برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان و متخلفان بازار ارز

دادســتان کل کشــور از برخورد دســتگاه قضا با قاچاقچیان و متخلفان بازار ارز خبــر داد. حجتاالســام والمســلمین محمدجعفــر منتظــری در گفتوگو با خبرگزاری صدا و ســیما افزود: تثبیت قیمت ارز یکی از ضروریترین مســائل کشــور اســت که باید در حوزه دولت و قوه مجریه مــورد توجه قرار گیرد ضمن اینکــه تحقــق این مســأله بــه هماهنگی و همکاری ســه قــوه مجریــه، مقننه و قضائیه نیاز دارد. منتظری با اشــاره به مبلغ اعام شــده برای ارز تصریح کرد: 4 هــزار و 200 تومانــی کــه دولت اعام کرده حتمــاً با کارشناســی انجام گرفته است و ما نسبت به تعیین مبلغ، اظهار نظر نمیکنیم اما چند نکته باید مورد توجــه قرار بگیرد اول اینکه دولت برای نــرخ اعامی ارز مصوبه بگذارد، اباغ قانونــی شــود و پــس از اباغ چنانچه مــازاد بر مبلغ تعیین شــده قاچاق تلقی شود برخورد با این مسأله طبق مقررات قانون قاچاق انجام میشود.

دادســتان کل کشــور ادامه داد: به موجب قانون، برخورد با قاچاق کاال و ارز در حوزه صاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر مواردی که در قانون مشــخص شده و در حوزه صاحیت دادسراها و مراجع قضایی است بنابراین ســازمان تعزیرات باید برای برخورد با افرادی که از این مصوبه دولت تخلف کنند، آمادگی بیشتری داشته باشد.

وی گفــت: بخشــی از پیگیــری مســأله ارز بــه قــوه قضائیه مربوط میشــود و براســاس تأکیــد همیشــگی رئیــس قــوه قضائیه، به ایــن نتیجه رســیدیم که حتماً باید از ناحیه دســتگاه قضا هم تعامل و همکاری الزم صورت بگیرد که امیدواریم با همکاری هر سه قوه قیمت ارز مشخص و تثبیت شود.

منتظری افزود: دولت در تدوین مصوبه ارز باید ابعاد حقوقی این مســأله را بخوبــی بررســی کنــد تــا در پیگیریهــا، ســازمان تعزیــرات و قــوه قضائیه با مشکل حقوقی مواجه نباشند.