارهايي است كه رفتهرفته و بهدليل توسعة فرهنگ سياسي بر عهدة احزاب قرار گرفته است. آموزش سياسي از راههاي گوناگوني صورت ميگيرد؛ اما در اين ميان آموزش از سوي احزاب تا اندازة زيادي با عمل همراه است و به مشاركت سياسي ميانجامد.

3ـ ادغام اجتماعي: الف( در سطح فردي: يكي از كاركردهاي تمام گروههاي اجتماعي كمك به افراد براي گذار از »طبيعت به فرهنگ« است. خروج فرد از تنهايي خود و گره خوردنش با مسايل گروهي هميشه يكي از اهداف احزاب بوده است؛ ب( در سطح گروهي: حزب ابزاري است كه ميتواند بسياري از گروههاي اجتماعي را در خود جاي دهد و ادعاهاي ناچيز آنها را در راستاي ادعاهاي كليتر و ملي كم رنگ سازد؛ ج( در سطح جمعي: احزاب، جانشيني براي كشمكشهاي گذشته مانند كشمكشهاي قبيلهاي، قومي، يا ديگر شكافهاي اجتماعي بوده و تنها تشكل ميانجي بين شهروند و جامعه و نيز شهروندان و دولت است. بدينسان يكپارچگي ملي همراه با تكثر مراكز قدرت و گوناگوني جريانهاي فكري بهوجود ميآيد.

همانگونه كه پيشتر بيان شد، نظامهاي سياسي در درون نظام اجتماعي با دو ورودي اساسي يعني پشتيباني و درخواست از سوي محيط روبهرو هستند كه بايد آنرا به تصميم و كنش تبديل كنند. نقش احزاب بعنوان مهمترين تشكل ميانجي و پيونددهنده، در اين فرايند، اساسي است. اين روند از سه مرحله تشكيل ميشود: نخست پيوند، يعني تنظيم و برقراري رابطه ميان خواستهاي گروههاي اجتماعي؛ سپس يكجا كردن اين خواستها براي همگونه ساختن و هماهنگ كردن خواستهاي پراكنده و خام در چارچوب گزينههاي تركيبي و سرانجام قاعدهسازي برپاية دو فرايند پيشين. نقش احزاب سياسي در اين فرايند بسيار اساسي است، زيرا خواستهاي فراوان و گوناگون را به چند موضوع كلي تبديل ميكنند و به مركز تصميمگيري انتقال ميدهند. اين نقش است كه احزاب را به حلقة بين جامعه و قدرت حاكم تبديل ميكند. كار حكومت نيز در تصميمگيري بسيار آسان ميشود، زيرا در غير اينصورت تصميمگيرندگان، خود را در برابر انبوهي از خواستهاي ناسازگار و ناهمسو مييابند كه توان تصميمگيري را از آنها ميگيرد. نبود اين حلقة ميانجي بين جامعه و حكومت به سردرگمي حكومتگران و

● مشروعيت حكومتهاي اقتدارگرا و سلطهگر ممكن است به اين دليل باشد كه شهروندان نميتوانند جايگزيني براي آنها تصور كنند. اگر مردمان دريافت درستي از دموكراسي نداشته باشند و ندانند كه دموكراسي داراي چه چيزهايي است و چگونه و چرا ميتواند بهتر از وضع موجود باشد، چه بسا اقتدارگرايي گزينهاي جذابتر بهنظر آيد . اتخاذ تصميمهايي ميانجامد كه سرانجام به زيان خود آنها خواهد بود. از آنجا كه آگاهي در مورد محيط سياسي و آنچه در درون جامعه ميگذرد براي يك رژيم سياسي حياتي است، حكومتگران بايد پيش از آشكار ساختن تصميم خود، از واكنش و نظر مردم آگاه باشند )نقيبزاده، .(86:1388

ساموئل هانتينگتون، وجود احزاب سياسي مستقل را شرط بايستة توسعة سياسي ميداند. به اعتقاد او، توسعة سياسي نيازمند تنوع ساختارهاي سياسي و بويژه گسترش مشاركت سياسي است و احزاب در ساماندهي و ساخت بخشيدن به مشاركت سياسي، نقش مهمي دارند. هانتينگتون بر اين باور است كه براي شناخت نظام سياسي جوامعي كه از ثبات سياسي برخوردارند، بايد احزاب آنها را شناخت. از نظر وي، در اين جوامع احزاب از چنان نقش تعيينكنندهاي در سياست برخوردارند كه افزون بر فراهم كردن زمينة مشاركت سياسي، حل كشمكشهاي اجتماعي و توسعة فرهنگ سياسي، پايداري و استواري نظام سياسي نيز در گروي توانايي آنهاست. احزاب سياسي به منزلة عمدهترين ابزارهاي نهادي سازماندهنده اشتراك سياسي با پيوند زدن گروههاي اجتماعي به يكديگر، فراهم آوردن مباني مشروعيت و جذب گروههاي نو پديد به درون نظام سياسي، مبناي استواري و دگرگوني بسامان جامعه را فراهم ميكنند و از ناهنجار شدن مشاركت سياسي جلوگيري ميكنند )هانتينگتون، 576:1370ـ.(575

برسرهم، از آنجا كه در عمل امكان بازتاب نظرها و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.