آیا تجمعات اخیر قابل پیشبینی بود؟
چند روزی در شـــهرهای مختلف کشـــور تجمعاتی شـــکل گرفت که از ابعاد مختلفی (نوع مطالبات، درونجوشـــی، عدمتعیـــن )...و تازگی داشـــتند. همانطـــور کـــه برخـــی از جامعهشناســـان و اقتصاددانان کشـــور در دهه اخیر بارها هشدار داده بودنـــد، چنین اعتراضاتـــی دور از انتظـــار نبوده و نیســـت. اکنون پرسش اینجا اســـت که در صورت وجود چه عوامل و شرایطی چنین اعتراضاتی رخ نمیداد یا رخ نخواهد داد؟ در این نوشـــتار تالش میشود تا به بیانی ساده به این پرسش پاسخی روشن داده شود.
در عرصـــه سیاســـت هـــر کشـــوری، «اعضای جامعه» و «نخبگان سیاســـی» دو بازیگر اصلی هستند. هر تصمیم و هر اقدام این دو بازیگر در چارچوب قواعدی قابـــل رخ دادن اســـت که ایســـتار و رفتار سیاسی را تعیین و محدود میکند. یعنی هر فرد یا هر گروه-چه جزو عموم مردم باشـــد و چه جزو خواص سیاسی- مجبور اســـت در درون قواعـــد بازی مشـــخصی عمل کند. چگونگی نهادمند شدن است که قواعد را تعیین میکند.
در مورد نخبگان سیاســـی، «نهادهای سیاسی بوروکراتیک» ممکن است طبق رویههـــای قانونـــی یـــا اجرایی بـــه نحوی سامان یابند که امکا ِن استقالل از جامعه را بیابنـــد یا برعکـــس، تصمیمگیریها، مســـیر، فرآینـــد و نتایـــج اقدامـــات آنان به انتخـــاب اولیه و نظارت مـــدام مردم مشروط گردد. اعضای جامعه نیز ممکن است امکان ایجاد نهادها و سازمانهای درونجوش خویش را بیابند و تشـــکلها و احزاب را شـــکل دهند، یـــا از این امکان بیبهره بـــوده و شـــیوههای دیگری برای همپیوندی و مطالبهگری داشته باشند.
اینکه افراد در مقام شهروند جامعه و در مقام عضو نظام سیاسی، در درو ِن چه نهادهاوسازمانهاییقراربگیرند،تعیین میکند که نحوه ارتباط آنان چگونه باشد (مبتنی بر مصالحه و گفتوگو یا خشن و منازعهآمیز).
بـــه هـــر روی «نهادهـــای جامعـــه» و «نظام سیاسی» دو هویت مجزا نیستند؛ بلکه خواهناخـــواه در مراتب مختلفی با هم در ارتباط هستند؛ مانند:
1-کارکنـــان حکومـــت، از اعضـــای جامعهاند.
2-جامعـــه، معمـــوالً حکومـــت را تأمین مالی میکند (از طریق مالیاتها، حقبیمههـــا، عـــوارض و ســـایر وجـــوه مختلف پرداختی به ارگانهای مختلف.)
۳-حکومـــت معمـــوالً وظایفـــی مشـــخص را در قبـــال جامعه بـــر عهده دارد؛ مدیریـــت ثروتهای ملـــی (مانند محیطزیســـت و منابع طبیعـــی)، حفظ نظم عمومی مور ِد مطالبه مردم، فراهم نمودن کاالهای عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ...و
۴-الاقل در جهان امروز مواردی مانند «شـــیوه اداره جامعه توســـط حکومت»، «انتخـــاب نخبـــگان سیاســـی»، «اتخـــاذ تصمیمات سیاستگذارانه» با رأی و نظر آزادانهمردمتعیین/نمایندگیمیشوند؛ بهصورتی که نهادهای سیاسی، نماینده مطالبات اقشـــار مختلف مردم هستند. هنگامی که ایستارها و رفتارهای بازیگران سیاسی یک کشور (اعضای جامعه از یک سو و اعضای نظام سیاسی از سوی دیگر) اوالً در نهادهـــای مناســـبی «قاعدهمند» شده باشد و ثانیاً در «گفتوگوی مستمر» با یکدیگر قرار داشـــته باشـــند (دومی، تا حد زیادی منوط به اولی است)، کمترین تنشها و منازعات رخ میدهند.
زیرا اعضای هممنفعـــت جامعه به همپیوســـته و در قالب گروههای گوناگون بـــه ایجـــاد تشـــکلها و احـــزاب مبادرت میورزند؛ یعنی قدرتهایی بوروکراتیک میآفریننـــد کـــه در گفتوگـــو بـــا نظـــام سیاســـی، از وزنـــه الزم و تـــوان چانهزنی بهرهمندند. این قدرتهای بوروکراتیک متکثـــر، خواهنـــد توانســـت مطالبـــات مختلـــف اعضـــای خـــود را از نخبـــگان سیاســـی پیگیری کننـــد و چـــون توانایی جمعآوری رأی دارند، میتوانند نخبگان مناسب خود را تولید/ انتخاب نمایند.
اگـــر نظـــام سیاســـی نهادمنـــد و بوروکراتیک شده باشـــد و جامعه امکان نهادمنـــدی را نیافته باشـــد (مانند آنچه اکنون در کشورمان حاکم است)، معموالً نظام سیاســـی حاضر به فراهـــم نمود ِن این امکان نیست. زیرا از جامعه مستقل و بر آن مســـلط میشـــود و در شـــرایطی کـــه رابطه شـــماره ۲ اهمیـــت و ضرورت خـــود را از دســـت بدهد (به یمـــن وجود دالرهای نفتی) پاسخگویی نظام سیاسی
به جامعهای که حتی ابزارمعمولی فشار (قدرت بوروکراتیک تشکلها) را در اختیار ندارد به حداقل خواهد رسید.
در چنیـــن بافتـــاری، معمـــوالً نظامسیاسی، برگزاری پرشکوه انتخابات را مـــالک نماینـــده جامعه بـــودن و گل سرســـبد دموکراسی دانسته، آن را دلیلی بر گفتوگـــوی مصالحهآمیـــز میان این دو بازیگر سیاســـی میداند. امـــا تنها در صورتیخواستههایمردمامکانتجمیع (از طریـــق همپیونـــدی منافـــع)، وضوح (اظهـــار مطالبات عـــدهای کثیر در قالب بیانیههاییموجزوروشن)واولویتبندی (تعیینمطالباتدارایاولویتگروههای مختلـــف مردم در ســـطح ُخـــرد حزبی/ صنفی/سندیکایی) مییابند و درصورتی
اعضای جامعه کســـب تجربه سیاســـی میکننـــد و قواعـــد میـــدان سیاســـت را درمییابند و مهمتـــر از همه در صورتی امکا ِن فشار بر نخبگان سیاسی به صورت قانونی و مسالمتآمیز و پذیرفتهشده را پیشروی خود خواهند دید که انتخابات آخریـــن فرآینـــد از سلســـله فرآیندهای فعالیت سیاسی مردم و نخبگانسیاسی باشد، نه تنها فرآیند.
اگـــر تنهـــا انتخابـــات کافـــی بـــود، نخبگانسیاسینهادهایمختلفکشورکه معضالت زیستمحیطی، اقتصادی ...و محصول انتخابهـــا و اقدامات آنان در چند دهه گذشته است- از آنچه مردم میخواهند و میخواستند به اندازه کافی باخبر و نسبت به آن خواستهها پاسخگو
بودند و از اعتراضات خیابانی در شگفت نمیماندند و آن را به ســـوژههای خیالی نسبتنمیدادند.
براســـتی ســـوژه اصلی این اعتراضات کیست؟
در اکثـــر کشـــورهای متکـــی بـــه نفت (رانتیـــر)، ارتبـــاط میان نظام سیاســـی و جامعهمانندسطورفوقاست.رایجترین بحران کشورهای نفتی، که از اقتصاد آغاز و به سیاســـت کشیده میشـــود، «بحران بازتوزیع» اســـت. برخالف کشورهایی که تأمینمالی نظام سیاسی در آنها بیشتر از طریق رابطه ۲ رخ میدهد، در کشورهای رانتیر،طیرابطه۳،نظامسیاسیمسئول مدیریـــت ثـــروت ملـــی نفت میشـــود. بنابراین این کشـــورها ثـــروت عظیمی را در اختیار داشـــته و معموالً بخشی از آن را به صورت مخـــارج عمومی (آموزش، درمان و حمایتهای اجتماعی عمومی) در جامعه توزیع میکنند، بخش دیگری صرف هزینههـــای ِ دیگرنظام سیاســـی شده و معموالً قســـمتی از این ثروت نیز طعمهِشبکههای فساد میشود.
کشـــورهای رانتیر مستعد بحرانهایی هستندکهازعدمتوفیقتجاریدربازارهای جهانی نفت (به دلیل رکـــود، تحریم )...و ناشی میشود. هرگاه که به دالیل خارجی یا داخلی، امکان توزی ِع مناســـب رانت در قالب وجوه یا کاالها و خدمات کاهش یابد یا از بین برود «بحران توزیع» پدید میآید. در ایـــران نیز این شـــرایط کمابیش برقرار بوده و هست، اما:
*پروژه تجاریسازی خدماتعمومی ســـالها اســـت کلید خـــورده و بـــه پیش مـــیرود، یعنـــی از ســـویی هزینههـــای اقشـــار کمدرآمد افزایش یافته است و از ســـوی دیگر با مقرراتزدایی از بازار کار و خاموش کـــردن اندک امـــکان چانهزنی بســـیاری از کارگران (توســـل به قانونکار و قراردادهـــای کار) از ســـطح و امنیـــت درآمد آنان کاسته و شرایط زندگی را برای بسیاری از مردم دشوارتر کرده است.
*مدیریـــت ضعیـــف ثروتهـــای خدادادی موجب ثروتمندتر شـــدن اغنیا شده و بدینترتیب شکاف درآمدی بیشتر ملموس و علنی و به مسألهای ملی بدل شده اســـت. ناکارآمدی در بودجهبندی و صرف هزینههای بســـیار برای نهادهایی که بازدهیهـــای خاص آنهـــا فقط مورد اســـتفاده عده کمـــی از اعضـــای جامعه اســـت، به جای اختصاص ایـــن منابع به جمعیت پرتعداد حاشیهنشین و بشدت فقیریکیازمهمترینچالشهایپیشرو است...
*فســـادهای اقتصـــادی کالن، کـــه تازهبهتـــازه برمال میشـــوند، هـــم پیامد مشروعیتکاه دارند و هم بر زخم شکاف درآمدی نمک میپاشند.
*بیـــکاری بـــاال و بحـــران اقتصـــادی مســـتمر، ایجادگر فضایی شـــده که افراد هرچهکمدرآمدترباشند،احساسامنیت و تعلق اجتماعی کمتری میکنند ...و
در این شـــرایط، اگر بخ ِش وندالیس ِم تحریکشـــده را نادیـــده بگیریم، ســـوژه اعتراضات، مردمی هستند که از روندهای کالن حاصل انتخابهای اشتباه نخبگان سیاسی آسیب دیدهاند.
به طور کلـــی در صورتی که کانالهای گفتوگـــو، بـــه شـــرحی کـــه آمـــد- میان مـــردم و نخبگان سیاســـی فراهم میبود و اعضـــای جامعه در قالب تشـــکلهای مختلف به اندازه کافی قدرت چانهزنی و مطالبهگری میداشتند، نخبگانسیاسی مسیرتصمیمگیریهاواقداماتراتاکنون -به ناگزیر- تغییر داده بودند و ایســـتار و پندار آنان، آنقدر نماینده ایســـتار و پندار مردم بود که مـــردم نیازی به کنشهایی نمیدیدند که معنایی جز «به خواسته ما توجهکنید»ندارند.
اکنـــون بهتریـــن فرصـــت بـــرای شـــکوفهدادن درخت مشروعیت نظام اســـت؛ درخـــت کهنســـالی که مســـلماً قدرتهـــای بینالمللـــی باغبـــان آن نیستند و از پالسیدن آن منتفع خواهند شـــد. اکنون تصمیمگیران ارشـــد نظام میتوانند با گشـــایش سیاســـی پلهای آشـــتی را مســـتحکم کننـــد، پلهایـــی کـــه جامعه تـــودهای بـــری از نهادهای درونجوش را بـــه نهادهای مدنی پویا بدل خواهد کـــرد؛ همچنین میتوانند بـــا تغییـــر مســـیرهایی در هزینهکـــرد ثروتملـــی از فقـــر بکاهند. بـــه جرأت میتـــوان گفـــت کـــه پیگرفتـــن ایـــن رویکردهـــای دربرگیرنـــده(evisulcni) در سیاســـت و اقتصاد شاهراه بالندگی و توسعه است.
هنگامیکهرفتارهای بازیگرانسیاسییک کشور اوالً در نهادهای مناسبی«قاعدهمند» شده باشد و ثانیاً در «گفتوگویمستمر» با یکدیگر قرار داشته باشند،کمترینتنشهاو منازعات رخ میدهند