همه ما مسئولیم

رهبــر معظــم انقــاب، روز گذشــته طــی صحبتهــای خــود در دیــدار بــا جمعــی از مــردم قــم عنــوان کردند: «صندوقهــای مشــکلدار یا بعضی از مؤسســات مالی مشکلدار، بعضی از دستگاهها مشکلدار بودند بعضی مردم را ناراضی کردند بیش از یک سال است ما خبرهای آن را داریم خبرها غالباً به ما میرســد. اجتماع میکنند در فان شــهر، مقابل فان مؤسســه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا. از این چیزها هست همیشه بوده و هست. هیچ کس هم با اینها معارضه و مخالفتی ندارد. باید هم به این حرفها رسید باید گوش کرد باید شــنید باید در حد وســع و توان به آنها پاســخ داد. در میان درخواســتها از میان 10 درخواست ممکن است، دو درخواست نابجا هم باشد آنهایی که بجاست آنهایی که درســت اســت آنها را باید دنبال کنیم همه ما. من نمیگویم باید دنبال بکنند خود بنده هم مســئولم همه ما باید دنبال کنیم.» تعاونیها و صندوقهایی که در طول دو دهه گذشــته بعضاً مجوزهای محدودی برای فعالیت صنفی و ســازمانی داشــتند، با گذشــت زمــان و در نبو ِد نظارت، بــدون اینکه از بانــک مرکزی مجوزی داشــته باشند، به ســپردهگیری و ارائه خدمات مالی به مردم پرداختند. سود باالتر از ســود مصوب و متعارف میدادند، مدیران آنها از کمترین تجربه و دانش بانکی و مالــی برخوردار بودند و رفته رفته با جذابیتهای ظاهــری که ایجاد کرده بودند، بر میزان منابع خود میافزودند. هزاران سپردهگذار را جذب کردند و بدون رعایت هرگونه استاندارد، بازار پولی خارج از حیطه اقتدار دولت و بانک مرکزی را گسترش میدادند. ایجاد اختال در نرخ سود سپرده، دامن زدن به رقابت مخرب در جذب سپردهها و پرداخت سود سپرده و تسهیات و مهمتر از همه، ایجاد اختال در نظام پولی، از جمله مهمترین پیامدهای حضور و فعالیت این نهادها بود.

ادامه در صفحه 3