هشدار احمد توکلی به مواضع نعمت زاده

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

احمد توکلی در نامهای به جهانگیری معاون اول رییسجمهور نس �بت به مواضع وزیر صنعت هشدار داد .

به گزارش مهر، احمد توکلی، رییس س �ازمان دیده بان شفافیت و عدالت، اول آبانماه امسال نیز در یک برنامه تلویزیونی از رانت جویی هزار میلیاردی در وزارت صنعت خبر داد و گفت: آقای نعمتزاده برای یک منفعت فردی تصمیم داشت محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند که با همکاری دولت جلوی آن گرفته شد.

در بخشی از نامه انتقادی توکلی آمده است، گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود سه هزار میلیارد تومانی برای یک شرکت کرهای کرده و در مقابل آقای نعمتزاده طی نامهای به رییس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محمولههای وارداتی این شرکت را نامرتبط دانسته و خواستار لغو فوری جریمه سه هزار میلیاردی شده است.

سازمان دیدبان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت یادشده نیست اما وظیفه خود میداند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد.

در ادامه این نامه آمده اس �ت: گذش �ته از غیرقانونی بودن درخواست آقای نعمتزاده و عدم تناسب آن توصیه با جایگاه حقوقی ایشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادی و تاثیر آن بر مناسبات رانتجویانه نیز حائز اهمیت است. از بعد اقتصادی حاکم نبودن استراتژی صنعتی- تجاری عالمانه در دهههای گذشته منجر به این شده است که کشور، بازار لوازمخانگی، صوتی-تصویری و محصولات الکترونیکی خود را بدون دریافت امتیازهای متناسب در اختیار شرکتهایی مانند سامسونگ، الجی و امثالهم قرار دهد.

حال آنکه در کشورهایی که سیاستمداران نسبت به تولید ملی غیرت و وطن دوستی بیشتری دارند، جز با دریافت امتیازهایی بزرگ مانند انتقال تکنولوژی یا حداقل سهم بالایی از تولید و اشتغال در درون سرزمین، چنین اجازههایی به شرکتهای معتبر خارجی نمیدهند. به واقع میلیاردها دلار فروش محصولات فوق طی س �الها ب �رای میلیونها مصرفکننده ایرانی، چه ثمرهای در رشد تکنولوژی یا ایجاد سایتهای تولید برندهای خارجی در داخل و افزایش صادرات ایران به کش �ورهای منطقه داش �ته است؟ در قبال اش �تغالزایی انبوه برای کشور کره، چه میزان اشتغال برای کارگران و متخصصان ایرانی فراهم ش �ده است؟ در چنین شرایطی آیا باید در مقابل تخلف گمرکی چنین شرکتهایی نیز بالاترین مقام وزارت صنعت ایران، با ش �تابزدگی توصیهنامه لغو جریمه صادر کند یا بالعکس، از این مساله به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر شرکتهای خارجی جهت افزایش سهم داخلیسازی محصولاتشان و تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی استفاده کند. در این نامه تاکید شده است: این اقدام از جهت آثار رانتجویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سالها سابقه مدیریت در عالیترین سطوح بخش صنعت کشور را داشتهاید، روشن است که ثمره چنین دخالتها و توصیههای قانونشکنانهای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخشخصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود.

به بیان دیگر هر ش �رکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیش �تری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیهنامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.