تحريم اقتصادي از ديدگاه حقوق بينالملل و بررسي تحريمهاي اقتصادي ايران در زمينة هستهاي

دكتر وحيد آرايي ـ دكتراي سياستگذاري عمومي ـ دانشگاه تهران ابوالفضل قاسمي ـ دانشجوي دكتراي علوم سياسي ـ دانشگاه مازندران

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307 / بهار و تابستان -

چكيده:

نظر به وابستگي اقتصادي روزافزون كشورها به يكديگر و اهميت روابط ميان آنها، تنظيمكنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحريم اقتصادي را بعنوان ابزاري براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور درنظر گرفتهاند. از اينرو كاربرد تحريم اقتصادي تنها از سوي اين سازمان ميتواند مشروع باشد و اقدام به تحريم اقتصادي يكجانبه حتا بهصورت جمعي از سوي دولتهاي عضو سازمان، ناقض منشور بهنظر ميرسد. ايران در سالهاي گذشته چند بار بهعلت فعاليتهاي صلحآميز هستهاي خود با تحريمهاي سنگين اقتصادي اعمال شده از سوي برخي كشورها و بويژه ايالات متحده روبهرو شده است. از آنجا كه برپايه پيمان منع گسترش جنگافزارهاي هستهاي، دستيابي به انرژي صلحآميز هستهاي حق مسلم كشورهاست، در حقيقت فشار دولتهاي تحريمكننده، نه براي تأمين هدفهاي تعريف شده در منشور سازمان ملل، بلكه بيشتر از سر غرضورزي سياسي و دشمنيهاي ديرينه بوده، زيرا آژانس بينالمللي انرژي اتمي حق همه كشورها را براي غنيسازي صلحآميز اورانيوم شناخته است. بنابراين پرسش اصلي اين است كه جايگاه تحريمهاي اقتصادي در مورد ايران در زمينة هستهاي از ديدگاه حقوق بينالملل چيست. تحريمهاي اقتصادي بعنوان ابزاري از سوي غرب و شوراي امنيت كه زير نفوذ كشورهاي غربي است در مورد برخي كشورها همچون ايران بهكار گرفته شده است. تحريمهاي يكجانبهاي هم از سوي آمريكا و چند كشور غربي در مورد ايران اعمال شده كه با تضمين صلح و امنيت بينالمللي، به رسميت شناختن حق تعيين آزادانه سرنوشت و اصل منع كاربرد زور در روابط بينالملل در پرتو منشور ناسازگار است.

1. پيشگفتار

يكي از راههاي پيشبيني شده در منشور ملل متحد براي فشار آوردن بر كشورهاي ناقض صلح يا متجاوز، برقراري تحريم بعنوان يك راهكار غيرنظامي است. اين وظيفة مهم به شوراي امنيت سازمان ملل يعني مهمترين ركن پاسدار صلح و امنيت بينالمللي سپرده شده است. شوراي امنيت وظايف و اختياراتي دارد كه شامل تشخيص هرگونه تهديد نسبت به صلح و امنيت بينالمللي يا منطقهاي و برقراري تحريمهاي اقتصادي يا اقدام نظامي در برابر متجاوز و اجراي مسئوليت سازمان ملل در مناطق استراتژيك جهان ميشود. برپايه ماده 41 منشور در فصل هفتم، شوراي امنيت ميتواند در برابر تهديد شدن امنيت و صلح بينالمللي، با اعمال تحريم واكنش نشان دهد. پركاربردترين و كاراترين تحريمها، تحريمهاي اقتصادي است كه از سوي شوراي امنيت و برپايه ماده 41 منشور اعمال ميشود. اين تحريمها از دهه 1990 به اين سو افزايش چشمگير داشته است به گونهاي كه از اين دهه بعنوان »دهه تحريم « ياد ميشود. پيشينه اين تحريمها به دوران جنگ سرد و تحريم كشورهاي رودزياي جنوبي در 1966 و آفريقاي جنوبي در 1977 برميگردد. پس از جنگ سرد، شوراي امنيت تحريمهاي مشابهي در مورد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.