مصيبت شركتهاي دولتي و شبهدولتي در ايران و حكمراني خوب دكتر علي اكبر نيكواقبال ـ دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

Ettelaat Siyasi va Eghtesadi - - شماره 307 / بهار و تابستان -

الف ـ مباني نظري و تاريخي

كمابيش هشتاد درصد فعاليتهاي توليدي در ايران بهدست دولت، شركتهاي دولتي و شبه دولتي صورت ميگيرد. يكي از ويژگيهاي برجستة شركتهاي دولتي در سطح جهاني آن است كه شركتهاي دولتي در بهرهگيري از عوامل و منابع توليد، با فشار و محدوديتي روبهرو نيستند و همين موجب ميشود كه هزينه آنها براي بهكار گرفتن نيروي كار، مواد، تجهيزات و سرمايه توجيه اقتصادي لازم نداشته باشد و در نتيجه، كارايي، افزايش بازدهي توليدي، درآمد، سود و امكانات اين شركتها براي سرمايهگذاري مجدد با كاستي و شكست روبهرو شود؛ درحاليكه بخش خصوصي با هدف كاهش هرچه بيشتر هزينههاي توليد و افزايش هرچه بيشتر درآمد و سود فعاليت ميكند و از اينرو توان بالقوه بالايي براي سرمايهگذاري مجدد، بهرهگيري از نيروي كار تازه و نيز توسعه و نوسازي دارد. اقتصاد ايران با دولتي و ملي شدن بخشهاي گستردهاي از صنايع بزرگ و كوچك و سازمانهاي اداري كشور، گرفتار ويژگيهاي شركتهاي دولتي شد و بخش خصوصي توانمندي خود را در اين زمينه از دست داد كه بخش چشمگيري از نيازهاي شهروندان را برآورد. (دست خصوصي تا آنجا كه ممكن است و دست دولتي تا آنجا كه ضرور است) تصويب و اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 و واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخشهاي غيردولتي در دهه گذشته هم نتوانست كار »خصوصيسازي« اقتصاد را به گونهاي اساسي به انجام رساند، زيرا بيش از 80درصد واگذاريها (و به عبارت رساتر فروش از راه بازار بورس) به »خصولتيسازي« اقتصاد ايران انجاميد و كارهايي چون بهسازي سرمايهگذاريها و حفظ اشتغال از پيش نرفت و بسياري از هدفهاي دولت مانند دريافت سالانه ماليات و اقساط نيز با موانع جدي برخورد كرد كه نتيجه آن، كندي، سكون و توقف اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.