تخریب دستاوردهای دولت در فضای انتخاباتی؛ اقتصاد فدای منافع سیاسی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- دادن شعارهای انتخاباتی و وعدههای خوشبینانه در آس//تانه انتخابات دور دوازدهم ریاستجمهوری در حال پررنگ شدن از سوی کاندیداها و بازتابهای رسانهای س//خنان و اظهارات آنان اس//ت، اما این سوال مطرح میشود که آیا در این میان هدف، وسیله را توجیه میکند؟ و یک کاندیدا به هر قیمتی میتواند به زیر سوال بردن عملکرد دولت حاضر از طریق اظهارات غرض ورزانه و متشنج کردن اوضاع بپردازد؟

در واقع ب//ا توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاستجمهوری در کشور، اعالم این موضوعات سیاسی ناصحیح نسبت به فضای اقتصادی که مس//تقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد ممکن است باعث ایجاد نگرانیهایی میان مردم میش//ود که خس//ارتهای ناش//ی از آن، جبرانناپذیراستومتاسفانهاینگونهاظهارنظرها توس//ط افرادی که اطالعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند و صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاهمدت به زبان میآیند. در این میان اغراض سیاسی و جناحی آفتی بزرگ در مسایل کالن و ملی مرتبط با جامعه به شمار میروند و نباید به دنبال مقصرسازی بود، بلکه بهتر است به ارائه راهحل و اصالحات س//اختاری و مدیریتی برای بهبود اوضاع در آینده پرداخته شود.

ش//بکه بانکی هم به عنوان بخش مهمی از سیستم اقتصادی کشور اگرچه پذیرای انتقادات سازنده از سوی کارشناسان است ولیکن برخی اف//راد با اغراض سیاس//ی و نظرهای غیراصولی، عملکرد بان//ک مرکزی و بانکها را زیر س//وال میبرند. از س//وی دیگر با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشور و بانک محور بودن فعالیته//ای اقتصادی الزم اس//ت تا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تخصیص بهینه تسهیالت، گردش مالی، نسبت »درآمدهزینه«، تامین مالی بنگاههای تولیدی، شفافیت صورتهای مالی ...و توجه جدی داشته باشند و با در نظر گرفتن منافع عمومی مردم و جامعه از شکلگیری زمینههای ورشکستگی جلوگیری کنند و بهانه به دست سودجویان موقیعت طلب در عرصه سیاسی ندهند.

ب//ا باال گرفتن این مباحث ش//اهد واکنش بانک مرکزی نسبت به اظهارنظرهای چهرههای سیاس//ی در روزهای اخیر هستیم و در همین راستا هم مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری با ابراز تاس//ف نس//بت ب//ه اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاس//تجمهوری درباره ورشکس//تگی بانکها، هشدار داد افراد و ش//خصیتها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند. اولتیماتوم بانک مرکزی ب//ه گ//زارش »جه//ان صنع//ت« از روابط عمومی بانک مرکزی، عباس کمرئی با اش//اره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کش//ور، گفت: این نام//زد انتخابات ریاس//تجمهوری، در دو اظهارنظ//ر مختلف، مسایل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مط//رح کرده و به صراح//ت اعالم کردهاند: »بانکها امروز عمدتا ورشکستهاند. چرا دولت تصمی//م گرفته ای//ن ورشکس//تگی را بعد از انتخابات اعالم کن//د؟ از 21 بانک خصوصی، 15 بانک دچار کسری هستند«!

وی اف//زود: اع//الم این موضوع نادرس//ت که مس//تقیما با زندگی عموم م//ردم جامعه ارتب//اط دارد، باعث ایج//اد نگرانیهایی میان م//ردم میش//ود که خس//ارتهای ناش//ی از آن، جبرانناپذیر اس//ت و متاس//فانه اینگونه اظهارنظرها توس//ط افرادی که اطالعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاستجمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاهمدت ارزیابی میش//ود. این مقام مس//وول در بانک مرکزی اف//زود: بان//ک مرکزی ضم//ن تکذیب مطلب عنوان ش//ده توس//ط علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، از تمام نامزدهای ریاستجمهوری میخواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند؛ توقف و ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایس//ه با س//ایر بنگاههای اقتصادی، رخ//دادی پیچیده تلقی میشود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسوول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریس//ک س//رایت و هجوم به بانکها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظ//ام اس//ت. مدی//رکل نظارت ب//ر بانکها و موسس//ات اعتباری اظهار داشت: خوب است علیرض//ا زاکانی اعالم کند ک//ه این اظهارنظر بر چه اساس//ی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کردهاند. وی باید بداند که نظ//ام بانکی بیش از 80 درصد بار تامین مالی کش//ور را به دوش میکش//د و این موضوعی نیس//ت که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاهمدت سیاسی خود قرار داد.کمرئی هشدار داد: با توجه به اینکه طرح اینگونه مطالب، موجب اخالل در آرامش روانی جامعه، خدشه دار شدن اعتماد عمومی و مواجه ش//دن بانکها با ریسک ش//هرت میشود، در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ای//ران به عنوان »مدعی«، علیه برهمزنندگان این آرامش روانی، اعالم جرم خواهد کرد. برخوردهای سیاسی با آمار از س//وی دیگر ریی//س کل بانک مرکزی با بیان اینکه در همه کش//ورها ش//اخصهای متعددی از قبیل رش//د اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، برای بررس//ی تحوالت اقتصادی، تولید و منتش//ر میش//ود، بر لزوم صیانت از س//رمایههای اجتماع//ی و پرهیز از اس//تفاده سیاسی از آمار تاکید کرد.

ولیاهلل سیف در یادداشتی در کانال خود در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: در همه کشورها ش//اخصهای متعددی از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، برای بررس//ی تحوالت اقتصادی، تولید و منتش//ر میشود. هر چند به کارگیری این اطالعات در تحلیلهای سیاس//ی امری پذیرفته ش//ده اس//ت و ت//ا زمانی که این اطالع//ات مبنای تحلیلها یا انتقادات منصفانه باشد، ایرادی به آن وارد نیست اما بعضا مشاهده میشود که رقبای سیاسی و برخی رسانهها در منازع//ات و مج//ادالت فیمابین، حمالت خود را متوج//ه صحت و کیفیت اطالعات منتش//ره توسط نهادهای رسمی آماری میکنند که این امر میتواند آثار منفی و جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.وی تاکید کرد: واقعیت این است که اساس و شاکله نظامهای آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی اس//توار است بنابراین خدشه به اعتماد مردم نس//بت به روشهای آم//اری، در عمل به بیاعتباری آن منجر میش//ود. بر این اس//اس جناحهای سیاسی رقیب باید توجه داشته باشند که هرچند خدشه به نظام آماری کشور ممکن اس//ت منافع سیاسی کوتاهمدتی را برای آنها به همراه داشته باشد اما افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی تبعات منفی بلندمدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. در حالی که بدیلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بینالمللی وجود ندارد.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود اهمیت موضوع، مشاهده شده که برخی رسانههای خبری با طرح سواالتی از مردم در خص//وص تغییر قیمتها یا وضعیت رون//ق اقتص//ادی در جامعه، ش//بهاتی را در خصوص کیفیت آمارهای منتشره در خصوص نرخ تورم و رش//د اقتصادی مطرح کردهاند. اما باید توجه داش//ت که بس//یاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و رش//د اقتصادی ش//اخصهای عموم//ی و معدل//ی از وضعیت اقتصادی کشورها به ش//مار میآیند بنابراین تغییرات این ش//اخصها و آمارها لزوما واجد آثاری یکسان برای تمامی طبقات و گروههای اجتماعی و اقتصادی نیستند.

سیف نوشت: به همین دلیل نیز نمیتوان در قض//اوت و ارزیابی ای//ن آمارها و اطالعات به برداش//تهای حسی و مش//اهدات افراد و گروهه//ای خاص رجوع ک//رد. به عنوان مثال ب//ا وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار این کاهش برای تمامی اقشار جامعه یکسان نبوده و گروههای مختلف درآمدی به اشکال متفاوت از این تغییرات تحت تاثیر قرار گرفتهاند. درضمن کاهش نرخ تورم به معنی کاهش شتاب تغییرات قیمتهاست، در حالی که بعضا به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قیمتها و ارزان شدن یکسان قلمداد میکنند. بنابراین الزم اس//ت در ارائه تحلیلها و گزارشهای اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد. آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مس//تثنا نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش میکند.

رون/ق اقتص/ادی ناملم/وس طبیعی است

رییس کل بان//ک مرکزی با بیان اینکه در 9 ماهه اول س//ال ،1395 ایران رش//د 11/6 درصدی را تجربه کرد، تصریح کرد: همانطور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتا از افزایش تولید و صادرات نفت ب//ه دلیل رفع محدودیتها و اجرای برجام و بازپسگیری سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریمها از بازار جهانی نفت حاصل شده است. در عین حال عملکرد رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در طول فصول اول تا سوم سال 1395 رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع این بخش نیز رشد مناسبی را تجربه کرده است.

وی با یادآوری رش//د قابل توجه محصوالت در بخش کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم نوشت: رشد بخش صنعت نیز بهبود یافته و تعداد فعالیتهایی که در 9 ماهه س//ال 1395 از رشد مثبت برخوردار بودهاند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش مناسبی داشته است اما همانطور که در تفس//یر و تحلیل نرخ تورم باید به آن توجه داشت، رشد اقتصادی نیز معدلی از عملکرد کل اقتصادرابهدستمیدهدبنابراینعملکردتمامی بخشها در این زمینه یکسان نیست.

سیف برای نمونه خاطرنشان کرد: با وجود بهبود شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی، تعدادی از این فعالیتها در 9 ماهه سال 1395 کماکان با رشد منفی همراه بودهاند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعالم شده است. لذا طبیعی است با وجود بهبود قابل توجه رشد اقتص//ادی، رونق اقتصادی هن//وز برای برخی گروهه//ا و فعالیتهای اقتصادی محرز و قابل تجربه نباشد کمااینکه اگر این سوال از فعاالنی ک//ه در صنایع رو به رش//د و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کامال متفاوت است.

رییس شورای پول و اعتبار در پایان یادداشت خود تاکید ک//رد: آمارهای اقتص//ادی با صرف هزینههای مادی و انسانی قابل توجه و جمعآوری آمارهای رس//می از مراجع مختلف مسوول در کشور و براساس استانداردهای معتبر بینالمللی تهیه میشوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آنها میتواند باعث انتقال اطالعات نادرس//ت به مخاطبان شود. بنابراین الزم است ضم//ن دقت در به کارگیری آمارهای اقتصادی، از این س//رمایههای اجتماعی حفاظت کرد. این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعل//ق ندارد که مورد سوءاس//تفادههای جناحی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.