تغییر سرنوشت 5 هزار زندانی محکوم به اعدام

به دنبال ابالغ قانون توقف کاهش اعدام محکومان به مواد مخدر به قضات کشور صورت میگیرد

دســتورالعمل اجــرای قانون الحاق یــک ماده به قانون مبــارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر 96 مجلس شــورای اســالمی ســرانجام پس از کش و قوسهای فراوان روز گذشــته از سوی رئیس قوه قضائیه به تمام مراجع قضایی کشور ابالغ شد. پیرو ابالغیه روز گذشته «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» از سوی قوه قضائیه قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند. این مصوبه قانونی عطف بماسبق بوده و تکلیف حدود ۵ هزار زندانی مرتبط با مواد مخدر را که همگی به اعدام محکوم شدهاند اما احکام آنها هنوز اجرا نشده است، روشن خواهد کرد بهطوری که با اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر ســال 96 مجلس شــورای اســالمی، احکام اعدام بیشتر این محکومین لغو و به حبس بین ۵2 تا 30 سال تبدیل خواهد شد. براساس اصالح صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای تولید و توزیع 50 کیلوگرم تریاک و یک کیلوگرم شیشه و هروئین در نظر گرفته شد. این در حالی است که پیش از این اعدام برای 5 کیلوگرم ماده مخدر سنتی و 30 گرم شیشه و هروئین در قانون پیشبینی شده بود. همچنین مطابق کلیات قانون مبارزه با مواد مخدر از این به بعد فردی که حتی برای نخســتین بار اقدام به قاچاق 0۵ کیلو تریاک و تولید و توزیع یک کیلو مواد مخدر صنعتی و 2 کیلو حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کند و همچنین شخصی که سابقه باالی ۵1 سال زندان داشته باشد و دوباره دستگیر شود، قطعاً پس از دستگیری به اعدام محکوم میشود. کسی هم که مسلحانه اقدام به قاچاق کند نیز به اعدام محکوم خواهد شد.