واكنش دبير كانون انجمن صنايع غذايی به ناكارآمدی قيمتگذاری دولتی؛ بخش خصوصی ناجی بازار

Jahan e-Sanat - - News -

د ر ا د ا م//ه گفت و گ//و ي »جهانصنع//ت« ب//ا اي//ن فعال اقتصادي را ميخوانيد.

از ابت/داي روي كار آم/دن وزير جهاد كش/اورزي، بس/ياري از كارشناسان نسبت به عملكرد وي در رابطه با تنظيم بازار انتقاد داشتند. به نظر شما سياستهاي اين وزير تا چه حد در نابس/اماني بازار مواد غذايي تاثير داشت؟

از هم//ان روز اول و از هم//ان روزي كه موضوع اس//تيضاح وزير كشاورزي مطرح شد، به هيچوجه با اس//تيضاح آقاي حجتي موافق نب//ودم. وزير كش//اورزي يكي از مهمتري//ن وزراي دول//ت يازدهم بوده است. خودكفايي در گندم و برنامهريزي براي كاهش وابستگي كاالهاي اساس//ي ديگر جزو نقاط روش//ن كارنام//ه وزارت جه//اد كش//اورزي و ش//خص وزير است. درخص//وص تنظيم بازار هم منكر مش//كالت موجود نيستم و اتفاقا بخ//ش صناي//ع غذاي//ي از برخي سياستهاي تنظيم بازار و تغيير تعرفهه//اي واردات متضرر ش//ده است. اما واقعيت اين است كه وزير كش//اورزي مقصر همه مشكالت نيست و عمده مشكالت به برخي قواني//ن و تداخ//ل در حوزههاي مس//ووليت وزارت صنعت و جهاد كشاورزي برميگردد. بود همين موضوع باعث شد تامين مناب//ع الزم مالي ب//راي پرداخت تعه//دات دولت به كش//اورزان با مش//كالت مختلفي روبهرو شود. ش//ايد بهترين تصميم براي حل چنين مش//كالتي، افزايش نقش بخشخصوص//ي در خريده//اي تضميني باشد كه از محمل قانوني الزم ه//م برخوردار اس//ت و بايد مطابق با م//اده 110 قانون برنامه پنج//م توس//عه، بخشخصوصي و تعاونيه//ا، حداق//ل درخصوص خريد تضمين//ي گندم كه بخش اعظم خريده//اي تضميني دولت را ش//امل ميشود، حضوري فعال ميداشتند. آنه//ا اطالع از نرخ خريد تضميني توس//ط دولت اس//ت. البته تاخير پي//ش آمده درخصوص اعالم نرخ خري//د تضميني به ش//كلي نبود كه تاثير بهس//زايي روي كشت و قيمتها در س//ال آينده بگذارد و اگر عوامل موثر بر نوسانات قيمتي كاالهاي كشاورزي را دستهبندي كني//م، تاخي//ر در اع//الم خريد تضميني به شكلي كه اتفاق افتاد، تاثي//ر چنداني در به//م ريختگي بازار ندارد.

عوامل مختلفي در اين خصوص موثر بوده است. در دورهاي تحريمها باعث ش//د تا نقل و انتقاالت مالي كش//ور با مش//كل روبهرو شود و همين اتفاق در برخي مقاطع روي تامين برخي كاالها تاثير گذاشت اما مشكالتي كه در تنظيم بازار وجود دارد، نتيجه برخي ناهماهنگيها و بيتوجهي به تصميماتي است كه بدون كار كارشناسي كافي اتخاذ ميش//ود. در همين راس//تا تغيير تعرفههاي واردات ش//ايد يكي از مهمترين داليل نابساماني در بازار باش//د. اين رويكرد بايد در دولت تغيير كند.

قبل از تعيين ي//ا تغيير تعرفه باي//د ميزان اثرگ//ذاري آن متغير بر اقتصاد و معيشت مردم بررسي ش//ود. تغييرات مكرر و مداوم در تعيي//ن عوارض و تعرفه نش//ان از عدم هماهنگي برخي وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي و همچنين ع//دم آيندهنگ//ري و تصميم//ات لحظهاي و بدون كارشناسي است. در واقع بحث تنظيم بازار به شدت موضوع حساس و علمي است و گاه يك تصميم غلط به سرعت نتيجه خ//ود را در ب//ازار نش//ان ميدهد و معم//وال اين مردم هس//تند كه بيشترين آس//يب را از اين ناحيه متحمل ميشوند. به همين دليل الزم اس//ت پيش از اتخاذ هر گونه تصميمي در اين خصوص جوانب آن به شكل كامل بررسي شود.

دخالته//اي دولتي هرازگاهي براس//اس مس//ووليتهاي قانوني صورت ميگيرد اما در عمل بسيار ديده ميش//ود كه اين تصميمها بر بازار تاثير مناسبي ندارد. شايد مناس//بترين اقدام ب//راي دولت اين باشد كه مطابق سياستهاي اصل «44» و خصوصيس//ازي و همچنين مردمي كردن اقتصاد كه از بندهاي مهم سياستهاي اقتصاد مقاومتي اس//ت، تنظيم بازار را به بخشخصوصي بسپارد و دخالت خود را در اين حوزه كاهش دهد. س//ابقه هم نش//ان داده كه هر جا دولت از حج//م دخالتهاي خود كاسته، بازار آرامش يافته و خود را براساس اصل عرضه و تقاضا متعادل كرده است. همچنين قيمتگذاري دولتي هم نظامي ناكارآمد است كه مرور تجربههاي پيشين نشان داده اس//ت كه موجب فساد ميشود و باي//د درخص//وص آن تا جايي كه امكانپذير است، تجديدنظرهاي جدي صورت گيرد.

اين س//وال را بايد دوستان در دول//ت پاس//خ دهند ام//ا به طور طبيعي نوعي مقاومت در تمامي دولته//ا براي كاس//تن از حدود اختياراتش//ان وجود دارد. حتي در م//واردي كه قانون هم تصريح دارد ك//ه بخشخصوصي بايد در تصميمه//ا يا بخ//ش اجرا حضور جدي داش//ته باشد، كمتر دولتي حاضر ش//ده تا قانون را به شكل كامل اج//را كند. اين پيش//نهاد پيش از اين هم اعالم شده است ك//ه دولت تنظيم ب//ازار حتي به شكل مقطعي يا در برههاي خاص مانن//د ماه رمضان يا س//ال نو را به بخشخصوصي بس//پارد و اگر نتيجه و عملكرد مثبت بود، ابعاد آن را گسترش دهد. بنده بار ديگر اع//الم ميكن//م بخشخصوصي ايران به چن//ان بلوغ و كارآمدي رسيده است كه آمادگي در اختيار گرفتن تنظيم بازار را داشته باشد البته بايد اين واگذاري با اختيارات كام//ل و تعيي//ن سياس//تگذاري توس//ط بخشخصوص//ي باش//د چراك//ه آنچه اكن//ون در پارهاي مواقع شاهد آن هستيم، تفويض بخشي از مسووليتها در تنظيم به بخشخصوصي است كه راهبرد و تصميمات كالن آن توسط دولت گرفته شده و امكان سياستگذاري بخشخصوصي براي تنظيم در آن بازار وجود ندارد.

همانگون//ه كه ع//رض كردم، كميس//يونهاي تخصص//ي اتاق بازرگاني از جمله كشاورزي، نقشي مشورتي دارند. با اين حال سطح مطالب مطرح شده در كميسيون به ش//كلي اس//ت كه ميتواند در اتخاذ تصميمها در سطوح مختلف به دولت كمك كند. رويكرد دولت يازدهم اس//تفاده از نقطه نظرات بخشخصوصي و تعامل با اتاقهاي بازرگاني بوده است و طي اين مدت ش//اهد چنين رويك//ردي بوديم. البته تاثيرگ//ذاري تنها منوط به كميسيون كشاورزي نيست و در جلسات و ديدارهاي مختلفي كه با مديران دولتي داشتهايم، تعامالت خوبي شكل گرفته است.

دولت يازدهم در بيش از س//ه سال گذش//ته تالش كرده است ك//ه فض//ا ب//راي بخشخصوصي فراهم تر از گذش//ته باشد. مرور عملكرد دولتمردان نشان ميدهد ك//ه برخالف گذش//ته حمايت از بخشخصوصي تنها در حد حرف باقي نماند و دولت يازدهم اعتقاد عملي دارد كه بخشخصوصي بايد سهم بيشتري از فضاي اقتصادي كشور را در دست گيرد اما بخشي از مش//كل اينجاس//ت ك//ه بدنه دولت و نظام بروكراتيك كش//ور بر مبناي تعامل با بخشخصوصي طراحي نشده است. در واقع موانع س//اختاري ب//راي حض//ور جدي بخشخصوصي در اقتصاد كشور وج//ود دارد و ح//ل آنها هم تنها به دست دولت امكانپذير نيست و تعامل همهجانبه دس//تگاههاي مختل//ف كش//ور را ميطلبد. در واقع براي داش//تن ي//ك اقتصاد پوي//ا، بايد بخشخصوصي قوي و توانا داشت كه اسير تصميمات و بخشنامههاي بعضا غيركارشناسي دولت هم نباش//د. به عنوان مثال صنايع غذايي ب//ه عنوان يكي از صنايع پيش//رو و موفق كش//ور از اين امر مس//تثنا نيس//ت و توجه داش//ته باش//يد كه اگر دولتها به صحبته//ای بخشخصوصي در حوزه غذايي به ش//كل كامل گوش ف//را ميداد، رش//د صنايع غذايي از چيزي كه هست بسيار فرات//ر ميرف//ت و اكنون از محل صادرات موادغذايي ميتوانستيم، كاهش قيمت نفت يا مش//كالت ديگر را پوشش دهيم.

مطاب//ق آماره//ا، ص//ادرات محصوالت كش//اورزي نسبت به سال 94 با رشد روبهرو بوده است. صادرات بخش كشاورزي تا انتهاي ديماه ب//ه لحاظ وزن//ي 27/45 درصد و از نظر ارزشي 4/3 درصد نس//بت به مدت مش//ابه سال 94 افزايش دارد.

براساس آمارهاي وزارت جهاد كش//اورزي در 10 ماهه امس//ال، چه//ار ميلي//ون و 838 هزار تن محصوالت كش//اورزي از كش//ور صادر شده است. ارزش اين ميزان ص//ادرات، چهار ميلي//ارد و 659 ميليون دالر است كه باعث شده، صادرات بخش كشاورزي معادل 4/74 درصد از كل وزن و 13/24 درص//د از كل ارزش ص//ادرات كااله//اي غيرنفتي كش//ور را به خ//ود اختصاص دهد. با اين همه تراز تجاري بخش كش//اورزي تا انتهاي ديماه سال جاري منفي دو ميلي//ارد و 472 ميليون دالر بوده كه در مقايسه با سال گذشته اين تراز 308 ميليون دالر بهبود يافته اس//ت كه ج//اي اميدواري دارد. بيش//ترين مي//زان صادرات كش//اورزي از نظر ارزشي، مربوط به زير بخش باغي با س//هم 47/1 درصد، زراعي 23/22 درصد و دام و طيور 23 درصد بوده است. اين افزايش ص//ادرات نتيجه اقدامات وزارت جهاد افزايش ميزان توليد داخل//ي ب//ه خص//وص در بخش زراعت و براي جلوگيري از افزايش واردات بوده اس//ت. واقعيت اين است كه در س//ال 92 كه دولت يازدهم شروع به كار كرد، كسري تراز تجاري بخش غذاي كش//ور -8 ميلي//ارد دالر بود، دو س//ال قبل اين عدد به 5/3 ميليارد دالر كاهش يافت و سال 94 هم به 3/4 ميليارد دالر رسيد نشان ميدهد كه سياستهاي دولت مبتني بر كاهش واردات بوده است.

تجربه س//ال 95 نشان ميدهد كه روند ص//ادرات صنايع غذايي رو به رش//د بوده است و براساس گزارشه//اي گم//رك، جمع كل صادرات صناي//ع غذايي از لحاظ وزن و ارزش )دالري( نس//بت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. ارزش مبادالت تجاري صنايع غذايي كش//ور نيز افزايش نش//ان ميدهد كه نشان از مرتفع ش//دن ركود حاكم ب//ر مبادالت تجاري اين بخ//ش و گذر از افت تج//اري س//ال گذش//ته دارد. اما متاسفانه در تجارت با اتحاديه اروپا در مجم//وع اين صنعت به داليل مختلف نظير قيم//ت باالي مواد اوليه و عدم ام//كان رقابتپذيري در بازارهاي بينالمللي در صادرات توفيقي نداشته است. با اين حال فك//ر ميكنم چش//مانداز صنايع غذاي//ي ب//راي صادرات در س//ال 96 مثبت اس//ت. با توجه به رفع تحريمه//ا و كاه//ش هزينههايي نظير حمل و نقل و صرافي، قدرت رقاب//ت صادركنندگان موادغذايي اندكي بهبود يافته است. اگر روند فعلي ادام//ه پيدا كند، با توجه به پتانس//يلهاي موج//ود، صادرات صنايع غذايي بيشتر ميشود البته اگر عوامل ساختاري مانند قيمت گ//ران تولي//د و هزينههاي باالي م//واد اوليه، رفع و هزينه توليد در كشورمان با رقباي خارجي و حتي منطق//هاي برابر ميش//د، آنوقت شاهد شكوفايي و جهش عظيم در صادرات مواد غذايي بوديم.

كميس//يون كش//اورزي، آب و صناي//ع غذايي ات//اق بازرگاني در سال گذشته مانند سال 49توانست نقشي فعال در ايجاد ارتباط ميان بخشخصوصي و دولت برقرار كند. در كميس//يون كش//اورزي تالش كرديم مسايل مربوط به بخشهاي مختل//ف مرتبط با كميس//يون از جمل//ه كش//اورزي، آب و صنايع غذاي//ي را با حضور تش//كلهاي مرتبط، فعاالن توليدي و اقتصادي و ردههاي مختلف مسووالن دولتي به بحث و بررسي بگذاريم.

درخص//وص كانون انجمنهاي صناي//ع غذايي ايران كه به عنوان يك تش//كل غيردولتي و صنفي و به عن//وان باالترين نهاد تخصصي بخشخصوصي در اين حوزه فعال است نيز دس//تاوردهاي سال 95 كامال محسوس بوده. در سالي كه گذشت با وجود مشكالت مختلف از جمله گراني و بعضا كمبود برخي مواد اوليه، كم و بيش توانس//تيم ميزان توليد را حفظ كنيم و مانع افت شديد صادرات شويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.