حفره خالي در قانون انتخابات کشور

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- نامنويسي از نامزدهاي دوازدهمين دوره رياستجمهوري در حالي انجام شد كه حضور افراد عادي جامعه پديده شگفتيساز اين دوره از انتخابات بود. در هر دوره از نامنويسي كانديداهاي رياستجمهوري مرسوم بود شهرونداني كه معموال تجربه كار سياسي و مديريتي ندارند براي ثبتنام به وزارت كشور بيايند و اين روند معموال در روزهاي آخر نامنويسي فروكش ميكرد اما امسال حضور بيش از حد شهروندان عادي جامعه تا جايي پيش رفت كه برخي كودكان خردسال خود را براي نامنويسي به ستاد وزارت كشور آوردند و انتشار اخبار آن موجي از انتقادات را روانه مسووالن برگزاركننده انتخابات كرد. 1600 نفر در اين دوره از نامنويس//ي براي ثبتنام به وزارت كشور آمدند كه اين رقم نسبت به سال گذشته تفاوت چشمگيري داشت. از اين رو آيتاهلل مكارمشيرزاي طي بياينه از روند حضور مردم در نامنويسيها ابراز نگراني كرد و آن را مصداقي براي به سخره گرفتن انتخابات و نظام دانست و خواستار تغيير قوانين انتخاباتي كشور شد. اگرچه تحليلگران اجتماعي بخشي از اين حركت را ناشي از اعتراض مردم در روند سياستهاي كالن كشور ميدانستند و برخي ديگر صداوسيما را يكي از مقصران اصلي حركت مردم ميخواندند؟ اما سوال اصلي اين بود چرا مردمي كه در كارنامه خود فعاليت سياس//ي ندارن//د كار و زندگي خود را رها كردهاند و ساعتها براي نامنويسي در صف وزارت كشور ايستادهاند، رخدادي نادر كه به گفته برخي از مس//ووالن تنها در ايران ميتوان شاهد آن بود. البته اين سوال كه چرا افراد غيرسياسي داوطلب كانديداتوري شدهاند از سوي خود مسووالن كشوري پاسخ داده شد؛ نبود قانون انتخابات رياست جمهوری. كلي بودن گزينههاي مطرح شده در قانون اساسی به هر فردي با هر شرايط سني اين اجازه را داد وارد كارزار رقابتي شوند كه حتي بزرگترين سياستمداران هم از ورود به آن بيم دارند. سيدحميدرضا كاظمي، نايبرييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در قانون اساسي به شرايطي كلي براي ثبتنام در انتخابات رياستجمهوري اشاره شده كه دايره شمول بسيار بزرگي را در بر ميگيرد، گفت: شرايط سني، تحصيلي و جايگاه اجتماعي در قانون مورد توجه قرار نگرفته و سبب افزايش تعداد كانديداها شده است. با شرايط پيش آمده در اين دوره از انتخابات و سيل گسترده اعتراضات مس//ووالن، مهمترين سوال اين بود كه آيا كسي براي تغيير قوانين انتخاباتي آستين باال زده است تا ضوابطي درست و عقالني براي حضور كانديداها تنظيم كند شان رياستجمهوري حفظ شود. علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي از نبود يك تعريف روشن و مشخص براي رجل سياسي و مذهبي به عنوان يكي از شروط قانون انتخابات انتقاد كرد و گفت: مجلس شوراي اسالمي در دوره قبل قانون مفصلي در اين زمينه نوشت و به شوراي نگهبان داد اما شوراي نگهبان آن را رد كرد و استداللشان اين بود كه اين تشخيص بر عهده شوراي نگهبان است و حتي آيتاهلل جنتي به من گفتند كه همه اين را قبول دارم اما ما اين قانون را به صورت آييننامه در شوراي نگهبان تصويب ميكنيم چون شوراي نگهبان طبق قانون اساسي مسوول اين كار است اما متاسفانه اين كار را هم انجام نداده است. با وجود تالش مجلس براي ايجاد شفافيت در بندهايي از قانون انتخابات به ويژه در تعريف رجل سياسي و مذهبي، شوراي نگهبان توپ را در زمين مجلس و دولت انداخته و بر اين باور است كه مجلس و دولت بايد دست به تغييراتي جزئي بزنند كه تداخلي با حوزه كاري شوراي نگهبان نداشته

. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره گفت: طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسي بررسي صالحيتها و طبق اصل 115 تشخيص شرايط بر عهده شوراي نگهبان است كه اين نظر شوراي نگهبان هم هست. در گذشته دوستان در مجلس اقداماتي انجام داده بودند كه به دليل تداخل، اعضاي شوراي نگهبان با آن مصوبات مخالفت كردند.

وي ادامه داد: به استناد بند 9 اصل 110 قانون اساسي اين مخالفت انجام شد اما انتظار ما اين بود كه بعد از ابالغ سياستهاي كلي انتخابات كه توسط مقام معظم رهبري صورت گرفته بود، دولت و مجلس همت كنند مقررات و مصوبات الزم را در اين زمينه تنظيم ميكردند. به نظر ميرسد شوراي نگهبان خود را از قيد و بند انتقادات رها كرده و با مقصر دانستن مجلس و دولت اهمال كاري خود را با يك جمله »همه ما مقصر هستيم« به پايان برده است. اين درحالي است علي مطهري، نايبرييس مجلس هم در تذكر يكي از نمايندگان مجلس نسبت به حضور چهرههاي غيرسياسي اعالم كرده است: اين تذكر و اين ايراد تا حدي به وزارت كش//ور وارد است كه از هر كسي ثبتنام ميكردند. درست است كه بسياري از مالكها جزئي نشده اما همان مالكهاي كلي به ما اجازه ميدهد از خيلي افراد ثبتنام نشود. وي افزود: وقتي ميگويند رجل سياسي نميشود از يك جوان 18 ساله ثبتنام كرد. از صبح ديروز بررسي صالحيت كانديداهاي دوازدهمين دوره از انتخابات رياس//تجمهوري آغاز ش//ده و قرار است 10 روز ديگر نيز ادامه يابد اين درصورتي كه هنوز هم خالهاي قانوني در قوانين انتخاباتي به قوت خود باقي است و اين سوال مطرح ميشود كه هنگام بررسي صالحيت نامزدهاي انتخاباتي همين قوانين نصفه و نيمه و ناقص بر احراز صالحيت نامزدهاي اصلي رياستجمهوري تاثير ميگذارد يا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.