كاهش دوباره نرخ سود بانکی سياست جديد بانك مركزی در سال 69؛ دستوری یا عرضه و تقاضا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه اقتصادي- سياست بانك مركزي در چهار سال گذشته روي كاهش نرخ سود بانكي متمركز شده و هدف آن در هدايت تسهيالت اس//ت كه تا حد امكان به س//مت بخشهاي توليدي و اش//تغالزا هدايت شوند، اما اجراي اين سياست در شرايط فعلي كه نظام بانكي و بسياري از بخشهاي اقتصادي در تنگنا به سر ميبرند و همچنين فرآيند كاهش نرخ سود كه به صورت دستوري اجرا ميگردد، باعث ميشود انگيزه س//پردهگذاري در بانكها كاهش يابد و حركت بخش عمدهاي از نقدينگي به ش//كل بيدليل و بدون منطق به سوي بازارهايي چون مسكن، سكه، طال، ارز و حتي موسسات مالي غيرمجاز كه سوداي بازدهي باالتري در بازگشت سرمايه را دارند، جاري شود.

اي//ن در ش//رايطي اس//ت ك//ه مس//ووالن سياس//تگذار اقتص//ادي خود بر اي//ن موضوع تاكيد دارند كه به دليل نظام بانكمحور كشور، بانكها 80 درصد نظام مالي را تشكيل ميدهند و ب//ا اين حجم باالي تامين مالي، خروج منابع از بانكه//ا ميتواند خطرات جدي و ضررهاي جبرانناپذيري بر اقتصاد كشور وارد كند.

از سوي ديگر بحث دستوري بودن كاهش نرخ سپردهها، نظر منفي بسياري از كارشناسان اقتصادي را به همراه داش//ته و اگرچه رويكرد دولت در كاهش نرخ س//ود با وعده كاستن از تورم در دس//تور كار ق//رار گرفته اما اين نكته عيان اس//ت كه تنها با منطقي كردن نرخ سود تسهيالت ميتوان به مهار نرخ تورم اميد داشت و با سياستهاي دستوري نه تنها كاري از پيش نميرود بلكه هر روز شاهد دور زدن قانون توسط موسس//ات و بانكهايي خواهيم بود كه به هر قيمتي سعي در جذب سپردههاي مردم دارند و بعض//ا با اعالم نرخهاي 18 تا 22 درصدي به دنبال كسب سود و منافع خود هستند.

در حال//ي ك//ه حدود 40 بانك و موسس//ه اعتب//اري تحت كنترل بانك مركزي هس//تند اما هزاران موسس//ه اعتباري و مالي كه خارج از نظارت رسمي بانك مركزي در حال فعاليت هس//تند عرصه را بر سياستهاي كنترلي نرخ سود بانكي تنگ ميكنند، در واقع با كاهش نرخ س//ود سپردهها تنها موسسات خارج از نظارت بانك مركزي هستند كه موقعيت بهتري پيدا ميكنند و س//پردهها و نقدينگي را از نهادهاي رس//مي و تحت كنترل سياستگذاران پولي و مالي، به س//اختار غيرمجاز و غيرقابل كنترل خود سرازير ميكنند.

حال با توجه به تجربه به دس//ت آمده طی اين سال ها اين پرسش مطرح می شود كه آيا كاهش دس//توری نرخ س//ود بانك گره گشای مشكالت خواهد بود يا بهتر است بهبود اوضاع و تعادل به عهده خود بازار گذاشته شود.

حساسيت و شكنندهبودن كسبوكار بانك

در همين راس//تا رييس كل بانك مركزي عقي//ده دارد پرداخ//ت نرخهاي باالي س//ود توس//ط يك بانك برمبناي اصل بنيادي رابطه مس//تقيم ريس//ك و ب//ازده در بازارهاي مالي ميتواند نش//اندهنده ريسك بيشتر عمليات بانك باشد.

ولياهلل سيف كه ديروز در دهمين همايش بورس، بانك و بيمه در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران سخن ميگفت، با بيان اينكه در دنياي كنوني، كاركرد س//الم و باثبات نظام بانكي ازجمله حياتيترين ضرورتهاي پايداري نظ//ام اقتص//ادي، اجتماعي و حتي سياس//ي كشورهاست، اظهار داشت: بانكها، بنگاههاي اقتصادي و اجتماعي بس//يار مهمي هس//تند ك//ه خدمات ضروري و متنوع//ي را در چرخه اقتص//اد ارائ//ه ميكنند و بهدليل حساس//يت و ش//كنندهبودن كس//بوكار بانك و بهمنظور ايج//اد اطمينان از تداوم فعاليت آن، در دنياي بهسرعت درحال تغيير امروز، برقراري سالمت و ثبات نظام بانكي ازجمله مهمترين دغدغهها و اولويتهاي حكومتها در سطح هر كشور و نهادهاي ناظر و تخصصي در سطح بينالمللي است. وي تغييرات وس//يع در تدوين مقررات در بانكها را ناش//ي از حساس//يتهاي اشاره ش//ده دانست و گفت: اين حساسيتها بهويژه پ//س از تجربه بحرانهاي بانكي اخير در طول يك دهه گذش//ته، موجب تغييرات گسترده و پيوستهاي در وضع مقررات احتياطي و نظارت كارآمد بر فعاليت بانكها در سراسر جهان شده است. در نظام بانكمحور ايران كه وسعت بازار پول حدود 80 درصد بازار مالي كش//ور برآورد ميشود، طبيعي است كه مالحظات پيشگفته از اهميت مضاعفي برخوردار باشد. متغيركليديايجادتعادل عاليترين مقام بانك مركزي به موضوع سود سپردها پرداخت و اظهاركرد: يكي از متغيرهاي كليدي كه در هر دو برنامه اقدام، داراي اهميت اساسي است، سود سپردههاي بانكي است كه كاه//ش آن هم بر ايجاد تعادل درآمد و هزينه بانكها موثر است و هم هزينه سرمايه بنگاههاي اقتصادي را كاهش داده و معادله ارزشافزوده اقتصادي را به حاشيه مثبت ميرساند.

س//يف همچنين به اقدامات بانك مركزي و ش//وراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بازار بين بانكي اشاره كرد و گفت: در اين رابطه، س//ال گذشته با تالش ش//وراي پول و اعتبار و اقدام//ات بانك مركزي، س//ود بازار بين بانكي از ح//دود 28 درصد به مرز 17 درصد كاهش يافت و پيشبيني ميش//د كاهش آن تا هدف تعيينش//ده 15 درصدي ادامه يابد. اما فارغ از ميزان پايبندي بانكها در اين رابطه، انتش//ار اوراق بدهي دول//ت با نرخهاي موثر باالي 20 درصد نيز موجب واگرايي نرخ در دو بازار ش//د و روند را به مسير صعودي بازگرداند. همچنين توس//عه فعاليتصندوقهاي با درآمد ثابت، با اع//الم نرخهاي عموما باالي 20 درصد نيز اثر تخريبي ديگري را موجب شد.

وي افزود: در ش//رايط موجود كه س//اختار بهش//دت صدمهديده داراييه//اي نظام بانكي با حجم غيرمتعارف//ي از داراييهاي منجمد و موه//وم موجب ايجاد تنگن//اي مالي و عطش نقدينگي ش//ده است، بايد از اعمال سياستها و اقدامات ناس//ازگار تاثيرگذار بر بازار پول جدا اجتناب شود. نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگي سازماندهي و زمانبندي انتشار اوراق بدهي دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در كنترل و نظارت موثر بر صندوقهاي با درآمد ثابت، تاثير معناداري بر نرخهاي س//ود و طبعا اقدامات بانك مركزي در راس//تاي كاهش نرخ س//ود در بازار پول خواهد داشت كه الزم است اهتمام ويژهاي نسبت به آن مبذول شود. اصالحنظامبانكي ريي//س كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه اصالح س//اختار نظام بانكي يكي از مهمترين اولويتهاي بانك مركزي اس//ت، خاطرنش//ان كرد: اكنون مطالعات مرتبط با اين موضوع كه از ابتداي دولت يازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسيده و تصوير كامل و جامعي از الزامات اين اصالح ساختار را فراهم كرده است.

وي افزود: امروز نظام بانكي از دو عدمتعادل اساسي رنج ميبرد؛ عدمتعادل »دارايي- بدهي« و عدمتع//ادل »درآمد- هزين//ه« كه بايد مورد درمان اساسي قرار گيرد. برنامه اقدام مناسبي در اين زمينه تدوين شده كه اكنون بهطور جدي در دستور كار بانك مركزي، كميسيون اقتصادي دولت و ستاد اقتصاد مقاومتي قرار دارد. مكمل اين برنامه، برنامه اقدام ديگري اس//ت كه بايد بهطور موازي به آن پرداخته شود. اين برنامه، »اصالح ساختار نظام كسبوكار« است كه بايد با توجه به شعار اعالمشده مقام معظم رهبري در راستاي اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال به مرحله عمل درآيد.

س//يف ارتباط ذاتي بين اي//ن دو برنامه را ض//رورت تخصيص منابع مح//دود بانكها به كس//بوكارهاي مولد ارزش اف//زوده اقتصادي اع//الم كرد و گفت: مص//رف منابع محدود در فعاليتهاي اقتصادي كه مول//د ارزش افزوده نباش//د، نهتنها به توليد و اشتغال پايدار منجر نميش//ود، بلكه عدم برگش//ت جريان نقدي تسهيالت اعطايي، نظام بانكي را نيز فلج ميكند و از هر دو ناحيه به اقتصاد كشور صدمه جدي و غيرقابلجبران وارد ميش//ود. بنابراين تمام دستگاههاي دولتي، مديران نظام كسبوكار و مديران نظام بانكي بايد در يك راستا عمل كنند تا به تحقق ش//عار سال، يعني توليد و اشتغال پايدار در عرصه عمل بينجامد.

س//يف با بيان اينكه مازاد سود پرداختي به سپردهگذاران كه رقم انتهايي اين صورت مالي است، نشاندهنده مبلغي است كه به هر دليلي از سهم س//هامداران به سپردهگذاران پرداخت شده است، گفت: مسووليت اين اضافه پرداختي ب//ر عهده مديريت بانك اس//ت و س//هامداران ميتوانند در مجامع عمومي، مديريت را مورد پرسش قرار دهند. البته معاونت نظارتي بانك مرك//زي نيز اقدام//ات الزم را در اين رابطه از حيث رعايت مقررات به عمل ميآورد. بههرحال، همانگونه كه قبال نيز در مصاحبه ديگري اشاره كردم، برمبناي اصل بنيادي رابطه مس//تقيم ريس//ك و ب//ازده در بازارهاي مال//ي، پرداخت نرخهاي باالي سود توسط يك بانك، ميتواند نش//اندهنده ريسك بيشتر عمليات اين بانك باشد و سپردهگذاران بايد آگاه باشند كه اين نرخ باالتر، بهاي ريسكي است كه متقبل ميشوند و منطقا بايد پيامدهاي آن را نيز بپذيرند.

وي در ادامه تاكيد كرد: همچنين اين ريسك به س//هامداران چنين بانكهايي نيز تس//ري مييابد كه نشانه آن در نسبت باالي مازاد سود پرداختي به سپردهگذاران ديده ميشود. بنابراين سهامداران نيز در تصميمات سرمايهگذاري خود بايد اين ريسك را قيمتگذاري كنند. همچنين حسابرس//ان مستقل و بازرسان قانوني بانكها نيز در راس//تاي ايفاي مسووليتهاي حرفهاي خ//ود بايد در رابطه با تداوم فعاليت بانك، اين موارد را به نحو مقتضي مورد توجه قرار دهند. معاون//ت نظارتي بانك مركزي در اواخر س//ال گذش//ته در نامهاي خطاب ب//ه مديران عامل بانكها كه رونوشت آن براي سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس//ان مستقل بانكها نيز ارسال شده، توجه به اين مسووليتها را مورد تاكيد قرار داد.

مجوز موسس/ات اعتب/اري به معناي تضمينصدرصدينيست

ريي//س كل بان//ك مركزي اعط//اي مجوز فعالي//ت توس//ط بانك مركزي به موسس//ات اعتباري را داراي معناي روش//ن و تعريفشده حقوقي دانس//ت و گفت: در هيچ كجاي دنيا، اين مجوز بهمعناي تضمين فعاليتهاي بانك و نتايج عمليات آن نيست. معاونت نظارتي بانك مركزي نيز حداكثر ت//الش خود را در نظارت بر بانكها و موسس//ات اعتب//اري داراي مجوز بهعمل ميآورد. با اس//تقرار مدل نوين نظارت، اي//ن نظارتها تش//ديد ميش//ود، بهنحويكه بانكها از بعد مقاصد نظارتي براساس ريسك طبقهبندي و نظارت ش//ديدتري بر بانكهاي ريسكي تر اعمال ميشود.

وي با بيان اينكه اما در هرحال، مس//ووليت نتاي//ج عملي//ات بانكه//ا كه ناش//ي از مدل كس//بوكار آنه//ا و نحوه هدايت بانك اس//ت، به عه//ده هياتمدي//ره منتخب س//هامداران است،خاطرنش//ان كرد: ع//الوه بر آن، صندوق ضمانت سپردهها كه بهموجب قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد شد، ابزار قانوني ديگري در حمايت از حقوق سپردهگذاران است كه در كشورهاي مختلف از س//ابقه طوالنيتري برخوردار است. اگرچه اين صن//دوق درايران نهادي نوپا تلقي ميش//ود، اما طي حدود سه س//ال فعاليت با حمايت همهجانبه بانك مركزي در حال استقرار و تحكيم وضعيت مالي خود است.

رييس كل بانك مركزي در خصوص صندوق ضمانت سپردهها و برنامه بانك مركزي در قبال اي//ن صندوق گفت: اين صن//دوق در محدوده قانوني تعيينش//ده، مس//وول جبران خسارت احتمالي س//پردهگذاران بانكهاي عضو است. معاونت نظارتي بانك مركزي در س//ال جاري، پيگيريهاي مستمري را براي برقراري نظام حق عضويت خاص صندوق كه در قانون پيشبيني شده است، بهعمل خواهد آورد. با برقراري نظام حق عضويت خاص، بانكهاي داراي ريس//ك بيش//تر، ملزم به پرداخت حق عضويت اضافي خواهند بود كه نظام منصفانهاي در پرداخت حق بيمه تلقي شده و موجب خواهد شد بانكهاي خوب، هزينه بانكهاي بد را نپردازند.

خط/ر بازگش/ت كش/ور ب/ه مس/ير بحرانآفرين

از س//وي ديگ//ر وزي//ر اقتصاد در مراس//م افتتاحييه دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه ضمن اش//اره به شرايط بحراني و نگران كننده كشور، گفت: ما بهجاي انتقاد از بانكها سعي كرديم معضالت را ريش//هيابي و براي رفع آن برنامهريزي كنيم. علي طيبنيا اظهار داش//ت: حدود چهار س//ال از آغاز به كار دولت يازدهم ميگذرد؛ حتي يادآوري شرايط بحراني كشور هنگامي كه دولت يازدهم سكان اداره قوه مجريه را در دس//ت گرفت، براي آنهايي كه خواستار پيش//رفت اقتصادي و ارتق//اي كيفيت زندگي ايرانيان هستند، نگرانكننده است.

وي افزود: سياستهاي اقتصادي دولت در جهت افزايش ضريب تابآوري اقتصاد و غلبه بر مشكالت ناشي از تحريمها بوده است.

وزي//ر اقتصاد با بي//ان اينك//ه تحريمها بر بازارهاي مالي متمركز ش//ده ب//ود و رفع آنها فضا را ب//راي اجراي برنامههاي اصالحي آماده كرده اس//ت، تصريح كرد: مردم در س//ال 92 پاي صندوقهاي راي آمدند و به پايان چرخه شومي كه تداوم آن ميتوانست. سقوط اقتصادي و ايجاد بحرانهاي اجتماعي را در پي داش//ته باشد، راي دادند.

طيبنيا عنوان كرد: رشد منفي 6/8 درصدي سال 92 جاي خود را به رشدي داده كه تا پايان سال به بيش از هشت درصد ميرسد.

وي با بيان اينكه نبايد اجازه داد كش//ور به مسير بحرانآفرين گذشته بازگردد، گفت: همه اعم از قواي س//هگانه و مردم بايد اقتصاد را به سمت افزايش توليد پيش ببريم.

وزير اقتصاد با بيان اينكه س//ال 69، سالي است كه بايد توليد غيرنفتي و اشتغالزا افزايش يابد، افزود: ش//اخص فالكت از 42/6 به حدود 21 درصد رسيده كه تقريبا نصف شده است.

طيبنيا تاكيد كرد: اگر مذاكرات هستهاي زودتر به نتيجه رسيده بود، عوامل تاثيرگذار بر درآمدهاي نفتي رفع و ساير شرايط ايجاد شده ب//ود و بهطور حتم اوض//اع اقتصادي در زماني سريعتر بهبود مييافت.

وي يادآور شد: بانكها با مشكالت ساختاري متعددي مواجه بوده و هستند كه از آنها ميتوان از كمبود سرمايه، مطالبات معوق، بدهي دولت به شبكه بانكي ياد كرد.

وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: ما بهجاي انتقاد از بانكها س//عي كرديم معضالت را ريشهيابي و براي رفع آن برنامهريزي كنيم؛ اين در حالي است كه مديران بانكي نتايج اقدامات انجام شده براي بهبود مالي بانكها را تاييد خواهند كرد. آغاز حماسه اقتصادي در پرتو اقتصاد مقاومتي

وزي//ر امور خارج//ه ايران از آغاز حماس//ه اقتص//ادي در پرتو اقتصاد مقاومتي خبر داد و گفت: مردم ايران فشارهاي اقتصادي را تحمل ميكنند اما زير بار زور نميروند.

جواد ظريف در مراس//م آغاز به كار دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه گفت: م//ردم امروز حماس//ه اقتص//ادي را در اقتصاد مقاومتي مشاهده خواهند كرد.

وزير امور خارجه افزود: با وجود پيشبيني- از ديد برخي بلندپروازانه- رش//د اقتصادي سه تا چهار درصدي س//ال گذشته كشور، به همت فعاالن اقتصادي و با تالش مردم، ش//اهد رشد اقتصادي فراتر از هش//ت درصد بوديم و اثرات برجام در چشمانداز اقتصادي كشور را ميتوان در سه حوزه كليدي كه هدف اصلي تحريمهاي ظالمانه و بينالمللي و فرامرزي بود دسته بندي كرد كه يكي از اين حوزهها، نفت و گاز است.

وي تصريح كرد: از برداشته شدن تحريمها هيجانزده نيس//تيم، اما اين اتفاق كه نمايانگر تعامل بزرگترين برندهاي جهاني با ايران است، پيامدهاي بزرگ و تاثيرگذاري در جلب اطمينان و اعتماد جهاني نسبت به ايران به جاي گذاشته و اي//ن پيام را به جه//ان داده كه راه تجارت و همكاري با ايران، باز است.

ظريف به حساسيت بازارهاي مالي در اقتصاد كش//ور اشاره كرد و گفت: تحريمها از يك سو با تالش براي از كار انداختن سيس//تم بانكي و مالي كش//ور، هزينه مبادله را براي كل اقتصاد كشور افزايش دادند و با باال بردن ريسك كشور، هزينه تامين مالي و سرمايهگذاري در اقتصاد را افزايش دادند، البته تحريمها و رويكردهايي كه به ناگزير در دولت قبل براي مقابله با آن، اتخاذ شده بود، يك آسيب جدي و بنيادين ديگر هم داشت كه كمتر به آن پرداخته شده كه آن، از بين رفتن نظم مالي و شفافيت در اقتصاد ايران ب//ود كه هنوز هم دول//ت و ملت درگير عواقب ناشي از آن هستند.

وي اظهار داشت: گم شدن دكل نفتي و بر باد رفتن ميلياردها دالر نمونههاي كوچكي از اين آسيب بزرگ است؛ در حالي كه بعد از برجام اتفاقات مثبت زيادي در حوزه بازارهاي مالي رخ داده است. به گفته ظريف، جذب سرمايهگذاري خارجي كه در رونق اقتصادي حائز اهميت است، به بيش از 1300 درصد افزايش يافته و به 12 هزار و 583 ميليارد ريال رسيده است، همچنين در كنار جذب سرمايههاي خارجي، عضويت در نهادهاي بينالمللي بازار سرمايه مانند سازمان بينالمللي كميس//يون اوراق بهادار از س//وي س//ازمان بورس و اوراق به//ادار ايران و امضاي تفاهمنامههاي متعدد با س//اير كشورها نيز در سايه دستاوردهاي برجام حاصل شده است.

وي به دسترس//ي بانك مركزي به وجوه و منابع مالي خود در خارج از كش//ور اشاره كرد و گفت: حس//ابهاي بان//ك مركزي نزد ديگر بانكهاي مركزي بهخصوص در اروپا و اتصال به سوئيفت، از جمله دستاوردهاي مثبت است.

ظري//ف گفت: هيچ كس انتظار نداش//ته با برجام و بدون هيج تالش//ي به رش//د و توسعه اقتصادي برس//يم ولي اين انتظ//ار وجود دارد كه با فراه//م آوردن محيط//ي قابل اطمينان و پاي//دار كه مهمترين ض//رورت آن اطمينان سرمايهگذار داخلي و خارجي به امنيت كشور و امنيت سرمايه در كشور است، بتوانيم با ترميم ضعفهاي ساختاري و رفع موانع باقيمانده كه عموما خارج از حوزه برجام هستند، به مرحله جدي//دي از تعامل جهاني و حضور در زنجيره ارزش جهاني وارد شويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.