تغییر جهت بودجه 97 به نفع دهکهای پایین

به باور کارشناســان یا باید راه جراحی اقتصاد را با جدیت دنبال کرد و با همراهی مجلس، پای تبعات آن ایســتاد یا اینکه با اقدامات پوپولیســتی، تنها سرپوشی بر مشکالت اقتصادی گذاشت

گروه اقتصــــادی/ اعــــداد و ارقام مختلفی دربــــاره تعــــداد افــــرادی کــــه در ایــــران زیرخطفقرزندگیمیکنند،بیانمیشود. برخــــی روایتهــــا از وجــــود 12 میلیــــون نفر زیر خــــط فقر مطلق خبــــر میدهد و برخی نیز حاکی از وجــــود 20 میلیون نفر حاشیهنشــــین است. در شــــرایطی دیگر، اقلیتــــی نیــــز از ثــــروت باالیی برخــــوردار هســــتند. گزارشهــــای بانــــک مرکــــزی از بررسی بودجه خانوار، نشان میدهد که در ســــال ۵۹، متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار در نخستین دهک جامعه که فقیرترینها را تشــــکیل میدهند، حدود ۶.۸ میلیون تومان میشود. اما در سویی دیگر دهک دهمیها که ثروتمندترینها را تشکیل میدهند، ســــاالنه ۴21 میلیون تومان هزینهشــــان است. مســــعود نیلی، دســــتیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری نیــــز گفتــــه بود:«صــــدک اول جامعــــه در مقایسه با صدک آخر، درآمدی به نسبت یک بــــه ۶۸ دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادالنهای اســــت. توزیع درآمد در کشور مــــا شــــرایط نامســــاعدی دارد، دهک اول جامعه که ۸ میلیون نفر را شامل میشود در مقایســــه با دهک دوم،سطح درآمدی بسیار پایینتری دارد و ثروتمندان جامعه نیز درآمد بســــیار بیشــــتری در مقایسه با دهکهــــای پایینتــــر از خود دارنــــد.» در چنیــــن شــــرایطی، بودجهبنــــدی باید بر اســــاس کاهش اختالفها صورت بگیرد، با توجه به ســــاختار اقتصادی کشور هیچ راهــــی بجز جراحــــی اقتصــــادی نیز باقی نمانده است. حســــین سالح ورزی، نایب رئیس اتــــاق بازرگانی ایران نیــــز چند روز پیش گفته بــــود:«از ابتدا هدف حاکمیت از اجــــرای قانون هدفمنــــدی یارانهها این بوده که قیمت ســــوخت اصالح شــــود اما در ازای آن از دهکهــــای پاییــــن جامعه حمایتهای بیشتر به عمل بیاید، ازاینرو معتقــــدم اصالح ســــاختاری در اقتصاد و جراحی مــــورد نظر روحانی، یک موضوع غیرقابلبرگشت است که از اصالح قیمت حاملهــــای انــــرژی آغاز میشــــود و بهتر اســــت این کار با رعایت مالحظات کافی انجام شود.» ■ چــــرا باید هدفمنــــدی یارانههــــا اصالح شود؟

یارانههــــای نقــــدی یکــــی از بزرگترین چالشهایی اســــت که دولت در ۵ ســــال اخیر با آن مواجه بوده اســــت. بررســــیها نشــــان میدهــــد از ابتــــدای اجــــرای طرح هدفمندی یارانهها تاکنون هر ماه بهطور متوســــط بیــــش از ۳ هــــزار و 00۴ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شــــده اســــت در حالی که در همیــــن دوره زمانی بودجــــه اختصاص یافته بــــرای اعتبارات عمرانی بســــیار کمتــــر از این بوده اســــت. آمارهای رسمی نشان میدهد که دولت هر ســــال 2۴ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه میکند. این در حالی است که براســــاس قانون هدفمنــــدی یارانهها، دولت مجاز اســــت تــــا پایان ۵ ســــاله اول اجرایی شدن این قانون نسبت به اصالح برخــــی از پرداختیهــــا اقدام کنــــد. اما در چند سال گذشــــته ثبتنام مجدد مردم بــــرای دریافت یارانه و تالشهای محدود دولت برای اصالح وضعیت هدفمندی یارانهها بیســــرانجام ماند تا جایی که در بودجه ۷۹ باالخره تصمیمی اساسی برای اصالح یارانهها گرفته شــــد. مسعود نیلی پیش از این گفته بود:«دولت تصمیم به تغییر مسیر پرداخت یارانههای نقدی به نفع خانوارهای نیازمند دارد. در سال ۹۸ که هدفمنــــدی یارانهها اجرا شــــد، یارانه نقــــدی باید بیــــن ۸1 تا 20 هــــزار تومان بر اســــاس درآمد دولت از اجــــرای این طرح بین خانوارها تقســــیم میشــــد اما دولت ۵۴ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرد کــــه موجب کســــری بودجه دولت شــــد.» بر همین اســــاس دولت در بودجه ســــال ۷۹ میــــزان پرداختی یارانههــــای نقدی را اصــــالح و بودجه ایــــن پرداختــــی را از 2۴ میلیارد تومان سال ۶۹ به ۳2 هزار میلیارد تومان کاهش داد. این در حالی اســــت که دریافتــــی خانوادههای نیازمنــــد افزایش مییابد. نعمتاهلل ترکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران دهم دی ماه اعالم کــــرد:«در صورت حذف دهکهای پردرآمد از لیست هدفمندی، دهکهای پایین ٥.٤ برابر یارانــــه دریافت میکنند، براین اســــاس هر نفر از خانــــوار ۳۹1 هزار تومــــان و خانوارهــــای ٥ نفــــره بیــــش از 00۷ هــــزار تومان یارانــــه دریافت خواهند کرد.» بررســــی دیگر تبصرههــــای بودجه ۷۹ نیز جهتگیری ســــال آینده را روشــــن میکنــــد. به موجــــب بنــــد (ج) تبصره ۶1 الیحه بودجه ســــال آینــــده، بانک مرکزی مکلف شده است 2 هزار میلیارد تومان از محل سپردههای قرضالحسنه بانکی با معرفینهادهایحمایتیبهمددجویانو کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی تسهیالتپرداختکند.

اما در بندهایــــی دیگر از بودجه دولت از طریــــق اصــــالح قیمــــت حاملهــــای انــــرژی منابعی را بــــرای ایجاد اشــــتغال در نظــــر گرفته اســــت که حــــدود ۷1 هزار میلیــــارد تومــــان از محل اصــــالح قیمت حاملهای انــــرژی به دســــت میآید. اما برای انجــــام این تغییر نیــــز مالحظات و البته سنگ اندازیهای زیادی وجود دارد. کمیســــیون تلفیــــق رأی به عــــدم اصالح قیمــــت حاملهای انرژی داده اســــت و با این حســــاب دومینوی تغییــــرات بودجه دچار مشکل میشود. این در حالی است که بــــه باور برخــــی کارشناســــان، دولت یا بایــــد راه جراحی اقتصــــادی را با جدیت دنبــــال کند و بــــا همراهی مجلــــس، پای تبعات کوتاه مدت آن نیز بایستد یا اینکه با اقدامات پوپولیســــتی، تنها سرپوشی بر مشــــکالت اقتصادی قرار خواهد گرفت. علــــی اصغر ســــعیدی، جامعه شــــناس اقتصادی و مدیرگــــروه برنامهریزی و رفاه اجتماعــــی در گفتوگو با هفته نامه صدا گفته بود:«مسألهای در ایران به نام روحیه رانتی وجــــود دارد. مردم حق خودشــــان میدانند کــــه از مواهب درآمدهای دولت اســــتفاده کننــــد.در جامعــــه مــــا ســــاختار طبقاتی مالیاتی وجود نــــدارد که طبقات مختلف بر اســــاس درآمدهایشــــان از راه اقتصــــادی و تولید بدون نفت، بخشــــی از دســــترنج خودشــــان را به طور مالیات به دولــــت بدهند. از آنجایــــی که بخشهای اقتصادی ما ساز و کار صحیحی ندارد و به خاطر نفتی بودن اقتصاد نتوانسته است در جای درست بنشیند، به جای وابستگی دولت بــــه طبقــــات اجتماعــــی، طبقات اجتماعی به دولت وابسته هستند. مردم هم بهدلیل عدم شــــفافیت چه در دولت و چه در میان ســــایر دستگاهها، به آسانی کاهش درآمدهــــای دولت را نمیپذیرند و اعتمادشــــان را از دســــت میدهند. تنها راه باقی مانده، شــــفافیت همه چیز برای مردم است تا از آن طریق بتوان اعتماد را برای تغییرات، جلب کرد.»