اقتصاد مقاومتي؛ مسووليت دولت و حاكميت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرض/ا کيامهر- نظري//ه اقتصاد مقاومت//ي كه هدف اصل//ي آن رونق توليد و خارج س//اختن اقتصاد كشور از بنبست كنوني اس//ت، پيشنيازهاي//ي دارد كه اگر محققنشود،تحققاهدافاعالمشدهاقتصاد مقاومتي به سادگي امكانپذير نخواهد بود. اينكهتصوركنيمباايجادچندستادوكميته و صدور چند بخش//نامه از س//وي مقامات عاليرتبه دولت راه اجراي اقتصاد مقاومتي هموار خواهد شد، تصوري سخت نادرست است كه حاصل آن تنها تهيه مقداري خوراك خبري و تبليغاتي برايرسانههاخواهدبود.بهاعتقادنويسندهيكيازمهمتريناينپيشنيازها كه تاكنون در س//خنرانيها و مصاحبههاي مقام//ات دولتي يا مقاالت و گزارشهاي مطبوعاتي كمتر به آن پرداخته شده، قرار گرفتن فعاليتهاي اقتصادي نهادها و ارگانها و بنيادهايي كه گردش مالي ارزي و ريالي ساالنه هنگفتي دارند، تحت اشراف و حاكميت دولت و قوه مجريه است به نحوي كه آنها موظف باشند كليه فعاليتهاي خود را در چارچوب برنامهريزيها و سياستگذاريهاياقتصاديدولتانجامدادهوامكانحسابرسيآنفعاليتها براي دولت وجود داشته باشد.

وجود چنين اشراف و نظارتي به هيچوجه به منزله سلب استقالل عمل آن ارگانها، نهادها و بنيادها نيست اما اگر قرار است قوه مجريه را مسوول اجراياقتصادمقاومتيومحققساختناهدافآنبدانيموكموكاستيهاي كار دولت را در اين ارتباط مورد انتقاد و بازخواست و ارزيابي قرار دهيم در آن صورت بايد متقابال اين حق را به دولت بدهيم كه بر كليه فعاليتهاي اقتصاديدرونمرزيوبرونمرزيكليهنهادها،ارگانهاوبنيادهاييكهازنظر قانونيوابستهبهدولتنيستند،اشرافونظارتكاملداشتهباشدچراكهاصوال منطقي و منصفانه نيست كه انتظار داشته باشيم دولتي كه درصد بااليي از فعاليتهاي اقتصادي كشور، خارج از حيطه نظارت و حسابرسي آن صورت ميگيرد، پاسخگوي صددرصد مطالبات اقتصادي مردم و مسوول تحقق صددرصداهدافاقتصادمقاومتيباشد.امابراياجرايكاملاقتصادمقاومتي، وجود پيشنيازهاي مهم ديگري هم ضرورت دارد كه تامين آنها در حوزه وظايفومسووليتهايخوددولتاستوبههمينسببهيچعذروبهانهاي درعدماقدامبرايتاميناينپيشنيازهاازدولتپذيرفتهنخواهدبود.رفعسايه مزاحمتآفرينيهاي دستگاههاي دولتي از سر كارآفرينان و توليدكنندگان، بوروكراسيزداييجديوهمهجانبه،كاهششديدايستگاههايتصميمگيري موازي از سر راه فعاالن اقتصادي و عالقهمندان به سرمايهگذاريهاي مولد و اشتغالزا يعني اصالح واقعي و بدون شعار فضاي كسبوكار در كشور، مبارزه قاطع و بيگذشت با تمام مظاهر رانت و رانتخواري و كارچاقكني، بازنگري اساسي در قوانين مالياتي و تامين اجتماعي و گمركي يعني قوانيني كه به بالي جان كارآفرينان و فعاالن اقتصادي تبديل شده و انگيزه توسعه فعاليت يا سرمايهگذاريهاي مفيد با هدف توليد و ايجاد اشتغال را از سرمايهگذاران داخليوخارجيدركشورماسلبكردهاستازجملهمهمترينپيشنيازهايي است كه اگرچه تامين آنها براي تكنوبوروكراتهاي ديوانساالري دولتي ما به مثابه نوشيدن جام شوكران است اما اگر اين جام نوشيده نشود حتي اگر تمام فعاليتهاي اقتصادي موجود در كشور تحت نظارت و اشراف دولت قرار گيرد، اميد چنداني به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي وجود نخواهد داشت و دولتنميتواندباوصلهپينهكردنهايسطحيمشكالتاقتصادياينهدف بزرگ را عملي سازد. عالوه بر همه پيشنيازهاي مهمي كه برشمرده شد، پيشنياز بسيار اساسي ديگر كه همانا كوچكسازي ديوانساالري و كاهش شديد هزينههاي دولت است را هم بايد اضافه كرد چون با يك دولت بزرگ وپرهزينههدفغولآساييچوناقتصادمقاومتيكهميخواهدقطاراقتصاد كشور را بعد از سالها ركود و جمود روي ريل اصلي آن به حركت درآورد حتيدرذهننميگنجدضمنآنكهتامينپيشنيازهاييكهقبالدرارتباط با بهبود فضاي كسبوكار و كاهش ايستگاههاي تصميمگيري از پيشروي كارآفرينان و فعاالن اقتصادي برشمرده شد، از يك دولت بزرگ و فربه كه قدرت تحرك از آن سلب شده وجود ندارد. واگذاري كليه تصديگريهاي اقتصادي غيرحاكميتي به بخشخصوصي واقعي مشكل تامين نقدينگي كارآفرينان و بنگاههاي اقتصادي كه در شرايط كنوني فراتر از بنيه مالي و امكاناتنظامبانكيماستبهجايخودامانامساعدبودنفضايكسبوكاردر همهابعادآن،ذوقوشوقكاروفعاليتوبهرهبرداريحداكثريازظرفيتهاي واحدهاي توليدي و صنعتي را از صنعتگران و توليدكنندگان ما سلب كرده است. گناه همه مشكالت توليدكنندگان را به گردن واردات يا قاچاق كاال انداختن و انبوه مشكالت ساختاري را كه بر سر راه توليد كشور وجود دارد، ناديده گرفتن صرفا يك فرافكني آشكار است. ادامه در همين صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.