مصوبه هیأت دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز
هیأت وزیران در جلســه روز گذشــته خود، به استناد اصل 8۳۱ قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز – مصوب ۲۹۳۱و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ضوابط تازهای را تصویب کرد که مطابق آن، واردات بــدون انتقال ارز صرفاً در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده )۳8( آئین نامه اجرایی آن مجاز است. به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت، مصوبه هیأت وزیران به این شرح است: ۱- واردات همــه کاالهــا به صورت تجاری به کشــور اعم از مناطــق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.۲ارز مورد نیاز همه کاالهای ثبت ســفارش شــده و خدمات از طریق سیســتم بانکی وصرافــی های مجــاز در چارچوب مقــررات بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران تأمیــن خواهد شــد.۳- واردات بــدون انتقال ارز صرفاً در چارچــوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده )۳8( آئین نامه اجرایی آن مجاز است.۴- ثبت سفارش بــا ارز متقاضــی در چارچوب دســتورالعمل بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران مجاز است.۵- نرخ ارز بهطور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۷۹۳۱ براســاس هــر دالر معــادل )4۲،000( ریال تعیین میشــود و متعاقبــاً در چارچوب نظام شــناور مدیریت شــده از ســوی بانک مرکزی جمهوراســالمی اعالم و اعمال میشود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دســتورالعملهای مربوط و تکالیف دســتگاه های مختلف را به معاون اول رئیس جمهوری ارائه کند و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشــان هســتند.۶- همــه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصــل از صادرات را مطابق ترتیباتی که از ســوی بانک مرکزی مشــخص میشــود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیــت مالیاتــی از ســوی وزارت امــور اقتصادی و دارایی (ســازمان امــور مالیاتی کشــور) اســت.8- به اســتناد مواد (۶) (۵)، و (۳۱) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز – مصوب ۲۹۳۱- ســامانه جامع تجارت و ســامانه گمرک و تبادل اطالعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اســالمی ایران، شناســه و کد رهگیری کاالها ظرف ســه ماه با مســئولیت وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و ســامانه بازرســی و نظارت در ســطح عرضه با همکاری وزارت اطالعات، ســازمان تعزیرات حکومتــی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری بهطور کامل اجرایی شوند.۹- در راستای تسریع در اجرای قانــون مبــارزه با پولشــویی – مصــوب ۶8۳۱- نظــام بانکی مکلف اســت ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشــویی و مبارزه با تأمین مالی تروریســم و تمهیدات مربــوط را در اســرع وقت اجرایی کنــد و بانک مرکزی ایران با همــکاری وزارت امور اقتصــادی و دارایــی نیز مســئولیت پیگیری و نظارت بــر اجرای این امــر را برعهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطالعات و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمینه ارسال اطالعات به واحد اطالعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.0۱-مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطالعات مســافرین )API( برعهده وزارت کشــور (نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران) اســت. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذیربط را جهت بهرهبرداری آمــاده کند و همه دســتگاهها موظفند همــکاری الزم را به عمل آورند.۱۱- ســازمان برنامه و بودجه کشــور، وزارت راه و شهرســازی و ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری موظفند اقدامات الزم برای کاهش تقاضای ارز برای ســفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رئیس جمهــوری ارائــه کنند.۲۱-بهمنظور جلوگیری از خروج ســرمایه، حوالــه ارزی صرفاً میتوانــد تحــت مقــررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران از ســوی بانکهــا و صرافیهای مجاز صورت گیرد.۳۱- عملیــات صرافی و معامالت ارزی خــارج از چارچوب مقــررات ابالغی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، قاچاق محســوب شــده و طبق قانــون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و مصوبات شــورای عالی امنیت ملی با آن رفتار میشــود و دستگاههای ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطالعــات، وزارت دادگســتری و نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران) با متخلفان براســاس قوانین و مقررات مربوط رفتار میکنند.۴۱- به منظور مشخص کــردن نحــوه اجــرا، زمــان بنــدی و جزئیات اجرایــی مربوط بــه این تصویــب نامه، کارگروهی با مســئولیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و عضویت وزارتخانه هــای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشــور و ســازمان برنامه و بودجه کشــور تشکیل میشود. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف اســت به صــورت هفتگی گزارش اجــرای این تصویــب نامه را بــه رئیسجمهوری، معاون اول رئیسجمهوری و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارائه نماید.۵۱- به منظور تأمیــن مابه التفاوت نرخ ارز (چهار هزار )4000( ریــال به ازای هر دالر) برای تأمین کاالهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از یکسان ســازی نــرخ ارز تخصیص مییابد. ســازمان برنامــه و بودجه کشــور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کاال و ارائه اســناد حمل صورت پذیرد. فهرســت کاالهای مربوط از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارائه خواهد شد.
۶۱- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به دستگاههای مربوطه ابالغ کرد.