واگذاري مخابرات فسخ نميشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نماينده مجلس ش �وراي اس �لامي با بي �ان اينكه از نظر وي امكان فس �خ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: دولت تصميمهايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود ميگيرد ك �ه تصميم قبلي خود را دچار خدش �ه ميكند. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با فارس گفت: عرضه سهام كنترلي و مديريتي شركت مخابرات ايران حدود هفت سال قبل و براساس ضوابط و مقرراتي انجام شده كه منجر به انتقال مالكيت از دولت به بخشخصوصي ش �ده است كه بعضا س �هامداران خُرد نيز در اين بين وجود دارند. وي افزود: امكان لغو اين قرارداد يا به شكلي جايگزين كردن و حتي برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امكانپذير نيست و اگر مطالباتي نيز در اين بخش وجود داشته باشد بايد متناسب با آن براي سهامدار عمده تعيينتكليف شود زيرا در تركيب سهامداري مخابرات هماكنون سهامدار خرد نيز وجود دارد. نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه از نظر وي امكان فس �خ قرارداد مخابرات وجود ندارد، گفت: اگر تخلفي احراز شود كه بايد در دستگاه قضايي بررسي شود حكم اين دستگاه در صورت نهايي شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضي تعيين ميكند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جذابيت بازار اوراق بدهي براي حقوقيها گفت: تامين مالي در حوزه بازار سرمايه فارغ از بازار بدهي يا اوراق بهادار اگرچه ضروري است اما آنچه اهميت دارد، اين است كه ضوابط و ويژگي عرضه اوراق بدهي و اس �ناد خزانه اسلامي نبايد در نرخهاي سود و بازدهي بازار پول و سرمايه اشكال ايجاد كند. پورابراهيمي افزود: چالش اصلي در اين زمينه ين اس �ت كه كاهش نرخ سود در بازار پول براي جذابيت بازار سرمايه صورت ميگيرد اما از طرفي دولت تصميمهايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود ميگيرد كه تصميم قبلي خود را دچار خدشه ميكند. وي هرگونه تعريف نرخهاي جديد اوراق بدهي براي ايجاد جذابيت بالاتر از نرخهاي رسمي بازار پول را باعث آثار منفي در بازار سرمايه و نظام بانكي دانست و افزود: دولت بايد ضمن مراقبت در اين زمينه به وضعيت اوراقي كه به منظور تامين مالي در بازار سرمايه با نرخهاي حتي تا 23 تا 24 درصد سود بدون ريسك در سررسيد براي بخشهايي همچون اوراق سلف بخش كشاورزي يا اوراق مربوط به بخش سلامت و... ارائه ميشود، رسيدگي داشته باشد چراكه نبايد نرخ متعارف بازدهي اين اوراق از نرخ بازدهي بازار بالاتر باشد. پور ابراهيمي گرايش برخي حقوقيهاي بازار سرمايه به سمت تمركز صرف بر اوراق بدهي و عدم حمايت از بازار سهام را چالش اصلي بازار سرمايه دانست و گفت: وقتي دولت با هدف اوراق بدهي و تامين مالي اقدام به نرخ شكني ميكند، جذابيتهاي بازار سرمايه براي صاحبان نقدينگي دچار چالش ميشود. اين در حالي است كه تمام دغدغهها براي كاهش نرخهاي سود تلاش براي افزايش جذابيت سرمايهگذاري در بازار سرمايه با هدف كنترل نقدينگي و جلوگيري از سفتهبازي در بازارهاي غيرمولد همچون سكه و طلا يا كالاست. به باور رييس كميسيون اقتصادي مجلس دولت به جاي آموزش انضباط مالي با نرخشكني در اين زمينه، بيانضباطي در بازار سرمايه را توسعه ميدهد كه بهطور حتم مغاير با سياستهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.