مجموع نرخ رشد اقتصادي ‪10 59،‬ درصد

Jahan e-Sanat - - News -

يك كارشناس مسايل اقتصادي گفت: نرخ رشد در سال 95 در س//ه فصل پياپي به ترتيب ‪11 ،7/5‬ و 15 درصد بود كهسرجمعميتوانگفتسالگذشتهنرخرشد01 درصدي را داشتيم.

حسينعبدهتبريزيدربرنامهگفتوگويويژهخبريشبكه دو سيما افزود: بخش قابل توجهي از اين رشد اقتصادي مرتبط با افزايش درآمدهاي نفتي بود كه قطعا قابل تكرار نيست اما در عين حال اين رشد در كنار تورم زير 10 درصدي و ايجاد اشتغال حادث شده است.

وي گفت: با اين وجود نميتوان گفت ركود داريم هر چند ممكن است مردم اين رشد را احساس نكنند.

اين اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادثشده از ناحيه نفت به اقتصاد تزريق نشده و اينكه مردم رشد را در زندگي خود احساس نميكنند ناشي از اين امر است اما به هر حال نرخ تورم كنترل شده است.

عبدهتبريزي تصري//ح كرد: دولت يازدهم در حالي دولت را تحويل گرفت كه نرخ رش//د منفي بود. به تدريج اين نرخ منفي ابتدا به صفر نزديك شد و سپس به سمت مثبت شدن پيش رفت و در مجموع در اين سالها روند رو به رشد بوده است اين درحالي است كه دولت قبل هيچ كاري براي ايجاد اشتغال نكرده است و حجم زيادي از بيكاران از فارغالتحصيالن دانشگاهي گرفته تا ديگر اقشار به اين دولت به ارث رسيده اس//ت اما آنچه از نرخ بيكاري خطرناكتر اس//ت، نرخ پايين مشاركت است.

وي افزود: امروز نرخ مشاركت خانمها در اقتصاد61درصد و نرخ مشاركت آقايان 66 درصد است و در مجموع اين نرخ زير 37 درصد است اين به آن معناست كه هر فرد شاغل حداقل سه تا چهار نفر را بايد حمايت كند.

عبدهتبريزي اظهار داشت: بخشي از دستاوردهاي دولت براي كنترل تورم حاصل سياست خاصي نيست چراكه اصوال در پ//ي كاهش قدرت خريد مردم تقاضاي كل كاهش يافته است بهطوري كه در سال 94 نسبت به سال 86 حدود 15 درصددرشهرهاو53 درصددرروستاهابهدليلسياستهاي دولت گذشته درآمد مردم اسيب ديده است اين در حالي است كه طي اين سالها دولت درآمد نفتي بسيار خوبي داشته است و اين روند از سال 86 در اقتصاد نمودار شد و ميزان پسانداز مردم عمدتا مربوط به پيش از سال 85 است.

ويادامهداد:بهطوركليدولتكنونيوقتيباكاهشقيمت نفت مواجه شد نتوانست روند منفي در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چراكه اين امر موجب شده امروز ميزان حقيقي درآمد دولت حتي از سال 90 نيز كمتر باشد بهطوري كه در بودجه سال69 دولتحداكثر5 تا01 هزارميلياردتومانبيشتربراي هزينه كرد در طرحهاي عمراني در اختيار ندارد.

اين اقتصاددان افزود: بخشي از قدرت خريد مردم به دليل ناتواني در ايجاد اشتغال در دوره هشت ساله دولت گذشته از بينرفت.آمارهاحاكيازايجادحداكثر07 تا08 هزارفرصت شغلي طي اين سالهاست و دولت حجم عظيمي از نيروي بيكار را براي دولت بعد به ارث گذاشت. در كنار اين وضعيت دولت فعلي حجم عظيمي از بدهي را به ارث برده است اين درحالي است كه اگر نرخ رشد 5/3 درصدي دولت اصالحات ادامه مييافت امروز درآمد سرانه ايرانيان 60 درصد باالتر از رقم فعلي بود و اين دولت تالش كرده در اين جهت حركت كند اما ابزارهاي الزم را كه قيمت نفت يكي از مهمترين آنها در اختيار نداشته است.

وي گفت: يك حقيقت وجود دارد و آن، اين است كه اقتصاد كش//ور از كانال رشد پنج درصدي به كانالي پايينتر حركت كرده است و بازگشت به سمت باال دشوار است.

اين استاد دانشگاه افزود: به هرحال افزايش توليد نفت و پر شدن ظرفيت خالي در صنعت نفت الزاما به مفهوم ايجاد شغل جديد نيست چراكه كساني در اين صنعت حضور داشتهاند و حقوق ميگرفتند و نميتوان گفت الزاما اين افزايش توليد منجر به ايجاد شغل در اين صنعت شده است اما به هر حال برجام به افزايش دو برابري درآمد نفت منجر شده است و اين دس//تاورد مهم دولت يازدهم است ضمن اينكه دستگاههاي مختلف در اين دولت اقدامات قابل توجهي در جهت پيشبرد سياستهاي اقتصاد مقاومتي داشتهاند.

همچنين دكتر توكلي، ديگر اقتصاددان و استاد دانشگاه كه در برنامه گفتوگوي ويژه خبري حضور داشت اظهار داشت: بحث ارقام رشد اعالمشده از سوي بانك مركزي و مركز آمار متفاوت اس//ت بهطوري كه آمار بانك مركزي حاكي از رشد 11/4 درصدي است و مركز آمار نرخ رشد را 7/2 درصد اعالم ميكند. در همين حال نرخ رشد اعالمشده از سوي صندوق بينالملليپولبرايسال7102 معادل6/6 درصداعالمشده است كه 88 درصد از اين ميزان مربوط به فروش نفت و 12 درصد ناشي از بخش غيرنفتي است.

وي افزود: اقتصاد كشور به شدت تحت تاثير درآمد نفت اس//ت و افزايش درآمد نفتي شغل ايجاد نميكند از طرفي بخش غيرنفتي هم به دليل ظرفيتهاي خالي فراوان قادر به ايجاد شغل جديد نيست.

توكلي افزود: آمارها نشان ميدهد ميزان افزاد بيكار از دو ميليون و 730 هزار نفر در س//ال 94 به سه ميليون و 203 هزار نفر در سال 95 رسيده است، هرچند تالشهايي براي اشتغالزايي انجام شده است اما در كنار شمار افراد جديدالورود به بازار كار و ميزان اخراجيها برآيند بيكاران روند روبه رشدي داشته است.

توكلي افزود: فساد زمينهساز ركود، بيكاري و كاهش اعتماد عمومي است، متاسفانه برخي عوامل دراقتصاد هست كه نه به تحريم مرتبط است و نه به جنگ بلكه مشكالتي است كه بايد در داخل آنها را حل كنيم، مسايلي همچون دريافتهاي نجومي كه اثر كاهنده در سرمايه اجتماعي و انگيرههاي عمومي براي كار و تالش دارد.

وي در پايان گفت: منش//ا ش//كلگيري فساد در اقتصاد كشور به دوران بعد از جنگ باز ميگردد و اصليترين عامل ش//كلگيري فساد نيز بانكها هستند، بانكها زماني بر اين نكته پافشاري ميكردند كه نرخ سود بايد هم وزن تورم باشد ام//ا ح//اال كه تورم كاهش يافته باز هم نرخ س//ود 20 تا 25 درصدي از مردم ميگيرند. در كنار اين امر فعاليت موسسات غيرقانوني عمال به تشديد فضاي بياعتمادي در بازار سرمايه منجر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.