تعیین مکان ویژه برای تجمعات اعتراضی
طرح " دو فوریتی " شورای شهر به شهرداری تهران فرصت یک ماهه داد جامعه شناسان در گفت وگو با «ایران»اختصاص مکانی برای اعتراضات را بررسی کردند
بــر اســاس طرحــی کــه دیــروز در شــورای شــهرتهران بهتصویب رســید، شــهرداری تهران مکلف شــد ظــرف مدت یــک ماه، مکانهایــی را بــرای تجمعــات و اعــام انتقاداتمردمشهرتهرانبهشورامعرفی کند.
علــی اعطــا، ســخنگوی شــورای شــهر در ایــن زمینه گفت:یکــی از طرحهایی که وقت زیادی از شــورا را بــه خود اختصاص داد، الــزام شــهرداری تهران بــرای تعیین مکان مناسبی جهت بیان انتقادات مردم به شیوه قانونی است. این طرح با امضای ۷۱ نفر از اعضای شورای شهر تهران تقدیم هیــأت رئیســه شــده بــود وارائــه آن بنابــر اصل ۷۲ قانون اساسی که بر اجتماعات که مخل آرامش نباشــد و بدون اسلحه اجازه برگزاری دارند، مطرح شــده اســت. در این راســتا و برای تحقق حقوق شــهروندی در شــهر تهران نهایتــاً با رأی اعضای شــورای اســامی تهــران، شــهرداری ملزم شــد که داخــل یک مکان و یــا مکانهایــی را برای این مبحث به شــورا پیشــنهاد کنــد. احمد مسجدجامعی عضو شــورای شهر تهران و یکــی از مطرحکنندگان طــرح دوفوریتی الــزام شــهرداری بــه فراهــم کــردن مکان مناسب برای تجمعات اعتراضی در دفاع از ایــن طرح گفت:«طبق اصــل ۷۲ قانون اساســی آزادی تشــکیل اجتماعــات بدون حمل ســاح و به شرط آنکه مخل مبانی اســام نباشــد به رســمیت شــناخته شده اســت. دربــاره تحقــق حقوق شــهروندی و صیانــت از آزادی بیــان نیــز بارهــا تأکید شده اســت. همچنین لزوم برقراری نظم و امنیــت و آرامش شــهروندان هم بســیار تأکید شده است. مدیران و مسئوالن کشور هم مکــرراً بر حــق اعتــراض در چارچوب قوانیــن کشــور صحــه گذاشــتهاند و بارهــا نیز دربــاره لزوم مشــارکت شــهروندان در تبادل آرا و نظرات و انتقادات و اعتراضات بــرای تصمیمگیری درباره امــور مرتبط با خودشــان و شــهر سخن گفته شــده است. حال باید دید با وجود همه این تأکیدات و بهرسمیت شــناختنها اگر مردم اعتراض و انتقاد داشــته باشند چه کنند؟ آیا جایی، فضایی برای ایــن اعتراض وانتقــاد وجود دارد یا باید فراهم شود؟» مسجدجامعی افــزود: مثــاً پــارک گفتوگــو را میتــوان بوســتان اعتــراض هــم نامیــد. همــه هم میگویند که مردم انتقاد و اعتراض بکنند امــا امــوال عمومی را آســیب نزنند، خوب کجا اعتراض کنند؟ لذا شهرداری میتواند در حیطــه وظایــف خود چنیــن فضایی را پیشبینــی کنــد. مقدمــات و ماحظــات امنیتــی هم بر عهده دســتگاههای ذیربط اســت و شــهرداری صرفــاً بــا ایــن نهادها مشــارکت میکند. از طرفــی بحث امنیت بحثــی جــدی و همگانــی اســت. امنیــت مربوطبههمهمامیشود.اگرناامنیایجاد شود همه آســیب میبینند بنابراین نباید بحث امنیت را از حوزه مردم سلب کنیم. بنابراین نقطه ثقل این طرح این است که انتقاد و اعتراض را به رســمیت بشناسیم. به رســمیت شــناختن یعنی چــه؟ یعنی ساز و کاری ایجاد میکنیم که انتقاد مطرح شــود وگرنه به رسمیت شناختن در حرف معنا ندارد و صرفاً ســخنی روزنامهایست. مــردم انتظــار کار عملیاتــی دارنــد.» بــه گــزارش تســنیم، پــس از ارائه ایــن طرح و توضیحات مسجدجامعی، حسن رسولی عضو کمیســیون برنامــه و بودجه شــورای شــهر تهران ضمن انتقاد از ارائه این طرح دوفوریتــی بــه مســجدجامعی بیــان کرد، دوســتان در ارائه این طــرح دچار عطش و احساس شدهاند. وی تصریح کرد: قاعدتاً موضوعاتاعتراضاتمردمیوشهروندی در دســتور کار دســتگاههای امنیتی است و این موضــوع ارتباطــی به حــوزه مدیریت شــهری ندارد. رســولی بیان کــرد: بنده به عنوانعضوشورایشهرتهرانمخالفاین طرح بوده چرا که در این حوزه باید متولیان امر امنیتی، اقدامات الزم را انجام دهند که دراینزمینهمشخصاًوزیرکشورمسئولیت دارند. شــهربانو امانی دیگر عضو شــورای شــهر تهــران و به عنــوان یکــی از موافقین طرح اشاره شده بیان کرد: شورای پنجم با توجه به رأی باالیی که از مردم تهران کسب کرده است وظایف سنگینی را برعهده دارد و این در حالی است که شهروندان تهرانی شــورا این دوره را به رســمیت شناختهاند. یکــی از وظایف ما اصل ۷۲ قانون اساســی اســت و کمک کنیم این اصل اجرایی شود و مــردم بتوانند مطالبات خــود را پیگیری کننــد. امانی تصریح کرد: بــا تصویب این طرح میتوانیم مکان مناســبی برای بیان اعتراضات شهروندان تهرانی ایجاد کنیم و مردم بتوانیم اعتراضات و انتقادات خود را بــه صــورت قانونــی به گوش مســئوالن، شهرداروحتیشورایشهرتهرانبرسانند. افشین حبیبزاده دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با انتقاد از طرح اشاره شده گفت: اینگونــه مکانهــا ارتباطــی به شــهرداری نــدارد و قاعدتــاً ایــن مــوارد بایــد از طریق دســتگاههای امنیتی پیگیری شــود چرا که ما بــا تصویب این طــرح محدودیت برای تجمعاتایجادمیکنیم.
وی گفــت: محــدود کــردن اینگونــه تجمعات مخالف حقوق شهروندی است و این در حالی اســت که ما اصرار بر اجرای اصــل ۷۲ قانــون اساســی اســت، بهطوری کــه در این قانــون محدودیتی برای تجمع وجود ندارد. محمود میرلوحی دیگر عضو شــورای شــهر نیز ضمن موافقــت از طرح اشاره شده بیان کرد: قبول دارم که اینگونه مسائلدرحیطهدستگاههایامنیتیاست امــا ما میتوانیم در ایــن زمینه اقداماتی را انجامدهیم.
وی گفت: متأســفانه 40 ســال است که اصل رکین و مهم قانون اساســی اصل ۷۲ همانند قانون شــوراها به فراموشی سپرده شده اســت. در اعتراضات هفتههای اخیر مخالفیــن دولــت اعــام کردند کــه مردم نســبت به وضعیــت اقتصــادی اعتراض داشــتند و ایــن ســؤال مطــرح میشــود که چگونه این مطالبــات اقتصادی تبدیل به وضعیت امنیتی و سیاسی جامعه و کشور شد. وی با حمایت از طرح اشاره شده بیان کرد: ما با تأمین مکان مناســبی برای بیان اعتراضات میتوانیم مطالبات مردم را در حوزههای مختلــف اجتماعی، اقتصادی، سیاســی پیگیــری کنیــم. البتــه در دیداری که بــا اســتاندار و فرماندار تهران داشــتیم حتی پیشــنهاد این طرح از سوی مسئوالن اســتانداری و فرمانداری داده شــد و این در حالی است که فرمانداری نیز با تأمین این محل از ســوی مدیریت شــهری مخالفت نخواهد کرد. در نهایت دو فوریت این طرح بادهرأیموافقوپنجرأیمخالفتصویب شــد. البته پیش از شوراییها، این فرماندار تهــران بــود کــه در بحبوحــه اعتراضــات خیابانــی، بحث مکانی بــرای تجمعات را مطرح کرد. این ایده هماکنون در بســیاری از کشــورهای دنیــا درحــال اجراســت. از جمله در هاید پارک لندن یا میدان تقسیم ترکیــه که مردم در مواقع نارضایتی به این مکانها رجوع میکنند. با اینهمه با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی تهران، باید دیــد کــه این طــرح میتوانــد دوام داشــته و گــرهای از مشــکات مــردم را بــاز کنــد یا نــه، جامعــه شناســان در ایــن زمینــه نظر متفاوتی دارند. برخی معتقدند که تا وقتی حق اعتراض به رســمیت شــناخته نشده و مــردم جرأت بیــان خواســتههای خود را نداشــته باشــند، ایجاد چنیــن مکانهایی بیمعناست و از آن طرف به اعتقاد برخی دیگر، همیــن اختصاص یک مــکان برای بیــان اعترضــات میتوانــد یــک گام روبــه جلو تلقی شــود، به شرط آنکه همه مردم از گروهها و اقشار خاص اجازه ابراز عقیده و مخالفتداشتهباشند! ■ اولحقاعتراضرسمیتیابد بعدفضاییبرایبیاناعتراض
«حســـــــین ایمانـــــــی جــــــــاجرمی»، جامعهشــناس بــا بیــان اینکه اجــرای این طــرح نیازمنــد تأییــد ســایر دســتگاههای مســئول همچــون شــورای عالــی امنیــت ملــی، نیــروی انتظامــی و وزارت کشــور اســت، بــه «ایــران» میگویــد: «شــما هماکنــون در عرصــه گفتــاری و نوشــتاری احســاس امنیت نمیکنیــد و وای به روزی کــه بخواهیــد آزادانه در معــرض دید هم قــرار بگیریــد. بلــه ظاهــر این طرح شــبیه هایــد پارک لنــدن یا حتی میدان تقســیم ترکیــه اســت، امــا مــن شــخصاً در ترکیــه تجمعــات مردمــی را دیــدم کــه بــدون مداخلــه نیروهــای انتظامی، جمع شــده بودنــد. بنابرایــن مســأله تنهــا اختصاص فضایــی بــرای اعتراضــات نیســت. دههــا دستگاه دیگر هم در این حوزه دخیلاند.» وی بــا بیان اینکــه اجرای این طــرح بدون مطالعه، برنامهریزی و به صورت هیجان زده قطعــاً بــه شکســت منتهی میشــود، ادامه میدهد: «این مسأله کوچکی نیست وبایدجوانبمختلفآندیدهشود،ماهم تجربــه ایــن کار را در گذشــته نداشــتهایم. درواقع به صرف جانمایی یک مکان برای تجمعــات، مشــکل اعتراضــات مردمــی حــل نمیشــود.باید دولت، دســتگاههای حاکمیتی و احزاب باهم هماهنگ باشند. فــرض کنیــد پارک اللــه را به ایــن موضوع اختصــاص دهند، اگر اتفــاق و زدوخوردی روی داد، آیــا شــهرداری یــا شــورای شــهر مسئولیت را به گردن میگیرند؟! شاید این طرح ابتدا باید در مراجع سیاسی و امنیتی تصویب شــود بعد در شــورای شــهر! البته طرحمسائلصنفیشهرداریقابلتوجیه اســت اما، اعتراضاتی از جنس اعتراضات اخیر جنبه محلی ندارد و جنبه سیاســی و امنیتی آن قویتر است!»
ایمانــی جاجرمــی بــا بیــان اینکــه در قانــون اساســی، حــق تجمــع داده شــده و اگــر فــردی حــق اعتــراض دربــاره مســأله عمومــی داشــت، میتواند صدایــش را به گــوش حاکمــان برســاند، مــی گویــد: «اما طبــق همیــن قانــون، فــرد بایــد در وزارت کشــور مجوز بگیــرد. آیــا براحتی بــرای هر تجمعی، مجوز صادر میشود؟! متأسفانه ما تجربه موفقی در این حوزه نداشــتهایم. بنابراین ما با مســأله جدی تری مواجهیم و آن به رســمیت شــناختن حــق اعتراض است. مســئوالن هم باید در ابتدا این حق را به رســمیت بشناســند. خاطرم هســت زمانی برای اعتراضی که درباره فضای سبز منطقــه اکباتان وجود داشــت بــه کانتری آزادی رفتیــم. اما رئیــس وقت آن معتقد بــود کــه اگــر 3-۲ نفــر هــم دورهــم جمع بشــوند، حق برخورد دارد. یعنی برای این فرد حــق اعتراض تعریف نشــده بــود! ما باید ابتدا بپذیریم که اعتراض هم بخشی از حقــوق شــهروندی اســت.دراینصورت ■ جاجرمــی: ظاهــر ایــن طــرح شــبیه هایــد پــارک لنــدن یــا حتــی میــدان تقســیم ترکیــه اســت، امــا مــن شــخصاً در ترکیه تجمعــات مردمی را دیدم که بــدون مداخله نیروهای انتظامی، جمع شده بودند ■ ابوالحسنی : یکی از پیشنهادات خود من، ایجاد مکانهایی برای تجمع از سوی وزارت کشــور بود.این مکانها اوالً باید شناخته شده باشــند، دوماً قابل مدیریت بوده و ثالثاً با حضور افــراد و گروههای شناختهشده،برگزارشوند
الزاماً به مکان خاصی نیــاز نداریم، داخل خیابان هم میتوان اعتراض کرد. اما باید این حرکت ها شناسنامه دار باشد و معلوم باشــد کــه معترضیــن جــزو کــدام حــزب یــا تشــکل هســتند. ایــن موضــوع نیازمند شــفافیت باالســت.» وی ادامــه میدهــد: «باالخــره گــروه موافــق و مخالــف وجــود دارد، دراین صورت نقش نیروی انتظامی چگونه تعریف میشــود؟ مــردم از طرفی احساسنگرانیدارند،چراکهممکناست شناسایی شــوند و برایشان پرونده تشکیل شده یا بازجویی شوند. پس از نظر فرهنگ سیاســی، این مســائل خیلی برای مــا تازه اســت و باید حق مخالفت پذیرفته شــود. چون قطعاً مخالفیــن به این فضا اعتماد نمیکننــد و گمــان تلــه گذاشــتن خواهند داشت!» ■ بهاحزابشناسنامهدار مجوزتجمعدادهشود
دکتر «ســید رحیم ابوالحسنی»، استاد سیاســی دانشگاه تهران با اســتقبال از این طــرح، اختصاص اماکنــی برای تجمعات را بســیار مثبت توصیف کرده و به «ایران» میگویــد: یکــی از پیشــنهادات خــود من، ایجــاد مکانهایــی بــرای تجمــع از ســوی وزارت کشــور بود.ایــن مکانهــا اوالً بایــد شناخته شده باشــند، دوماً قابل مدیریت بــوده و ثالثــاً بــا حضــور افــراد و گروههــای شناخته شده، برگزار شوند. درواقع احزاب و گروههــا بایــد مســئولیت را بپذیرنــد و وزارت کشــور تنهــا بــه آنهــا مجــوز تجمع بدهــد. وی ادامــه میدهد: بــه اعتقاد من مشــکل خاصــی هــم بــه وجــود نمیآید.
40 سال است که مدام میگوییم در مقطع حساســی قــرار داریــم. اما مــردم ما فهیم و هوشــمند هســتند و اگــر ایــن اعتراضات بدرســتی مدیریــت شــود، نوعــی تخلیــه روانــی خواهــد بــود و مطالباتشــان هم به گوش مســئوالن میرســد. از طرفی وزارت کشــور باید مانع هر نوع تجمــع و اعتراض ناشناخته شــود و حتی باید برگزارکنندگان آن از هــر صنــف و گــروه وابســتهای کــه هســتند، بازخواســت شــوند. ایــن اســتاد دانشــگاه معتقد اســت که با فضا دادن به احــزاب و گروههــای مجوزدار و شناســنامه دار، احزاب نیز در کشــور تقویت میشــوند و مردم نیز متوجه میشــوند که برای بیان اعتراضاتشــان بایــد بــه احــزاب بپیوندند: «در کشــورهای دیگر هم ایــن الگو، جواب داده اســت. احــزاب، تقاضــای راهپیمایی یا تجمع داده و بعد آزادانه، مطالباتشــان را طــرح میکنند و این مســئوالن هســتند که به صورت غیر مســتقیم یا مستقیم به آنها پاســخ میدهند. این برای مســئوالن هم بسیار مفید اســت. به هرحال احزاب، دروازه بان نظام سیاسی هستند، اگر اجازه فعالیت داشته باشند، میتوانند مطالبات مردم را دستهبندی و اولویتبندی کرده و تحویل مسئوالن دهند و نظام هم متوجه مطالبات مردم شــود. متأســفانه چندین سال از بعد از جنگ تحمیلی، وزارت کشور مانع برگزاری هر نوع راهپیمایی میشــود و نمیدانــد که جامعه چه مطالبهای دارد و بــه همیــن علــت گاهی بــا شــورشها و تجمعات ناخواستهای روبهرو میشود که نتیجهخوبیبهدنبالندارد.»