دولت اليحه اصالح قانون كار را پس ميگيرد

Jahan e-Sanat - - NEWS - همین اطراف

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ارسال نامه ربيعي به دولت، مبني بر درخواس//ت بازگش//ت اليحه اصالح قانون كار از مجلس خبرداد.

احمد مش//يريان با اش//اره به اينكه وزير تعاون، كار و رف//اه اجتماع//ي در نامهاي به كميس//يون اجتماعي دولت خواستار بازگش//ت اليحه اصالح قانون كار شد، گفت: اين نامه دو روز پيش از رد كليات اين اليحه در كميسيون اجتماعي مجلس در هفته گذشته به دولت ارسال شد.

وي در پاس//خ به اين سوال كه با توجه به رد كليات اين اليحه در كميسيون اجتماعي مجلس آيا همچنان بازگشت اليحه از طرف خود دولت پيگيري ميشود يا خير، گفت: قطعا اولويت وزارت كار بازگش//ت اليحه از طرف دولت اس//ت و اميدواريم پي//ش از طرح موضوع بازگش//ت در صحن علني، اين اليحه توسط دولت پس گرفته شود.

معاون وزير كار ادامه داد: اليحه اصالح قانون كار در دولت قبل تنظيم ش//د و در اين دولت نيز مورد انتقاد گروههاي كارگري و كارفرمايي قرار گرفت؛ از طرف ديگر با توجه به اينكه يكي از اولويتهاي ما صيانت از نيروي كار و حفظ وضع اش//تغال موجود است، قانون كار بايد به گونهاي تنظيم شود كه كارگران و كارفرمايان بتوانند از مزاياي اين قانون بهرهمند شوند.

مش//يريان ادامه داد: از همي//ن رو به منظور رعايت اصل س//هجانبه گرايي، در ص//دد بازپسگيري اليحه اصالح قانون كار از مجلس هستيم تا پس از بازگشت، با برگزاري نشس//تهاي تخصصي با حضور نمايندگان تشكلهاي كارگري، كارفرمايي و دولت نسبت به اصالح قانون كار اقدام شود. به گزارش مهر ، وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا براساس ماده 7 قانون كار تاكنون نسبت به تعيين حداكثر مدت قراردادهاي موقت اقدام نش//ده است، گفت: براس//اس تبصره (1) م//اده 7 قانون كار وزارت تع//اون، كار و رفاه اجتماعي بايد نسبت به تعيين حداكثر مدت موقت براي كارهاي با ماهيت غيرمستمر اقدام ميكرد اما در طول 26 سال گذش//ته از تصويب اين قانون در هيچ يك از ادوار اين موضوع تعيين تكليف نشده است بنابراين ماده 7 يكي از مواد كليدي قانون كار خواهد بود و با توجه به عزمي كه دولت دارد اميدواريم با گفتوگوهاي س//هجانبه در خصوص ساماندهي قراردادهاي كار، به نتيجه مطلوب مورد توافق طرفين دست يابيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.