اختصاص0045 میلیارد تومان برای بخشودگی جرائم تسهیالت

Jahan e-Sanat - - أخبار - گزارش 2

گروه اقتصادی - بخشودگی بدهکاران بانکی که با اولویت زیر01 میلیونتومانازاواخرسال5931 شروعشدباپرداخت حدود 2250 میلیارد تومان از جرایم و سود تسهیالت معوق شده همراه بوده است.

طبق تبصره «35» قانون بودجه 1395 دولت این امکان را دارا شد تا حدود 10 هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سودتسهیالتبدهکارانبانکیزیر001 میلیونتومانهزینه کند.برایناساساگربدهکارانزیر001میلیونتومان،اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تس//ویه میکردند دیگر از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیالت معاف میشدند. بر این اساس جرائم دیرکرد بانکها ملزم به بخشودگی بوده و س//ود نیز از طریق همین 10 هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیشبینی شده بود پرداخت میشد.

این مصوبه با تایید جزییات در هیات دولت از اواخر بهمن ماه به شبکه بانکی ابالغ شد و در دستور کار قرار گرفت. اما طولی نکش//ید که رییس کل بانک مرکزی از اولویتبندی بدهکاران برای مشمولیت در این طرح خبر داد. ظاهرا تعداد باالیپروندههایبدهکارانزیر001 میلیونبامنابع01 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده مطابقتی نداشت.

این درحالی اس//ت که ح//دود 26 میلیون پرونده بانکی مش//مول طرح بخشودگی س//ود و جرائم وامهای زیر 100 میلیون تومان میشود که مجموع ارزش تسهیالت دریافتی این تعداد پرونده حدود 254 هزار میلیارد تومان اس//ت. این تسهیالت در حال حاضر بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان سود بانکی را در برمیگیرد. اگر قرار باشد تمامی مشموالن برای استفاده از آن مراجعه کنند، کسری حدود 35 هزار میلیاردی وجود خواهد داشت، از این رو قرار بر اولویتبندی متقاضیان شدهودرمرحلهاولوامهایبانکیکمتراز01میلیونتومان در دستور کار قرار گرفت.

طبق آخرین اعالمی که کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی داشته از مدت اجرای این مصوبه تا پایان سال قبل حدود0522 میلیارد تومان به منظور بخشودگی جرایم تسهیالت بدهکاران زیر 10 میلیون تومان پرداخت شده است.

در حالی بر اساس مصوبه هیات وزیران، بدهکاران بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی مشمول بخشش بدهکاران میشدند که طبق توضیحات قائممقام بانک مرکزی، سهمبانکهایدولتیبخشش0522 میلیاردتومانیثبتشده تا پایان سال قبل بیش از بانکهای غیر دولتی بوده است. سهمبیشتردولتیها در همین حال قائممقام بانک مرکزی گفت: تا پایان سال گذشته دو هزار و 250 میلیارد تومان به منظور بخشودگی جرای//م دیرکرد تس//هیالت وامهای زی//ر 10 میلیون تومان تخصیص یافت.اکبر کمیجانی در اولین نشس//ت ش//ورای گفتوگ//وی دولت و بخشخصوصی اظهار کرد: بر اس//اس تبصره «35» قانون بودجه کشور، مجلس تصویب کرد مبلغ 45 هزار میلیارد تومان از محل تس//عیر داراییهای خارجی بانک مرکزی به افزایش س//رمایه بانکهای دولتی و تسویه بدهیهایدولتوبخشودگیجرایموامهایزیر001 میلیون تومان اختصاص یابد که این اقدام به خروج ترازنامه بانکها از شرایط نامناسب کمک کرد.

وی افزود: بخشی از این مبلغ به معافیت سود تسهیالت زیر 100 میلیون تومان اختصاص یافت. بر همین اساس تا پایان اسفندماهسالگذشتهدوهزارو052 میلیاردتومانبخشودگی جرایم تسهیالت زیر 10 میلیون تومان تخصیص یافت.

قائممقام بانک مرکزی ادامه داد: سهم بانکهای دولتی در این بخش بیشتر از بانکهای غیردولتی بود و نتایج عملکرد آنها نیز مثبت بود.وی افزود: پرونده بخشودگی جرایم دیرکرد بانکها تا پایان س//ال 95 با اختصاص مبلغ دو هزار و 250 میلیارد تومان بس//ته شد. از 45 هزار میلیارد تومان یادشده )از محل تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی( 5 هزار و 400 میلیارد تومان باقی مانده و با توجه به اینکه اولویت با تسهیالتگیرندگان زیر 10 میلیون تومان است، این مبلغ به آنها اختصاص مییابد.به گفته کمیجانی، از محل منابع بانک کش//اورزی نیز تا 26 فروردینماه سالجاری 1000 میلیارد تومان از معوقات وصول شده و مقرر شد مابقی مبالغ مانده را میان بانک کشاورزی و ملی تقسیم کنیم. ورودبانکمرکزیبهنرخسودخودروسازان از س//وی دیگر قائممقام بانک مرکزی از تش//کیل جلسه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان و فعالیت کارگروهی برای متعادل کردن نرخ سود پرداختی خودروسازان با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار طی روزهای اخیر خبر داد.

اکبر کمیجانی اظهار کرد: براساس مذاکرات صورت گرفته، این کارگروه در حال فعالیت است تا با مشارکت و همفکری بانک مرک//زی، وزارت صمت و خودروس//ازان این وضعیت سرو سامان یابد.قائممقام بانک مرکزی گفت: در عین اینکه خودروسازان باید در راستای تامین منابع خود از طریق بازار سرمایه، سیستم بانکی، پیش فروش خودرو ...و اقدام کنند، باید نرخ اعالم ش//ده آنها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار همخوانی داشته باشد.وی ادامه داد: همچنین آییننامهای در این باره برای خودروسازان وجود دارد که در این آییننامه نرخ حداقلی مشخص شده اما نرخ حداکثری تعییننشده است که این مشکلساز و اصالح آن در دست اقدام است.

کمیجانیدرواکنشبهافزایشاضافهبرداشتبانکهاگفت: با آغاز س//ال جدید و بهبود شرایط این انتظار وجود دارد که بانکها به سمت اصالح نرخ سود و متناسب با مصوب شورای پول و اعتبار حرکت کنند.

قائممقام بانک مرکزی در این باره اظهارداش//ت: برهمین اساس بانک مرکزی اقداماتی در دست انجام دارد تا با مدیریت فعالتر نسبت به گذشته در بازار بین بانکی به این شرایط نظم و ترتیب گذشته را بازگرداند.

کمیجانی افزود: فشار بانکها که ناشی از تنگناهای مالی بود، در حال حاضر تعدیل شده و در تالش هستیم با اقدامات و قدرت بیشتری در بازار بین بانکی فعالیت داشته باشیم. نرخ سود بازار بین بانکی 19 تا 20 درصد وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ بازار بین بانکی حدود 19 تا 20 درصد در نوسان است که اگر بانکها با این نرخ بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند میتوان گام مهمی برای کاهش اضافه برداشت بانکها برداشت.

ای//ن مقام مس//وول اف//زود: هرچه بانکها در ب//ازار بین بانکی فعالتر باش//ند، راحتتر میتوانن//د به کاهش نرخها کمککنند.

وی درباره نرخ تورم گفت: در پایان سال گذشته نرخ تورم9 درصد اعالم شد که در نظر داریم برای سالجاری نیز تورم را در همین حدود نگه داریم و نرخ تورم حدود 10 و 11 درصد باشد. مطمئنا پایین بودن نرخ تورم و تک رقمی شدن آن به ثبات قیمتها کمک بسزایی خواهد کرد.

قائممقام بانک مرکزی درباره اینکه آیا نگران تشدید بحران درسیستمبانکینیستید،گفت:خیر.درحالحاضر63 بانکو موسسه بانکی در کشور فعالیت دارند که وظیفه هریک متفاوت از یکدیگر است و بانک مرکزی با تسلط آرامش و نظم را در این بازار حفظ خواهد کرد. تعیینتکلیف2 تعاونیدیگرکاسپین کمیجانی درباره وضعیت موسسه کاسپین و ورود مجلس خبرگان رهبری به این پرونده گفت: وضعیت موسسه اعتباری کاس//پین که در حقیقت از هشت تعاونی اعتباری تشکیل شده وضعیت ترازنامه و لیست دارایی و بدهی آنها در دست بررسی است.

وی ادامه داد: براساس بررسیهای انجام شده میزان دارایی شش تعاونی که تعیین تکلیف آنها انجام شده، نشاندهنده این است که پاسخگوی طلب سپردهگذاران خود هستند و تا پایان فروردینماه تکلیف دو تعاونی دیگر نیز مشخص خواهد شد.

کمیجان//ی ادامه داد: به نظر م//ن ورود نهادهای دیگر به این پرونده به دلیل این است که میخواهند از بانک مرکزی بخواهند رسیدگی و اقدام در پرونده را تسریع ببخشد و بانک مرکزی نیز به دنبال رسیدگی سریع به این پرونده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: همچنین هدف مهم بانک مرکزی حفظ شفافیت اطالعات و صورتهای مالی این موسسات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.